ROSE
21-04-2012, 11:30 AM
أبوظبي تتجه لخفض أسعار أراضي المناطق الصناعية 20 %
الخليج - 21/04/2012
طالب عدد من المستثمرين الصناعيين في أبوظبي بتخفيض أسعار الأراضي المخصصة داخل المدن الصناعية في أبوظبي وعلى رأسها مدن “ايكاد” الصناعية بشكل يدعم قدرتهم على التوسعات الخاصة بمصانعهم في المرحلة المقبلة .
كما طالبوا بتخفيض أكبر لإجراءات الرخص الصناعية والتي تستهلك المزيد من الوقت والتكلفة خاصة مع تعدد الجهات التي تصدر التراخيص .
وقال بعضهم ان هناك جهداً ودعماً ملحوظاً من جانب الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي الا ان التحديات التي تقابل المستثمرين لا سيما مع انخفاض مصادر التمويل تطلب المزيد من الدعم .
وأشاد البعض الآخر بالخطوات التي أخذتها بعض الجهات المسؤولة عن المصانع مؤخرا لتنظيم القطاع الصناعي مثل المؤسسة العليا للمناطق المتخصصة “زون زكورب” بإعادة تخصيص الأراضي وطالبوا المؤسسة بإعادة طرح الأراضي باسعار مناسبة بما يخدم توجهات المستثمرين .
من جانبها أكدت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية “زون زكورب” عن توجه لخفض شكاوى المستثمرين من ارتفاع اسعار الأراضي بشكل عام في مدن “ايكاد” الصناعية من خلال مرحلة تقييم من جانب المؤسسة للوقوف على متطلبات السوق وتلبية اتجاهات المستثمرين ودعم القطاعات الصناعية الناشئة وهو ما سيساعد على تطوير تلك الصناعات لصناعات اكثر استراتيجية .
وستتضمن تلك المرحلة تخفيضات سعرية على الأراضي المطروحة وهو ما سيشجع الكثير من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو الوطنية في التحرك والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها مدن “ايكاد” المختلفة .
وفي البداية قال رجل الأعمال أحمد شبيب الظاهري إن الكثير من رؤوس الأموال اتجهت إلى قطاعات أخرى أكثر أمناً كالصناعة وهو ما يتطلب توفير تسهيلات أكبر على صعيدها حتى يزداد حجم السيولة النقدية المتاحة لدى الشركات لبدء مشاريعها .
وتابع “إن هناك جهوداً واضحة للدوائر الحكومية في أبوظبي لإرساء التشريعات المرنة والتي عمدت الى تخفيض الاجراءات المصاحبة لإطلاق المشاريع والرسوم المرتبطة بها على صعيد استخراج التراخيص التجارية أو الصناعية إلى جانب تكلفة استقدام وإقامات العمالة والضمانات البنكية والرسوم الإدارية وهو مايسهم بشكل كبير في اختصار الوقت والتكلفة، مطالباً بالمزيد من تلك التشريعات لتوفير بئية اعمال نشطة تستقطب الاستثمارات نحو القطاع الصناعي .
وقال رئيس مجموعة الهاجري الصناعية حمد الهاجري ان إعادة هيكلة الأسعار أمر ضروري فالدعم الحكومي في شكل تخفيضات سعرية هو حل فعال يفتح الباب أمام المستثمرين ورؤس الأموال المتوسطة في الدخول إلى القطاع الصناعي .
واشار إلى أن إعادة هيكلة المستثمرين التي مرت بها مدن ايكاد يجب ان تتبعها خريطة استثمارية واضحة للنهوض بصناعات محددة واستقطاب الاستثمارات الجادة وهو ما سيجعل الدعم الحكومي يصب في مكانه الصحيح لإطلاق مشاريع تثري الأداء الاقتصادي للإمارة .
وطالب الهاجري الشركات الصناعية والاستثمارية بالاستفادة من التسهيلات التي بدأت الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة بتقديمها ولاسيما على صعيد حجوزات الأراضي من خلال التزامهم بخططهم الموضوعة لإطلاق المصانع ومراحلها الزمنية المحددة حتى تنتهي ظاهرة الرخص غير المفعلة والتي تعيق الاستخدام الامثل للمساحات الصناعية المطروحة داخل إمارة أبوظبي .
وقال عضو اتحاد الصناعيين محمد المهيري ان التسهيلات الحكومية لا تلبي كل احتياجات المستثمرين وخاصة أسعار الأراضي داخل المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية الداعمة لإطلاق المصانع، مشيرا ان المصانع والشركات الجديدة تحتاج بالفعل إلى توافر بنية تحتية ومرافق شاملة تخدم صناعاتهم وهو أمر صعب المنال للكثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأراضي داخل مدن ايكاد في الوقت الحالي .
