فريق أول
13-06-2006, 01:01 AM
هل انتهت موجة التصحيح الثانية في الأسواق المالية العربية؟
تعرضت معظم الأسواق المالية الخليجية والعربية لتصحيحات سعرية قاسية ومؤلمة خلال شهر مايو/ أيار الماضي وهي الموجة الثانية من التصحيح التي تتعرض لها أسواق المنطقة بحيث أصبحت هذه الأسواق الأكثر خسارة خلال هذا العام على مستوى البورصات العالمية بينما كانت تحتل المراكز الأولى في الربحية وفي تحسن مؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومؤشر سوق الأسهم السعودي وهو اكبر سوق خليجي وعربي خسر ما نسبته 14،12%، من قيمته خلال الشهر الماضي وما نسبته 45% من أعلى مستوى وصل اليه المؤشر بينما بلغت نسبة خسارة المؤشر خلال الأسبوع الممتد من 6 الى 11 مايو/ أيار الماضي 21،2% وهي أعلى خسارة أسبوعية يتعرض لها المؤشر منذ إصداره، ويعتبر هذا الاسبوع الأكثر دموية لعدد كبير من البورصات الخليجية والعربية وحيث فقد مؤشر سوق قطر ما نسبته 9،44% ومؤشر سوق الامارات ما نسبته 12،2% ومؤشر السوق المصري بنسبة 5،77% ومؤشر سوق مسقط 5،01% ومؤشر سوق الكويت 5،77% بينما خسر مؤشر السوق المصري ما نسبته 20% من قيمته خلال مايو/ أيار وبلغت نسبة خسارة المؤشر خلال الاسبوع الثالث من الشهر 16% وهي أعلى خسارة اسبوعية يتعرض لها المؤشر وحيث عللت مصادر رسمية مصرية خروج مستثمرين أجانب وخليجيين من السوق وراء هذا التراجع الكبير خلال الاسبوع بينما تراجع موشر سوق الأسهم القطري خلال شهر مايو/ أيار ما نسبته 14،96% ومؤشر سوق الامارات بنسبة 7،17% ومؤشر سوق مسقط بنسبة 4،07% ومؤشر سوق عمان المالي بنسبة 1،72%
ويجمع المحللون على عدة عوامل مازالت تلعب دوراً رئيسياً في عدم استقرار وتحسن مؤشرات أداء الأسواق المالية بالرغم من اتخاذ حكومات المنطقة العديد من القرارات والاجراءات والتي تهدف الى عودة الانتعاش والاستقرار الى هذه الاسواق. والانخفاض الكبير في اسعار اسهم الشركات المدرجة في معظم الاسواق خلق فرصاً استثمارية متنوعة وجيدة وفي مختلف القطاعات وأصبحت مكررات الارباح للعديد من الاسواق منطقية ومعقولة مقارنة بما وصلت اليه خلال العام الماضي حيث انخفض مؤشر مكرر الأرباح في سوق الأسهم الإماراتي من 32 مرة خلال العام الماضي الى حوالي 14،5 مرة في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي بينما انخفض هذا المؤشر الى 20 مرة للسوق السعودي بعد ان بلغ 47 مرة في بداية هذا العام وانخفض مكرر الارباح الى 16 مرة في سوق قطر كما انخفض مكرر الارباح في سوق الكويت الى 13 مرة والأردن حوالي 19 مرة،
وفي المملكة العربية السعودية ومن أجل تعزيز أداء السوق تم خفض عمولات البيع والشراء بنسبة 20% وتم إلغاء تداولات يوم الخميس اضافة الى الخصخصة الجزئية للبورصة السعودية (تداول) في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية اضافة الى اعفاء الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية وتعيين رئيس جديد وتأسيس صندوق استثماري لصغار المستثمرين وسبق هذه القرارات صدور مراسيم بتجزئة أسهم الشركات المدرجة والسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس اموالها اضافة الى توقعات صدور قرار بالسماح للشركات بشراء جزء من اسهمها وقرب منح خمسة صناديق خليجية للاستثمار في السوق،
وفي الامارات صدر قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها اضافة الى الإيعاز لصندوق التقاعد بشراء أسهم الشركات التي أصبحت أسعارها جاذبة للاستثمار كما أصدر المجلس التنفيذي في ابوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف الى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية اضافة الى صدور قرارات تنظم الإصدارات الجديدة، وزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين،
