مغروور قطر
13-06-2006, 05:51 AM
الخبراء يشددون على الافصاح والصبر والتدخل الحكومي غير المباشر
كتب - هيثم حسام الدين
وسط حضور متواضع قد يكون سببه انشغال المستثمرين بمباريات كأس العالم نظم سوق الدوحة للأوراق المالية وبالتعاون مع الجزيرة مباشر ندوة مقومات نجاح سوق الدوحة للأوراق المالية وأسس التعامل السليم تحت عنوان الافصاح والشفافية في سوق الدوحة للأوراق المالية أدارها مذيع نشرة الأخبار الاقتصادية في قناة الجزيرة السيد احمد بشتو، وحاضر فيها كل من السيد هاشم الصباغ مديرعام بيت الاستثمار قطر والسيد ياسين عبابنة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية وبحضور السيد خليفة سليمان المهندي مدير ادارة الأعلام وعلاقات السوق في سوق الدوحة للأوراق المالية.
في البداية ألقى السيد هاشم الصباغ محاضرة تحدث خلالها عن مقومات نجاح سوق الأوراق المالية وأسس التعامل السليم موضحا أن قيام سوق مالي وتنظيمه في أي بلد يتطلب استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في هذا البلد والذي يأتي خدمة للاقتصاد الوطني في دعم عملية التنمية المستدامة والنماء فيه، وهو ما يساعد على خلق فرص عمل وقيام مشاريع تخفض نسبة البطالة فيه وقال : لقد بدأت بعض الدول العربية بإنشاء سوق للأوراق المالية كما هو الحال في كل من سوريا واليمن وليبيا والجزائر لذلك يتوجب على هذه الدول ان توفر المقومات والعوامل الضرورية لقيام هذه الأسواق،مؤكدا أن المقصود بالنجاح ومعاييره هو نجاح السوق على مستوى القطاع المالي الذي يجب أن تكون معاييره فعالة وكفؤة في اداء مهامها من خلال شقين وهما السوق الأولية التي تنظم طرح اوراق مالية سليمة على الجمهور عامة لا يشوبها الغش والتلاعب او الاحتيال وهذا يأتي عن طريق الإفصاح السليم المالي وغير المالي ومعاقبة كل من يقوم بهذه الأعمال ويثبت عليه ذلك، ومن ثم تأتي السوق الثانوية واهم اشكالها ما يعرف في تسعير الأوراق وتوفير السيولة العالية للأوراق المالية في اطار يضمن حماية المستثمرين من تلاعب واستغلال البعض للسوق لمصالح شخصية على حساب المستثمرين الاخرين وايجاد اطر لحماية المستثمرين، وهنا يقاطع بشتو سائلا: هل يستطيع المستثمر مراقبة فعالية السوق؟ فيجيبه الصباغ قائلا: إن البورصة هي مؤسسة من مؤسسات سوق الأوراق المالية وباعتبار أن أي مستثمر عضو مساهم في هذه المؤسسة فمن حقه وواجبه في ذات الوقت ان يراقب تنظيم الطروحات بشكل أمين وصادق وأن يمنع أن يشوبها الغش أو التلاعب أو الاحتيال مؤكدا أن تغاضي المستثمر عن أي تلاعب في سوق المال هو أخطر عامل على نجاح السوق وعليه لو اكتشف أن نشرة الاصدار يوجد فيها شيء غير سليم أي يعترض ويستوضح ويطالب بتطبيق اعلى معايير الشفافية والافصاح واستطرد قائلا: هناك تداخل في الصلاحيات يسود أسواق المال في العالم العربي ويجب ألا يرأس هيئات الأسواق المالية إلا الجهات المستقلة ضاربا مثالا على ذلك ما يحدث في الأردن حيث تقوم هيئة الأوراق المالية مكان وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك لابد من تحديد الصلاحيات لكل جهة مختصة، يقاطع بشتو ثانية: وهنا مادور الحكومة في هذه الحالات؟
