مغروور قطر
05-05-2005, 05:10 AM
برزت في الشهور الأخيرة توجهات جديدة في السوق القطري بتأسيس شركات مساهمة خاصة مقفلة .. حيث يبادر مجموعة من الأفراد اتفقت رغباتهم بإعلان تأسيس شركة ذات نشاط جديد يحتاجه السوق، وتقتصر المساهمة علي مجموعة محددة من المؤسسين. المراقبون لهذه التوجهات الجديدة رأوا انها جيدة وقد تخدم القطاع الخاص القطري، لكنهم في نفس الوقت قالوا إنه يجب ان تكون هناك لجنة مختصة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة بحيث انها ترصد أبعاد تأسيس هذه الشركات وفائدتها للاقتصاد الوطني مع ضرورة وضع ضوابط محددة كأن تكون هذه الشركات في نشاطات اقتصادية جديدة وغير موجودة بالسوق القطري.
في الوقت ذاته فإن هناك آراء تحفظت علي هذه التوجهات الجديدة بتأسيس شركات مساهمة خاصة.. ورأت أنه من الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة خاصة.. ورأت انه من الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة عامة لأن الفائدة هنا تكون أكبر ولقطاع عريض او قاعدة واسعة من المواطنين الذين سيكتتبون فيها.. بدلاً من اقتصار الأمر علي عدد محدود من الأفراد كما يحدث حاليا في الشركات المساهمة الخاصة او المقفلة.
الراية ناقشت أبعاد هذه التوجهات الجديدة في النشاط الاقتصادي، وبداية نشير الي نقطة اساسية في هذا الجانب وهي ان قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 تضمن فصلا لهذا النوع من الشركات وهو الشركات المساهمة الخاصة والمواد ،203 ،204 205 من القانون أشارت الي انه: يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وان يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال.
- فيما عدا احكام الاكتتاب والتداول تسري علي الشركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن الشركات المساهمة.
- يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول الي شركة مساهمة اذا توافرت الشروط التالية:
1- أن تكون القيمة الأسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل.
2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة علي الأقل.
3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من اجله أرباحا صافية قابلة للتوزيع علي المساهمين لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين علي طلب التحول.
4- ان يصدر قرار بتحول الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباح رأس المال.
5- ان يصدر قرار من الوزير (وزير الاقتصاد والتجارة) بإعلان تحويل الشركة الي شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي لها وذلك علي نفقة الشركة.
إذن من هنا فإن هناك بإطارا يؤسس وينظم لهذا النوع من الشركات وهو المساهمة الخاصة..
في الوقت ذاته اشارت آراء في الفترة الأخيرة ان هناك أفرادا يأتون الي المجالس للحصول علي توقيع افراد للمشاركة كمؤسسين في هذه الشركات، وحذرت في الوقت نفسه من ان ذلك قد يقول الي الشركات الوهمية وشددت هذه الآراء علي أفضلية تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
مصدر مطلع اشار الي ان الاقتصاد القطري يتطور باستمرار ويسعي الي تعزيز دور نشاط القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني.. كما ان الاقتصاد القطري يتسم بالانفتاح.. وطالما أن تأسيس الشركات المساهمة يتوافق مع القانون وقد نظم تأسيسها قانون الشركات التجارية قم (5) لسنة 2005.. وحدد اجراءات تأسيسها.. وطالما تم التأكد من جدية التأسيس من خلال المستندات الموثقة عقد التأسيس والنظام الأساسي .. فإنه لا يوجد ما يمنع من تأسيس الشركة كمساهمة خاصة. واضاف انه يجب ألا ننسي ان الفترة الأخيرة شهدت اكثر من شركة مساهمة خاصة.. كما طرحت اكثر من شركة مساهمة للاكتتاب العام.
وأضاف ان الأفراد عليهم التأكد من جدية تأسيس الشركة وجدواها الاقتصادية عند طلب المشاركة فيها كمؤسسين.
سلبيات وإيجابيات
ويري د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار ان هذا التوجه الجديد له ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت.. وبشكل عام نستطيع القول ان تأسيس الشركات المساهمة الخاصة الذي برز بصورة ملحوظة خلال الفترات الأخيرة يعتبر توجها جيدا.. لكن في نفس الوقت يجب ان تكون هناك ضوابط تحكم الموافقة علي تأسيس هذه الشركات.
وأشار الي ان السؤال المطروح الآن هو مدي موافقة تأسيس هذه الشركات للوعي الاستثماري وهل تخدم هذه الشركات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني؟
وقال د. ناصر آل شافي ان الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تطور هامة وتاريخية ويظهر ذلك من الطفرة القياسية للنمو والنهضة الشاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.. ومن هنا فإن أية توجهات اقتصادية جديدة يمكن ان تؤثر ايجابيا أو سلبياً علي أداء الاقتصاد القطري.
وقال ان فتح الباب علي مصراعيه لتأسيس الشركات المساهمة الخاصة دون ضوابط معينة والتأكد من فائدتها للاقتصاد الوطني يمكن ان يؤدي الي سلبيات نحن في غني عنها.
