ROSE
20-04-2012, 08:53 AM
محللون: واقع البنوك والاقتصاد البحريني مناقض تماما لتوقعات «موديز»
الأيام - 20/04/2012
رفض خبراء ومحللون تقرير وكالة التصنيف العالمية موديز والذي تضمن نظرة مستقبلية سلبية تجاه القطاع المصرفي البحريني، حيث يتزامن هذا التقرير مع بدء إعلان البنوك المدرجة في البورصة عن نتائجها للربع الأول من العام والتي أكدت تحسن هذه الأرباح، مما يدلل على الوضع الجيد لهذه البنوك بعد مرور نحو عام ونصف على بداية الأحداث السياسية في البحرين وبقية الدول العربية ومورو نحو أربع سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يذكر أن إجمالي أرباح البنوك المدرجة بقطاع البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين خلال عام 2011 بلغ حوالي 166.34 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 101.72 مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع قدره 63.52%. ويضم القطاع 8 بنوك هي الخليجي التجاري البحرين الإسلامي والبحريني السعودي «موقوف عن التداول» والأهلي المتحد والبحرين الوطني والبحرين -الكويت والإثمار ومصرف السلام - البحرين.
ويتجه مصرف البحرين المركزي إلى إصدار معايير جديدة لسد الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية، وقد أستدعى ذلك من القطاع المصرفي التعامل معه بإيجابية لما له من انعكاس إيجابي على مستقبل الصناعة.
ويرى محللون أنه بعد تداعيات الأزمة العالمية والتكاليف الباهظة التي تحملتها الكثير من الحكومات في سبيل إنقاذ أنظمتها المصرفية بات الآن أمام جميع المشرعين في هذه الدول مسؤولية كبيرة من أجل إدخال أنظمة جيدة لمعالجة الخلل الذي ترتب عليه والذي أدى إلى هذه النتائج.
وتبين النشرة الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي المزيد من الدلالات على صمود الاقتصاد البحرين أمام تلك الأحداث السياسية، ومواصلته النشاط والنمو خلال العام 2011، حيث يلاحظ أن مستويات السيولة المحلية، وهي مؤشر جدا مهم لحيوية الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، قد حققت زيادات ملحوظة خلال تلك الفترة من العام بالمقارنة مع نهاية العام 2010، فارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق من 2304 مليون دينار في ديسمبر 2010 إلى 2634 مليون دينار في 2011.
وفيما يخص ميزانية بنوك التجزئة، وهي البنوك العاملة في السوق المحلية، تظهر النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي أنه حدث ارتفاع حيث بلغ مجموع الموجودات 24.6 مليار دينار بحريني بالمقارنة مع 24.4 مليار دينار بحريني لنفس الفترة.
وبتفحص الميزانية يلاحظ أن جملة الارتفاع حدث في الودائع ما بين البنوك، وهو بند سريع التفاعل مع الأحداث، وعودته للارتفاع يعني عودة ثقة البنوك الخليجية والعالمية في بنوك البحرين وإعادة التعاملات الطبيعية معها.
كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لقطاع الأعمال من 6,545 مليون دينار في ديسمبر 2010 إلى 6,606 مليون دينار.
أن تحسن القطاع المالي في البحرين يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لتعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 27% عام 2011.
ويستذكر المحللون هنا، وكدلالة على متانة الاقتصاد الوطني، قيام المملكة قبل عدة شهور بطرح صكوك إسلامية بقيمة 750 دولار أمريكي في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، حيث لاقت هذه الصكوك إقبالا فاق كل التوقعات وتجاوزت المبالغ المكتتبة فيها ملياري دولار أمريكي لكن مصرف البحرين المركزي أكتفا بالمبلغ المطلوب فقط، كما أن تسعيرة الصكوك كانت جدا جيدة دفعت بالمستثمرين للإقبال الشديد عليها، حيث طرحت بسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة «mid swaps» بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة.
كما حسنت مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز تصنيف الإصدار إلى BBB/BBB.
لكن السمة الأبرز في الإصدار والتي فوجئت بها الأسواق أن مدة الصكوك الجديدة التي أصدرتها مملكة البحرين هي سبع سنوات بدلا من خمس سنوات مدة الإصدارات السابقة، وهي المرة الأولى إقليميا أن لم نقل عالميا التي تصدر فيها صكوك بهذه المدة كون البنوك والمستثمرين لا يرغبون عادة بالإصدارات الطويلة الأجل.
