شمعة الحب
12-06-2006, 11:56 PM
د. خالد بن عبد الله بن فهد الفيصل ا - - - 16/05/1427هـ
عاجلاً أم آجلاً ستفرض النقود الإلكترونية نفسها على جميع الدول المتقدمة تكنولوجياً وصناعياً, حيث بدا التداول بها فعليا في بعض هذه الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وجمهورية إيرلندا والدنمارك وألمانيا وأخيرا في كوريا الجنوبية وفنلندة وأستراليا وغيرها، ثم ستبدأ – ولا شك – بالانتشار تدريجياً لتشمل الغالبية العظمى من الدول النامية التي لديها شبكة اتصالات متواضعة وبنية تحتية مناسبة .. نعم ستكون تلك النقود وسيلة مغرية وجذابة للمستهلكين للتعامل بها عند دفع ثمن السلع المشتراة وتسديد الفواتير على أنواعها والقيام ببعض التعاملات التجارية.
وكنتيجة طبيعية للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الاتصالات وشبكات الإنترنت بأنواعها المتعددة السلكية منها واللاسلكية التي أصبحت في متناول اليد وتزداد انتشاراً وتوسعاً يوماً بعد يوم فقد تمخض ونتج عن ذلك كله ظهور عدة أشكال وأنواع من المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الإنترنت سواء عن طريق البنوك أو المحلات التجارية أو التعامل ببطاقات الائتمان وصولاً إلى النقود الإلكترونية وغيرها.
تتشابه النقود الإلكترونية مع التقليدية – الورقية منها والمعدنية – كوسيلة لدفع المبالغ النقدية بشكل مباشر لقاء شراء سلعة أو طلب خدمة معينة، لكنهما تختلفان في آلية أو طريقة الدفع والتسديد، ولكن الذي يميز الإلكترونية عن التقليدية ويجعلها جذابة وعملية أكثر هو سهولة حملها وخفة وزنها مقارنة بالتقليدية، وتوفر على مقتنيها عناء حمل شيء من النقود الورقية والمعدنية؛ فالنقود الإلكترونية لا تتطلب أكثر من بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان توجد بداخلها رقيقة إلكترونية صغيرة الحجم ويتم استخدامها لإغراض تخزين بيانات المستخدم الشخصية – أي صاحب البطاقة – وقيمة النقود المدفوعة سلفاً أو المخزنة.
وقد يخلط البعض بين النقود الإلكترونية من جهة وبين بطاقة الائتمان والمعاملات التجارية الإلكترونية من جهة أخرى، أو قد يتساءل البعض عن الفرق بينهما؟؟ للإجابة عن ذلك فإن النقود الإلكترونية يمكن تصورها كالنقود العادية التي نحملها في الجيب أو المحفظة، لكنها تكون غير ملموسة وقيمتها مخزنة بشكل رقمي على بطاقة خاصة ولا تستند إلى رصيد أو حساب بنكي، أما بطاقة الائتمان فإنها لا تحمل أي قيمة نقدية مخزنة بداخلها، بل تحمل بيانات صاحب البطاقة وتكون مستندة إلى حساب أو اعتماد بنكي، بحيث يتم الدفع بعد التأكد من وجود الرصيد البنكي.
سؤال آخر هنا يطرح نفسه .. هل ستكون النقود الإلكترونية بديلا للنقود التقليدية؟؟ الجواب على ذلك قد يكون (نعم ولا بذات الوقت) لعدة أسباب ذلك أن النقود الإلكترونية مازالت في بداية عهدها وهي ليست ناضجة تماماً من الناحية التكنولوجية, إضافة إلى عدم توافر القوانين والتشريعات الكافية لتنظيم آلية وكيفية التعامل بها وبخاصة في المعاملات التجارية والصفقات الكبيرة وسداد الرسوم الحكومية .. لذلك فإنه ليس من السهل أن تكون النقود الإلكترونية بديلاً للنقود التقليدية في المستقبل القريب، لكنه ليس من المستبعد أن يحدث في خلال عقد أو أكثر من الزمن، وهذا الأمر – ولا شك – يعتمد على مدى ثقة المستهلك ورجل الأعمال بها وعلى مستوى السرية والأمان التي ستصل إليها لضمان عدم تزويرها وتسريب معلوماتها وإعادة برمجتها بطرق غير مشروعة, بالإضافة إلى ضمان الحد من الجرائم المالية الأخرى كغسل الأموال على سبيل المثال.
