شمعة الحب
12-06-2006, 11:45 PM
سوق الأسهم السعودية ما زالت سوق مضاربة
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 16/05/1427هـ
amsultan@hotmail.com
أكاديمي وكاتب اقتصادي
المتوقع في أي سوق مالية تتعرض لتصحيح حاد كالذي حدث في سوق الأسهم السعودية، أن يصبح المتداولون أكثر حذرا وتتراجع حدة المضاربات بشكل كبير. فالمتعاملون في السوق يصبحون أكثر اهتماما بحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة، وأكثر إدراكا للمخاطر المترتبة على المضاربة في أسهم شركات خاسرة ومتدنية الأداء. ومع التراجع الحاد في سوق الأسهم السعودية، طالب الكثير من الخبراء والمحللين المتعاملين في السوق باستيعاب الدرس القاسي المترتب على هذا التراجع، وأكدوا أهمية تحاشي الاستثمار في شركات المضاربة والتركيز على الشركات ذات العوائد والأداء الجيد. باعتبار أن الاستثمار في الأسواق المالية عملية يكتنفها الكثير من المخاطر، يزيد منها كون هذه الاستثمارات في أسهم شركات مضاربة، نظرا لأن أسعارها عرضة لتراجعات حادة خلال عمليات التصحيح التي عادة ما تشهدها الأسواق المالية. فالمبالغة في أسعار أسهمها أثناء ارتفاع السوق ووصولها إلى مستويات لا يمكن تبريرها وفق معايير التحليل الأساسي، يجعل تراجعها أشد حدة خلال عملية التصحيح، ويزيد من صعوبة استعادتها ثقة المستثمرين من جديد، ما يبقي أسعارها فترة طويلة عند أو قرب المستويات الدنيا التي وصلت إليها بعد تراجع السوق.
ما حدث في سوق الأسهم السعودية منذ الانهيار جاء معاكسا لهذا التنظير بشكل لافت. ومن استفاد أكثر هو من تجاهل هذه النصيحة وضرب عرض الحائط بكل معايير المنطق والتحليل المالي واتجه إلى الاستثمار في أسهم الشركات الخاسرة وشركات المضاربة، بل إن بعضهم قد يكون استطاع من خلال ذلك استعادة معظم المبالغ التي خسرها نتيجة تراجع السوق. ومن اعتقد أن حدة تراجع سوق الأسهم السعودية ستحولها إلى سوق استثمارية بدلا من سوق مضاربة ووجه استثماراته بالتالي إلى شركات العوائد حقق مكاسب محدودة مقارنة بمن تجاهل ذلك. فحسب إغلاق السوق ليوم الخميس الماضي فإن سهم شركة سابك حقق ارتفاعا تبلغ نسبته 30 في المائة من أدنى نقطة وصل إليها خلال تراجع السوق، وحقق سهم شركة الاتصالات ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، فيما ارتفع سهم شركة أسمنت اليمامة بنسبة 33 في المائة. هذه الشركات كما نعلم جميعا مثال متميز للشركات التي تتمتع بمعدلات نمو إيجابية ومكررات ربحيتها منخفضة مقارنة بمعظم الشركات المدرجة في السوق السعودية، ما يجعلها مثالا جيدا للشركات التي يوصى بالاستثمار فيها في أي سوق مالية، ناهيك عن سوق تعرضت لتصحيح حاد.
إلا أن من كسب الرهان فعلا هم من لم يستثمروا في هذه الشركات وغيبوا تماما أي دور للمنطق والتحليل المالي، واستمروا في التركيز على أسهم شركات المضاربة التي حققت أسعار أسهمها ارتفاعات مذهلة منذ انهيار السوق. على سبيل المثال، سهم شركة المواشي وحسب إغلاق الخميس الماضي حقق ارتفاعا من أدنى نقطة وصل إليها بعد الانهيار بلغت نسبته 210 في المائة، وسهم شركة الصادرات أغلق مرتفعا بنسبة بلغت 170 في المائة، وسهم شركة الباحة ارتفع بنسبة 178 في المائة، وشركة ثمار حقق سهمها ارتفاعا نسبته 157 في المائة، أي أن هذه الشركات وغيرها من شركات المضاربة حققت أسهمها معدلات ارتفاع بلغت أضعاف معدلات ارتفاع أسهم شركات العوائد.
التفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات غير مشروعة وعمليات تدوير بين المحافظ تمكن المتلاعبين في السوق من رفع أسهم الشركات الخاسرة بصورة مبالغ فيها، مستغلين محدودية عدد أسهمها ما يمكنهم من السيطرة على تداولاتها ورفعها إلى أي مستوى يرغبونه دون أدنى اكتراث لمدى منطقية ذلك. ما يجعل إصلاح السوق وجعلها أكثر شفافية عملية لا تحتمل التأجيل مطلقا، وقد لا يكون من المناسب التغاضي عن الممارسات غير المشروعة تفاديا لأي تأثير سلبي لذلك في السوق. فمثل هذه الممارسات تفقد السوق مصداقيتها، وتسهم في إبقائها سوق مضاربة، ما يعرضها إلى تذبذبات حادة بشكل مستمر.