يجيب الصباغ قائلا: يجب أن تكون الأسواق مستقلة عن أي جهة اخرى مع أني مع تدخل الحكومة في بعض الحالات ولكن بصورة غير مباشرة أي بشكل خفي وغير معلن وبشرط أن يخدم السوق والمصلحة العامة وبشكل متناغم بين السياسات والسلطات وفق تحديد الصلاحيات كما لابد أن يكون هذا التدخل بنسب مدروسة بعناية، وهنا يتيح بشتو المجال لأسئلة الحضور فيسأل المستثمر والمحلل المالي فوزي ابراهيم ثلاثة اسئلة دفعة واحدة تمحور اولها حول افضلية مشاركة المؤسسين بشكل يفوق عدد المكتتبين أو العكس عند طرح إصدار جديد وتساءل عن مسؤولية نشرة الأصدار كما تساءل عن عدد الشركات التي يحق لعضو في مجلس ادارة أن يشارك فيها لتأتي الأجوبة على لسان الصباغ على النحو التالي: يفضل أن يكون للمؤسسين النسبة الأكبر من اسهم الشركة الجديدة المطروحة للاكتتاب لكي يتلمس المكتتب مصداقية اكثر عند اقدامه على الاكتتاب في هذه الشركة وقد تختلف النسب بين الدول فقد نجد شركة ما يشارك فيها المؤسسون بنسبة 75% والمكتتبون 25% كما نجد شركات تكون فيها نسبة المؤسسين اقل من ذلك بكثير ولكني شخصيا مع ضرورة وجود «عراب» للشركة يضع جزءا كبيرا من امواله في الشركة لكي يكسب ثقة المكتتبين وقال نلاحظ في الدول الغربية شركات تنشأ اليوم وتباع اسهمها دون انجاز «ارباح تشغيلية» ولكن القوانين لاتسمح بإدراجها في السوق النظامية، وعن نشرة الإصدار فيجب أن تكون من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس البورصة، أما عن مشاركة عضو مجلس إدارة في اكثر من شركة فهو أمر وارد وقانوني وقد نجد عضوا في اربع اوخمس شركات او اكثر ألا أني لا احبذ أن تزيد مشاركته عن ثلاث شركات، وردا على سؤال لأحد الحضور حول مدى صحة ادراج شركة ما قبل نضوجها والإعلان عن ارباحها التشغيلية أكد الصباغ على ما ذكره سابقا حول أنه من المستحيل في الدول الغربية أن تدرج شركة قبل التأكد من جاهزيتها والتحقق من وجود ارباح تشغيلية مقنعة مستدركا: قد تختلف معايير الإدراج في بعض الدول فنجد هيئة متشددة واخرى متساهلة خصوصا في بعض الدول العربية فنجد كثيرا من الشركات التي تدرج في اسواقها المالية قبل هذه الجاهزية بشرط أن تكون الشركة ذات جدوى اقتصادية، يتابع الصباغ محاضرته ليؤكد أن مقومات إيجاد سوق أوراق مالية ناجحة تتطلب وجوده لدى دولة ذات اقتصاد يؤمن بالقطاع الخاص ودوره الهام في تحقيق القيمة الاقتصادية وأن يكون الربح حقا لرجال الأعمال والمستثمرين من حولهم خاصة اصحاب الفكر والابداع والريادة وأن يكون مدعمين بإجراءات حكومية تحفزهم وتشجعهم على ممارسة اعمالها من خلال الشركات المساهمة التي يقيمونها مضيفا أن وجود سوق مالي يتطلب وجود تشريعات اقتصادية ومالية ملائمة ومناسبة لقيام كل منها بدورها وفق بعد شمولي بحيث تطبق بتناغم وانسجام كما يتطلب وجود مؤسسات مالية عاملة في مختلف جوانب انشطتها وعملياتها الواسعة وأن تتوافر شركات وساطة مالية تقوم بعمليات السمسرة والمتاجرة وشركات استثمار مالي لتقديم الخدمات المالية وترويج وتسويق اصدارات أوراق مالية وفتح الشركات العائلية وبتوفير التمويل للمشاريع وتغطية الاصدارات إضافة الى ضرورة توافر دورات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والصكوك وغيرها.