لذلك، فان النجاح الباهر الذي حظي به الإصدار يعكس الثقة المتزايدة إقليميا وعالميا في اقتصاد البحرين.
وتتضافر العديد من المؤشرات الايجابية لصالح اقتصاد البحرين عام 2012، وخاصة بعد بروز دلائل على تحسن الاقتصاد المريكي،حيث يدفع ذلك للاعتقاد بأن سعر برميل البترول سوف يبقى محلقا فوق مستوى 100 دولار عام 2012، وربما يحقق ارتفاعات جديدة مدعوما بتنامي الطلب من الدول الاسيوية وخاصة الصين والهند.
يضاف الى ذلك، الإعلان عن تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة ضخمة خلال العام 2012 ومنها وخاصة في مجال المدن الإسكانية الجديدة، علاوة على دخول مستثمرين خليجيين وعرب لإقامة مشاريع صناعية تتراوح قيمتها بنحو 500 مليون دولار.
في القطاع غبرا لنفطي، يبرز بصورة خاصة التعافي في القطاع المالي، حيث سجلت جمعي البنوك الوطنية الرئيسية أرباح خلال العام 2911، ومن المتوقع تعزيز معدلات الربحية عام 2012، علاوة على انتعاش قطاع الاتصالات والتأمين.
يضاف الى ذلك، أن البحرين تبدل جهود من أجل زيادة انتاج النفط من خلال الاكتشافات النفطية الجديدة التي أكد عليها وزير الطاقة البحريني في تصريحاته الأخيرة.
ويمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في الاقتصاد البحريني رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي.
فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 85 في المائة من دخل الخزانة في السنة المالية 2011.
ويلعب القطاع النفطي دورا محوريا بالنسبة إلى مصروفات الحكومة التي بدورها تشكل نحو 40 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
كما شكلت الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات النفطية ومبيعات الغاز نحو 80 في المائة من مجموع صادرات البحرين في السنة نفسها.
لا شك أن الإحصاءات المشار إليها سلفا توفر مبررا لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي
الأيام - 20/04/2012
رفض خبراء ومحللون تقرير وكالة التصنيف العالمية موديز والذي تضمن نظرة مستقبلية سلبية تجاه القطاع المصرفي البحريني، حيث يتزامن هذا التقرير مع بدء إعلان البنوك المدرجة في البورصة عن نتائجها للربع الأول من العام والتي أكدت تحسن هذه الأرباح، مما يدلل على الوضع الجيد لهذه البنوك بعد مرور نحو عام ونصف على بداية الأحداث السياسية في البحرين وبقية الدول العربية ومورو نحو أربع سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يذكر أن إجمالي أرباح البنوك المدرجة بقطاع البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين خلال عام 2011 بلغ حوالي 166.34 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 101.72 مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع قدره 63.52%. ويضم القطاع 8 بنوك هي الخليجي التجاري البحرين الإسلامي والبحريني السعودي «موقوف عن التداول» والأهلي المتحد والبحرين الوطني والبحرين -الكويت والإثمار ومصرف السلام - البحرين.
ويتجه مصرف البحرين المركزي إلى إصدار معايير جديدة لسد الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية، وقد أستدعى ذلك من القطاع المصرفي التعامل معه بإيجابية لما له من انعكاس إيجابي على مستقبل الصناعة.
ويرى محللون أنه بعد تداعيات الأزمة العالمية والتكاليف الباهظة التي تحملتها الكثير من الحكومات في سبيل إنقاذ أنظمتها المصرفية بات الآن أمام جميع المشرعين في هذه الدول مسؤولية كبيرة من أجل إدخال أنظمة جيدة لمعالجة الخلل الذي ترتب عليه والذي أدى إلى هذه النتائج.
وتبين النشرة الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي المزيد من الدلالات على صمود الاقتصاد البحرين أمام تلك الأحداث السياسية، ومواصلته النشاط والنمو خلال العام 2011، حيث يلاحظ أن مستويات السيولة المحلية، وهي مؤشر جدا مهم لحيوية الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، قد حققت زيادات ملحوظة خلال تلك الفترة من العام بالمقارنة مع نهاية العام 2010، فارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق من 2304 مليون دينار في ديسمبر 2010 إلى 2634 مليون دينار في 2011.
