مغروور قطر
13-06-2006, 05:54 AM
سوريا تتوقع أعلى نمو اقتصادي منذ عشر سنوات
دمشق -رويترز - قال عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري امس الاثنين ان اقتصاد البلاد سينمو بمعدل خمسة في المائة على الاقل هذا العام مسجلا أعلى مستوياته في عقد فيما هون المسؤول السوري من الغموض السياسي نتيجة للدور الذي تمارسه دمشق في لبنان.
وتوقع لطفي أن يدفع الاستثمار الاجنبي معدل النمو فوق نسبة 5‚4 في المائة التي تقول حكومة حزب البعث انها تحققت في 2005 عندما انعكس اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري على الاقتصاد السوري عبر الحدود.
وأشار تحقيق للامم المتحدة الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى في عملية الاغتيال. وتنفي دمشق ضلوعها في الحادث.
وأبلغ لطفي رويترز قائلا «الكثير من المشروعات قد تم الاعلان عنها في 2005 والآن بدأت تأتي عملية الانفاق على هذه المشروعات، لذلك نحن نقول نحن متفائلون بنسبة نمو نحو خمسة الى 5‚5 في المائة.»
وقال «الوضع السياسي من المفترض أن يفرض على سوريا ضغطا اقتصاديا. نحن نلاحظ العكس تماما. ما يحصل في سوريا أنه كلما ازدادت الضغوط السياسية يزداد السوريون والعرب تصميما على المجيء للاستثمار.»
ووضع اغتيال الحريري وهو ملياردير لبناني سعودي تحول الى السياسة سوريا تحت ضغط من الغرب ودفع الاتحاد الاوروبي الى وقف محادثات بشأن اتفاق كان سيفتح أسواقه أمام السلع السورية ويقدم الى دمشق المساعدة في اصلاح الاقتصاد.
وجرت سوريا على نفسها أيضا غضب الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن عدة عقوبات على سوريا في 2004 وقادت جهود عزل البلد بسبب دوره في لبنان ومواقفه المناوئة لاسرائيل.
ورغم أن رجال الاعمال والاقتصاديين المستقلين ليسوا مقتنعين بأن معدلات النمو بالارتفاع الذي تظهره الارقام الرسمية فانهم يقرون بأن الاقتصاد خرج بأقل الخسائر من أزمة اغتيال الحريري.
ولم تحل الازمة دون وضع المستثمرين الخليجيين الذين كانوا يفضلون في العادة الاقتصادات المفتوحة مثل لبنان الخطط لمشروعات بارزة في سوريا.
ودشن مستثمرون سوريون وخليجيون من بينهم اعمار العقارية الاماراتية مراسم وضع حجر الاساس لمشروع عقاري سكني تجاري باستثمارات 500 مليون دولار قرب دمشق حيث قفزت أسعار العقارات مع قطع الحكومة خطوات لتحرير الاقتصاد الموجه.
وجرى تأميم واسع للاقتصاد السوري في عام 1963 عندما تولى حزب البعث زمام السلطة في انقلاب عسكري وفرض قوانين أغلقت بلدا كان معروفا بانفتاحه التجاري منذ القدم.
ونما الاقتصاد السوري بسرعة في عقد السبعينيات وأصابه الركود في الثمانينيات قبل أن يعاود النمو بسرعة حتى منتصف التسعينيات عندما بدأ يتباطأ.
وقال الوزير السوري «الهاجس الرئيسي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي أعلى من معدل النمو السكاني «5‚2 في المائة». ولقد حققنا ذلك منذ العام 2001-2002 وحصلنا على قيمة مضافة في الاقتصاد ككل.»
وأضاف أن الاستثمارات الاجنبية «تدل على تأكد هؤلاء الناس بأن هذا الاقتصاد واعد وأن هناك مصداقية للحكومة في عملية متابعة الاصلاح وتحقيقه في أسرع وقت.»
ومضى يقول «نحن نؤسس لبناء اقتصاد يقوم على قوانين السوق ولكن هذا لا يلغي على الاطلاق أن تبقى الدولة متدخلة في الشأن الاقتصادي وأن تسهر على اعادة هيكلة القطاع العام.»
والوزير عامر لطفي ضمن أغلبية في الحكومة السورية تفضل توخي الحذر في الاصلاح. والقرار النهائي بيد الرئيس بشار الاسد الذي خلف أباه الراحل في عام 2000.
ومنذ توليه السلطة أخذ الاسد ببطء في تحرير قطاعات مثل الصناعة والبنوك والتأمين مع الاحتفاظ بقبضة محكمة على النظام السياسي. ومن المتوقع أن يتراجع انتاج النفط الذي تسطير عليه الدولة تماما الى 397 ألف برميل يوميا هذا العام من 414 ألف برميل يوميا في 2005.