يفسح بشتو المجال ثانية للحضور لطرح الأسئلة فيسأل أحدهم عن الضمانات التي تكفل الشفافية والحياد في السوق المالي؟ يجيب الصباغ أن البيئة الاستثمارية الملائمة لقيام سوق مالي ناجح تتطلب وجود مهنة تدقيق عالية المستوى تقوم بمتابعة أي عملية استغلال ممكنة الحدوث ويجب ان تكون شركة التدقيق مؤهلة ومتخصصة تؤدي عملها بعناية واهتمام وبجدية مطلقة عند التأكد من سجلات الشركة المعنية وبالنسبة لشركات التدقيق في دولة قطر فهي عالمية ومتعارف عليها وكما انصح أن يتم عمل هذه الشركات بفورمات موحدة لكل قطاع ضمن أي بورصة وان يكون للسوق دور في اختيار المدقق المالي بشكل مهني وقانوني ومنضبط، كما وجه نفس المستثمر سؤالا للسيد المهندي عن سبب دمج السوقين العادي وغير العادي في سوق واحد وما هي مصلحة المستثمر الصغير والذي كان يدفع عمولة واحدة لكل ثلاث عمليات في حين يدفع الأن عمولة عن كل عملية فأجابه المهندي بأن ادارة السوق تدرس دائما بعض انظمة التداول التي يكون هدفها الأول والأخير حماية المستثمرين مؤكدا أن هذا الإجراء «المدمج» جاء بعد دراسة معمقة ليحمي جميع المستثمرين.
وألقى السيد ياسين عبابنة محاضرته التي أوضح فيها أن المقصود بالإفصاح هو إظهار المعلومات ذات الأثر على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية وذلك لجميع المستثمرين بنفس الكم والتوقيت وهو يتمثل في التعامل الداخلي المبني على معلومات غير معلنة لجميع المستثمرين وأن الأفصاح والشفافية هي إحدى مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وإحدى اهم مقومات نجاح سوق الأوراق المالية، وإحدى اهم أسس التعامل السليم، موضحا أن الافصاح هو اهم وسائل الحماية التي يمكن توفيرها للمستثمر بها يمكنة من اتخاذ القرار الاستثماري السليم وهو اهم العناصر لتحقيق اسعار عادلة لأسعار الأسهم واهم وسيلة للحد من التعامل الداخل.
وتطرق عبابنة إلى مراحل الإفصاح وهي تقوم على ثلاث مراحل وهي مرحلة الإصدار ومرحلة الإدراج ومرحلة التداول، وقال ان الافصاح يبدأ مع طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام‚ من خلال ما يعرف بنشرة الإصدار وهي عبارة عن كتيب يتضمن كافة المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري السليم موضحا أن إعداد نشرة الإصدار تتم وفق متطلبات السوق.
ولفت عبابنة إلى أنه على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج اسهمها في السوق أن يكون مرفقا به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، وأن تصدر الموافقة على الإدراج من قبل لجنة السوق ،وذلك بعد ان تستوفي الشركة متطلبات الإدراج، وأن لجنة السوق هي التي تحدد موعد إدراج الشركة، بالتنسيق مع الشركة على أن يتم الإعلان عن موعد الإدراج من قبل السوق، وأضاف قائلا إن الإفصاح مسؤولية مشتركة فيما بين الشركة والسوق وهو نوعان: الافصاح الدوري والذي يقصد فيه الإفصاح عن البيانات المالية في مواعيد دورية محددة وعلى النحو التالي: التقارير السنوية: بحد اقصى 3 أشهر من انتهاء السنة المالية (مدققة) للشركة، والبيانات نصف السنوية بحد اقصى 45 يوما من انتهاء (مراجعة) نصف السنة الأول، والبيانات ربع السنوية بحد اقصى 21 يوما من انتهاء (على مسؤولية الشركة) ربع السنة.
وأضاف يقصد بالإفصاح الفوري الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذات الأثر على سعر سهم الشركة، على أن تقوم الشركة بإرسال تلك المعلومات إلى السوق فور حدوثها باللغتين العربية والإنجليزية، وارسال بيان صحفي بتلك المعلومات للصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية.
