imar
16-04-2012, 07:00 PM
أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم أن قيمة أذونات الخزانة التي طرحتها الحكومة بلغت في شهر مارس الماضي حوالي 14 مليار ريال منوها بأن المصرف قام وبالتشاور مع الحكومة بطرح أذونات خزانة ذات آجال مختلفة بغرض تطوير سوق السندات الحكومية بشكل أكبر وتسهيل إدارة السيولة.
وأشار سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية لمؤتمر" بلومبرغ الدوحة " إلى أن إصدار المصرف لأذونات الخزانة وإصدار شهادات إيداع لفترات متفاوتة التي بدأت منذ العام 2008 يندرج في سياق السياسة النقدية التي تعتمدها الدولة و التي تهدف إلى المحافظة على الاستفرار المالي والنقدي.
وأوضح في هذا السياق أنه تم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إدراج أذونات الخزانة في بورصة قطر بهدف تمكين المشاركين في السوق من تداول الأذونات التي من شأنها تسهيل إدارة السيولة وتحسينها.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أنه سيتم قبل نهاية العام إنشاء سوق للشركات المدرجة في مركز قطر للمال في بورصة قطر منوها بأنه تم مؤخرا إنشاء سوق للشركات الناشئة الذي يعتبر الأول في المنطقة من أجل خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي باهتمام دولة قطر بتحديث وتطوير قطاع الأسواق المالية من خلال مواكبة أفضل المعايير والمتطلبات العالمية في مجالات الأسواق والأوراق المالية لافتا إلى التطورات التي شهدتها بورصة قطر في مجال الاستفادة من أحدث التطبيقات والأساليب المتبعة عالميا حيث أصبحت من أهم البورصات في المنطقة وحققت مكاسب عديدة وأدخلت خدمات ومنتجات جديدة مثل أوراق الدين العام.
وأكد أن السياسة النقدية لدولة قطر تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف بصفته الركيزة الأساسية لتلك السياسة من خلال المحافطة على سعر تبادل ثابت للريال القطري مقابل الدولار الأمريكي .. وقال إن المحافظة على أدوات السياسة النقدية إضافة إلى آلية سعر الفائدة المعتمد بالدولة إلى جانب مراعاة متطلبات الاحتياطي أدت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بقطر.
ونوه بأن دولة قطر تمتلك استراتيجية واضحة المعالم مستمدة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى معتبرا أن النظام المالي الفعال والمستقر والقادر على زيادة السيولة وتخصيصها للمشاريع الحيوية والهامة يشكل دورا مركزيا وهاما في خلق اقتصاد حديث ومتنوع. ورأى أن القطاع المالي الفعال والمستقر ينبغي أن يستند إلى تشريعات ومؤسسات وكوادر بشرية قادرة على القيام بواجباتها في ظل أهمية الاستقرار السياسي الذي يخلق المناخ الصالح لتطوير القطاع المالي.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى أن الخطة العامة في الدولة تهدف إلى توحيد الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية بالقدر الذي يوحد السياسات العامة في إدارة تلك الخدمات وجعلها متجانسة ومتناسقة بما يحقق التطور المنشود لافتا إلى أنه تم في هذا الإطار اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار الأدوات التشريعية التي تحقق الهدف المنشود إضافة إلى أنه تم تكليف سعادته برئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال كخطوة أولى على هذا الطريق وسوف تتبعها خطوات أخرى بعد إصدار الأدوات التشريعية المشار إليها.
وجدد التزام دولة قطر بالتنمية والتنويع الشامل للاقتصاد الذي يمثل جزءا من خطط التنمية الوطنية الشاملة التي وضعتها الدولة لافتا إلى أن قطر تدرك أهمية تنمية قطاع الأصول ودعمه حيث إنه يشكل جزءا هاما من القطاع المالي بالدولة مؤكدا أهمية المؤتمر في سياق تطوير قطاع إدارة الأصول بالدولة من خلال الاستفادة من توصيات وقرارات ومناقاشات مؤتمر بلومبرغ الدوحة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بفترة بالغة الدقة والحساسية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2008 وما تبع ذلك من هوات اقتصادية طالت العديد من الدول وانتهاء بأزمة منطقة اليورو وما تعانيه من مشكلات الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي حاليا معتبرا أن تأثير ذلك على دولة قطر يبقى في حدوده الدنيا.
وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن دولة قطر تتميز بالنمو السريع في كافة المجالات وتتمتع بالاستقرار السياسي والموقع الاستيراتيجي منوها بأن الاقتصاد في دولة قطر يعتبر الأسرع نموا في العالم حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وتعمل على تعزيز استثماراتها العالمية من خلال التوجه نحو الاقتصادات الناشئة في جنوب وشرق آسيا وأفريقيا.
