مستجدة
18-04-2012, 04:56 AM
زيادة الأسعار تلتهم راتب الضمان
الفئات المستفيدة تتحدث لـالراية:
مطلوب زيادة قيمة راتب الضمان وفقاً لحجم الأعباء
المسنون يتحملون أعباءً مضاعفة ويحتاجون الدعم
أغلب الأسر المستفيدة ليس لها دخل إضافي
كتبت- منال عباس:
طالب عدد من الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي، بضرورة زيادة الرواتب المستحقة.
وأكد عدد من المواطنات المستفيدات من راتب الضمان الاجتماعي لـ الراية أن الزيادة المستمرة في الأسعار تلتهم جزءاً كبيراً من الزيادة التي تقررها الدولة لجميع فئات المجتمع، ومنهم المستحقون للضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى وضع آلية لضمان الحفاظ على حياة كريمة للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في قيمة ذلك الراتب حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء واحتياجات الأسرة والتي تحتلف من مستفيد إلى آخر.
ويكفل القانون 10 فئات وهي الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة والأيتام والعاجزين عن العمل والمسنين وذوي الإعاقة وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسر المفقودين.
الراية التقت بعدد من المواطنات من بينهن أرامل ومُطلقات، متوسط عدد أفراد أسرهن يتجاوز الخمسة، وبالتالي فإن أي أسرة بهذا الحجم تحتاج لدخل يكفي احتياجاتها، وخاصة أنهن لا يحملن مؤهلات تعينهن على العمل لزيادة دخولهن، لذلك يؤكدن على ضرورة النظر في أوضاعهن المادية، بزيادة قيمة الراتب أسوة بالزيادة الأخيرة في رواتب الموظفين، وبما يتماشى مع التغيرات التي حدثت كرد فعل للزيادات، ولاسيما أن المستفيدين من ذلك الراتب في أغلبهم من الفئات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على ذلك الراتب وليس لها مصدر آخر للرزق، لذلك تأتي الحاجة ماسة لإعادة النظر في ذلك لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وقالت أم عبدالله (أرملة): إن راتب الضمان الاجتماعي قليل جداً ولا يتوافق مع ارتفاع الأسعار التي شهدتها الآونة الأخيرة.. لذلك تبدوا الحاجة ملحة بتعديل القانون بما يتوافق مع واقع الحال ولا سيما أن آخر تعديل كان العام 2007 أي أنه لم يلحظ التغييرات التي طرأت على المعيشة في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى أن الاحتياجات المدرسية اليومية في حد ذاتها تشكل هاجسا كبيراً للأسر ذات الدخل المحدود، ونوهت إلى أن الاطفال لا يستطيعون النظر بعقلانية الى الواقع الذي يعيشونه، ويطالبون زويهم بصورة مرهقة، لتوفير احتياجاتهم بشكل عاجل دون تأخير، كما أنهم يرغبون في مسايرة كل ما يظهر من جديد يشاهدونه لدى أقرانهم دون النظر للفوارق المادية والاجتماعية، والواقع الذي تعيشه أسرهم.
وأكدت عائشة على ضرورة زيادة راتب الضمان الاجتماعي وقالت إن "أسر الضمان الاجتماعي" أكثر احتياجا، لذلك يجب مساعدتهم لمواجهة أعباء الحياة، حيث إن أغلب الأسر المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي ليس لها دخل إضافي، ومع ارتفاع الأسعار والغلاء لن يكفي الراتب الحالي سوى لأيام قليلة فقط، وهو ما يجب أن تتنبه له الجهات المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة له، وخاصة أن راتب الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه بعض المواطنات والمواطنين يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد منهن.
وقالت أم على ( مطلقة: الأعباء المادية في زيادة مستمرة في ظل الاحتياجات المدرسية وزيادة الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة، وأشارت الى امتناع كثير من الأزواج السابقين عن دفع النفقات المستحقة وتعمد تأخيرها في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الاخرى للانتقام منهن، وهو ما دفعهن الى المطالبة بإعادة النظر في المبالغ التي تصرفها لهن المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية. لأن مدخول المطلقات لا يكفي متطلبات المدارس الباهظة حيث تتراوح حقيبة المدرسة بين الـ 150ريالًا والـ 200 ريال إضافة إلى الزي المدرسي والمصاريف الشخصية للتلاميذ في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعا جنونيا أيضا في الأمور المعيشية. وطالبت بضرورة إعادة النظر في الدعم المادي الموجه للمطلقات والأرامل في قطر، خاصة أن المشرع مكنها من ان تكون بمسكن مستقل أفضل لها.
