هل من تعريف لل"منفعة العامة"التي بموجبهاتنزع املاك "العامة"

[عابر سبيل]

"
لا يجوز نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً إلاَّ للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة.
"
هذا النص من المادة 2 من
قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ( 13 / 1988 )
*
*
،،

عليه... فهل توسعة ملاعب رياضية
او اضافة ملاعب تدريبية...يندرج فعلا
تحت الكلمة الفضفاضة "المصلحة العامة"

خاصة ان الاندية بحسب القوانين المعمول بها
حاليا هي مؤسسات خاصة لها كيانها المؤسسي
المبني على اصول تجارية و شخصيتها بحسب
قوانين الاتحاد الاسيوي يجب ان تكون شخصية
تجارية؟؟!!

و هل اقامة مدارس او جامعات غير مجانية
و ليست مفتوحة كجامعات عامة للقطريين...
تندرج تحت تعريف الكلمة الفضفاضة
" المصلحة العامة"

و هل عدم اقامة اي مرفق خدمي عام على
ارض منزوعة بموجب مرسوم نزع الملكية للعقار
يعتبر اخلالا و مخالفة تبطل معها اجراءات الاستملاك
خاصة ان كانت استملكت على تقييمات
اقل من " القيمة السوقية" الفعلية

فيحق لل"عامة" منازعة البلدية لاسترداد
املاكهم الخاصة التي انتزعت عنوة...

*
*
،،
و هل كل قرارات نزع الملكية يجب ان تخضع
لآلية التقييم التي هي في صف الحكومة
ام ان هنالك حالات...يجب التفاوض فيها مع الملاك
مفاوضالت تجارية تكون فيها "البلدية" حالها حال
اي مشتري من السوق... حتى يتمكن المالك من الحصول
على تعويضات مجزية تتوافق م الاوضاع العقارية الجارية

حيث انه يصعب - بالمنطق العام-
تطبيق اصطلاح " المنفعة العامة"
على املاك يعاد استثمارها استثمارا تجاريا
و ان كان من قبل " الحكومة"

*
*
،،

[عابر سبيل]

هل نحتاج لوجود طرف ثالث و محايد
يقف بين الحكومة و العامة

للحيلولة دون وقوع ما يخشاه الناس
و الضعفاء من العامة

بانه تعسف او تفسير غير
منطقي و لا قانوني و لا واقعي في تفسير
و استخدام قانون الاستملاك
للمنفعة العامة

[مرتبش]

طبعا مصلحة عامة.. هالاندية لكأس العالم 2022
والجامعات ضرورية

لكن التعويض العادل مطلوب

[مستوى الدعم]

يتم تعريف المنفعة العامة على أنها:

المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية . انتهى

وعليه، فلو طبقنا هذا التعريف على أرض الواقع فإننا نجد ان وزارة الداخلية تفرض رسوماً على الخدمات التي تقدمها للجمهور..

وبالتالي فإنه لا يلزم أن تكون الخدمة المقدمة مجانية.. كي ينتفع بها الرعايا..

لكن يظل التساؤل الأهم:

من يحدد مدى منفعة (الخدمات) التي من أجلها تنتزع الأراضي؟

هل انتزاع الملكيات الفردية من أجل ملاعب سيتم تفكيكها لاحقاً.. يعود بالنفع على مواطني الدولة بأي منافع مرئية أو غير مرئية؟

[موضي قطر]

اشكرك اخي عابر فالموضوع مهم ..


لكن لدي سؤال " هل الملكية مطلقة ؟!!

هل أوامر نزع الملكية صدرت للمصلحة العامة أم صدرت للتطبق على البعض دون البعض الآخر؟!!

وهل لعبت الواسطة دورها في تحديد المبلغ الذي يعوض به مالك العين المنتزعة للمنفعة العامة ؟!!

[ضميرهم]

هل نحتاج لوجود طرف ثالث و محايد
يقف بين الحكومة و العامة

للحيلولة دون وقوع ما يخشاه الناس
و الضعفاء من العامة

بانه تعسف او تفسير غير
منطقي و لا قانوني و لا واقعي في تفسير
و استخدام قانون الاستملاك
للمنفعة العامة


السلام عليكم

اسمح لي ان اعتبر هذا الموضوع افضل موضوع لك -ضمن ما قرأت لك من مواضيع-

الحديث في هذا الامر طويل نسبيا ونظرا لضيق الوقت سأختصر:

اولا: في الانظمة المسماة (ديمقراطية) يجوز اللعب بمصطلح "المنفعة العامة" على حسب هوى الحكومات والمشرعين من دون الله.
ثانيا: في النظام الاسلامي كلمة "المنفعة العامة" ضيقة جدا وحساسة اكثر عند الحاكم بشرع الله لانها ستنتهك احدى الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الا وهي "حفظ المال" ولذلك يجب التحري والتدقيق جيدا قبل نزع ملكية فرد مسلم كائنا من كان حتى لو كان اضعف الناس واحقرهم (وليس في ابناء الاسلام حقير)
ثالثا: ليس هناك في الاسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة او منفعة عامة اسمها "كرة القدم" او "سمعة وشهرة واسم البلد".
رابعا وهو المهم: من اهم الشروط التي يشترطها الاسلام لنزع عقار مسلم هو ان لا يُستثمر لا عبر ولي الامر ولو كان خليفة راشدا ولا عبر مؤسسات حكومية او خاصة او غيرهم. واذا صار كذلك او ادى إليه بطريقة مباشرة او غير مباشرة دخل في تحريم الاسلام تحرما مطلقا.
والله اعلم.

فأمان الله.

[حسن]

للاسف هل الموضوع جاء عقب خراب مالطه

[أبو عبدالعزيز]

هل نحتاج لوجود طرف ثالث و محايد
يقف بين الحكومة و العامة

للحيلولة دون وقوع ما يخشاه الناس
و الضعفاء من العامة

بانه تعسف او تفسير غير
منطقي و لا قانوني و لا واقعي في تفسير
و استخدام قانون الاستملاك
للمنفعة العامة



للأسف لا يوجد طرف ثالث يا عزيزي.. ولا يمكن أن تلجأ للقضاء للطعن في أي قرار يتضمن نزع ملكية عقارك للمنفعة العامة.. ذلك أن مثل هذه القرارات تعتبر محصنة بموجب القانون، فلا يمكن للقضاء أن يبسط عدالته عليها، ما لم تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية ذلك النص القانوني الذي يحمي القرارات الإدارية ذات الصلة بنزع الملكية، ولكن للأسف فكذلك لا تزال المحكمة الدستورية تعتبر حبرا على ورق!!
راجع إن شئت موضوع لي سابق بعنوان: ░▒▓██▓▒░تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية؟░▒▓██▓▒░ (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=486343) تحياتي وتقديري.