واشار إلى أن الكثير من المستثمرين بدأوا بالتوجه لمناطق أخرى للاستثمار كالانتقال إلى المنطقة الغربية لسهولة الحصول على أراض بأسعار ملاءمة لقدراتهم المالية .
وطالب المهيري الدوائر الحكومية بالمزيد من التسهيلات على إجراءات استخراج الرخص لا سيما مع تعدد الجهات التي تشرف على القطاع الصناعي واختلاف الشروط فيما بينها لمنح الموافقات على إطلاق المشاريع، مؤكداً أن الخطوات التي تسعى لها الحكومة في إطلاق منصة واحدة للتراخيص هو حل أمثل يتطلب المزيد من التفعيل في المرحلة المقبلة .
وقال رجل الاعمال الصناعي خميس حمر عين إن الصناعة أهم الاستثمارات التنموية سواء من خلال المشاريع الاستراتيجية أو من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم استثماراتها في هذا الجانب ولقد بدأت الكثير من المجموعات الاستثمارية الكبرى بتدوير السيولة المجمدة لديها لضخها في أنشطة بديلة وعلي راسها الصناعة .
وتشكل السيولة أمام رؤوس الأموال والشركات المتوسطة عائقاً أمام التوسع وبدء مشاريع صناعية جديدة وخاصة مع ارتفاع تكلفة الأراضي إلى جانب التكلفة المالية للبناء والتجهيزات فالصناعة تحتاج كثافة في رأس المال وهو ما يخلق تحدياً أمام رؤوس الأموال ولا سيما مع ضعف موارد التمويل والتي ستجعل التوسعات في المشاريع تتم تحت رقابة وتخطيط فعال وهو ما يتطلب دعماً فعالاً من الحكومة سواء على صعيد مزيد من تطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة للصناعيين إضافة إلى افساح المجال أمامهم للمشاركة أكبر في المشاريع وفتح اسواق جديدة لمنتجاتهم .
ورداً على مطالب المستثمرين قالت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زون زكورب” والمشرفة على قطاع الصناعة والمدن الصناعية في أبوظبي انها اعتمدت خطة لتخفيض أسعار الأراضي الممنوحة للمصانع داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها داخل الامارة بمايتراوح بين 15 و20% وستطبق تلك التخفيضات السعرية خلال الفترة المقبلة لتلبية توجهات المستثمرين ومتطلباتهم لبدء مشروعاتهم الصناعية .
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد حسن القمزي ان التخفيضات اعتمدت ضمن خطة المؤسسة التي تطبقها حاليا لإعادة تقييم الأسعار في المناطق الصناعية ودراسة مدى ملاءمتها لتوجهات وقدرة السوق في الوقت الحالي وتتضمن الخطة أيضاً إعادة هيكلة شاملة للمشاريع والأراضي الممنوحة .
وأضاف ان المؤسسة تعمل على دعم القطاع الصناعي ومساعدة المستثمرين من خلال خطوتين رئيسيتين الأولى توفير المساحات اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعالة وتسهيل عمليات استخراج التراخيص واستلام الأراضي إضافة إلى المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع الممنوحة مساحات للبناء داخل مدن ايكاد الصناعية حتى يتم الوقوف على مدى التزام المستثمرين بالاتفاقيات والعقود التي ابرموها مع “زون زكورب” لإطلاق مصانعهم خلال فترة زمنية محددة .
وبشأن فتح الباب امام الاستثمارت الجادة واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال الجديدة التي تستهدف الدخول إلى قطاع الصناعة فقد أعادت المؤسسة هيكلة أراض تقرب مساحتها من 500 ألف متر مربع من الشركات الحاصلة عليها كمساحات مخصصة لإطلاق مصانع في المدن الصناعية في أبوظبي بعد تأخر تلك الشركات في البدء بأعمالها الانشائية وانتهاء الفترات الزمنية المسموحة لهم للشروع في بدء اطلاق المصانع وتم طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لتأسيس المصانع لدى المؤسسة حيث سيتم توزيعها تبعاً للموافقات على منح الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة لذلك .
وتدرس المؤسسة بشكل مستمر اوضاع المستثمرين في ظل جهودها لدعم الاستثمار وتعطي في الغالب فترات زمنية إضافية للمستثمرين لمواصلة انجاز مشاريعهم كما تقدم في بعض الاحيان تخفيضات سعرية استثنائية للمشاريع التنموية الجادة وعند ثبوت عدم قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته يتم سحب الأراضي الممنوحة له وإعادة طرحها مرة أخرى ليستفيد منها أصحاب مشاريع جديدة تمت الموافقة عليها من جانب المؤسسة .
