ROSE
13-06-2006, 02:30 AM
الإفصاح أهم وسائل الحماية للمستثمر لاتخاذ القرار السليم
كتب - عزت عبدالمنعم : نظمت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر أول أمس ندوة مقومات نجاح سوق الأوراق المالية وأسس التعامل السليم .وخلال الندوة قدم السيد ياسين عباينة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية محاضرة تناول خلالها مقومات نجاح سوق الأوراق المالية مركزاً علي أهمية الإفصاح والشفافية في التعامل في السوق.
وأرجح أهمية الإفصاح إلي أنه أهم وسائل الحماية التي يمكن توفيرها للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وأهم العناصر لتحقيق أسعار عادلة لأسعار الأسهم.
وتوفيرها للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم، كما أنه أهم وسيلة للحد من التعامل الداخلي.
وقال عباينة إن عدد مراحل الإفصاح تتثمل في مرحلة الإصدار ومرحلة الإدراج والتداول.
وأشار إلي أن الإفصاح يبدأ مع بداية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، من خلال ما يعرف بنشرة الإصدار.
وأشار إلي أن الإفصاح يتضمن مسؤولية مشتركة فيما بين الشركة والسوق، وهو نوعان:
أولاً- الإفصاح الدوري:
ويقصد به الإفصاح عن البيانات المالية في مواعيد دورية محددة، وعلي النحو التالي:
التقارير السنوية (مدققة): بحد أقصي 3 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
البيانات نصف السنوية: بحد أقصي 45 يوماً من انتهاء (مراجعة) نصف السنة الأول.
البيانات ربع السنوية (علي مسؤولية الشركة) : بحد أقصي 21 يوماً من انتهاء ربع السنة.
ثانياً- الإفصاح الفوري:
يقصد به الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذات الأثر علي سعر سهم الشركة في السوق.
تقوم الشركة بإرسال تلك المعلومات إلي السوق فور حدوثها باللغتين العربية والإنجليزية.
تقوم الشركة بإرسال بيان صحفي بتلك المعلومات للصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن جانبه القي السيد هاشم الصباغ مدير عام بيت الاستثمار - قطر محاضرة تحدث خلالها عن مقومات نجاح سوق الأوراق المالية
موضحا أن قيام سوق مالي وتنظيمه في أي بلد يتطلب استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في هذا البلد والذي يأتي خدمة للإقتصاد الوطني في دعم عملية التنمية المستدامة والنماء فيه، وهو ما يساعد علي خلق فرص عمل وقيام مشاريع تخفض نسبة البطالة فيه وقال : لقد بدأت بعض الدول العربية بإنشاء سوق للأوراق المالية كما هو الحال في كل من سورية واليمن وليبيا والجزائر لذلك يتوجب علي هذه الدول ان توفر المقومات والعوامل الضرورية لقيام هذه الأسواق،مؤكدا أن المقصود بالنجاح ومعاييره هو نجاح السوق علي مستوي القطاع المالي الذي يجب أن تكون معاييره فعالة وذات في اداء مهامها من خلال شقين وهما السوق الأولية التي تنظم طرح اوراق مالية سليمة علي الجمهور عامة لا يشوبها الغش والتلاعب او الاحتيال وهذا يأتي عن طريق الإفصاح السليم المالي وغير المالي ومعاقبة كل من يقوم بهذه الأعمال ويثبت عليه ذلك، ومن ثم تأتي السوق الثانوية واهم اشكالها ما يعرف في تسعير الأوراق وتوفير السيولة العالية للأوراق المالية في اطار يضمن حماية المستثمرين من تلاعب واستغلال البعض للسوق لمصالح شخصية علي حساب المستثمرين الاخرين وايجاد اطر لحماية المستثمرين.