والعوامل التي تؤثر سلباً على استقرار الأسواق اهمها استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على الأسواق المالية وتركيز غالبيتهم على أسهم شركات المضاربة وهو مؤشر إلى ان العبر لم تستخلص بعد بشكل كاف من التقلبات والخسائر التي تعرضت لها الأسواق خلال الفترة الماضية مقابل استمرارية محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار متوسط وطويل الأجل مما يسهم في عدم استقرار الأسواق المالية واستمرارية تذبذب مؤشراتها في ظل غياب صانع للأسواق يحافظ على استقرارها وتوازنها، وعدم استقرار الأسواق يؤثر على ثقة المستثمرين وحجم السيولة المتدفقة عليها وحيث يفضل غالبية المستثمرين على الأجل الطويل الدخول في الاسواق عند انتهاء مرحلة التصحيح والتراجع وبدء مرحلة الارتداد والانتعاش بينما يرى بعض المحللين ان الارتدادات التي حدثت خلال بعض الفترات لا تزال وهمية وحيث يعقبها عمليات جني ارباح تستحوذ على جمع الارباح المحققة وخاصة مع انتشار ظاهرة الشراء على المكشوف في بعض البورصات الخليجية والعربية والشراء والبيع خلال اليوم نفسه بينما لا تزال الأسواق تعاني من نقص سيولة المضاربين نظراً لتعلقهم بأسهم شركات تم شراؤها بأسعار عالية، ويتخوف بعض المستثمرين من انتقال السيولة الى أدوات استثمارية اخرى إذا طالت فترة التصحيح بينما لاحظنا في الامارات وجود هجمة كبيرة من صناديق ومؤسسات استثمارية عالمية لاستغلال فترة تراجع الاسواق المالية في المنطقة وارتفاع مخاطرها، والحكم على انتهاء موجة التصحيح الثانية يحتاج الى عدة أسابيع من التداولات الايجابية.
الخليج الاقتصادية ...
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=275874
تعرضت معظم الأسواق المالية الخليجية والعربية لتصحيحات سعرية قاسية ومؤلمة خلال شهر مايو/ أيار الماضي وهي الموجة الثانية من التصحيح التي تتعرض لها أسواق المنطقة بحيث أصبحت هذه الأسواق الأكثر خسارة خلال هذا العام على مستوى البورصات العالمية بينما كانت تحتل المراكز الأولى في الربحية وفي تحسن مؤشرات الأداء خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومؤشر سوق الأسهم السعودي وهو اكبر سوق خليجي وعربي خسر ما نسبته 14،12%، من قيمته خلال الشهر الماضي وما نسبته 45% من أعلى مستوى وصل اليه المؤشر بينما بلغت نسبة خسارة المؤشر خلال الأسبوع الممتد من 6 الى 11 مايو/ أيار الماضي 21،2% وهي أعلى خسارة أسبوعية يتعرض لها المؤشر منذ إصداره، ويعتبر هذا الاسبوع الأكثر دموية لعدد كبير من البورصات الخليجية والعربية وحيث فقد مؤشر سوق قطر ما نسبته 9،44% ومؤشر سوق الامارات ما نسبته 12،2% ومؤشر السوق المصري بنسبة 5،77% ومؤشر سوق مسقط 5،01% ومؤشر سوق الكويت 5،77% بينما خسر مؤشر السوق المصري ما نسبته 20% من قيمته خلال مايو/ أيار وبلغت نسبة خسارة المؤشر خلال الاسبوع الثالث من الشهر 16% وهي أعلى خسارة اسبوعية يتعرض لها المؤشر وحيث عللت مصادر رسمية مصرية خروج مستثمرين أجانب وخليجيين من السوق وراء هذا التراجع الكبير خلال الاسبوع بينما تراجع موشر سوق الأسهم القطري خلال شهر مايو/ أيار ما نسبته 14،96% ومؤشر سوق الامارات بنسبة 7،17% ومؤشر سوق مسقط بنسبة 4،07% ومؤشر سوق عمان المالي بنسبة 1،72%