الخليج - 21/04/2012
طالب عدد من المستثمرين الصناعيين في أبوظبي بتخفيض أسعار الأراضي المخصصة داخل المدن الصناعية في أبوظبي وعلى رأسها مدن “ايكاد” الصناعية بشكل يدعم قدرتهم على التوسعات الخاصة بمصانعهم في المرحلة المقبلة .
كما طالبوا بتخفيض أكبر لإجراءات الرخص الصناعية والتي تستهلك المزيد من الوقت والتكلفة خاصة مع تعدد الجهات التي تصدر التراخيص .
وقال بعضهم ان هناك جهداً ودعماً ملحوظاً من جانب الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي الا ان التحديات التي تقابل المستثمرين لا سيما مع انخفاض مصادر التمويل تطلب المزيد من الدعم .
وأشاد البعض الآخر بالخطوات التي أخذتها بعض الجهات المسؤولة عن المصانع مؤخرا لتنظيم القطاع الصناعي مثل المؤسسة العليا للمناطق المتخصصة “زون زكورب” بإعادة تخصيص الأراضي وطالبوا المؤسسة بإعادة طرح الأراضي باسعار مناسبة بما يخدم توجهات المستثمرين .
من جانبها أكدت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية “زون زكورب” عن توجه لخفض شكاوى المستثمرين من ارتفاع اسعار الأراضي بشكل عام في مدن “ايكاد” الصناعية من خلال مرحلة تقييم من جانب المؤسسة للوقوف على متطلبات السوق وتلبية اتجاهات المستثمرين ودعم القطاعات الصناعية الناشئة وهو ما سيساعد على تطوير تلك الصناعات لصناعات اكثر استراتيجية .
وستتضمن تلك المرحلة تخفيضات سعرية على الأراضي المطروحة وهو ما سيشجع الكثير من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو الوطنية في التحرك والسعي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها مدن “ايكاد” المختلفة .
وفي البداية قال رجل الأعمال أحمد شبيب الظاهري إن الكثير من رؤوس الأموال اتجهت إلى قطاعات أخرى أكثر أمناً كالصناعة وهو ما يتطلب توفير تسهيلات أكبر على صعيدها حتى يزداد حجم السيولة النقدية المتاحة لدى الشركات لبدء مشاريعها .
وتابع “إن هناك جهوداً واضحة للدوائر الحكومية في أبوظبي لإرساء التشريعات المرنة والتي عمدت الى تخفيض الاجراءات المصاحبة لإطلاق المشاريع والرسوم المرتبطة بها على صعيد استخراج التراخيص التجارية أو الصناعية إلى جانب تكلفة استقدام وإقامات العمالة والضمانات البنكية والرسوم الإدارية وهو مايسهم بشكل كبير في اختصار الوقت والتكلفة، مطالباً بالمزيد من تلك التشريعات لتوفير بئية اعمال نشطة تستقطب الاستثمارات نحو القطاع الصناعي .
وقال رئيس مجموعة الهاجري الصناعية حمد الهاجري ان إعادة هيكلة الأسعار أمر ضروري فالدعم الحكومي في شكل تخفيضات سعرية هو حل فعال يفتح الباب أمام المستثمرين ورؤس الأموال المتوسطة في الدخول إلى القطاع الصناعي .
واشار إلى أن إعادة هيكلة المستثمرين التي مرت بها مدن ايكاد يجب ان تتبعها خريطة استثمارية واضحة للنهوض بصناعات محددة واستقطاب الاستثمارات الجادة وهو ما سيجعل الدعم الحكومي يصب في مكانه الصحيح لإطلاق مشاريع تثري الأداء الاقتصادي للإمارة .
وطالب الهاجري الشركات الصناعية والاستثمارية بالاستفادة من التسهيلات التي بدأت الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة بتقديمها ولاسيما على صعيد حجوزات الأراضي من خلال التزامهم بخططهم الموضوعة لإطلاق المصانع ومراحلها الزمنية المحددة حتى تنتهي ظاهرة الرخص غير المفعلة والتي تعيق الاستخدام الامثل للمساحات الصناعية المطروحة داخل إمارة أبوظبي .
وقال عضو اتحاد الصناعيين محمد المهيري ان التسهيلات الحكومية لا تلبي كل احتياجات المستثمرين وخاصة أسعار الأراضي داخل المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية الداعمة لإطلاق المصانع، مشيرا ان المصانع والشركات الجديدة تحتاج بالفعل إلى توافر بنية تحتية ومرافق شاملة تخدم صناعاتهم وهو أمر صعب المنال للكثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأراضي داخل مدن ايكاد في الوقت الحالي .