تطورات الإفصاح الفوري
وقال لقد تم تعديل اللائحة الداخلية للسوق 22/7/2004 بحيث أصبح يتوجب على كل شركة مدرجة تكليف أحد العاملين فيها بدرجة «مدير» او أعلى ، ليكون حلقة الوصل بين الشركة والسوق فيما يتعلق السوق بتوفير المعلومات الخاصة بالشركة دون إبطاء ، وبحيث تتحمل الشركة المسؤولية القانونية أمام السوق والجهات المعنية عن أي معلومات تستغل من قبل أي طرف في الشركة قبل إبلاغ السوق بها، وفي 20 ديسمبر 2004 تم عقد لقاء مع ممثلي الشركات المدرجة حلقة الوصل بِشأن الاتفاق على مواعيد وآليات الإفصاح ومتطلبات الاستثمار الأجنبي وقد أثمر اللقاء عن تعاون وثيق فيما بين السوق وحلقة الوصل. التي يتحدد دورها بالتنسيق ما بين الإدارة العليا في الشركة والجهة المختصة في السوق لتزويد السوق بالمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها للمستثمرين، ويكون دور السوق بث المعلومات بالسرعة الممكنة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق والشريط الخاص بالأخبار وشاشات البلازما في قاعات السوق ولوح الإعلان، مضيفا أن الاتصال مع حلقة الوصل يتم اذا لاحظت ادارة السوق ان هناك تغيرا ملحوظا ومفاجئا في سعر سهم الشركة وأن هناك اشاعة قوية يتناقلها المستثمرون.
الاشاعة
وقال عبابنة أن ادارة السوق دائما تدعو الى التأكد من صحة الخبر وعدم الالتفات للاشاعات وأنه ليس من واجب السوق نفي أو اثبات الاشاعة لأن الاشاعات كثيرةوقانون السوق ينص على أن الاشاعة من التصرفات المحظورة التي يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن الادارة عملت على محاربة الاشاعة بمختلف الوسائل عبر اعلانات في لوحات الاعلان في كافة الاماكن التي يوجد فيها المستثمرون والندوات ونشرات التوعية والموقع الالكتروني.
يسأل بشتو: بما ان المستثمر هو الفاعل الرئيسي في أي بورصة فما هو الدور المناط به لإنجاحها؟ يجيب الصباغ: من الضروري ان يتحلى المستثمر بقدر وافر من الصبر وألا يكون انفعاليا بحيث لا يتأثر بتذبذبات السوق، واصفا السوق المالي القطري بأنه وصل الى افضل مستواه للشراء «القعر» وهو الأن في المعيار المنتظم منوها الى ضرورة ابتعاد المستثمر عن الاقتراض قدر الأمكان، ثم يأتي دور حمد صمعان الهاجري ليسأل عن الحالات التي يجب خلالها تعديل بعض الانظمة وعن الدور الذي يلعبه «الهوامير» في مسار السوق؟
كتب - هيثم حسام الدين
وسط حضور متواضع قد يكون سببه انشغال المستثمرين بمباريات كأس العالم نظم سوق الدوحة للأوراق المالية وبالتعاون مع الجزيرة مباشر ندوة مقومات نجاح سوق الدوحة للأوراق المالية وأسس التعامل السليم تحت عنوان الافصاح والشفافية في سوق الدوحة للأوراق المالية أدارها مذيع نشرة الأخبار الاقتصادية في قناة الجزيرة السيد احمد بشتو، وحاضر فيها كل من السيد هاشم الصباغ مديرعام بيت الاستثمار قطر والسيد ياسين عبابنة الخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية وبحضور السيد خليفة سليمان المهندي مدير ادارة الأعلام وعلاقات السوق في سوق الدوحة للأوراق المالية.