غير أن هناك العديد من العوامل المهمة جداً – لا يمكن إغفالها وتجاهلها – ستسهم في توسيع قاعدة استخدام النقود الإلكترونية في مقدمتها إيجاد قطاع مالي ومصرفي متطور، وسن القوانين والتشريعات والضوابط اللازمة وبذل الجهود الحثيثة لإقناع المستخدمين والمستهلكين ورجال الأعمال بفوائد النقود الإلكترونية وبأنها وسيلة آمنة للتداول وعلى درجة عالية من السرية والخصوصية، وخالية من العيوب والأخطاء البشرية والتكنولوجية على حد سواء, هذا بالإضافة إلى القيام بالدعايات والإعلانات التي ستبرز دور هذه التكنولوجية التي هي قادمة لا محالة في زمن ليس عنا ببعيد.
لكن هل نحن مستعدون فعلياً للتعامل بالنقود الإلكترونية أو الرقمية كما تسمى؟؟ هل قمنا بوضع الضوابط والروابط اللازمة والتشريعات القانونية الضرورية لتنظيم عملية التعامل بها؟؟ هل نحن على دراية ومعرفة تامة بمخاطر التعامل بها وبالآثار والسلبيات التي قد تنجم عنها وماهية أثر ذلك على ا لاقتصاد الوطني والمالي والنقدي؟؟ أسئلة عدة بحاجة إلى إجابات متأنية لمعالجة الثغرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي ستنجم عن هذه التكنولوجيا الجديدة قبل أن نجد أنفسنا مضطرين لاعتمادها والتعامل بها.
567 قراءة
تعليقات الزوار
16/05/1427هـ ساعة 3:57 مساءً (السعودية)
أخي الدكتور خالد عبد الله بن فهد الفيصل أسعد الله أوقاتك لى صديق مقيم فى هولندا وجنسيه السابقه سوري والجنسيه الحاليه هولندي أرسلت له المقالة المنشوره فى جريدة الاقتصاديه وكان رده التالي شكرا على البريد والمقاله التي أرسلتها
والاسئله التي طرحها الدكتور خالذ عبد الله بن فهد الفيصل أجوبتها متوفره فى دراسه سولفي كارد وأذكر تعليق المهندسين الذين سيبنوا النظام حين أجتمعت معهم فى المرة الاخيره من أن هذه التقنيه شامله ومتطوره أكثر مما هو متوفر الان بكثير وكان ردي عليهم ، بأنني عملت على وضع النقد التقليدي على بطاقة يمكن لحاملها التعامل معها وكأنه يتعامل مع ( الكاش ) عنوانكم البريدي يا دكتور لوسمحت
عاجلاً أم آجلاً ستفرض النقود الإلكترونية نفسها على جميع الدول المتقدمة تكنولوجياً وصناعياً, حيث بدا التداول بها فعليا في بعض هذه الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وجمهورية إيرلندا والدنمارك وألمانيا وأخيرا في كوريا الجنوبية وفنلندة وأستراليا وغيرها، ثم ستبدأ – ولا شك – بالانتشار تدريجياً لتشمل الغالبية العظمى من الدول النامية التي لديها شبكة اتصالات متواضعة وبنية تحتية مناسبة .. نعم ستكون تلك النقود وسيلة مغرية وجذابة للمستهلكين للتعامل بها عند دفع ثمن السلع المشتراة وتسديد الفواتير على أنواعها والقيام ببعض التعاملات التجارية.
وكنتيجة طبيعية للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الاتصالات وشبكات الإنترنت بأنواعها المتعددة السلكية منها واللاسلكية التي أصبحت في متناول اليد وتزداد انتشاراً وتوسعاً يوماً بعد يوم فقد تمخض ونتج عن ذلك كله ظهور عدة أشكال وأنواع من المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الإنترنت سواء عن طريق البنوك أو المحلات التجارية أو التعامل ببطاقات الائتمان وصولاً إلى النقود الإلكترونية وغيرها.
تتشابه النقود الإلكترونية مع التقليدية – الورقية منها والمعدنية – كوسيلة لدفع المبالغ النقدية بشكل مباشر لقاء شراء سلعة أو طلب خدمة معينة، لكنهما تختلفان في آلية أو طريقة الدفع والتسديد، ولكن الذي يميز الإلكترونية عن التقليدية ويجعلها جذابة وعملية أكثر هو سهولة حملها وخفة وزنها مقارنة بالتقليدية، وتوفر على مقتنيها عناء حمل شيء من النقود الورقية والمعدنية؛ فالنقود الإلكترونية لا تتطلب أكثر من بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان توجد بداخلها رقيقة إلكترونية صغيرة الحجم ويتم استخدامها لإغراض تخزين بيانات المستخدم الشخصية – أي صاحب البطاقة – وقيمة النقود المدفوعة سلفاً أو المخزنة.