واشار إلى أن الكثير من المستثمرين بدأوا بالتوجه لمناطق أخرى للاستثمار كالانتقال إلى المنطقة الغربية لسهولة الحصول على أراض بأسعار ملاءمة لقدراتهم المالية .
وطالب المهيري الدوائر الحكومية بالمزيد من التسهيلات على إجراءات استخراج الرخص لا سيما مع تعدد الجهات التي تشرف على القطاع الصناعي واختلاف الشروط فيما بينها لمنح الموافقات على إطلاق المشاريع، مؤكداً أن الخطوات التي تسعى لها الحكومة في إطلاق منصة واحدة للتراخيص هو حل أمثل يتطلب المزيد من التفعيل في المرحلة المقبلة .
وقال رجل الاعمال الصناعي خميس حمر عين إن الصناعة أهم الاستثمارات التنموية سواء من خلال المشاريع الاستراتيجية أو من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم استثماراتها في هذا الجانب ولقد بدأت الكثير من المجموعات الاستثمارية الكبرى بتدوير السيولة المجمدة لديها لضخها في أنشطة بديلة وعلي راسها الصناعة .
وتشكل السيولة أمام رؤوس الأموال والشركات المتوسطة عائقاً أمام التوسع وبدء مشاريع صناعية جديدة وخاصة مع ارتفاع تكلفة الأراضي إلى جانب التكلفة المالية للبناء والتجهيزات فالصناعة تحتاج كثافة في رأس المال وهو ما يخلق تحدياً أمام رؤوس الأموال ولا سيما مع ضعف موارد التمويل والتي ستجعل التوسعات في المشاريع تتم تحت رقابة وتخطيط فعال وهو ما يتطلب دعماً فعالاً من الحكومة سواء على صعيد مزيد من تطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة للصناعيين إضافة إلى افساح المجال أمامهم للمشاركة أكبر في المشاريع وفتح اسواق جديدة لمنتجاتهم .
ورداً على مطالب المستثمرين قالت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زون زكورب” والمشرفة على قطاع الصناعة والمدن الصناعية في أبوظبي انها اعتمدت خطة لتخفيض أسعار الأراضي الممنوحة للمصانع داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها داخل الامارة بمايتراوح بين 15 و20% وستطبق تلك التخفيضات السعرية خلال الفترة المقبلة لتلبية توجهات المستثمرين ومتطلباتهم لبدء مشروعاتهم الصناعية .
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد حسن القمزي ان التخفيضات اعتمدت ضمن خطة المؤسسة التي تطبقها حاليا لإعادة تقييم الأسعار في المناطق الصناعية ودراسة مدى ملاءمتها لتوجهات وقدرة السوق في الوقت الحالي وتتضمن الخطة أيضاً إعادة هيكلة شاملة للمشاريع والأراضي الممنوحة .
وأضاف ان المؤسسة تعمل على دعم القطاع الصناعي ومساعدة المستثمرين من خلال خطوتين رئيسيتين الأولى توفير المساحات اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعالة وتسهيل عمليات استخراج التراخيص واستلام الأراضي إضافة إلى المتابعة المستمرة لإنجاز المشاريع الممنوحة مساحات للبناء داخل مدن ايكاد الصناعية حتى يتم الوقوف على مدى التزام المستثمرين بالاتفاقيات والعقود التي ابرموها مع “زون زكورب” لإطلاق مصانعهم خلال فترة زمنية محددة .
وبشأن فتح الباب امام الاستثمارت الجادة واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال الجديدة التي تستهدف الدخول إلى قطاع الصناعة فقد أعادت المؤسسة هيكلة أراض تقرب مساحتها من 500 ألف متر مربع من الشركات الحاصلة عليها كمساحات مخصصة لإطلاق مصانع في المدن الصناعية في أبوظبي بعد تأخر تلك الشركات في البدء بأعمالها الانشائية وانتهاء الفترات الزمنية المسموحة لهم للشروع في بدء اطلاق المصانع وتم طرحها مرة أخرى أمام المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لتأسيس المصانع لدى المؤسسة حيث سيتم توزيعها تبعاً للموافقات على منح الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة لذلك .
وتدرس المؤسسة بشكل مستمر اوضاع المستثمرين في ظل جهودها لدعم الاستثمار وتعطي في الغالب فترات زمنية إضافية للمستثمرين لمواصلة انجاز مشاريعهم كما تقدم في بعض الاحيان تخفيضات سعرية استثنائية للمشاريع التنموية الجادة وعند ثبوت عدم قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته يتم سحب الأراضي الممنوحة له وإعادة طرحها مرة أخرى ليستفيد منها أصحاب مشاريع جديدة تمت الموافقة عليها من جانب المؤسسة .