في البداية ألقى السيد هاشم الصباغ محاضرة تحدث خلالها عن مقومات نجاح سوق الأوراق المالية وأسس التعامل السليم موضحا أن قيام سوق مالي وتنظيمه في أي بلد يتطلب استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في هذا البلد والذي يأتي خدمة للاقتصاد الوطني في دعم عملية التنمية المستدامة والنماء فيه، وهو ما يساعد على خلق فرص عمل وقيام مشاريع تخفض نسبة البطالة فيه وقال : لقد بدأت بعض الدول العربية بإنشاء سوق للأوراق المالية كما هو الحال في كل من سوريا واليمن وليبيا والجزائر لذلك يتوجب على هذه الدول ان توفر المقومات والعوامل الضرورية لقيام هذه الأسواق،مؤكدا أن المقصود بالنجاح ومعاييره هو نجاح السوق على مستوى القطاع المالي الذي يجب أن تكون معاييره فعالة وكفؤة في اداء مهامها من خلال شقين وهما السوق الأولية التي تنظم طرح اوراق مالية سليمة على الجمهور عامة لا يشوبها الغش والتلاعب او الاحتيال وهذا يأتي عن طريق الإفصاح السليم المالي وغير المالي ومعاقبة كل من يقوم بهذه الأعمال ويثبت عليه ذلك، ومن ثم تأتي السوق الثانوية واهم اشكالها ما يعرف في تسعير الأوراق وتوفير السيولة العالية للأوراق المالية في اطار يضمن حماية المستثمرين من تلاعب واستغلال البعض للسوق لمصالح شخصية على حساب المستثمرين الاخرين وايجاد اطر لحماية المستثمرين، وهنا يقاطع بشتو سائلا: هل يستطيع المستثمر مراقبة فعالية السوق؟ فيجيبه الصباغ قائلا: إن البورصة هي مؤسسة من مؤسسات سوق الأوراق المالية وباعتبار أن أي مستثمر عضو مساهم في هذه المؤسسة فمن حقه وواجبه في ذات الوقت ان يراقب تنظيم الطروحات بشكل أمين وصادق وأن يمنع أن يشوبها الغش أو التلاعب أو الاحتيال مؤكدا أن تغاضي المستثمر عن أي تلاعب في سوق المال هو أخطر عامل على نجاح السوق وعليه لو اكتشف أن نشرة الاصدار يوجد فيها شيء غير سليم أي يعترض ويستوضح ويطالب بتطبيق اعلى معايير الشفافية والافصاح واستطرد قائلا: هناك تداخل في الصلاحيات يسود أسواق المال في العالم العربي ويجب ألا يرأس هيئات الأسواق المالية إلا الجهات المستقلة ضاربا مثالا على ذلك ما يحدث في الأردن حيث تقوم هيئة الأوراق المالية مكان وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك لابد من تحديد الصلاحيات لكل جهة مختصة، يقاطع بشتو ثانية: وهنا مادور الحكومة في هذه الحالات؟
يجيب الصباغ قائلا: يجب أن تكون الأسواق مستقلة عن أي جهة اخرى مع أني مع تدخل الحكومة في بعض الحالات ولكن بصورة غير مباشرة أي بشكل خفي وغير معلن وبشرط أن يخدم السوق والمصلحة العامة وبشكل متناغم بين السياسات والسلطات وفق تحديد الصلاحيات كما لابد أن يكون هذا التدخل بنسب مدروسة بعناية، وهنا يتيح بشتو المجال لأسئلة الحضور فيسأل المستثمر والمحلل المالي فوزي ابراهيم ثلاثة اسئلة دفعة واحدة تمحور اولها حول افضلية مشاركة المؤسسين بشكل يفوق عدد المكتتبين أو العكس عند طرح إصدار جديد وتساءل عن مسؤولية نشرة الأصدار كما تساءل عن عدد الشركات التي يحق لعضو في مجلس ادارة أن يشارك فيها لتأتي الأجوبة على لسان الصباغ على النحو التالي: يفضل أن يكون للمؤسسين النسبة الأكبر من اسهم الشركة الجديدة المطروحة للاكتتاب لكي يتلمس المكتتب مصداقية اكثر عند اقدامه على الاكتتاب في هذه الشركة وقد تختلف النسب بين الدول فقد نجد شركة ما يشارك فيها المؤسسون بنسبة 75% والمكتتبون 25% كما نجد شركات تكون فيها نسبة المؤسسين اقل من ذلك بكثير ولكني شخصيا مع ضرورة وجود «عراب» للشركة يضع جزءا كبيرا من امواله في الشركة لكي يكسب ثقة المكتتبين وقال نلاحظ في الدول الغربية شركات تنشأ اليوم وتباع اسهمها دون انجاز «ارباح تشغيلية» ولكن القوانين لاتسمح بإدراجها في السوق النظامية، وعن نشرة الإصدار فيجب أن تكون من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس البورصة، أما عن مشاركة عضو مجلس إدارة في اكثر من شركة فهو أمر وارد وقانوني وقد نجد