واعتبر سعادته أن هذه الاستيراتيجية عززت مكانة دولة قطر إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي كرابط بين الاقتصادات المتطورة والأسواق في آسيا وأفريقيا متوقعا أن يزداد هذا الموقع أهمية مع مرور الوقت.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى الخطط التي وضعتها دولة قطر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل حيث تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تعزيز النمو المستدام والمتوازن استنادا على أربع ركائز أساسية وهي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية موضحا بأن هذه الركائز الأربع يقوم عليها الاقتصاد المتنوع المستند إلى المعرفة إلى جانب إعطاء دور تنافسي للقطاع الخاص وتعزيز دوره ودعمه من مؤسسات عامة وحديثة.
وقال إن رؤية قطر الوطنية واستيراتيجية التنمية الوطنية الخاصة بتنفيذها في المجال الاقتصادي والمالي تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة وجعله أكثر مرونة وفاعلية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إنه على المستوى المؤسسي ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المالية في الدولة فقد قام المصرف بتأسيس إدارة خاصة للاستقرار المالي بهدف اتخاذ القرارات الاستباقية في ظل المخاطر الكامنة في القطاع المالي والمصرفي على المستوى الكلي إضافة إلى تعزيز وضع النظام المصرفي وجعله أكثر قوة ومرونة.
وأشار إلى أنه من ضمن الخطوات التي قام بها المصرف إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية بغرض المساهمة في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة وتزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية اللازمة التي تساعد على تقديم ائتمان آمن قليل المخاطر إضافة إلى إنشاء مؤسسة خاصة للمستثمرين لحفظ الأوراق المالية بالتعاون والتنسيق مع البنوك العاملة بالدولة وبورصة قطر وذلك بهدف خلق مناخ استثماري أفضل سواء للمستثمرين الداخليين أو من خارج الدولة.
وأوضح أن تأسيس وإنشاء هذه المؤسسات واكبها صدور حزمة من القوانين والقرارات والتعليمات التي تساعد على الاستقرار المالي الذي يمثل المفتاح الرئيسي لجلب الاستثمارات العالمية.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنه وعلى صعيد تعزيز الكفاءات البشرية ورفع مستواها بما يخدم القطاع المالي تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال الدورات التدريبية والعلوم للراغبين في العمل في مجال الخدمات المالية حيث توجد جهود للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. وأكد على أهمية مؤتمر بلومبرغ الدوحة من أجل التحاور حول أبرز الأفكار في المجال المالي في ظل مشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال .. منوها بدور بلومبرغ الفاعل في مسيرة الاقتصاد العالمي من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه من حلول وخدمات وخبرات في شتى مجالات الاقتصاد.
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من البرامج والحلول التي تطرحها بلومبرغ إسهاما منها في حل مشكلات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة المسائل المركزية التي تؤثر على قطاع إدارة الأصول وسط مشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين في القطاع المالي معبرا عن ثقته بأن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة نظرا لكونه سيطرح أفكارا ستجد الاهتمام مما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد العالمي.
وأشار سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية لمؤتمر" بلومبرغ الدوحة " إلى أن إصدار المصرف لأذونات الخزانة وإصدار شهادات إيداع لفترات متفاوتة التي بدأت منذ العام 2008 يندرج في سياق السياسة النقدية التي تعتمدها الدولة و التي تهدف إلى المحافظة على الاستفرار المالي والنقدي.
وأوضح في هذا السياق أنه تم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إدراج أذونات الخزانة في بورصة قطر بهدف تمكين المشاركين في السوق من تداول الأذونات التي من شأنها تسهيل إدارة السيولة وتحسينها.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أنه سيتم قبل نهاية العام إنشاء سوق للشركات المدرجة في مركز قطر للمال في بورصة قطر منوها بأنه تم مؤخرا إنشاء سوق للشركات الناشئة الذي يعتبر الأول في المنطقة من أجل خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي باهتمام دولة قطر بتحديث وتطوير قطاع الأسواق المالية من خلال مواكبة أفضل المعايير والمتطلبات العالمية في مجالات الأسواق والأوراق المالية لافتا إلى التطورات التي شهدتها بورصة قطر في مجال الاستفادة من أحدث التطبيقات والأساليب المتبعة عالميا حيث أصبحت من أهم البورصات في المنطقة وحققت مكاسب عديدة وأدخلت خدمات ومنتجات جديدة مثل أوراق الدين العام.
وأكد أن السياسة النقدية لدولة قطر تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف بصفته الركيزة الأساسية لتلك السياسة من خلال المحافطة على سعر تبادل ثابت للريال القطري مقابل الدولار الأمريكي .. وقال إن المحافظة على أدوات السياسة النقدية إضافة إلى آلية سعر الفائدة المعتمد بالدولة إلى جانب مراعاة متطلبات الاحتياطي أدت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بقطر.