ورداً علي سؤال : هل يستطيع المستثمر مراقبة فعالية السوق فيجيب الصباغ قائلا: إن البورصة هي مؤسسة من مؤسسات سوق الأوراق المالية وباعتبار أن أي مستثمر عضو مساهم في هذه المؤسسة فمن حقه وواجبه في ذات الوقت ان يراقب تنظيم الطروحات بشكل أمين وصادق وأن يمنع أن يشوبها الغش أو التلاعب أو الاحتيال مؤكدا أن تغاضي المستثمر عن أي تلاعب في سوق المال هو أخطر عامل علي نجاح السوق وعليه لو اكتشف أن نشرة الأصدار يوجد فيها شيء غير سليم أي يعترض ويستوضح ويطالب بتطبيق اعلي معاير الشفافية والأفصاح واستضرد قائلا: هناك تداخل في الصلاحيات يسود أسواق المال في العالم العربي ويجب ألا يرأس هيئات الأسواق المالية إلا الجهات المستقلة ضاربا مثالا علي ذلك ما يحدث في الأردن حيث تقوم هيئة الأوراق المالية مكان وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك لابد من تحديد الصلاحيات لكل جهة مختصة، وحول الحكومة في هذه الحالات يجيب الصباغ قائلا: يجب أن تكون الحكومة مستقلة عن أي جهة اخري مع أني مع تدخل الحكومة في بعض الحالات ولكن بصورة غير مباشرة أي بشكل خفي وغير معلن و بشرط أن يخدم السوق والمصلحة العامة وبشكل متناغم بين السياسات والسلطات وفق تحديد الصلاحيات كما لابد أن يكون هذا التدخل بنسب مدروسة بعناية، المستثمر والمحلل المالي فوزي ابراهيم ثلاث اسئلة دفعة واحدة تمحور اولها حول افضلية مشاركة المؤسسين بشكل يفوق عدد المكتتبين أو العكس عند طرح إصدار جديد وتساءل عن مسؤولية نشرة الاصدار كما تساءل عن عدد الشركات التي يحق لعضو في مجلس ادارة أن يشارك فيها لتأتي الأجوبة علي لسان الصباغ علي النحو التالي: يفضل أن يكون للمؤسسين النسبة الأكبر من اسهم الشركة الجديدة المطروحة للاكتتاب لكي يتلمس المكتتب مصداقية اكثر عند اقدامه علي الاكتتاب في هذه الشركة وقد تختلف النسب بين الدول فقد نجد شركة ما يشارك فيها المؤسسون بنسبة 75% والمكتتبون 25% كما نجد شركات تكون فيها نسبة المؤسسين اقل من ذلك بكثير ولكني شخصيا مع ضرورة وجود "عراب" للشركة يضع جزءاً كبيراً من امواله في الشركة لكي يكسب ثقة المكتتبين وقال نلاحظ في الدول الغربية شركات تنشأ اليوم وتباع اسهمها بدون انجاز "ارباح تشغيلية" ولكن القوانين لاتسمح بإدراجها في السوق النظامية، وعن نشرة الإصدار فيجب أن تكون من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس البورصة، أما عن مشاركة عضو مجلس إدارة في اكثر من شركة فهو أمر وارد وقانوني وقد نجد عضوا في اربع اوخمس شركات او اكثر ألا أني لا احبذ أن تزيد مشاركته عن ثلاث شركات، وردا علي سؤال لأحد الحضور حول مدي صحة ادراج شركة ما قبل نضوجها والإعلان عن ارباحها التشغيلية أكد الصباغ علي ما ذكره سابقا حول أنه من المستحيل في الدول الغربية أن تدرج شركة قبل التأكد من جاهزيتها والتحقق من وجود ارباح تشغيلية مقنعة مستدركا: قد تختلف معايير الإدراج في بعض الدول فنجد هيئة متشددة واخري متساهلة خصوصا في بعض الدول العربية فنجد كثير من الشركات التي تدرج في اسواقها المالية قبل هذه الجاهزية بشرط أن تكون الشركة ذات جدوي اقتصادية، يتابع الصباغ محاضرته ليؤكد أن مقومات إيجاد سوق أوراق مالية ناجحة تتطلب تواجده لدي دولة ذات اقتصاد يؤمن بالقطاع الخاص ودوره الهام في تحقيق القيمة الإقتصادية وأن يكون الربح حق لرجال الأعمال والمستثمرين من حولهم خاصة اصحاب الفكر والابداع والريادة وأن يكونوا مدعومين بإجراءات حكومية تحفزهم وتشجعهم علي ممارسة اعمالها من خلال الشركات المساهمة التي يقيمونها مضيفا أن وجود سوق مالي يتطلب وجود تشريعات اقتصادية ومالية ملائمة ومناسبة لقيام كل منها بدورها وفق بعد شمولي بحيث تطبق بتناغم وانسجام كما يتطلب وجود مؤسسات مالية عاملة في مختلف جوانب انشطتها وعملياتها الواسعة وأن تتوافر شركات وساطة مالية تقوم بعمليات السمسرة والمتاجرة وشركات استثمار مالي لتقديم الخدمات المالية وترويج وتسويق اصدارات أوراق مالية وفتح الشركات العائلية وبتوفير التمويل للمشاريع وتغطية الاصدارات إضافة الي ضرورة توافر دورات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والصكوك وغيرها.