وفيما يخص ميزانية بنوك التجزئة، وهي البنوك العاملة في السوق المحلية، تظهر النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي أنه حدث ارتفاع حيث بلغ مجموع الموجودات 24.6 مليار دينار بحريني بالمقارنة مع 24.4 مليار دينار بحريني لنفس الفترة.
وبتفحص الميزانية يلاحظ أن جملة الارتفاع حدث في الودائع ما بين البنوك، وهو بند سريع التفاعل مع الأحداث، وعودته للارتفاع يعني عودة ثقة البنوك الخليجية والعالمية في بنوك البحرين وإعادة التعاملات الطبيعية معها.
كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لقطاع الأعمال من 6,545 مليون دينار في ديسمبر 2010 إلى 6,606 مليون دينار.
أن تحسن القطاع المالي في البحرين يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لتعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 27% عام 2011.
ويستذكر المحللون هنا، وكدلالة على متانة الاقتصاد الوطني، قيام المملكة قبل عدة شهور بطرح صكوك إسلامية بقيمة 750 دولار أمريكي في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، حيث لاقت هذه الصكوك إقبالا فاق كل التوقعات وتجاوزت المبالغ المكتتبة فيها ملياري دولار أمريكي لكن مصرف البحرين المركزي أكتفا بالمبلغ المطلوب فقط، كما أن تسعيرة الصكوك كانت جدا جيدة دفعت بالمستثمرين للإقبال الشديد عليها، حيث طرحت بسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة «mid swaps» بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة.
كما حسنت مؤسسة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز تصنيف الإصدار إلى BBB/BBB.
لكن السمة الأبرز في الإصدار والتي فوجئت بها الأسواق أن مدة الصكوك الجديدة التي أصدرتها مملكة البحرين هي سبع سنوات بدلا من خمس سنوات مدة الإصدارات السابقة، وهي المرة الأولى إقليميا أن لم نقل عالميا التي تصدر فيها صكوك بهذه المدة كون البنوك والمستثمرين لا يرغبون عادة بالإصدارات الطويلة الأجل.
لذلك، فان النجاح الباهر الذي حظي به الإصدار يعكس الثقة المتزايدة إقليميا وعالميا في اقتصاد البحرين.
وتتضافر العديد من المؤشرات الايجابية لصالح اقتصاد البحرين عام 2012، وخاصة بعد بروز دلائل على تحسن الاقتصاد المريكي،حيث يدفع ذلك للاعتقاد بأن سعر برميل البترول سوف يبقى محلقا فوق مستوى 100 دولار عام 2012، وربما يحقق ارتفاعات جديدة مدعوما بتنامي الطلب من الدول الاسيوية وخاصة الصين والهند.
يضاف الى ذلك، الإعلان عن تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة ضخمة خلال العام 2012 ومنها وخاصة في مجال المدن الإسكانية الجديدة، علاوة على دخول مستثمرين خليجيين وعرب لإقامة مشاريع صناعية تتراوح قيمتها بنحو 500 مليون دولار.
في القطاع غبرا لنفطي، يبرز بصورة خاصة التعافي في القطاع المالي، حيث سجلت جمعي البنوك الوطنية الرئيسية أرباح خلال العام 2911، ومن المتوقع تعزيز معدلات الربحية عام 2012، علاوة على انتعاش قطاع الاتصالات والتأمين.
يضاف الى ذلك، أن البحرين تبدل جهود من أجل زيادة انتاج النفط من خلال الاكتشافات النفطية الجديدة التي أكد عليها وزير الطاقة البحريني في تصريحاته الأخيرة.
ويمثل الدخل النفطي حجر الزاوية في الاقتصاد البحريني رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي.
فقد شكلت الإيرادات النفطية تحديدا 85 في المائة من دخل الخزانة في السنة المالية 2011.
ويلعب القطاع النفطي دورا محوريا بالنسبة إلى مصروفات الحكومة التي بدورها تشكل نحو 40 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
كما شكلت الصادرات النفطية من النفط الخام والمنتجات النفطية ومبيعات الغاز نحو 80 في المائة من مجموع صادرات البحرين في السنة نفسها.
لا شك أن الإحصاءات المشار إليها سلفا توفر مبررا لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع النفطي