وفي لقاء لـ الراية مع أسر بعض المسنين، أكدوا ضرورة زيادة راتب الضمان الاجتماعي، في إشارة الى أن مسنيهم لا يعيشون بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ولا يستفيدون من خدماتها، لذلك لابد من زيادة دخل المسن الذي يحتاج الى رعاية شاملة وخاصة.
وحسب مصادر لـ الراية فإن عدم وضوح الرؤية الهيكلية والمتعلقة بعملية الدمج المتوقع ما بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تُعطل الكثير من الاجراءات المتعلقة بعمل الوزارة، إلا أن هذه الفئات تظل باقية في حالة من الانتظار والترقب.
وجاء قانون الضمان الاجتماعي المعدل بقانون رقم (23) لسنة 2007، "ليقدم مساعدات الضمان الاجتماعي الأسر المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كافٍ للعيش، والأبناء الذين لا يتجاوز سنهم 18عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل، كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعاً من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون، وكل من توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، إضافة إلى كل من طلقت زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، وكل شخص لم يتجاوز 18عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش، وكل من توفي والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على 18 عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، فضلا عن العاجز عن العمل والذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ومن جاوز 60 عاماً من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، وكل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، إلى جانب كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه وأسرة المفقود إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه"، كما أنه بقرار من مجلس الوزراء تم تحديد قيمة المعاش المستحق وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=637419&version=1&template_id=20&parent_id=19
عجزوا هالمساكين وهم كل يوم تصلون وطرشون مسجات لوطني الحبيب
والمسؤولين عمك اصمخ
انقول لكم الله يهالفئه الغاليه الله يفرجها لكم
الفئات المستفيدة تتحدث لـالراية:
مطلوب زيادة قيمة راتب الضمان وفقاً لحجم الأعباء
المسنون يتحملون أعباءً مضاعفة ويحتاجون الدعم
أغلب الأسر المستفيدة ليس لها دخل إضافي
كتبت- منال عباس:
طالب عدد من الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي، بضرورة زيادة الرواتب المستحقة.
وأكد عدد من المواطنات المستفيدات من راتب الضمان الاجتماعي لـ الراية أن الزيادة المستمرة في الأسعار تلتهم جزءاً كبيراً من الزيادة التي تقررها الدولة لجميع فئات المجتمع، ومنهم المستحقون للضمان الاجتماعي.
وأشاروا إلى وضع آلية لضمان الحفاظ على حياة كريمة للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في قيمة ذلك الراتب حسب الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء واحتياجات الأسرة والتي تحتلف من مستفيد إلى آخر.
ويكفل القانون 10 فئات وهي الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة والأيتام والعاجزين عن العمل والمسنين وذوي الإعاقة وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسر المفقودين.
الراية التقت بعدد من المواطنات من بينهن أرامل ومُطلقات، متوسط عدد أفراد أسرهن يتجاوز الخمسة، وبالتالي فإن أي أسرة بهذا الحجم تحتاج لدخل يكفي احتياجاتها، وخاصة أنهن لا يحملن مؤهلات تعينهن على العمل لزيادة دخولهن، لذلك يؤكدن على ضرورة النظر في أوضاعهن المادية، بزيادة قيمة الراتب أسوة بالزيادة الأخيرة في رواتب الموظفين، وبما يتماشى مع التغيرات التي حدثت كرد فعل للزيادات، ولاسيما أن المستفيدين من ذلك الراتب في أغلبهم من الفئات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على ذلك الراتب وليس لها مصدر آخر للرزق، لذلك تأتي الحاجة ماسة لإعادة النظر في ذلك لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وقالت أم عبدالله (أرملة): إن راتب الضمان الاجتماعي قليل جداً ولا يتوافق مع ارتفاع الأسعار التي شهدتها الآونة الأخيرة.. لذلك تبدوا الحاجة ملحة بتعديل القانون بما يتوافق مع واقع الحال ولا سيما أن آخر تعديل كان العام 2007 أي أنه لم يلحظ التغييرات التي طرأت على المعيشة في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى أن الاحتياجات المدرسية اليومية في حد ذاتها تشكل هاجسا كبيراً للأسر ذات الدخل المحدود، ونوهت إلى أن الاطفال لا يستطيعون النظر بعقلانية الى الواقع الذي يعيشونه، ويطالبون زويهم بصورة مرهقة، لتوفير احتياجاتهم بشكل عاجل دون تأخير، كما أنهم يرغبون في مسايرة كل ما يظهر من جديد يشاهدونه لدى أقرانهم دون النظر للفوارق المادية والاجتماعية، والواقع الذي تعيشه أسرهم.