وقد يخلط البعض بين النقود الإلكترونية من جهة وبين بطاقة الائتمان والمعاملات التجارية الإلكترونية من جهة أخرى، أو قد يتساءل البعض عن الفرق بينهما؟؟ للإجابة عن ذلك فإن النقود الإلكترونية يمكن تصورها كالنقود العادية التي نحملها في الجيب أو المحفظة، لكنها تكون غير ملموسة وقيمتها مخزنة بشكل رقمي على بطاقة خاصة ولا تستند إلى رصيد أو حساب بنكي، أما بطاقة الائتمان فإنها لا تحمل أي قيمة نقدية مخزنة بداخلها، بل تحمل بيانات صاحب البطاقة وتكون مستندة إلى حساب أو اعتماد بنكي، بحيث يتم الدفع بعد التأكد من وجود الرصيد البنكي.
سؤال آخر هنا يطرح نفسه .. هل ستكون النقود الإلكترونية بديلا للنقود التقليدية؟؟ الجواب على ذلك قد يكون (نعم ولا بذات الوقت) لعدة أسباب ذلك أن النقود الإلكترونية مازالت في بداية عهدها وهي ليست ناضجة تماماً من الناحية التكنولوجية, إضافة إلى عدم توافر القوانين والتشريعات الكافية لتنظيم آلية وكيفية التعامل بها وبخاصة في المعاملات التجارية والصفقات الكبيرة وسداد الرسوم الحكومية .. لذلك فإنه ليس من السهل أن تكون النقود الإلكترونية بديلاً للنقود التقليدية في المستقبل القريب، لكنه ليس من المستبعد أن يحدث في خلال عقد أو أكثر من الزمن، وهذا الأمر – ولا شك – يعتمد على مدى ثقة المستهلك ورجل الأعمال بها وعلى مستوى السرية والأمان التي ستصل إليها لضمان عدم تزويرها وتسريب معلوماتها وإعادة برمجتها بطرق غير مشروعة, بالإضافة إلى ضمان الحد من الجرائم المالية الأخرى كغسل الأموال على سبيل المثال.
غير أن هناك العديد من العوامل المهمة جداً – لا يمكن إغفالها وتجاهلها – ستسهم في توسيع قاعدة استخدام النقود الإلكترونية في مقدمتها إيجاد قطاع مالي ومصرفي متطور، وسن القوانين والتشريعات والضوابط اللازمة وبذل الجهود الحثيثة لإقناع المستخدمين والمستهلكين ورجال الأعمال بفوائد النقود الإلكترونية وبأنها وسيلة آمنة للتداول وعلى درجة عالية من السرية والخصوصية، وخالية من العيوب والأخطاء البشرية والتكنولوجية على حد سواء, هذا بالإضافة إلى القيام بالدعايات والإعلانات التي ستبرز دور هذه التكنولوجية التي هي قادمة لا محالة في زمن ليس عنا ببعيد.
لكن هل نحن مستعدون فعلياً للتعامل بالنقود الإلكترونية أو الرقمية كما تسمى؟؟ هل قمنا بوضع الضوابط والروابط اللازمة والتشريعات القانونية الضرورية لتنظيم عملية التعامل بها؟؟ هل نحن على دراية ومعرفة تامة بمخاطر التعامل بها وبالآثار والسلبيات التي قد تنجم عنها وماهية أثر ذلك على ا لاقتصاد الوطني والمالي والنقدي؟؟ أسئلة عدة بحاجة إلى إجابات متأنية لمعالجة الثغرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي ستنجم عن هذه التكنولوجيا الجديدة قبل أن نجد أنفسنا مضطرين لاعتمادها والتعامل بها.
567 قراءة
تعليقات الزوار
16/05/1427هـ ساعة 3:57 مساءً (السعودية)
أخي الدكتور خالد عبد الله بن فهد الفيصل أسعد الله أوقاتك لى صديق مقيم فى هولندا وجنسيه السابقه سوري والجنسيه الحاليه هولندي أرسلت له المقالة المنشوره فى جريدة الاقتصاديه وكان رده التالي شكرا على البريد والمقاله التي أرسلتها
والاسئله التي طرحها الدكتور خالذ عبد الله بن فهد الفيصل أجوبتها متوفره فى دراسه سولفي كارد وأذكر تعليق المهندسين الذين سيبنوا النظام حين أجتمعت معهم فى المرة الاخيره من أن هذه التقنيه شامله ومتطوره أكثر مما هو متوفر الان بكثير وكان ردي عليهم ، بأنني عملت على وضع النقد التقليدي على بطاقة يمكن لحاملها التعامل معها وكأنه يتعامل مع ( الكاش ) عنوانكم البريدي يا دكتور لوسمحت