ويسأل أحد الحضور عن الضمانات التي تكفل الشفافية و الحياد في السوق المالي يجيب الصباغ أن البيئة الاستثمارية الملائمة لقيام سوق مالي ناجح تتطلب وجود مهنة تدقيق عالية المستوي تقوم بمتابعة أي عملية استغلال ممكنة الحدوث ويجب ان تكون شركة التدقيق مؤهلة ومتخصصة تؤدي عملها بعناية واهتمام وبجدية مطلقة عند التأكد من سجلات الشركة المعنية وبالنسبة لشركات التدقيق في دولة قطر فهي عالمية ومتعارف عليها وكما انصح أن يتم عمل هذه الشركات بفورمات موحدة لكل قطاع ضمن أي بورصة وان يكون للسوق دور في اختيار المدقق المالي بشكل مهني وقانوني ومنضبط.
كتب - عزت عبدالمنعم : نظمت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر أول أمس ندوة مقومات نجاح سوق الأوراق المالية وأسس التعامل السليم .وخلال الندوة قدم السيد ياسين عباينة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية محاضرة تناول خلالها مقومات نجاح سوق الأوراق المالية مركزاً علي أهمية الإفصاح والشفافية في التعامل في السوق.
وأرجح أهمية الإفصاح إلي أنه أهم وسائل الحماية التي يمكن توفيرها للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وأهم العناصر لتحقيق أسعار عادلة لأسعار الأسهم.
وتوفيرها للمستثمر بما يمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري السليم، كما أنه أهم وسيلة للحد من التعامل الداخلي.
وقال عباينة إن عدد مراحل الإفصاح تتثمل في مرحلة الإصدار ومرحلة الإدراج والتداول.
وأشار إلي أن الإفصاح يبدأ مع بداية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، من خلال ما يعرف بنشرة الإصدار.
وأشار إلي أن الإفصاح يتضمن مسؤولية مشتركة فيما بين الشركة والسوق، وهو نوعان:
أولاً- الإفصاح الدوري:
ويقصد به الإفصاح عن البيانات المالية في مواعيد دورية محددة، وعلي النحو التالي:
التقارير السنوية (مدققة): بحد أقصي 3 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
البيانات نصف السنوية: بحد أقصي 45 يوماً من انتهاء (مراجعة) نصف السنة الأول.
البيانات ربع السنوية (علي مسؤولية الشركة) : بحد أقصي 21 يوماً من انتهاء ربع السنة.
ثانياً- الإفصاح الفوري:
يقصد به الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذات الأثر علي سعر سهم الشركة في السوق.
تقوم الشركة بإرسال تلك المعلومات إلي السوق فور حدوثها باللغتين العربية والإنجليزية.