ويجمع المحللون على عدة عوامل مازالت تلعب دوراً رئيسياً في عدم استقرار وتحسن مؤشرات أداء الأسواق المالية بالرغم من اتخاذ حكومات المنطقة العديد من القرارات والاجراءات والتي تهدف الى عودة الانتعاش والاستقرار الى هذه الاسواق. والانخفاض الكبير في اسعار اسهم الشركات المدرجة في معظم الاسواق خلق فرصاً استثمارية متنوعة وجيدة وفي مختلف القطاعات وأصبحت مكررات الارباح للعديد من الاسواق منطقية ومعقولة مقارنة بما وصلت اليه خلال العام الماضي حيث انخفض مؤشر مكرر الأرباح في سوق الأسهم الإماراتي من 32 مرة خلال العام الماضي الى حوالي 14،5 مرة في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي بينما انخفض هذا المؤشر الى 20 مرة للسوق السعودي بعد ان بلغ 47 مرة في بداية هذا العام وانخفض مكرر الارباح الى 16 مرة في سوق قطر كما انخفض مكرر الارباح في سوق الكويت الى 13 مرة والأردن حوالي 19 مرة،
وفي المملكة العربية السعودية ومن أجل تعزيز أداء السوق تم خفض عمولات البيع والشراء بنسبة 20% وتم إلغاء تداولات يوم الخميس اضافة الى الخصخصة الجزئية للبورصة السعودية (تداول) في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية اضافة الى اعفاء الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية وتعيين رئيس جديد وتأسيس صندوق استثماري لصغار المستثمرين وسبق هذه القرارات صدور مراسيم بتجزئة أسهم الشركات المدرجة والسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس اموالها اضافة الى توقعات صدور قرار بالسماح للشركات بشراء جزء من اسهمها وقرب منح خمسة صناديق خليجية للاستثمار في السوق،
وفي الامارات صدر قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها اضافة الى الإيعاز لصندوق التقاعد بشراء أسهم الشركات التي أصبحت أسعارها جاذبة للاستثمار كما أصدر المجلس التنفيذي في ابوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف الى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية اضافة الى صدور قرارات تنظم الإصدارات الجديدة، وزيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين،
والعوامل التي تؤثر سلباً على استقرار الأسواق اهمها استمرارية سيطرة المضاربين الأفراد على الأسواق المالية وتركيز غالبيتهم على أسهم شركات المضاربة وهو مؤشر إلى ان العبر لم تستخلص بعد بشكل كاف من التقلبات والخسائر التي تعرضت لها الأسواق خلال الفترة الماضية مقابل استمرارية محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار متوسط وطويل الأجل مما يسهم في عدم استقرار الأسواق المالية واستمرارية تذبذب مؤشراتها في ظل غياب صانع للأسواق يحافظ على استقرارها وتوازنها، وعدم استقرار الأسواق يؤثر على ثقة المستثمرين وحجم السيولة المتدفقة عليها وحيث يفضل غالبية المستثمرين على الأجل الطويل الدخول في الاسواق عند انتهاء مرحلة التصحيح والتراجع وبدء مرحلة الارتداد والانتعاش بينما يرى بعض المحللين ان الارتدادات التي حدثت خلال بعض الفترات لا تزال وهمية وحيث يعقبها عمليات جني ارباح تستحوذ على جمع الارباح المحققة وخاصة مع انتشار ظاهرة الشراء على المكشوف في بعض البورصات الخليجية والعربية والشراء والبيع خلال اليوم نفسه بينما لا تزال الأسواق تعاني من نقص سيولة المضاربين نظراً لتعلقهم بأسهم شركات تم شراؤها بأسعار عالية، ويتخوف بعض المستثمرين من انتقال السيولة الى أدوات استثمارية اخرى إذا طالت فترة التصحيح بينما لاحظنا في الامارات وجود هجمة كبيرة من صناديق ومؤسسات استثمارية عالمية لاستغلال فترة تراجع الاسواق المالية في المنطقة وارتفاع مخاطرها، والحكم على انتهاء موجة التصحيح الثانية يحتاج الى عدة أسابيع من التداولات الايجابية.
الخليج الاقتصادية ...
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=275874