عضوا في اربع اوخمس شركات او اكثر ألا أني لا احبذ أن تزيد مشاركته عن ثلاث شركات، وردا على سؤال لأحد الحضور حول مدى صحة ادراج شركة ما قبل نضوجها والإعلان عن ارباحها التشغيلية أكد الصباغ على ما ذكره سابقا حول أنه من المستحيل في الدول الغربية أن تدرج شركة قبل التأكد من جاهزيتها والتحقق من وجود ارباح تشغيلية مقنعة مستدركا: قد تختلف معايير الإدراج في بعض الدول فنجد هيئة متشددة واخرى متساهلة خصوصا في بعض الدول العربية فنجد كثيرا من الشركات التي تدرج في اسواقها المالية قبل هذه الجاهزية بشرط أن تكون الشركة ذات جدوى اقتصادية، يتابع الصباغ محاضرته ليؤكد أن مقومات إيجاد سوق أوراق مالية ناجحة تتطلب وجوده لدى دولة ذات اقتصاد يؤمن بالقطاع الخاص ودوره الهام في تحقيق القيمة الاقتصادية وأن يكون الربح حقا لرجال الأعمال والمستثمرين من حولهم خاصة اصحاب الفكر والابداع والريادة وأن يكون مدعمين بإجراءات حكومية تحفزهم وتشجعهم على ممارسة اعمالها من خلال الشركات المساهمة التي يقيمونها مضيفا أن وجود سوق مالي يتطلب وجود تشريعات اقتصادية ومالية ملائمة ومناسبة لقيام كل منها بدورها وفق بعد شمولي بحيث تطبق بتناغم وانسجام كما يتطلب وجود مؤسسات مالية عاملة في مختلف جوانب انشطتها وعملياتها الواسعة وأن تتوافر شركات وساطة مالية تقوم بعمليات السمسرة والمتاجرة وشركات استثمار مالي لتقديم الخدمات المالية وترويج وتسويق اصدارات أوراق مالية وفتح الشركات العائلية وبتوفير التمويل للمشاريع وتغطية الاصدارات إضافة الى ضرورة توافر دورات مالية متنوعة كالأسهم والسندات والصكوك وغيرها.
يفسح بشتو المجال ثانية للحضور لطرح الأسئلة فيسأل أحدهم عن الضمانات التي تكفل الشفافية والحياد في السوق المالي؟ يجيب الصباغ أن البيئة الاستثمارية الملائمة لقيام سوق مالي ناجح تتطلب وجود مهنة تدقيق عالية المستوى تقوم بمتابعة أي عملية استغلال ممكنة الحدوث ويجب ان تكون شركة التدقيق مؤهلة ومتخصصة تؤدي عملها بعناية واهتمام وبجدية مطلقة عند التأكد من سجلات الشركة المعنية وبالنسبة لشركات التدقيق في دولة قطر فهي عالمية ومتعارف عليها وكما انصح أن يتم عمل هذه الشركات بفورمات موحدة لكل قطاع ضمن أي بورصة وان يكون للسوق دور في اختيار المدقق المالي بشكل مهني وقانوني ومنضبط، كما وجه نفس المستثمر سؤالا للسيد المهندي عن سبب دمج السوقين العادي وغير العادي في سوق واحد وما هي مصلحة المستثمر الصغير والذي كان يدفع عمولة واحدة لكل ثلاث عمليات في حين يدفع الأن عمولة عن كل عملية فأجابه المهندي بأن ادارة السوق تدرس دائما بعض انظمة التداول التي يكون هدفها الأول والأخير حماية المستثمرين مؤكدا أن هذا الإجراء «المدمج» جاء بعد دراسة معمقة ليحمي جميع المستثمرين.
وألقى السيد ياسين عبابنة محاضرته التي أوضح فيها أن المقصود بالإفصاح هو إظهار المعلومات ذات الأثر على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية وذلك لجميع المستثمرين بنفس الكم والتوقيت وهو يتمثل في التعامل الداخلي المبني على معلومات غير معلنة لجميع المستثمرين وأن الأفصاح والشفافية هي إحدى مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وإحدى اهم مقومات نجاح سوق الأوراق المالية، وإحدى اهم أسس التعامل السليم، موضحا أن الافصاح هو اهم وسائل الحماية التي يمكن توفيرها للمستثمر بها يمكنة من اتخاذ القرار الاستثماري السليم وهو اهم العناصر لتحقيق اسعار عادلة لأسعار الأسهم واهم وسيلة للحد من التعامل الداخل.
وتطرق عبابنة إلى مراحل الإفصاح وهي تقوم على ثلاث مراحل وهي مرحلة الإصدار ومرحلة الإدراج ومرحلة التداول، وقال ان الافصاح يبدأ مع طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام‚ من خلال ما يعرف بنشرة الإصدار وهي عبارة عن كتيب يتضمن كافة المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري السليم موضحا أن إعداد نشرة الإصدار تتم وفق متطلبات السوق.