دمشق -رويترز - قال عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري امس الاثنين ان اقتصاد البلاد سينمو بمعدل خمسة في المائة على الاقل هذا العام مسجلا أعلى مستوياته في عقد فيما هون المسؤول السوري من الغموض السياسي نتيجة للدور الذي تمارسه دمشق في لبنان.
وتوقع لطفي أن يدفع الاستثمار الاجنبي معدل النمو فوق نسبة 5‚4 في المائة التي تقول حكومة حزب البعث انها تحققت في 2005 عندما انعكس اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري على الاقتصاد السوري عبر الحدود.
وأشار تحقيق للامم المتحدة الى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى في عملية الاغتيال. وتنفي دمشق ضلوعها في الحادث.
وأبلغ لطفي رويترز قائلا «الكثير من المشروعات قد تم الاعلان عنها في 2005 والآن بدأت تأتي عملية الانفاق على هذه المشروعات، لذلك نحن نقول نحن متفائلون بنسبة نمو نحو خمسة الى 5‚5 في المائة.»
وقال «الوضع السياسي من المفترض أن يفرض على سوريا ضغطا اقتصاديا. نحن نلاحظ العكس تماما. ما يحصل في سوريا أنه كلما ازدادت الضغوط السياسية يزداد السوريون والعرب تصميما على المجيء للاستثمار.»
ووضع اغتيال الحريري وهو ملياردير لبناني سعودي تحول الى السياسة سوريا تحت ضغط من الغرب ودفع الاتحاد الاوروبي الى وقف محادثات بشأن اتفاق كان سيفتح أسواقه أمام السلع السورية ويقدم الى دمشق المساعدة في اصلاح الاقتصاد.
وجرت سوريا على نفسها أيضا غضب الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن عدة عقوبات على سوريا في 2004 وقادت جهود عزل البلد بسبب دوره في لبنان ومواقفه المناوئة لاسرائيل.
ورغم أن رجال الاعمال والاقتصاديين المستقلين ليسوا مقتنعين بأن معدلات النمو بالارتفاع الذي تظهره الارقام الرسمية فانهم يقرون بأن الاقتصاد خرج بأقل الخسائر من أزمة اغتيال الحريري.
ولم تحل الازمة دون وضع المستثمرين الخليجيين الذين كانوا يفضلون في العادة الاقتصادات المفتوحة مثل لبنان الخطط لمشروعات بارزة في سوريا.
ودشن مستثمرون سوريون وخليجيون من بينهم اعمار العقارية الاماراتية مراسم وضع حجر الاساس لمشروع عقاري سكني تجاري باستثمارات 500 مليون دولار قرب دمشق حيث قفزت أسعار العقارات مع قطع الحكومة خطوات لتحرير الاقتصاد الموجه.
وجرى تأميم واسع للاقتصاد السوري في عام 1963 عندما تولى حزب البعث زمام السلطة في انقلاب عسكري وفرض قوانين أغلقت بلدا كان معروفا بانفتاحه التجاري منذ القدم.
ونما الاقتصاد السوري بسرعة في عقد السبعينيات وأصابه الركود في الثمانينيات قبل أن يعاود النمو بسرعة حتى منتصف التسعينيات عندما بدأ يتباطأ.
وقال الوزير السوري «الهاجس الرئيسي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي أعلى من معدل النمو السكاني «5‚2 في المائة». ولقد حققنا ذلك منذ العام 2001-2002 وحصلنا على قيمة مضافة في الاقتصاد ككل.»
وأضاف أن الاستثمارات الاجنبية «تدل على تأكد هؤلاء الناس بأن هذا الاقتصاد واعد وأن هناك مصداقية للحكومة في عملية متابعة الاصلاح وتحقيقه في أسرع وقت.»
ومضى يقول «نحن نؤسس لبناء اقتصاد يقوم على قوانين السوق ولكن هذا لا يلغي على الاطلاق أن تبقى الدولة متدخلة في الشأن الاقتصادي وأن تسهر على اعادة هيكلة القطاع العام.»
والوزير عامر لطفي ضمن أغلبية في الحكومة السورية تفضل توخي الحذر في الاصلاح. والقرار النهائي بيد الرئيس بشار الاسد الذي خلف أباه الراحل في عام 2000.
ومنذ توليه السلطة أخذ الاسد ببطء في تحرير قطاعات مثل الصناعة والبنوك والتأمين مع الاحتفاظ بقبضة محكمة على النظام السياسي. ومن المتوقع أن يتراجع انتاج النفط الذي تسطير عليه الدولة تماما الى 397 ألف برميل يوميا هذا العام من 414 ألف برميل يوميا في 2005.