مغروور قطر
05-05-2005, 05:24 AM
رفعت السعودية أمس سعر الفائدة الرسمي لاتفاقيات إعادة الشراء "الريبو "ربع نقطة مئوية إلى 3.5% في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول من أمس رفع الفائدة إلى 3%. وزاد سعر الفائدة في السوق 47 نقطة أساسا إلى 3.5 % ليساير سعر الفائدة الرسمي فيما توقع مصرفيون أن تضمن مؤسسة النقد العربي السعودي بقاء سعر السوق مسايرا لسعر الفائدة الرسمي على الأقل.
وقلل خبراء ومحللون اقتصاديون من تأثيرات رفع الفائدة على الاقتصاد السعودي رغم ارتباط سعر صرف الريال بالدولار. وقالوا إن أسعار الفائدة في السعودية تتحرك في اتجاه متواز مع الفائدة الأمريكية حيث اتخذت منحنى تصاعديا بالفعل منذ فترة وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً ساهم في تخفيف الضغوط على المؤشرات الاقتصادية جراء ارتفاع الفائدة الأمريكية.
وأكدوا أن تأثير رفع الفائدة سيكون مباشرا على قروض المصارف التجارية المقدمة للأفراد قبل غيرهم ولا وجود لانعكاس مباشر على الودائع الموجودة في البنوك السعودية, لأن أغلبية الودائع الموجودة في المصارف التجارية السعودية لا تحصل على فوائد، ومن جهة أخرى قال بعضهم إن رؤية سعودية للحد من المضاربة على الريال ساهمت في تعزيز رفع سعر الفائدة عقب القرار الأمريكي.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة المعاملات الدولية في مصرف مصري عربي مشترك طارق متولي إنه يجب على واضعي السياسة الاقتصادية الانتباه لهذا الأمر مشيراً إلى أن أداة سعر الفائدة من أهم العوامل الفاعلة في الاقتصاد الوطني حيث يرتبط بها التحكم في معدلات التضخم ونشاط سوق الأوراق المالية بالإضافة لسعر صرف العملة الوطنية والعملات المرتبطة بها.
وأضاف أنه رغم أن التحليل النظري يشير إلى تداعيات سلبية على بعض المؤشرات المالية في السعودية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة إلا أن الواقع العملي والنظرة المتفحصة تثبت عكس ذلك على الأقل في الوقت الحالي.
وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالفعل برفع أسعار الفائدة مع توقعات مستقبلية بزيادة إضافية مع اختلاف السوق السعودي نوعياً عن الأسواق الأخرى، حيث إن سعر الصرف يتم تحديده مركزياً كما أن التعامل داخل سوق الأسهم يقتصر على السعوديين مع فتح التعامل مؤخراً للخليجيين مما يساهم في الحد من التداعيات السلبية لرفع الفائدة الأمريكية.
ويرى المصرفي تامر يوسف أن المتضرر الأكبر من رفع أسعار الفائدة هي أسواق المال بشكل عام مشيراً إلى أن المستثمر يقارن بين الفائدة على العملة وبين الاستثمار في البورصة ويقرر بناء على ذلك التوجه لأيهما.
وأضاف أنه يجب دائماً على واضعي السياسة الاقتصادية الأخذ بعين الاعتبار مدى جاذبية البورصة واستقرار سعر صرف العملة المحلية ونصح بعدم اتخاذ أية قرارات حالياً سواء بالزيادة أو بالنقص في أسعار الفائدة والتمهل حتى تتضح تماماً نية المصرف المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة وهل سيقرر المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة أم لا.
و ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار أمس بعد أن بدا مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أكثر ارتياحا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل غير أن التوترات قبل الانتخابات البريطانية أبقت المعنويات هشة.
وسجل الإسترليني 1.8980 دولار رغم هبوطه لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو عند 68.25 بنسا.
كما أن الأسواق قلقة بشأن توقعات أسعار الفائدة إذ أجلت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا المركزي اجتماعها حتى يوم الجمعة بسبب الانتخابات ومن المقرر أن تصدر قرارها يوم الاثنين. ويتوقع معظم المحللين أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة مستقرة عند 4.75 % إذ تدفع البيانات الاقتصادية المتباينة صناع القرار للانتظار بعض الوقت للتفكير.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع لجنته النقدية أول من أمس إن توقعات التضخم على المدى البعيد تبقى في حالة استيعاب جيدة.
وفي اتجاه متصل قرر البنك المركزي الأوروبي أمس إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على 2% مثلما كان متوقعا مع تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم على مستواه المتواضع.
وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على مستواها الحالي منذ يونيو عام 2003 في الوقت الذي أخفقت فيه منطقة اليورو التي تضم 12 دولة في تحقيق انتعاش مستمر وظل التضخم في أسعار المستهلكين محدودا رغم أنه أعلى قليلا من هدف البنك بإبقائه دون 2%. ولم تتأثر الأسواق المالية بالقرار الذي توقعه جميع المحللين.
وقلل خبراء ومحللون اقتصاديون من تأثيرات رفع الفائدة على الاقتصاد السعودي رغم ارتباط سعر صرف الريال بالدولار. وقالوا إن أسعار الفائدة في السعودية تتحرك في اتجاه متواز مع الفائدة الأمريكية حيث اتخذت منحنى تصاعديا بالفعل منذ فترة وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً ساهم في تخفيف الضغوط على المؤشرات الاقتصادية جراء ارتفاع الفائدة الأمريكية.
وأكدوا أن تأثير رفع الفائدة سيكون مباشرا على قروض المصارف التجارية المقدمة للأفراد قبل غيرهم ولا وجود لانعكاس مباشر على الودائع الموجودة في البنوك السعودية, لأن أغلبية الودائع الموجودة في المصارف التجارية السعودية لا تحصل على فوائد، ومن جهة أخرى قال بعضهم إن رؤية سعودية للحد من المضاربة على الريال ساهمت في تعزيز رفع سعر الفائدة عقب القرار الأمريكي.
إلى ذلك، قال رئيس غرفة المعاملات الدولية في مصرف مصري عربي مشترك طارق متولي إنه يجب على واضعي السياسة الاقتصادية الانتباه لهذا الأمر مشيراً إلى أن أداة سعر الفائدة من أهم العوامل الفاعلة في الاقتصاد الوطني حيث يرتبط بها التحكم في معدلات التضخم ونشاط سوق الأوراق المالية بالإضافة لسعر صرف العملة الوطنية والعملات المرتبطة بها.
وأضاف أنه رغم أن التحليل النظري يشير إلى تداعيات سلبية على بعض المؤشرات المالية في السعودية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة إلا أن الواقع العملي والنظرة المتفحصة تثبت عكس ذلك على الأقل في الوقت الحالي.
وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالفعل برفع أسعار الفائدة مع توقعات مستقبلية بزيادة إضافية مع اختلاف السوق السعودي نوعياً عن الأسواق الأخرى، حيث إن سعر الصرف يتم تحديده مركزياً كما أن التعامل داخل سوق الأسهم يقتصر على السعوديين مع فتح التعامل مؤخراً للخليجيين مما يساهم في الحد من التداعيات السلبية لرفع الفائدة الأمريكية.
ويرى المصرفي تامر يوسف أن المتضرر الأكبر من رفع أسعار الفائدة هي أسواق المال بشكل عام مشيراً إلى أن المستثمر يقارن بين الفائدة على العملة وبين الاستثمار في البورصة ويقرر بناء على ذلك التوجه لأيهما.
وأضاف أنه يجب دائماً على واضعي السياسة الاقتصادية الأخذ بعين الاعتبار مدى جاذبية البورصة واستقرار سعر صرف العملة المحلية ونصح بعدم اتخاذ أية قرارات حالياً سواء بالزيادة أو بالنقص في أسعار الفائدة والتمهل حتى تتضح تماماً نية المصرف المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة وهل سيقرر المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة أم لا.
و ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار أمس بعد أن بدا مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أكثر ارتياحا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل غير أن التوترات قبل الانتخابات البريطانية أبقت المعنويات هشة.
وسجل الإسترليني 1.8980 دولار رغم هبوطه لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو عند 68.25 بنسا.
كما أن الأسواق قلقة بشأن توقعات أسعار الفائدة إذ أجلت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا المركزي اجتماعها حتى يوم الجمعة بسبب الانتخابات ومن المقرر أن تصدر قرارها يوم الاثنين. ويتوقع معظم المحللين أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة مستقرة عند 4.75 % إذ تدفع البيانات الاقتصادية المتباينة صناع القرار للانتظار بعض الوقت للتفكير.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع لجنته النقدية أول من أمس إن توقعات التضخم على المدى البعيد تبقى في حالة استيعاب جيدة.
وفي اتجاه متصل قرر البنك المركزي الأوروبي أمس إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على 2% مثلما كان متوقعا مع تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم على مستواه المتواضع.
وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على مستواها الحالي منذ يونيو عام 2003 في الوقت الذي أخفقت فيه منطقة اليورو التي تضم 12 دولة في تحقيق انتعاش مستمر وظل التضخم في أسعار المستهلكين محدودا رغم أنه أعلى قليلا من هدف البنك بإبقائه دون 2%. ولم تتأثر الأسواق المالية بالقرار الذي توقعه جميع المحللين.