hma
18-04-2012, 09:14 AM
بروة تتلقى حكم ابتدائي صادر من دعوى التحكيم التجاري الدولي في دبي يقضي بسداد مبلغ وقدره 31 مليون دولار
2012-04-18
صرحت شركة بروة العقارية بأنها تلقت حكم ابتدائي صادر من دعوى التحكيم التجاري الدولي في دبي يقضي بسداد مبلغ وقدره 31 مليون دولار عن شركة بروة الدولية المملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية وشركة المدينة الخضراء، لصالح شركة دريم لاند للتشييد العمراني بالسودان. وذلك على خلفية توقيع عقد تم في سنة 2008 يقضي بإنتفاع شركة المدينة الخضراء بجزء من أرض مخصصة لدريم لاند. ألا أنه وبعد إخلال شركة دريم لاند بإلتزاماتها بتسليم الأرض لشركة المدينة الخضراء، فقد قامت حكومة ولاية الجزيرة في السودان بإنهاء هذا العقد. مما دفع شركة دريم لاند للتشييد العمراني إلى رفع دعوى تحكيمية ضد شركة بروة الدولية، وشركة المدينة الخضراء مطالبة بتعويضها عما لحق بها من أضرار نتيجة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم ليس له أي تأثير محاسبي على القوائم المالية لشركة بروة العقارية حيث أن إدارة الشركة قد قامت ووفقاً لمبدأ الحيطة والحذر بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك ضمن بياناتها المالية للسنة 2011. وتقوم الشركة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في الحكم الصادر وذلك لإبطاله بكافة الأساليب القانونية المتاحة.
2012-04-18
صرحت شركة بروة العقارية بأنها تلقت حكم ابتدائي صادر من دعوى التحكيم التجاري الدولي في دبي يقضي بسداد مبلغ وقدره 31 مليون دولار عن شركة بروة الدولية المملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية وشركة المدينة الخضراء، لصالح شركة دريم لاند للتشييد العمراني بالسودان. وذلك على خلفية توقيع عقد تم في سنة 2008 يقضي بإنتفاع شركة المدينة الخضراء بجزء من أرض مخصصة لدريم لاند. ألا أنه وبعد إخلال شركة دريم لاند بإلتزاماتها بتسليم الأرض لشركة المدينة الخضراء، فقد قامت حكومة ولاية الجزيرة في السودان بإنهاء هذا العقد. مما دفع شركة دريم لاند للتشييد العمراني إلى رفع دعوى تحكيمية ضد شركة بروة الدولية، وشركة المدينة الخضراء مطالبة بتعويضها عما لحق بها من أضرار نتيجة لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم ليس له أي تأثير محاسبي على القوائم المالية لشركة بروة العقارية حيث أن إدارة الشركة قد قامت ووفقاً لمبدأ الحيطة والحذر بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك ضمن بياناتها المالية للسنة 2011. وتقوم الشركة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في الحكم الصادر وذلك لإبطاله بكافة الأساليب القانونية المتاحة.