تقوم الشركة بإرسال بيان صحفي بتلك المعلومات للصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن جانبه القي السيد هاشم الصباغ مدير عام بيت الاستثمار - قطر محاضرة تحدث خلالها عن مقومات نجاح سوق الأوراق المالية
موضحا أن قيام سوق مالي وتنظيمه في أي بلد يتطلب استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في هذا البلد والذي يأتي خدمة للإقتصاد الوطني في دعم عملية التنمية المستدامة والنماء فيه، وهو ما يساعد علي خلق فرص عمل وقيام مشاريع تخفض نسبة البطالة فيه وقال : لقد بدأت بعض الدول العربية بإنشاء سوق للأوراق المالية كما هو الحال في كل من سورية واليمن وليبيا والجزائر لذلك يتوجب علي هذه الدول ان توفر المقومات والعوامل الضرورية لقيام هذه الأسواق،مؤكدا أن المقصود بالنجاح ومعاييره هو نجاح السوق علي مستوي القطاع المالي الذي يجب أن تكون معاييره فعالة وذات في اداء مهامها من خلال شقين وهما السوق الأولية التي تنظم طرح اوراق مالية سليمة علي الجمهور عامة لا يشوبها الغش والتلاعب او الاحتيال وهذا يأتي عن طريق الإفصاح السليم المالي وغير المالي ومعاقبة كل من يقوم بهذه الأعمال ويثبت عليه ذلك، ومن ثم تأتي السوق الثانوية واهم اشكالها ما يعرف في تسعير الأوراق وتوفير السيولة العالية للأوراق المالية في اطار يضمن حماية المستثمرين من تلاعب واستغلال البعض للسوق لمصالح شخصية علي حساب المستثمرين الاخرين وايجاد اطر لحماية المستثمرين.
ورداً علي سؤال : هل يستطيع المستثمر مراقبة فعالية السوق فيجيب الصباغ قائلا: إن البورصة هي مؤسسة من مؤسسات سوق الأوراق المالية وباعتبار أن أي مستثمر عضو مساهم في هذه المؤسسة فمن حقه وواجبه في ذات الوقت ان يراقب تنظيم الطروحات بشكل أمين وصادق وأن يمنع أن يشوبها الغش أو التلاعب أو الاحتيال مؤكدا أن تغاضي المستثمر عن أي تلاعب في سوق المال هو أخطر عامل علي نجاح السوق وعليه لو اكتشف أن نشرة الأصدار يوجد فيها شيء غير سليم أي يعترض ويستوضح ويطالب بتطبيق اعلي معاير الشفافية والأفصاح واستضرد قائلا: هناك تداخل في الصلاحيات يسود أسواق المال في العالم العربي ويجب ألا يرأس هيئات الأسواق المالية إلا الجهات المستقلة ضاربا مثالا علي ذلك ما يحدث في الأردن حيث تقوم هيئة الأوراق المالية مكان وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك لابد من تحديد الصلاحيات لكل جهة مختصة، وحول الحكومة في هذه الحالات يجيب الصباغ قائلا: يجب أن تكون الحكومة مستقلة عن أي جهة اخري مع أني مع تدخل الحكومة في بعض الحالات ولكن بصورة غير مباشرة أي بشكل خفي وغير معلن و بشرط أن يخدم السوق والمصلحة العامة وبشكل متناغم بين السياسات والسلطات وفق تحديد الصلاحيات كما لابد أن يكون هذا التدخل بنسب مدروسة بعناية، المستثمر والمحلل المالي فوزي ابراهيم ثلاث اسئلة دفعة واحدة تمحور اولها حول افضلية مشاركة المؤسسين بشكل يفوق عدد المكتتبين أو العكس عند طرح إصدار جديد وتساءل عن مسؤولية نشرة الاصدار كما تساءل عن عدد الشركات التي يحق لعضو في مجلس ادارة أن يشارك فيها لتأتي الأجوبة علي لسان الصباغ علي النحو