ولفت عبابنة إلى أنه على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج اسهمها في السوق أن يكون مرفقا به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، وأن تصدر الموافقة على الإدراج من قبل لجنة السوق ،وذلك بعد ان تستوفي الشركة متطلبات الإدراج، وأن لجنة السوق هي التي تحدد موعد إدراج الشركة، بالتنسيق مع الشركة على أن يتم الإعلان عن موعد الإدراج من قبل السوق، وأضاف قائلا إن الإفصاح مسؤولية مشتركة فيما بين الشركة والسوق وهو نوعان: الافصاح الدوري والذي يقصد فيه الإفصاح عن البيانات المالية في مواعيد دورية محددة وعلى النحو التالي: التقارير السنوية: بحد اقصى 3 أشهر من انتهاء السنة المالية (مدققة) للشركة، والبيانات نصف السنوية بحد اقصى 45 يوما من انتهاء (مراجعة) نصف السنة الأول، والبيانات ربع السنوية بحد اقصى 21 يوما من انتهاء (على مسؤولية الشركة) ربع السنة.
وأضاف يقصد بالإفصاح الفوري الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذات الأثر على سعر سهم الشركة، على أن تقوم الشركة بإرسال تلك المعلومات إلى السوق فور حدوثها باللغتين العربية والإنجليزية، وارسال بيان صحفي بتلك المعلومات للصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية.
تطورات الإفصاح الفوري
وقال لقد تم تعديل اللائحة الداخلية للسوق 22/7/2004 بحيث أصبح يتوجب على كل شركة مدرجة تكليف أحد العاملين فيها بدرجة «مدير» او أعلى ، ليكون حلقة الوصل بين الشركة والسوق فيما يتعلق السوق بتوفير المعلومات الخاصة بالشركة دون إبطاء ، وبحيث تتحمل الشركة المسؤولية القانونية أمام السوق والجهات المعنية عن أي معلومات تستغل من قبل أي طرف في الشركة قبل إبلاغ السوق بها، وفي 20 ديسمبر 2004 تم عقد لقاء مع ممثلي الشركات المدرجة حلقة الوصل بِشأن الاتفاق على مواعيد وآليات الإفصاح ومتطلبات الاستثمار الأجنبي وقد أثمر اللقاء عن تعاون وثيق فيما بين السوق وحلقة الوصل. التي يتحدد دورها بالتنسيق ما بين الإدارة العليا في الشركة والجهة المختصة في السوق لتزويد السوق بالمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها للمستثمرين، ويكون دور السوق بث المعلومات بالسرعة الممكنة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق والشريط الخاص بالأخبار وشاشات البلازما في قاعات السوق ولوح الإعلان، مضيفا أن الاتصال مع حلقة الوصل يتم اذا لاحظت ادارة السوق ان هناك تغيرا ملحوظا ومفاجئا في سعر سهم الشركة وأن هناك اشاعة قوية يتناقلها المستثمرون.
الاشاعة
وقال عبابنة أن ادارة السوق دائما تدعو الى التأكد من صحة الخبر وعدم الالتفات للاشاعات وأنه ليس من واجب السوق نفي أو اثبات الاشاعة لأن الاشاعات كثيرةوقانون السوق ينص على أن الاشاعة من التصرفات المحظورة التي يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن الادارة عملت على محاربة الاشاعة بمختلف الوسائل عبر اعلانات في لوحات الاعلان في كافة الاماكن التي يوجد فيها المستثمرون والندوات ونشرات التوعية والموقع الالكتروني.
يسأل بشتو: بما ان المستثمر هو الفاعل الرئيسي في أي بورصة فما هو الدور المناط به لإنجاحها؟ يجيب الصباغ: من الضروري ان يتحلى المستثمر بقدر وافر من الصبر وألا يكون انفعاليا بحيث لا يتأثر بتذبذبات السوق، واصفا السوق المالي القطري بأنه وصل الى افضل مستواه للشراء «القعر» وهو الأن في المعيار المنتظم منوها الى ضرورة ابتعاد المستثمر عن الاقتراض قدر الأمكان، ثم يأتي دور حمد صمعان الهاجري ليسأل عن الحالات التي يجب خلالها تعديل بعض الانظمة وعن الدور الذي يلعبه «الهوامير» في مسار السوق؟