[عابر سبيل]

طبعا مصلحة عامة.. هالاندية لكأس العالم 2022
والجامعات ضرورية

لكن التعويض العادل مطلوب

ان كانت " الحكومة" ممثلة في وزارة البلدية
تقوم - تساهلا- بتطويع قوانين نزع الملكية
لاقامة مشاريع لا تظهر انها من " المصلحة العامة"

فإن المسألة مركبة...
اقامة الحكومة لمشاريع!!!!
لكن كونها مشاريع تقوم بها الحكومة
لا ينبغي ان يكون ببخس الناس املاكهم
او اغتصابها من ايديهم بلا حول لهم و لا قوة

في الغالب.. ان الناس ستوافق على التنازل
عن ملكيات عقاراتها للحكومة لاقامة مشاريع " كبرى"
لكن يجب ان يكون ذلك في مثل هذه الحالات
على اسس " الند للند"
المالك يكون ندا للراغب في شراء عقاره
و ان كان الشاري هو الحكومة

[ابوالكلام]

إيذا اختلط الحكم بالتجارة فسدت الدولة والسلام

[عابر سبيل]

يتم تعريف المنفعة العامة على أنها:

المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية . انتهى

؟

احسنتي بجلب هذا التعريف الذي
يمكن لنا في النقاش ...ان نتخذه ارضية
او مرجعية على الاقل للعامة الى ان يكتب الله
ان ترضى الحكومة و المشرعين بضرورة استحداث
تعريف واضح المعالم يفيد الحكومة و لا يضر او يجحف
بحقوق العامة





وعليه، فلو طبقنا هذا التعريف على أرض الواقع فإننا نجد ان وزارة الداخلية تفرض رسوماً على الخدمات التي تقدمها للجمهور..

وبالتالي فإنه لا يلزم أن تكون الخدمة المقدمة مجانية.. كي ينتفع بها الرعايا..



و ايضا احسنتي اخت/ مستوى الدعم
بهذا الدعم " الحكومي" و ان كانت في غنى عنه
لكن ليكون نقاشنا منصف...فاننا لا ننكر ان
وزارة امنية/ خدمية كالداخلية
تستحق حاجاتها ان تندرج ضمن مظلة " المنفعة العامة"
التي تنتزع ملكيات عقارات الافراد
لاجلها...

و بما انك ذكرتي الداخلية تحديدا

اذكر ان لم تكن ذاكرتي ضعيفة... ان جزء كبير
من منطقة " وادي السيل" تم انتزاع ملكيات عقاراته
و خرج المرسوم حينها بان ذلك لتوسيع مقر " الدفاع المدني"
الرئيسي...
فان كان ما اذكرة دقيقا... فاننا نرى انه لم يتم للان
اي شيء حيال هذا " المسبب"...
و على النقيض... نجد انه على وشك الانتهاء
من مقرات ضخمة جديدة للدفاع المدني في بن عمران/ قرب التلفزيون

و الاعجب و الاغرب تصميما و اختيارا...
هو موقع مركز الدفاع المدني " المزنوط" في الغانم القديم
بالقرب من " اشارات سالمين" او ما كان يعرف بالدوار المجنون

حقيقة... انا اتسائل عمن وافق على هذا الموقع
و هل ستتمكن سيارات المطافي الضخمة من تجاوز
كل التكدسات المرورية شبه المستمرة في كل الطرق
الضيقة و الرئيسية حوالين المبنى

في حال وجود طارئ لحريق ضخم في المناطق المحيطة



..

لكن يظل التساؤل الأهم:

من يحدد مدى منفعة (الخدمات) التي من أجلها تنتزع الأراضي؟

هل انتزاع الملكيات الفردية من أجل ملاعب سيتم تفكيكها لاحقاً.. يعود بالنفع على مواطني الدولة بأي منافع مرئية أو غير مرئية؟

No comments
او لا تعليق...لربما الايام
تتمخض عن اجابات شافية
او قرارات غير " مجحفة"

[موضي قطر]

احسنتي بجلب هذا التعريف الذي
يمكن لنا في النقاش ...ان نتخذه ارضية
او مرجعية على الاقل للعامة الى ان يكتب الله
ان ترضى الحكومة و المشرعين بضرورة استحداث
تعريف واضح المعالم يفيد الحكومة و لا يضر او يجحف
بحقوق العامة



no comments
او لا تعليق...لربما الايام
تتمخض عن اجابات شافية
او قرارات غير " مجحفة"



اخ عابر ردك على الاخت مستوى الدعم اثار لدي بعض التساؤلات ..!!


فهل كان استملاك الدولة للأراضي مجحف وغير عادل ؟!!

وعليه يجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة هو استثناء ولا يجب باي حال التوسع فيه ..؟!!

[مستوى الدعم]

اخ عابر ردك على الاخت مستوى الدعم اثار لدي بعض التساؤلات ..!!


فهل كان استملاك الدولة للأراضي مجحف وغير عادل ؟!!

وعليه يجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة هو استثناء ولا يجب باي حال التوسع فيه ..؟!!

أختي الفاضلة موضي..

ربما قصد الأخ عابر سبيل أن استملاك الأراضي مجحف حينما يتم من أجل إنشاء كيانات لا يرى المواطنون أنها ذات منفعة عامة لهم..

ومن ناحية أخرى فإنه لا بد من وضع ضوابط لتثمين الأراضي والعقارات المنزوعة.. فلا يعقل أن تثمن أرض بمبلغ نصف مليون فيما يتم تثمين الأرض الملاصقة (وبنفس المساحة والمواصفات) لها بعشرات الملايين..

كما أننا ما زلنا نذكر ما حدث قبل عام 2006، عندما كان نشاط الاستحواذ ونزع الملكية في أوج نشاطه.. حيث انتزعت ملكية أحياء بالكامل.. وهو ما أدى إلى خلق طلب زائد في سوق العقار.. ومما فاقم الطلب على العقارات وفود مئات الآلاف من الموظفين والعاملين من خارج الدولة من أجل مشاريع الأسياد.. وبالتالي رفع سعر العقارات.. .. وهو أمر عاد بالضرر على المواطنين الذين انتزعت ملكيتهم..

لأن من كان يسكن في عقار مشيد على أرض مساحتها 1200 متر مثلاً.. لم تكفه قيمة التثمين لشراء عقار آخر بنفس المساحة في منطقة أخرى..

ومن هنا برز نوع من الإجحاف لأن التعويض لم يعمل حساباً للتضخم في سعر العقار..

ولذلك فإن أفضل طريقة لتلافي حدوث ذلك مجدداً.. هي أن يتم عمل خطة منظمة تدريجية.. يتم فيها خلق المناطق البديلة قبل انتزاع ملكية المناطق الخاصة بالمشاريع المستقبلية..

[موضي قطر]

أختي الفاضلة موضي..

ربما قصد الأخ عابر سبيل أن استملاك الأراضي مجحف حينما يتم من أجل إنشاء كيانات لا يرى المواطنون أنها ذات منفعة عامة لهم..

ومن ناحية أخرى فإنه لا بد من وضع ضوابط لتثمين الأراضي والعقارات المنزوعة.. فلا يعقل أن تثمن أرض بمبلغ نصف مليون فيما يتم تثمين الأرض الملاصقة (وبنفس المساحة والمواصفات) لها بعشرات الملايين..