وأكدت عائشة على ضرورة زيادة راتب الضمان الاجتماعي وقالت إن "أسر الضمان الاجتماعي" أكثر احتياجا، لذلك يجب مساعدتهم لمواجهة أعباء الحياة، حيث إن أغلب الأسر المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي ليس لها دخل إضافي، ومع ارتفاع الأسعار والغلاء لن يكفي الراتب الحالي سوى لأيام قليلة فقط، وهو ما يجب أن تتنبه له الجهات المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة له، وخاصة أن راتب الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه بعض المواطنات والمواطنين يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد منهن.
وقالت أم على ( مطلقة: الأعباء المادية في زيادة مستمرة في ظل الاحتياجات المدرسية وزيادة الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة، وأشارت الى امتناع كثير من الأزواج السابقين عن دفع النفقات المستحقة وتعمد تأخيرها في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الاخرى للانتقام منهن، وهو ما دفعهن الى المطالبة بإعادة النظر في المبالغ التي تصرفها لهن المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية. لأن مدخول المطلقات لا يكفي متطلبات المدارس الباهظة حيث تتراوح حقيبة المدرسة بين الـ 150ريالًا والـ 200 ريال إضافة إلى الزي المدرسي والمصاريف الشخصية للتلاميذ في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعا جنونيا أيضا في الأمور المعيشية. وطالبت بضرورة إعادة النظر في الدعم المادي الموجه للمطلقات والأرامل في قطر، خاصة أن المشرع مكنها من ان تكون بمسكن مستقل أفضل لها.
وفي لقاء لـ الراية مع أسر بعض المسنين، أكدوا ضرورة زيادة راتب الضمان الاجتماعي، في إشارة الى أن مسنيهم لا يعيشون بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين ولا يستفيدون من خدماتها، لذلك لابد من زيادة دخل المسن الذي يحتاج الى رعاية شاملة وخاصة.
وحسب مصادر لـ الراية فإن عدم وضوح الرؤية الهيكلية والمتعلقة بعملية الدمج المتوقع ما بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تُعطل الكثير من الاجراءات المتعلقة بعمل الوزارة، إلا أن هذه الفئات تظل باقية في حالة من الانتظار والترقب.
وجاء قانون الضمان الاجتماعي المعدل بقانون رقم (23) لسنة 2007، "ليقدم مساعدات الضمان الاجتماعي الأسر المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كافٍ للعيش، والأبناء الذين لا يتجاوز سنهم 18عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل، كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعاً من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون، وكل من توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، إضافة إلى كل من طلقت زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، وكل شخص لم يتجاوز 18عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش، وكل من توفي والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على 18 عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، فضلا عن العاجز عن العمل والذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ومن جاوز 60 عاماً من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، وكل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، إلى جانب كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه وأسرة المفقود إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه"، كما أنه بقرار من مجلس الوزراء تم تحديد قيمة المعاش المستحق وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=637419&version=1&template_id=20&parent_id=19
عجزوا هالمساكين وهم كل يوم تصلون وطرشون مسجات لوطني الحبيب
والمسؤولين عمك اصمخ
انقول لكم الله يهالفئه الغاليه الله يفرجها لكم