فعمليات المضاربة غير المشروعة والتحالفات بين المتلاعبين تسهم في رفع السوق بصورة مبالغ فيها، ما يسبب انهيارها لاحقا ملحقا بالغ الضرر بمعظم المتعاملين في السوق، ولا يمكن أن تكون المصلحة في تكرار سيناريو الارتفاع الحاد ثم الانهيار من جديد. ونمو السيولة المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة تجاوزت 7 في المائة ستسهم في تغذية مضاربات محمومة في سوق الأسهم ما لم تتخذ خطوات مناسبة للحد من معدل نموها وتوظيفها بصورة مناسبة تفاديا لتضخم جديد غير مبرر في سوق الأسهم، ينتج عنه معاناة جديدة للمتداولين في السوق، ويعرض اقتصادنا إلى تذبذبات حادة تؤثر سلبا في النشاط والاستقرار الاقتصادي، وتلحق بالغ الضرر بجاذبية مناخنا الاستثماري.
تعليقات الزوار
16/05/1427هـ ساعة 11:59 صباحاً (السعودية)
يبدو لي أن القائمين على السوق لديهم أهداف أكبر من تطلعات الكاتب. فالكاتب يتطلع الى بناء سوق استثمارية قليلة المخاطر ذات عوائد معقولة و مجزية. أما القائمون على السوق فهم يتطلعون الى جعله ميدانا للاثارة و المغامرات التي تستهوي القطاع الأكبر من الجمهور، أما السوق المعقول فهو لا يرضي الا العقلاء و هم قلة لا يعتد بها.
--------------------------------------------------------------------------------
16/05/1427هـ ساعة 7:07 مساءً (السعودية)
اخي الدكتور عبد الرحمن
ان المضاربة روح السوق ولكن بارتفاعات معقولة لاتضر بسمعة السوق السعودي
اقتراح لجعل شركات العوائد تعطي عوائد ومنح اسهم مجانا لااغراءالمستثمرين
عملية رجوع راس المال في ثمانية سنوات
الشركات القيادية تدخل السوق بتداول 50% من اسهمها على الاقل
نقل الشركات الضعيفة والمتوسطة الى بورصة ثانية
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 16/05/1427هـ
amsultan@hotmail.com
أكاديمي وكاتب اقتصادي
المتوقع في أي سوق مالية تتعرض لتصحيح حاد كالذي حدث في سوق الأسهم السعودية، أن يصبح المتداولون أكثر حذرا وتتراجع حدة المضاربات بشكل كبير. فالمتعاملون في السوق يصبحون أكثر اهتماما بحقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة، وأكثر إدراكا للمخاطر المترتبة على المضاربة في أسهم شركات خاسرة ومتدنية الأداء. ومع التراجع الحاد في سوق الأسهم السعودية، طالب الكثير من الخبراء والمحللين المتعاملين في السوق باستيعاب الدرس القاسي المترتب على هذا التراجع، وأكدوا أهمية تحاشي الاستثمار في شركات المضاربة والتركيز على الشركات ذات العوائد والأداء الجيد. باعتبار أن الاستثمار في الأسواق المالية عملية يكتنفها الكثير من المخاطر، يزيد منها كون هذه الاستثمارات في أسهم شركات مضاربة، نظرا لأن أسعارها عرضة لتراجعات حادة خلال عمليات التصحيح التي عادة ما تشهدها الأسواق المالية. فالمبالغة في أسعار أسهمها أثناء ارتفاع السوق ووصولها إلى مستويات لا يمكن تبريرها وفق معايير التحليل الأساسي، يجعل تراجعها أشد حدة خلال عملية التصحيح، ويزيد من صعوبة استعادتها ثقة المستثمرين من جديد، ما يبقي أسعارها فترة طويلة عند أو قرب المستويات الدنيا التي وصلت إليها بعد تراجع السوق.