كما أننا ما زلنا نذكر ما حدث قبل عام 2006، عندما كان نشاط الاستحواذ ونزع الملكية في أوج نشاطه.. حيث انتزعت ملكية أحياء بالكامل.. وهو ما أدى إلى خلق طلب زائد في سوق العقار.. ومما فاقم الطلب على العقارات وفود مئات الآلاف من الموظفين والعاملين من خارج الدولة من أجل مشاريع الأسياد.. وبالتالي رفع سعر العقارات.. .. وهو أمر عاد بالضرر على المواطنين الذين انتزعت ملكيتهم..

لأن من كان يسكن في عقار مشيد على أرض مساحتها 1200 متر مثلاً.. لم تكفه قيمة التثمين لشراء عقار آخر بنفس المساحة في منطقة أخرى..

ومن هنا برز نوع من الإجحاف لأن التعويض لم يعمل حساباً للتضخم في سعر العقار..

ولذلك فإن أفضل طريقة لتلافي حدوث ذلك مجدداً.. هي أن يتم عمل خطة منظمة تدريجية.. يتم فيها خلق المناطق البديلة قبل انتزاع ملكية المناطق الخاصة بالمشاريع المستقبلية..



وكيف فاتت النقاط العويصه هذه على المشرع .. او من لديه سلطة ؟!!

وليش ارضي 2000 متر تنشرى مني بمليون وارض جاري ملاصقة لي و3000 متر تنشرى ب 20 مليون ؟!!


على فكره كل التساؤلات هذه عانى منها القطريين اللي انتزعت ملكية عقاراتهم .. لكن الطامة الكبرى لما يطلع لنا من يقول هالكلام كذب ومهوب صحيح ؟!!


والأنكى تكتشفين انه هو الجار اللي خذوا ارضه ب 20 مليون وانتي بمليون ... ويقول بقواة عين انه عرف شلون يستفيد من قيمة التثمين وانتي فسفستي الفليسات :(

[bo_hamad]

الاستملاكات الجديدة قادمة

[N7eEeS]

المنفعة العامة عندنا في قطر تعريفها بسيط هو التطوير لا اكثر ولا اقل وليس كل مافي القوانين يطبق فدولتنا ليست دولة القانون والدرب طويل، بس القرار الحمد الله انه مايطلع من شخص واحد يعرض على مجلس الوزراء ويتم مناقشة الموضوع.
اما بخصوص التعويضات اعتقد مسألة التعويض النقدي فيها ظلم للكثير وارى ان يقتصر التعويض النقدي على فرق الارض وقيمة البناء وان يتم اعطاء المواطن ارض في مكان اخر مع حساب قيمة ماقد يخسره هذا المواطن سواء من ناحية مالية او حتى اضرار نفسيه واجتماعية العملية مو عملية فلوس تندفع والسلام.

[N7eEeS]

وكيف فاتت النقاط العويصه هذه على المشرع .. او من لديه سلطة ؟!!

وليش ارضي 2000 متر تنشرى مني بمليون وارض جاري ملاصقة لي و3000 متر تنشرى ب 20 مليون ؟!!


على فكره كل التساؤلات هذه عانى منها القطريين اللي انتزعت ملكية عقاراتهم .. لكن الطامة الكبرى لما يطلع لنا من يقول هالكلام كذب ومهوب صحيح ؟!!


والأنكى تكتشفين انه هو الجار اللي خذوا ارضه ب 20 مليون وانتي بمليون ... ويقول بقواة عين انه عرف شلون يستفيد من قيمة التثمين وانتي فسفستي الفليسات :(


هههه وانتي شلج بعوار الراس الناس مو كلهم نفس الشي .
الظلم ظلمات يوم القيامه.

[بوخالد2]

حظك نصيبك

[موضي قطر]

هههه وانتي شلج بعوار الراس الناس مو كلهم نفس الشي .
الظلم ظلمات يوم القيامه.


اكيد مب كلهم نفس الشي وطبيعي فيه اللي عنده ذمة .. بس السلبية هي اللي مرجعتنا ورى ... مالنا شغل ... عوار راس .. كلمت الحق لازم تنقال ولنا في سمو الأمير القدوة الحسنة .. شوفه لا يرتاح ولا يهدأ ولا يكل ولا يمل في سبيل اظهار حق من حقوق الناس داخل البلاد او خارجها .. الله يحفظه

[ضوى]

شي افكر فيه وايد

وين المنفعة العامة اني احول ارض كبيرة لمساحة خضرا ، واطلع الناس ( المستاجرين مش اصحاب الملك ) من بيوت ساترتهم مناسبتهم ؟؟؟ انا جذي خلقت ازمة سكن لازال الناس يعانون منها

[عابر سبيل]

اخ عابر ردك على الاخت مستوى الدعم اثار لدي بعض التساؤلات ..!!


فهل كان استملاك الدولة للأراضي مجحف وغير عادل ؟!!

وعليه يجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة هو استثناء ولا يجب باي حال التوسع فيه ..؟!!

اسمحو لي ابدأ من ههنا لانه استكمال
لجزئية كتبتها في اخر رد لي...

اختي موضي... اضافة لما تفضلت بشرحه
الاخت/ مستوى الدعم..

اقول... ان كان الاستملاك ادى
في الاخير ان يتخذ العقار المستملك
او يقام على ارضه... مشروع استثماري ذي عائد
مادي لخزينة الدولة... فهل في ذلك اي مشروع ذي منفعة
عامة تجبر فيها الدولة/ القانون.. مالك العقار/ العمارة/ الدكان/ المزرعة
على التنازل عن ملكية عقاره بثمن يفرض عليه فرضا...

و هل يجوز لمثل هذه المشاريع ان تقوم الحكومة قسرا
بانتزاع ملكية عقار... لاقامة مشروع " ريعي"
بالامكان اقامته في اراضي الدولة الشاسعة في كل مكان

فالمصلحة العامة التي نبحث لها عن " تعريف"
هو ما ادى لهذا الطرح

المنفعة العامة... اقامة مشاريع عامة
( غير ريعية و لا استثمارية تصب في خزينة الحكومة)
على اراضي و عقارات ليس للدولة من بديل الا
اقامتها في هذه الاراضي...

اما ان كانت المشاريع " ريعية"
او وجد بديل ملائم في املاك الدولة
لاقامتها... فان ذلك يجعل بعض قرارات
نزع الملكية السابقة في محل شك قانوني
و ربما شرعي... كما اشار له كل من الاخوين
ضميرهم و ابو عبدالعزيز
*
*
،،
تحية ...

[الزلزال]

نزع الملكية بهدل الدنيا في الدوحه
وش الي مخلي الاراضي ولبيوت اسعارهم خيالية ؟؟؟
والمشكله المشاريع الي تصير في صالح الوطن والمواطن
تحياتي

[مستوى الدعم]

وكيف فاتت النقاط العويصه هذه على المشرع .. او من لديه سلطة ؟!!