ونوه بأن دولة قطر تمتلك استراتيجية واضحة المعالم مستمدة من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى معتبرا أن النظام المالي الفعال والمستقر والقادر على زيادة السيولة وتخصيصها للمشاريع الحيوية والهامة يشكل دورا مركزيا وهاما في خلق اقتصاد حديث ومتنوع. ورأى أن القطاع المالي الفعال والمستقر ينبغي أن يستند إلى تشريعات ومؤسسات وكوادر بشرية قادرة على القيام بواجباتها في ظل أهمية الاستقرار السياسي الذي يخلق المناخ الصالح لتطوير القطاع المالي.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى أن الخطة العامة في الدولة تهدف إلى توحيد الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية بالقدر الذي يوحد السياسات العامة في إدارة تلك الخدمات وجعلها متجانسة ومتناسقة بما يحقق التطور المنشود لافتا إلى أنه تم في هذا الإطار اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار الأدوات التشريعية التي تحقق الهدف المنشود إضافة إلى أنه تم تكليف سعادته برئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال كخطوة أولى على هذا الطريق وسوف تتبعها خطوات أخرى بعد إصدار الأدوات التشريعية المشار إليها.
وجدد التزام دولة قطر بالتنمية والتنويع الشامل للاقتصاد الذي يمثل جزءا من خطط التنمية الوطنية الشاملة التي وضعتها الدولة لافتا إلى أن قطر تدرك أهمية تنمية قطاع الأصول ودعمه حيث إنه يشكل جزءا هاما من القطاع المالي بالدولة مؤكدا أهمية المؤتمر في سياق تطوير قطاع إدارة الأصول بالدولة من خلال الاستفادة من توصيات وقرارات ومناقاشات مؤتمر بلومبرغ الدوحة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بفترة بالغة الدقة والحساسية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2008 وما تبع ذلك من هوات اقتصادية طالت العديد من الدول وانتهاء بأزمة منطقة اليورو وما تعانيه من مشكلات الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي حاليا معتبرا أن تأثير ذلك على دولة قطر يبقى في حدوده الدنيا.
وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن دولة قطر تتميز بالنمو السريع في كافة المجالات وتتمتع بالاستقرار السياسي والموقع الاستيراتيجي منوها بأن الاقتصاد في دولة قطر يعتبر الأسرع نموا في العالم حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وتعمل على تعزيز استثماراتها العالمية من خلال التوجه نحو الاقتصادات الناشئة في جنوب وشرق آسيا وأفريقيا.
واعتبر سعادته أن هذه الاستيراتيجية عززت مكانة دولة قطر إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي كرابط بين الاقتصادات المتطورة والأسواق في آسيا وأفريقيا متوقعا أن يزداد هذا الموقع أهمية مع مرور الوقت.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى الخطط التي وضعتها دولة قطر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل حيث تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تعزيز النمو المستدام والمتوازن استنادا على أربع ركائز أساسية وهي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية موضحا بأن هذه الركائز الأربع يقوم عليها الاقتصاد المتنوع المستند إلى المعرفة إلى جانب إعطاء دور تنافسي للقطاع الخاص وتعزيز دوره ودعمه من مؤسسات عامة وحديثة.
وقال إن رؤية قطر الوطنية واستيراتيجية التنمية الوطنية الخاصة بتنفيذها في المجال الاقتصادي والمالي تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة وجعله أكثر مرونة وفاعلية.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس هيئة تنظيم مركز قطر للمال إنه على المستوى المؤسسي ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المالية في الدولة فقد قام المصرف بتأسيس إدارة خاصة للاستقرار المالي بهدف اتخاذ القرارات الاستباقية في ظل المخاطر الكامنة في القطاع المالي والمصرفي على المستوى الكلي إضافة إلى تعزيز وضع النظام المصرفي وجعله أكثر قوة ومرونة.
وأشار إلى أنه من ضمن الخطوات التي قام بها المصرف إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية بغرض المساهمة في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة وتزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية اللازمة التي تساعد على تقديم ائتمان آمن قليل المخاطر إضافة إلى إنشاء مؤسسة خاصة للمستثمرين لحفظ الأوراق المالية بالتعاون والتنسيق مع البنوك العاملة بالدولة وبورصة قطر وذلك بهدف خلق مناخ استثماري أفضل سواء للمستثمرين الداخليين أو من خارج الدولة.
وأوضح أن تأسيس وإنشاء هذه المؤسسات واكبها صدور حزمة من القوانين والقرارات والتعليمات التي تساعد على الاستقرار المالي الذي يمثل المفتاح الرئيسي لجلب الاستثمارات العالمية.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنه وعلى صعيد تعزيز الكفاءات البشرية ورفع مستواها بما يخدم القطاع المالي تقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال الدورات التدريبية والعلوم للراغبين في العمل في مجال الخدمات المالية حيث توجد جهود للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. وأكد على أهمية مؤتمر بلومبرغ الدوحة من أجل التحاور حول أبرز الأفكار في المجال المالي في ظل مشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال .. منوها بدور بلومبرغ الفاعل في مسيرة الاقتصاد العالمي من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه من حلول وخدمات وخبرات في شتى مجالات الاقتصاد.
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من البرامج والحلول التي تطرحها بلومبرغ إسهاما منها في حل مشكلات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة المسائل المركزية التي تؤثر على قطاع إدارة الأصول وسط مشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين في القطاع المالي معبرا عن ثقته بأن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة نظرا لكونه سيطرح أفكارا ستجد الاهتمام مما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد العالمي.