ما حدث في سوق الأسهم السعودية منذ الانهيار جاء معاكسا لهذا التنظير بشكل لافت. ومن استفاد أكثر هو من تجاهل هذه النصيحة وضرب عرض الحائط بكل معايير المنطق والتحليل المالي واتجه إلى الاستثمار في أسهم الشركات الخاسرة وشركات المضاربة، بل إن بعضهم قد يكون استطاع من خلال ذلك استعادة معظم المبالغ التي خسرها نتيجة تراجع السوق. ومن اعتقد أن حدة تراجع سوق الأسهم السعودية ستحولها إلى سوق استثمارية بدلا من سوق مضاربة ووجه استثماراته بالتالي إلى شركات العوائد حقق مكاسب محدودة مقارنة بمن تجاهل ذلك. فحسب إغلاق السوق ليوم الخميس الماضي فإن سهم شركة سابك حقق ارتفاعا تبلغ نسبته 30 في المائة من أدنى نقطة وصل إليها خلال تراجع السوق، وحقق سهم شركة الاتصالات ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، فيما ارتفع سهم شركة أسمنت اليمامة بنسبة 33 في المائة. هذه الشركات كما نعلم جميعا مثال متميز للشركات التي تتمتع بمعدلات نمو إيجابية ومكررات ربحيتها منخفضة مقارنة بمعظم الشركات المدرجة في السوق السعودية، ما يجعلها مثالا جيدا للشركات التي يوصى بالاستثمار فيها في أي سوق مالية، ناهيك عن سوق تعرضت لتصحيح حاد.
إلا أن من كسب الرهان فعلا هم من لم يستثمروا في هذه الشركات وغيبوا تماما أي دور للمنطق والتحليل المالي، واستمروا في التركيز على أسهم شركات المضاربة التي حققت أسعار أسهمها ارتفاعات مذهلة منذ انهيار السوق. على سبيل المثال، سهم شركة المواشي وحسب إغلاق الخميس الماضي حقق ارتفاعا من أدنى نقطة وصل إليها بعد الانهيار بلغت نسبته 210 في المائة، وسهم شركة الصادرات أغلق مرتفعا بنسبة بلغت 170 في المائة، وسهم شركة الباحة ارتفع بنسبة 178 في المائة، وشركة ثمار حقق سهمها ارتفاعا نسبته 157 في المائة، أي أن هذه الشركات وغيرها من شركات المضاربة حققت أسهمها معدلات ارتفاع بلغت أضعاف معدلات ارتفاع أسهم شركات العوائد.
التفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات غير مشروعة وعمليات تدوير بين المحافظ تمكن المتلاعبين في السوق من رفع أسهم الشركات الخاسرة بصورة مبالغ فيها، مستغلين محدودية عدد أسهمها ما يمكنهم من السيطرة على تداولاتها ورفعها إلى أي مستوى يرغبونه دون أدنى اكتراث لمدى منطقية ذلك. ما يجعل إصلاح السوق وجعلها أكثر شفافية عملية لا تحتمل التأجيل مطلقا، وقد لا يكون من المناسب التغاضي عن الممارسات غير المشروعة تفاديا لأي تأثير سلبي لذلك في السوق. فمثل هذه الممارسات تفقد السوق مصداقيتها، وتسهم في إبقائها سوق مضاربة، ما يعرضها إلى تذبذبات حادة بشكل مستمر.
فعمليات المضاربة غير المشروعة والتحالفات بين المتلاعبين تسهم في رفع السوق بصورة مبالغ فيها، ما يسبب انهيارها لاحقا ملحقا بالغ الضرر بمعظم المتعاملين في السوق، ولا يمكن أن تكون المصلحة في تكرار سيناريو الارتفاع الحاد ثم الانهيار من جديد. ونمو السيولة المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة تجاوزت 7 في المائة ستسهم في تغذية مضاربات محمومة في سوق الأسهم ما لم تتخذ خطوات مناسبة للحد من معدل نموها وتوظيفها بصورة مناسبة تفاديا لتضخم جديد غير مبرر في سوق الأسهم، ينتج عنه معاناة جديدة للمتداولين في السوق، ويعرض اقتصادنا إلى تذبذبات حادة تؤثر سلبا في النشاط والاستقرار الاقتصادي، وتلحق بالغ الضرر بجاذبية مناخنا الاستثماري.
تعليقات الزوار
16/05/1427هـ ساعة 11:59 صباحاً (السعودية)
يبدو لي أن القائمين على السوق لديهم أهداف أكبر من تطلعات الكاتب. فالكاتب يتطلع الى بناء سوق استثمارية قليلة المخاطر ذات عوائد معقولة و مجزية. أما القائمون على السوق فهم يتطلعون الى جعله ميدانا للاثارة و المغامرات التي تستهوي القطاع الأكبر من الجمهور، أما السوق المعقول فهو لا يرضي الا العقلاء و هم قلة لا يعتد بها.
--------------------------------------------------------------------------------
16/05/1427هـ ساعة 7:07 مساءً (السعودية)
اخي الدكتور عبد الرحمن
ان المضاربة روح السوق ولكن بارتفاعات معقولة لاتضر بسمعة السوق السعودي
اقتراح لجعل شركات العوائد تعطي عوائد ومنح اسهم مجانا لااغراءالمستثمرين
عملية رجوع راس المال في ثمانية سنوات
الشركات القيادية تدخل السوق بتداول 50% من اسهمها على الاقل
نقل الشركات الضعيفة والمتوسطة الى بورصة ثانية