وليش ارضي 2000 متر تنشرى مني بمليون وارض جاري ملاصقة لي و3000 متر تنشرى ب 20 مليون ؟!!


على فكره كل التساؤلات هذه عانى منها القطريين اللي انتزعت ملكية عقاراتهم .. لكن الطامة الكبرى لما يطلع لنا من يقول هالكلام كذب ومهوب صحيح ؟!!


والأنكى تكتشفين انه هو الجار اللي خذوا ارضه ب 20 مليون وانتي بمليون ... ويقول بقواة عين انه عرف شلون يستفيد من قيمة التثمين وانتي فسفستي الفليسات :(

عزيزتي..

من يكذب هذا الكلام إما يكون:
إنساناً حظي باستملاك عادل..
أو شخص حظي باستملاك أكثر بكثير من العادل وبالتالي فهو لا يريد أن يثبت أنه حصل عليه بالواسطة.. أو يخاف من العين..
أو شخص لا يدري ببواطن الأمور..

[N7eEeS]

اكيد مب كلهم نفس الشي وطبيعي فيه اللي عنده ذمة .. بس السلبية هي اللي مرجعتنا ورى ... مالنا شغل ... عوار راس .. كلمت الحق لازم تنقال ولنا في سمو الأمير القدوة الحسنة .. شوفه لا يرتاح ولا يهدأ ولا يكل ولا يمل في سبيل اظهار حق من حقوق الناس داخل البلاد او خارجها .. الله يحفظه


مو مسألة سلبيه اختي، انا اقولج اذا سمو الامير مايدري اقل تقدير رئيس مجلس الوزراء والوزراء تعرض عليهم قرارات الازالة وهذا اللي حاصل حاليا.
التظلم لج 10% زياده بس.
اكثر لخبطه صارت وقت الطفره الاخيره الوقت بين صدور القرار والدفع كان ياخذ وقت والاسعار كانت تطلع بشكل سريع جدا في المقابل القرار كان بطئي.
فشي طبيعي التعويض راح يكون ظالم.
البعض يندفع له تعويضين من هني ومن هناك.
الحل من وجهة نظري البسيطه وحتى لايستمر الظلم مستقبلا خاصة مع التطوير اللي يصير في كل مكان :
- يتم اصدار القرار بنزع ملكية العقار مع وضع مخصص تقديري للتعويض قابل للزيادة.
-يقتصر التعويض النقدي على فرق سعر الارض وقيمة البناء بالاضافة إلى تقييم تكلفة الديكورات الداخليه بسعر السوق الحالي مع الاثاث وتقييم التكلفة الاجتماعية والنفسيه.
- يتم صرف ارض بدل الارض وتكون واصله الخدمات.
- تقوم الدولة باستئجار منزل للشخص الذي تم استملاك عقاره ولمدة سنتين كحد اقصى.
وبس :)

[عابر سبيل]

اشكرك اخي عابر فالموضوع مهم ..


لكن لدي سؤال " هل الملكية مطلقة ؟!!



العفو اخت/ موضي
و تشرف الموضوع بمرورك
و نقاشاتك المثرية...

ما فهمت السؤال اعلاه
فيا ليت لو كرما توضحينه





هل أوامر نزع الملكية صدرت للمصلحة العامة



بالنسبة للمصلحة العامة...
في كثير مما شاهدته... نعم
لكن هنالك امور او مستجدات او عقارات
انتزعت ملكيتها... هي اللتي دفعت التساؤل
المطروح في بال... كما قلت في المقدمة و ربما اعيد
لمزيد من التوضيح... الاندية الريايضية بالذات
اصبحتةالان مؤسسات تجارية
فهل سيتوقف بسبب ذلك اقتطاع الاراضي
المحيطة بها لتوسعتها/ تطويرها او انشاء
مواقف ضخمة تخدم روادها حينما تمتلئ
( في السنة احسنة) عن بكرة ابيها...
او حينما تقام فيها حفلة موسيقية
تتداعى لحضورها لها كل الجاليات الاجنبية؟؟؟

هنا الا ياتيك لو ما رايت ما كان يوما بيتك او حلالك
موقف لجمهور " اغاني" ... الشعور بالاجحاف؟؟؟

[barod]

انا عوضوني الفوت باالارض 200 ريال والاراضي حوالي على 300 ريال وكل ما زادت ارضك عن 3000 متر تنزل قيمه التعويض الى 180 ريال

[عابر سبيل]

أم صدرت للتطبق على البعض دون البعض الآخر؟!!

وهل لعبت الواسطة دورها في تحديد المبلغ الذي يعوض به مالك العين المنتزعة للمنفعة العامة ؟!!

بالنسبة للبعض دون البعض...
بحسب مشاهداتي و معرفتي للمناطق التي
تم استملاكها بالكامل... لا ...كان التطبيق و النزع من الكل


اما تحديد مبلغ التعويض
فما علمت ان هنالك تفضيل صارخ
بين عقار و عقار بناءا على المالك و كنهه
بقدر ما كان فرق المبلغ بحسب حجم اللاراضي
و البناء الذي عليها...

و لكن لو تقرأين الردود
فان التطورات المتتابعة التي كانت اغلبها
لمصلحة " الدولة" و سلبياتها الكبيرة
كانت على جل او كل المقتطعة املاكهم من العامة

و التي وعاها الناس بعد قرارات الاستملاك
هي التي دعت لدحرجة " خجولة" لهذه المسالة
لعل فيها اعادة نظر من قبل الحكومة...

او لفت انتباه للهيئة الوليدة التي نتطلع للكثير منها...
اقصد " هيئة الرقابة والشفافية"

[عابر سبيل]

السلام عليكم

اسمح لي ان اعتبر هذا الموضوع افضل موضوع لك -ضمن ما قرأت لك من مواضيع-

الحديث في هذا الامر طويل نسبيا ونظرا لضيق الوقت سأختصر:

اولا: في الانظمة المسماة (ديمقراطية) يجوز اللعب بمصطلح "المنفعة العامة" على حسب هوى الحكومات والمشرعين من دون الله.

ثانيا: في النظام الاسلامي كلمة "المنفعة العامة" ضيقة جدا وحساسة اكثر عند الحاكم بشرع الله لانها ستنتهك احدى الضرورات الخمس التي جاءت بها مقاصد الشريعة الا وهي "حفظ المال" ولذلك يجب التحري والتدقيق جيدا قبل نزع ملكية فرد مسلم كائنا من كان حتى لو كان اضعف الناس واحقرهم (وليس في ابناء الاسلام حقير)

ثالثا: ليس هناك في الاسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة او منفعة عامة اسمها "كرة القدم" او "سمعة وشهرة واسم البلد".


رابعا وهو المهم: من اهم الشروط التي يشترطها الاسلام لنزع عقار مسلم هو ان لا يُستثمر لا عبر ولي الامر ولو كان خليفة راشدا ولا عبر مؤسسات حكومية او خاصة او غيرهم. واذا صار كذلك او ادى إليه بطريقة مباشرة او غير مباشرة دخل في تحريم الاسلام تحرما مطلقا.
والله اعلم.