وشدد د. ناصر آل شافي علي ضرورة ان يكون تأسيس الشركات الخاصة وفقاً لضوابط معينة أهمها ان تتسم انشطة هذه الشركات بالابتكار بمعني انها تأتي بنشاط غير موجود ويحتاجه السوق القطري بالفعل.
واضاف بأننا نقترح في هذا الصدد ان تكون هناك لجنة مختصة بهذا النوع من الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة تكون مؤهلة لدراسة ابعاد هذه الشركات علي الاقتصاد الوطني.. وان تعطي هذه الشركات المؤسسة حديثا فرصة بين 3 - 5 سنوات حتي تثبت نجاحها في السوق وحتي لا تتحول هذه الشركات عبئا علي الاقتصاد الوطني في حال فشلها.
كما رأي ناصر مبارك آل شافي انه يجب التأكد من تحقيق الشركة ارباحا جيدة وقبل الموافقة علي تحويلها الي شركة مساهمة عامة فيما لو رأي المؤسسون ذلك في مرحلة لاحقة.. كما تؤكد علي الشفافية ونشر بياناتها المالية دوريا.
المساهمة العامة أفضل
ويري السيد صالح سعد النابت أنه الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة عامة وليست خاصة موضحا ان في ذلك تحقيقا الفائدة لقاعدة عريضة من المواطنين كما انه يخدم في الوقت ذاته سياسة وتوجهات الدولة.. حيث رأينا خلال السنوات الماضية طرح عدد من المشاريع الكبيرة للاكتتاب العام استفاد منها جميع أهل قطر تقريبا.. كما ان هناك شركات مقفلة مثل الفحص الفني حولتها الحكومة الي مساهمة عامة.
وقال صالح سعد النابت ان الشركة المساهمة العامة تحقق عوائد أفضل للمواطنين في حين ان الشركة المساهمة الخاصة تكون الفائدة فيها محصورة علي عدد معين أو محدد من الأفراد وهم المؤسسون.
وقال ان قانون الشركات التجارية أتاح للمؤسسين الحصول علي نسبة جيدة من رأس مال الشركة يصل الي 45% مع طرح النسبة الباقية للاكتتاب وهو ما يمكن ان يقوم به الراغبون في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة.. فيحققوا الفائدة لأنفسهم - خاصة اذا كان رأس مال الشركة كبيرا - وفي نفس الوقت يفيدوا غيرهم من المواطنين عن طرح الجزء الباقي من رأس المال للاكتتاب العام.
وفي الختام لا يفوتنا ان نشير الي ان الشركات المساهمة الخاصة التي تم الاعلان عنها خلال الشهور الأخيرة اتسمت بنشاطات هامة للسوق المحلي.. وقد يكون من أهداف مؤسسيها تحويلها الي شركة مساهمة عامة وذلك بعد ان تثبت الشركة نجاحها وتحقق أرباحاً جيدة تضمن أداء جيداً لأسهمها عند ادراجها في السوق المالي.
منقول جريدة الرايه
في الوقت ذاته فإن هناك آراء تحفظت علي هذه التوجهات الجديدة بتأسيس شركات مساهمة خاصة.. ورأت أنه من الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة خاصة.. ورأت انه من الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة عامة لأن الفائدة هنا تكون أكبر ولقطاع عريض او قاعدة واسعة من المواطنين الذين سيكتتبون فيها.. بدلاً من اقتصار الأمر علي عدد محدود من الأفراد كما يحدث حاليا في الشركات المساهمة الخاصة او المقفلة.
الراية ناقشت أبعاد هذه التوجهات الجديدة في النشاط الاقتصادي، وبداية نشير الي نقطة اساسية في هذا الجانب وهي ان قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 تضمن فصلا لهذا النوع من الشركات وهو الشركات المساهمة الخاصة والمواد ،203 ،204 205 من القانون أشارت الي انه: يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وان يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال.
- فيما عدا احكام الاكتتاب والتداول تسري علي الشركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن الشركات المساهمة.
- يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول الي شركة مساهمة اذا توافرت الشروط التالية:
1- أن تكون القيمة الأسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل.
2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة علي الأقل.
3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من اجله أرباحا صافية قابلة للتوزيع علي المساهمين لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين علي طلب التحول.
4- ان يصدر قرار بتحول الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباح رأس المال.
5- ان يصدر قرار من الوزير (وزير الاقتصاد والتجارة) بإعلان تحويل الشركة الي شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي لها وذلك علي نفقة الشركة.
إذن من هنا فإن هناك بإطارا يؤسس وينظم لهذا النوع من الشركات وهو المساهمة الخاصة..