التالي: يفضل أن يكون للمؤسسين النسبة الأكبر من اسهم الشركة الجديدة المطروحة للاكتتاب لكي يتلمس المكتتب مصداقية اكثر عند اقدامه علي الاكتتاب في هذه الشركة وقد تختلف النسب بين الدول فقد نجد شركة ما يشارك فيها المؤسسون بنسبة 75% والمكتتبون 25% كما نجد شركات تكون فيها نسبة المؤسسين اقل من ذلك بكثير ولكني شخصيا مع ضرورة وجود "عراب" للشركة يضع جزءاً كبيراً من امواله في الشركة لكي يكسب ثقة المكتتبين وقال نلاحظ في الدول الغربية شركات تنشأ اليوم وتباع اسهمها بدون انجاز "ارباح تشغيلية" ولكن القوانين لاتسمح بإدراجها في السوق النظامية، وعن نشرة الإصدار فيجب أن تكون من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس البورصة، أما عن مشاركة عضو مجلس إدارة في اكثر من شركة فهو أمر وارد وقانوني وقد نجد عضوا في اربع اوخمس شركات او اكثر ألا أني لا احبذ أن تزيد مشاركته عن ثلاث شركات، وردا علي سؤال لأحد الحضور حول مدي صحة ادراج شركة ما قبل نضوجها والإعلان عن ارباحها التشغيلية أكد الصباغ علي ما ذكره سابقا حول أنه من المستحيل في الدول الغربية أن تدرج شركة قبل التأكد من جاهزيتها والتحقق من وجود ارباح تشغيلية مقنعة مستدركا: قد تختلف معايير الإدراج في بعض الدول فنجد هيئة متشددة واخري متساهلة خصوصا في بعض الدول العربية فنجد كثير من الشركات التي تدرج في اسواقها المالية قبل هذه الجاهزية بشرط أن تكون الشركة ذات جدوي اقتصادية، يتابع الصباغ محاضرته ليؤكد أن مقومات إيجاد سوق أوراق مالية ناجحة تتطلب تواجده لدي دولة ذات اقتصاد يؤمن بالقطاع الخاص ودوره الهام في تحقيق القيمة الإقتصادية وأن يكون الربح حق لرجال الأعمال والمستثمرين من حولهم خاصة اصحاب الفكر والابداع والريادة وأن يكونوا مدعومين بإجراءات حكومية تحفزهم وتشجعهم علي ممارسة اعمالها من خلال الشركات المساهمة التي يقيمونها مضيفا أن وجود سوق مالي يتطلب وجود تشريعات اقتصادية ومالية ملائمة ومناسبة لقيام كل منها بدورها وفق بعد شمولي بحيث تطبق بتناغم وانسجام كما يتطلب وجود مؤسسات مالية عاملة في مختلف جوانب انشطتها وعملياتها الواسعة وأن تتوافر شركات وساطة مالية تقوم بعمليات السمسرة والمتاجرة وشركات استثمار مالي لتقديم الخدمات المالية وترويج وتسويق اصدارات أوراق مالية وفتح الشركات العائلية وبتوفير التمويل للمشاريع وتغطية الاصدارات إضافة الي ضرورة توافر دورات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والصكوك وغيرها.
ويسأل أحد الحضور عن الضمانات التي تكفل الشفافية و الحياد في السوق المالي يجيب الصباغ أن البيئة الاستثمارية الملائمة لقيام سوق مالي ناجح تتطلب وجود مهنة تدقيق عالية المستوي تقوم بمتابعة أي عملية استغلال ممكنة الحدوث ويجب ان تكون شركة التدقيق مؤهلة ومتخصصة تؤدي عملها بعناية واهتمام وبجدية مطلقة عند التأكد من سجلات الشركة المعنية وبالنسبة لشركات التدقيق في دولة قطر فهي عالمية ومتعارف عليها وكما انصح أن يتم عمل هذه الشركات بفورمات موحدة لكل قطاع ضمن أي بورصة وان يكون للسوق دور في اختيار المدقق المالي بشكل مهني وقانوني ومنضبط.