فأمان الله.

حياك الله و بياك يا " ضميرهم"
و يسعدني ان يلقى الطرح قبولا و ثناءا منك

نقاطك كلها نقاط جذرية و لا تحتاج الى تعليق...
الا اني اقول كاضافة فيما يتعلق في النقطة الرابعة تحديدا...

فما بالك... ان كان العقار المستملك وقفا للمسلمين
او مسجدا للمصلين

[موضي قطر]

العفو اخت/ موضي
و تشرف الموضوع بمرورك
و نقاشاتك المثرية...

ما فهمت السؤال اعلاه
فيا ليت لو كرما توضحينه




بالنسبة للمصلحة العامة...
في كثير مما شاهدته... نعم
لكن هنالك امور او مستجدات او عقارات
انتزعت ملكيتها... هي اللتي دفعت التساؤل
المطروح في بال... كما قلت في المقدمة و ربما اعيد
لمزيد من التوضيح... الاندية الريايضية بالذات
اصبحتةالان مؤسسات تجارية
فهل سيتوقف بسبب ذلك اقتطاع الاراضي
المحيطة بها لتوسعتها/ تطويرها او انشاء
مواقف ضخمة تخدم روادها حينما تمتلئ
( في السنة احسنة) عن بكرة ابيها...
او حينما تقام فيها حفلة موسيقية
تتداعى لحضورها لها كل الجاليات الاجنبية؟؟؟

هنا الا ياتيك لو ما رايت ما كان يوما بيتك او حلالك
موقف لجمهور " اغاني" ... الشعور بالاجحاف؟؟؟


اقصد هل الملكية حق دائم لصحابها الأصلي .. ان كان رافض قرار النزع بالقوة فا يبقى صاحب الحق المطلق بالتصرف فيها ؟!


علة ضوئه ... السؤاليين ادناه ..!!


هل يوجد في قوانيين نزع الملكية نص يحدد ماهي المنفعة العامة التي تجيز للدولة نزع العقارات بالقوة أن امتنع اصحابها عن التنازل عنها لأي سبب كان ؟؟


هل من حق المالك الأصلي للأرض او العقار الطعن أمام القضاء أن تبين أنه انتزعت ملكيته لأرضه او عقاره لنادٍ رياضي على سبيل المثال ؟؟ او لمنشأه لاتعود نفعيتها على المواطن بشكل مباشر ؟؟

[ابن التويم]

السلام عليكم

لما كثر المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وضاق بهم المسجد النبوي، اشترى عمر ما حول المسجد من الدور، إلا دار العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وحجرات أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن،
فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم.
فقال العباس: ما كنت لأفعل، فاختلفا
فقال له عمر: اختر مني إحدى ثلاث، إما أن تبيعنيها بما شئت من بيت المال،
وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين،
وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع في مسجدهم.
فقال العباس: لا، ولا واحدة منها.
فقال عمر: اجعل بيني وبينك من شئت، فقال: أبي بن كعب، فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة، فجاء حكم أبي لصالح العباس وليس لصالح أمير المؤمنين الخليفة الراشد
حكم أبي بن كعب بأنه من حق العباس الإحتفاظ بداره حتى لو كان هدف إستملاكها هو توسعة مسجد رسول الله

رضي عمر بالحكم وقال للعباس: اذهب فلا أعرض لك في دارك،
فقال العباس: أما إذ قلت ذلك فإني قد تصدقت بها على المسلمين، أوسع عليهم في مسجدهم. فأما وأنت تخاصمني فلا،
والعباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره كانت عزيزة عليه لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم، خطها له بنفسه، وأقطعه إياها، بعد قدومه الى المدينة المنورة.

وعلى أي حال، فقد شكر له عمر ذلك، وهدم الدار، وأدخل مكانها في المسجد النبوي الشريف، وكانت تقع من الجهة الغربية للمحراب العثماني الواقع غربي المنبر في وقتنا الحاضر.

هذه حكايه حقيقية و ليست من الخيال .. ولكن الذي يجعلها أقرب للخيال هو أن الدول أقنعت شعوبها بأن البشر و ما يملكون يعودون للدولة و ولي الأمر، تنتزع أملاكهم و حرياتهم متى ما إستدعت المصلحة العامة أو الأمن الداخلي ذلك في نظر الدولة، حتى لو كان ظلما و بهتانا ثم لا يجوز الطعن في ما أقرته الدولة .. أين نحن من عدل الإسلام في الحقوق و الحريات

[موضي قطر]

السلام عليكم

لما كثر المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وضاق بهم المسجد النبوي، اشترى عمر ما حول المسجد من الدور، إلا دار العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وحجرات أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن،
فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم.
فقال العباس: ما كنت لأفعل، فاختلفا
فقال له عمر: اختر مني إحدى ثلاث، إما أن تبيعنيها بما شئت من بيت المال،
وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين،
وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع في مسجدهم.
فقال العباس: لا، ولا واحدة منها.
فقال عمر: اجعل بيني وبينك من شئت، فقال: أبي بن كعب، فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة، فجاء حكم أبي لصالح العباس وليس لصالح أمير المؤمنين الخليفة الراشد
حكم أبي بن كعب بأنه من حق العباس الإحتفاظ بداره حتى لو كان هدف إستملاكها هو توسعة مسجد رسول الله

رضي عمر بالحكم وقال للعباس: اذهب فلا أعرض لك في دارك،
فقال العباس: أما إذ قلت ذلك فإني قد تصدقت بها على المسلمين، أوسع عليهم في مسجدهم. فأما وأنت تخاصمني فلا،
والعباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره كانت عزيزة عليه لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم، خطها له بنفسه، وأقطعه إياها، بعد قدومه الى المدينة المنورة.

وعلى أي حال، فقد شكر له عمر ذلك، وهدم الدار، وأدخل مكانها في المسجد النبوي الشريف، وكانت تقع من الجهة الغربية للمحراب العثماني الواقع غربي المنبر في وقتنا الحاضر.

هذه حكايه حقيقية و ليست من الخيال .. ولكن الذي يجعلها أقرب للخيال هو أن الدول أقنعت شعوبها بأن البشر و ما يملكون يعودون للدولة و ولي الأمر، تنتزع أملاكهم و حرياتهم متى ما إستدعت المصلحة العامة أو الأمن الداخلي ذلك في نظر الدولة، حتى لو كان ظلما و بهتانا ثم لا يجوز الطعن في ما أقرته الدولة .. أين نحن من عدل الإسلام في الحقوق و الحريات




بارك الله فيك اخي ابن التويم ..


بالفعل نحتاج لقوانيين مستمده من الشريعه ... لا اخفيك سراً عن مدى امتعاضي من اجبار اي انسان على نزع ملكية عقارة او ارضة من قبل الدولة مهما كانت الاسباب :)

الا ان تبين في الشريعه ايضاً مايجيز ذلك وفق ضوابط :nice:

[عابر سبيل]

اقصد هل الملكية حق دائم لصحابها الأصلي .. ان كان رافض قرار النزع بالقوة فا يبقى صاحب الحق المطلق بالتصرف فيها ؟!