في الوقت ذاته اشارت آراء في الفترة الأخيرة ان هناك أفرادا يأتون الي المجالس للحصول علي توقيع افراد للمشاركة كمؤسسين في هذه الشركات، وحذرت في الوقت نفسه من ان ذلك قد يقول الي الشركات الوهمية وشددت هذه الآراء علي أفضلية تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
مصدر مطلع اشار الي ان الاقتصاد القطري يتطور باستمرار ويسعي الي تعزيز دور نشاط القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني.. كما ان الاقتصاد القطري يتسم بالانفتاح.. وطالما أن تأسيس الشركات المساهمة يتوافق مع القانون وقد نظم تأسيسها قانون الشركات التجارية قم (5) لسنة 2005.. وحدد اجراءات تأسيسها.. وطالما تم التأكد من جدية التأسيس من خلال المستندات الموثقة عقد التأسيس والنظام الأساسي .. فإنه لا يوجد ما يمنع من تأسيس الشركة كمساهمة خاصة. واضاف انه يجب ألا ننسي ان الفترة الأخيرة شهدت اكثر من شركة مساهمة خاصة.. كما طرحت اكثر من شركة مساهمة للاكتتاب العام.
وأضاف ان الأفراد عليهم التأكد من جدية تأسيس الشركة وجدواها الاقتصادية عند طلب المشاركة فيها كمؤسسين.
سلبيات وإيجابيات
ويري د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار ان هذا التوجه الجديد له ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت.. وبشكل عام نستطيع القول ان تأسيس الشركات المساهمة الخاصة الذي برز بصورة ملحوظة خلال الفترات الأخيرة يعتبر توجها جيدا.. لكن في نفس الوقت يجب ان تكون هناك ضوابط تحكم الموافقة علي تأسيس هذه الشركات.
وأشار الي ان السؤال المطروح الآن هو مدي موافقة تأسيس هذه الشركات للوعي الاستثماري وهل تخدم هذه الشركات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني؟
وقال د. ناصر آل شافي ان الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تطور هامة وتاريخية ويظهر ذلك من الطفرة القياسية للنمو والنهضة الشاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية.. ومن هنا فإن أية توجهات اقتصادية جديدة يمكن ان تؤثر ايجابيا أو سلبياً علي أداء الاقتصاد القطري.
وقال ان فتح الباب علي مصراعيه لتأسيس الشركات المساهمة الخاصة دون ضوابط معينة والتأكد من فائدتها للاقتصاد الوطني يمكن ان يؤدي الي سلبيات نحن في غني عنها.
وشدد د. ناصر آل شافي علي ضرورة ان يكون تأسيس الشركات الخاصة وفقاً لضوابط معينة أهمها ان تتسم انشطة هذه الشركات بالابتكار بمعني انها تأتي بنشاط غير موجود ويحتاجه السوق القطري بالفعل.
واضاف بأننا نقترح في هذا الصدد ان تكون هناك لجنة مختصة بهذا النوع من الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة تكون مؤهلة لدراسة ابعاد هذه الشركات علي الاقتصاد الوطني.. وان تعطي هذه الشركات المؤسسة حديثا فرصة بين 3 - 5 سنوات حتي تثبت نجاحها في السوق وحتي لا تتحول هذه الشركات عبئا علي الاقتصاد الوطني في حال فشلها.
كما رأي ناصر مبارك آل شافي انه يجب التأكد من تحقيق الشركة ارباحا جيدة وقبل الموافقة علي تحويلها الي شركة مساهمة عامة فيما لو رأي المؤسسون ذلك في مرحلة لاحقة.. كما تؤكد علي الشفافية ونشر بياناتها المالية دوريا.
المساهمة العامة أفضل
ويري السيد صالح سعد النابت أنه الأفضل ان يكون تأسيس الشركات كمساهمة عامة وليست خاصة موضحا ان في ذلك تحقيقا الفائدة لقاعدة عريضة من المواطنين كما انه يخدم في الوقت ذاته سياسة وتوجهات الدولة.. حيث رأينا خلال السنوات الماضية طرح عدد من المشاريع الكبيرة للاكتتاب العام استفاد منها جميع أهل قطر تقريبا.. كما ان هناك شركات مقفلة مثل الفحص الفني حولتها الحكومة الي مساهمة عامة.
وقال صالح سعد النابت ان الشركة المساهمة العامة تحقق عوائد أفضل للمواطنين في حين ان الشركة المساهمة الخاصة تكون الفائدة فيها محصورة علي عدد معين أو محدد من الأفراد وهم المؤسسون.
وقال ان قانون الشركات التجارية أتاح للمؤسسين الحصول علي نسبة جيدة من رأس مال الشركة يصل الي 45% مع طرح النسبة الباقية للاكتتاب وهو ما يمكن ان يقوم به الراغبون في تأسيس الشركات المساهمة الخاصة.. فيحققوا الفائدة لأنفسهم - خاصة اذا كان رأس مال الشركة كبيرا - وفي نفس الوقت يفيدوا غيرهم من المواطنين عن طرح الجزء الباقي من رأس المال للاكتتاب العام.
وفي الختام لا يفوتنا ان نشير الي ان الشركات المساهمة الخاصة التي تم الاعلان عنها خلال الشهور الأخيرة اتسمت بنشاطات هامة للسوق المحلي.. وقد يكون من أهداف مؤسسيها تحويلها الي شركة مساهمة عامة وذلك بعد ان تثبت الشركة نجاحها وتحقق أرباحاً جيدة تضمن أداء جيداً لأسهمها عند ادراجها في السوق المالي.
منقول جريدة الرايه