على ضوئه ... السؤاليين ادناه ..!!


هل يوجد في قوانيين نزع الملكية نص يحدد ماهي المنفعة العامة التي تجيز للدولة نزع العقارات بالقوة أن امتنع اصحابها عن التنازل عنها لأي سبب كان ؟؟


هل من حق المالك الأصلي للأرض او العقار الطعن أمام القضاء أن تبين أنه انتزعت ملكيته لأرضه او عقاره لنادٍ رياضي على سبيل المثال ؟؟ او لمنشأه لاتعود نفعيتها على المواطن بشكل مباشر ؟؟


بالنسبة لسؤالك الاول.. اعتقد ان في مداخلة الاخ العزيز/ ابن التويم
و قصة عمروابن الخطاب مع توسعة المسجد النبوي و موقف عم النبي..
ما يفي...

بالنسبة للنص القانوني الموجود بخصوص المنفعةةالعامة
فهذا ما وجدته
"
المادة 3
في تطبيق هذا القانون يعتبر من أعمال المنفعة العامة ما يأتي:-
1- إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والدورات العامة، وتوسيعها أو تعديلها.
2- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها.
3- إنشاء الحدائق والأسواق العامة والمساجد، ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية العامة، ومشروعات إقامة المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين وما يماثلها، ومشروعات الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للبلاد.
4- إقامة المنشآت الكهربائية المعدة للإنارة العامة، وشبكات المواصلات التلفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية والتلكس، وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة، والمنشآت المائية العامة بما في ذلك قنوات ومجاري المياه الجوفية والظاهرة، وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام، ومشروعات المجاري والصرف.
5- إقامة منشآت الدفاع والأمن الداخلي والخارجي.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة.

"

و نرى ان هذا سيقودنا لسؤالك الاخير...

اذا ما ظهر للمواطن ان ايا مما اعلاه...
لا و لم ينطبق على قرار نزع ما يملكه

كيف و متى و اين يمكن ان يستعيد حقه؟؟

خاصة ان عرفنا ان اجراءات التقاضي ... بحسب مداخلة
ابو عبدالعزيز ليست فورية و لا هي واضحة

و حتى ان تجاوزنا ذلك... فان من يملك النفوذ و السلطان على ارض الواقع
قد يتمكن من" تغيير" الواقع اذا ما علم ان هنالك بعد امد ما
جلسة محكمة لتناقش امكانية استرداد ما بالإجبار..انتزع
ملكيته و استملكه!!

[عابر سبيل]

للاسف هل الموضوع جاء عقب خراب مالطه

عاد الا مالطه اللي سمو الامير توه اول امس زايرها:omg:

عموما يا بو علي... ان كان اللي فات.. مات
فلا ينبغي ان لا نتعلم منه و نتعظ
و لا نتكلم عما قد يكون في المستقب...آت..

[عابر سبيل]

للأسف لا يوجد طرف ثالث يا عزيزي.. ولا يمكن أن تلجأ للقضاء للطعن في أي قرار يتضمن نزع ملكية عقارك للمنفعة العامة.. ذلك أن مثل هذه القرارات تعتبر محصنة بموجب القانون، فلا يمكن للقضاء أن يبسط عدالته عليها، ما لم تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية ذلك النص القانوني الذي يحمي القرارات الإدارية ذات الصلة بنزع الملكية، ولكن للأسف فكذلك لا تزال المحكمة الدستورية تعتبر حبرا على ورق!!
راجع إن شئت موضوع لي سابق بعنوان: ░▒▓██▓▒░تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية؟░▒▓██▓▒░ (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=486343) تحياتي وتقديري.

حياك الله و بياك يا من في هالمجال.. صاحب الريادة

ان كان طرحك في وقت لم تكن فيه في الدولة
" هيئة رقابة"
و رئيسها درجته باعلى الدرجات.. اعني كرئيس الوزرا

فالان بحمد الله... توجد هيئة للرقابة و الشفافية!!؟؟

و هذا ما حداني لطرح ما طرحته
لعلنا نسهم معها في تعديل ما ليس لاي مجتمع
انساني ديناميكي ... بد منه...
من اخطاء اجرائية او قرارات قد تكون غير حيادية
او اجراءات يـُرى انها تحمل صبغةً
" تعسفية"

فاتمنى منك و من امثالك العارفين
ان لا يبخلوا في اي كلمة او فكرة... قد تسهم
مع كل ما قيل... في النقد البناء بهدف تصحيح
ما تبدى ان فيه اجحاف على الاقل لبعض قليلي الحيلة و الضعفاء..
و زيادة الرفاه و الرفاهية... لمجتمعنا
العزيز علينا و دولتنا الحبيبة!

[عابر سبيل]

إيذا اختلط الحكم بالتجارة فسدت الدولة والسلام

و عليكم السلام..
و حياك الله و شكرا لمرورك و تنبيهك ... يا ابو الكلام



الاستملاكات الجديدة قادمة

و عساها تكون بإذن الله منصفة
و ليس فيها و لا لها تبعات سلبية
على " العامة" كما حدث في المرة سابقة

[دلة الرسلان]

المفروض اللي تنتزع املاكهم يعطون تعويض بنفس نوع العقار أو الأرض لأن القيمة المالية

تكون مجحفة في ظل غلاء العقار أو اقتراح ثاني يكون التعويض باسهم في هذه المؤسسة أو

الهيئة .

[R 7 A L]

فيه مزارع في احياء سكنية
خربت التركيبة المعمارية
وماقدروا عليها للمنفعه العامة
المشكلة مهجورة وكلها قوارض وحشرات


اتمنى يكون نزع الملكية اكثر صرامة

[حسن]

عاد الا مالطه اللي سمو الامير توه اول امس زايرها:omg:

عموما يا بو علي... ان كان اللي فات.. مات
فلا ينبغي ان لا نتعلم منه و نتعظ
و لا نتكلم عما قد يكون في المستقب...آت..

والله ياخوي عابر اول شي اسمها نزع والكلمه ذي تدل على اخذ ملك الغير بالقوه وعنوه
قبل ام لم يقبل البحر من ثلاث اتجهات يختار اي جهه
الاول الناس كانت تفرح وتتبارك بالقص وهي كلمه كانت محبوبه عند الناس لتعويضها
المجزي انا ذاك يوم الميزانيه حجما اقل من الان بالالاف المليارات
وللاسف الناس اشتكت تكلمت لكن محد رد عليها ولاتستطيع ان تتظلم الا بعد التعهد
على التوقيع بالحكم الصادر من قاضى (000) علشان ماتتظلم وان يكون الحكم ملزم
ولا لك الحق بالطعن
يعني اذا كان انت الخصم والنت الحكم وين اروح مالي الا انتظر الساعه:)

[عابر سبيل]

والله ياخوي عابر اول شي اسمها نزع والكلمه ذي تدل على اخذ ملك الغير بالقوه وعنوه
قبل ام لم يقبل البحر من ثلاث اتجهات يختار اي جهه
الاول الناس كانت تفرح وتتبارك بالقص وهي كلمه كانت محبوبه عند الناس لتعويضها
المجزي انا ذاك يوم الميزانيه حجما اقل من الان بالالاف المليارات
وللاسف الناس اشتكت تكلمت لكن محد رد عليها ولاتستطيع ان تتظلم الا بعد التعهد
على التوقيع بالحكم الصادر من قاضى (000) علشان ماتتظلم وان يكون الحكم ملزم
ولا لك الحق بالطعن
يعني اذا كان انت الخصم والنت الحكم وين اروح مالي الا انتظر الساعه:)




و هذا اللي " ندندن حوله"
يا بو علي...

لا يوجد طرف محايد بين " العامة" من الناس
و من يقوم بتشخيص الانتزاعات لاقامة مشاريعه
بانها منفعة عامة.... وان اختلفت معه في ذلك..
ملاك العقارات من العامة!!!

لا بد ان يكون هنالك طرف محايد
يفصل بين الناس و الحكومة...

و نتمنى ان يحدث ذلك ... قبل يوم القيامة

[ضميرهم]

حياك الله و بياك يا " ضميرهم"
و يسعدني ان يلقى الطرح قبولا و ثناءا منك

نقاطك كلها نقاط جذرية و لا تحتاج الى تعليق...
الا اني اقول كاضافة فيما يتعلق في النقطة الرابعة تحديدا...

فما بالك... ان كان العقار المستملك وقفا للمسلمين
او مسجدا للمصلين


السلام عليكم

اخي الكريم هناك طوام تحدث والعجيب انك لا تجد من يستنكرها والاعجب ان تجد من يبررها ويسوق لها ممن باع دنياه بآخرته وهم صنف كثير ولا حول ولا قوة الا بالله فأساءوا لعظمة هذا الدين وتصور الناس ان الاسلام دين ذل ومهانة وليس دين عز وشموخ لكل منضو تحت لوائه.

ودعني اروي لك قصة بسيطة (راح تزعل عبيد السلطان) ورد اصلها في الصحيحين (البخاري ومسلم) وتناولها ابن حزم رحمه الله في المحلى [11/98] :

قال ابن جريج : وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره، قال : لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص، وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص -هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي -إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {من قتل على ماله فهو شهيد} قال أبو محمد رحمه الله : فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم -رضي الله عنهم- يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض "الوهط" ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه منه غير واجب، وما كان معاوية -رحمه الله- ليأخذ ظلما صراحا، لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق، ولبس السلاح للقتال، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة- رضي الله عنهم وهكذا جاء عن أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم : أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم ؟ فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا، وإلا دعوا إلى الفيئة، فإن فاءوا فلا شيء عليهم، وإن أبوا قوتلوا، ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضا.

[عابر سبيل]

المنفعة العامة عندنا في قطر تعريفها بسيط هو التطوير لا اكثر ولا اقل وليس كل مافي القوانين يطبق فدولتنا ليست دولة القانون والدرب طويل، بس القرار الحمد الله انه مايطلع من شخص واحد يعرض على مجلس الوزراء ويتم مناقشة الموضوع.
اما بخصوص التعويضات اعتقد مسألة التعويض النقدي فيها ظلم للكثير وارى ان يقتصر التعويض النقدي على فرق الارض وقيمة البناء وان يتم اعطاء المواطن ارض في مكان اخر مع حساب قيمة ماقد يخسره هذا المواطن سواء من ناحية مالية او حتى اضرار نفسيه واجتماعية العملية مو عملية فلوس تندفع والسلام.

حياك الله اخوي/ N7eEeS

و انت لمست واقعا لا اعلم و لا يـُعقل
ان الافراد و بخاصة المواطنين الذين
لهم شأن او علاقة ..ايا كانت..في تقديم المقترحات
و تنفيذ قرارات الاستملاكات و صرف التعويضلت...
لم يلمسوها بانفسهم او لم تصل الشكوى حيالها لهم...للآن

ان نظام التعويضات المعمول به
لم يعد النظام المجزئ الذي يقوم باعطاء تعويض
يغطي كل الخسائر و الفقد الذي سيواجهه المواطن
مالك العقار المنتزعة ملكيته...

من ذلك... تعويض عن فقد المكان الذي ليس له مثيل...
فهل محلات في قرية بروة تساوي مكانة المحلات
التي كانت في منطقة الاسواق و حوالين سوق واقف؟؟؟

عندما قامت الدولة- على سبيل المثال- ممثلة في " قطر للبترول"
- وعندما كان سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفيفة
هو وزير الطاقة و رئيس مؤسسة قطر للبترول-

بطرح شركة " وقود" للاكتتاب العام...
فان من ضمن ما احتسبته ككلفة بنيت عليها حسابات
تقييم الشركة و بالتالي قيمة طرح السهم... هو اسم الشهرة!!

فلماذا لا تطبق مثل هذه المعادلات و بما يتوافق مع العقارات
عندما تستملك العقارات في اماكن ليس لها مثيل
في الدوحة بل و تعتبر هي الدوحة... كالمناطق
من الجسرة جنوبا الى وادي السيل شمالا...
هذه المناطق كلها ليس لها بديل و ليس هنالك ما يعوض من فقد ملكه في هذه المناطق من عقار في اي منطقة اخرى... الا ربما ما يكون في منطقة الابراج!!!


عموما... اشكر لك اخي/N7eEeS
هذه المداخلة البنائة التي تعرض حلولا بديلة
قد تسهم حال الأخذ بها او بما مثلها في تخفيف
حدة الاجحاف و قلة الانصاف التي تطال المواطنين من جراء قرارات و اجراءات و تعويضات ما تستملكه
الحكومة من عقارات... خاصة تلك التي يعاد استثمارها
في مشاريع " ريعية" و ليس في انشاء المرافق العامة... المتعارف عليها!!!

[عابر سبيل]

انا عوضوني الفوت باالارض 200 ريال والاراضي حوالي على 300 ريال وكل ما زادت ارضك عن 3000 متر تنزل قيمه التعويض الى 180 ريال

شكرا لك يا خوي بارود عل هالمعلومة الجديدة علي..
و ما ادري ايش اساس هالتقسيم بتناقص التقييم...

لكن على افتراض ان مثل هالقرار بني على
اساس ان العقار المستملك...سيكون مكانه طريق "للعامة"
او خطوط او محطات كهرباء او منافع عامة كالصرف الصحي..
و ما في هذا الفلك..تخدم منطقة عامة..و ليس لخدمة "مشاريع خاصة"
ذات طبيعة ريعية كالتي تبنيها "مؤسسات/شركات تجارية" و ان كانت مساهمة عامة..
كبروة..او الديار..او الاسمنت او الملاحة..او او..

فالسؤال المتكرر..لو ان احد عنده ارض ..و تفوق ال3000 متر مربع..
و يطبق عليها هالتقييم و في الاخير..يدخل عقاره من ضمن مشروع
"ريعي"..سواء للحكومة او "لمؤسسة خاصة" و ان كانت حكومية
كالاندية او الجامعات "غير المجانية" ..او اعادة بناء المنطقة
بعقارات ذات مردود مالي..و ما في حكمها

هل يعقل ان يطبق عليها هاذا التقييم..

لمثل هذا..جاءت المطالبة بضرورة مراجعة (كاملة او جزئية)
لقوانين و تطبيقات الاستملاكات للمنفعة العامة..

ما ادري..ان كان "مستثمرين" غير قطريين
يملكون عقارات يتم استملاكها بمثل هذه القوانين
او التطبيقات..او لاقامة مشاريع "ريعية"
ألن يؤدي ذلك الى ردة فعل حيال جاذبية الاستثمار العقاري..
او الا نتوقع ان تكون هنالك ردة فعل من "المستثمر الاجنبي"!!!

[عابر سبيل]

اعتذر اخت ضوى على تخطي مداخلتك
بسبب قلة التركيز البارحة.. لا اكثر


شي افكر فيه وايد

وين المنفعة العامة اني احول ارض كبيرة لمساحة خضرا ، واطلع الناس ( المستاجرين مش اصحاب الملك ) من بيوت ساترتهم مناسبتهم ؟؟؟ انا جذي خلقت ازمة سكن لازال الناس يعانون منها


و هذه نقطة جوهرية ذات ابعاد متعددة
شرعية و قانونية و اقتصادية ...

ان المنفعة العامة هي في تحقيق استقرار
و سكينة لقاطني المدينة و الدولة...

فان كانتةبعض خطط الحكومة في زيادة الرقعة
الخضراء ( او ما شابه) مما يحتمل ان يندرج تحت
مسمى اقامة الحدائق العامة المنصوص عليها في
قانون انتزاع الملكية...

ان كانت مثل هذه المشاريع سيترتب عليها اضرار
تفوق ما تتمناه الخطة التطويرية... سواء اضرار على
ملاك العقارات ام القاطنين ام ارباب العمل و التجارىة
من مستاجري مثل تلك العقارات.... بل و حتى الحكومة نفسها عندما اضطرت لزيادة بدلات التاجير لموظفيها
و موظفي الشركات و الهيئات الحومية
او قامت باستئجار مساكن بايجارات كبيرة لموظفيها....

كل تلك التبعات الضخمة التي سببت ازمات متعددة
لا ابالغ ان قلت ان من اهم اسباب اشعال فتيلها...

كان " توقيت" قرارات امتلاك مناطق ... كالبدع
و الرميلة و وادي السيل و الناصرية و الريان... الخ الخ
في اوقات متقاربة... اضافة لمناطق الاسواق في وسط الدوحة
سببا في خلق ازمة عقارية يعلم الجميع
ابعادهلا و اثارها

اذا... فهذا الذي تشير له الخت ضوى
يؤكد و من زاوية اخرى... ضرورة ما نعتقد
بوجوده... من عدم ترك تقدير " المنفعة العامة"
بيد الجهة التنفيذية ... اي الحكومة

و ضرورة ان يكون بيد لجنة متزنة تراعي
كافة المصالح... للعامة اولا... من ملاك و مستاجرين
و من ثم الحكومة

فالجانب الضعيف... الافراد
يجب ان ينظر لهم و تقدم مصالحهم على مصالح
الانب القوي ذي النفوذ و القدرات التي تجعل الدولة
توزع من اراضيها و ربما بالمجان... على شركات تجارية
كوقود و بروة و ربما اسماء تجارية اخرى


في الوقت الذي تستولي فيه و بقوة القانون
على عقارات " العااااااامة"

[عابر سبيل]

نزع الملكية بهدل الدنيا في الدوحه
وش الي مخلي الاراضي ولبيوت اسعارهم خيالية ؟؟؟
والمشكله المشاريع الي تصير في صالح الوطن والمواطن
تحياتي

مشاركة افهم انها في نفس سياق مدخلة الاخت/ ضوى..
و هي وجود اثار او تبعات سلبية تأثرت منها
المصلحة العامة "للمواطن و الوافد و الحكومة نفسها"
و استقرار القطاع العقاري...بسبب بعض قرارات الاستملاك
و نزع ملكيات عامة لمناطق شاسعة و واسعة

[عابر سبيل]

السلام عليكم

لما كثر المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وضاق بهم المسجد النبوي، اشترى عمر ما حول المسجد من الدور، إلا دار العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وحجرات أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن،
فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم.
فقال العباس: ما كنت لأفعل، فاختلفا
فقال له عمر: اختر مني إحدى ثلاث، إما أن تبيعنيها بما شئت من بيت المال،
وإما أن أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين،
وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع في مسجدهم.
فقال العباس: لا، ولا واحدة منها.
فقال عمر: اجعل بيني وبينك من شئت، فقال: أبي بن كعب، فانطلقا إلى أبي فقصا عليه القصة، فجاء حكم أبي لصالح العباس وليس لصالح أمير المؤمنين الخليفة الراشد
حكم أبي بن كعب بأنه من حق العباس الإحتفاظ بداره حتى لو كان هدف إستملاكها هو توسعة مسجد رسول الله

رضي عمر بالحكم وقال للعباس: اذهب فلا أعرض لك في دارك،
فقال العباس: أما إذ قلت ذلك فإني قد تصدقت بها على المسلمين، أوسع عليهم في مسجدهم. فأما وأنت تخاصمني فلا،
والعباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره كانت عزيزة عليه لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم، خطها له بنفسه، وأقطعه إياها، بعد قدومه الى المدينة المنورة.

وعلى أي حال، فقد شكر له عمر ذلك، وهدم الدار، وأدخل مكانها في المسجد النبوي الشريف، وكانت تقع من الجهة الغربية للمحراب العثماني الواقع غربي المنبر في وقتنا الحاضر.

هذه حكايه حقيقية و ليست من الخيال .. ولكن الذي يجعلها أقرب للخيال هو أن الدول أقنعت شعوبها بأن البشر و ما يملكون يعودون للدولة و ولي الأمر، تنتزع أملاكهم و حرياتهم متى ما إستدعت المصلحة العامة أو الأمن الداخلي ذلك في نظر الدولة، حتى لو كان ظلما و بهتانا ثم لا يجوز الطعن في ما أقرته الدولة .. أين نحن من عدل الإسلام في الحقوق و الحريات




احسنت و بارك الله فيك اخي العزيز/ ابن التويم...
مداخلة في " الصمييييم"

اسأل الله ان ينفع بها و يأجرك عليها..
و نحن معك

[عابر سبيل]

المفروض اللي تنتزع املاكهم يعطون تعويض بنفس نوع العقار أو الأرض لأن القيمة المالية

تكون مجحفة في ظل غلاء العقار أو اقتراح ثاني يكون التعويض باسهم في هذه المؤسسة أو

الهيئة .

و هذا مما ندندن حوله