imar
22-04-2012, 09:03 PM
قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن خطط التنمية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر تقدر بحوالي 70 مليار ريال خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021.
وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ قد أخذت زمام المبادرة نحو تطوير وتحديث المرافق الحيوية لقطاع المياه من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه.
وأوضح في هذا الصدد أن كهرماء قامت بالعديد من المشاريع الطموحة لدعم شبكات المياه وتبن ي خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تلبية الاحتياجات مقدرا الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بحوالي 22 مليار ريال.
وقال سعادته إن الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها تقدر بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة مشيرا إلى أن كهرماء في إطار سعيها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة الكهربائية قامت بتوقيع ما يربو على 20 مشروعا في مجالات المياه والكهرباء وهي بصدد طرح العديد من الفرص في مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في قطر استجابة لخططها في الفترة من عام 2011 إلى 2021.
وألمح سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن منطقة الخليج تعيش كأغلب مناطق العالم العربي ضمن حزام جاف أو شبه جاف يجعلها في بحث مستمر عن الماء العذب.
وحذر من أن الزيادة المضطردة للسكان في منطقة الخليج والاعتماد الغذائي شبه التام على الاستيراد يهدد أمنها الغذائي خصوصا مع صعود تكلفة استيراد المواد الغذائية إضافة لما تضخه دول مجلس التعاون الخليجي من دعم متزايد للكهرباء وتكلفة تحلية المياه وتزايد اتساع المدن وهو أمر اعتبره يتطلب عملا جادا لمواجهة هذه المستجدات والتحديات.
وتسائل السادة ما إذا كان الأمن المائي قد تحقق في المنطقة بعد أحد عشر عاما من استضافة قطر لهذا المؤتمر في دورته الخامسة عام 2001 م تحت شعار " الأمن المائي في الخليج " محذرا من مخاطر الإسراف في هذه الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية الشحيحة أصلا في دول المنطقة.
ونوه بأن الأمن المائي مرتبط بالأمن الغذائي حيث مازالت دول المنطقة تخضع للتغيرات غير المتوقعة في مصادر الغذاء والتذبذب المستمر صعودا وهبوطا لأسعارها فضلا عن الممارسات الاحتكارية لبعض المنتجين والوسطاء التجاريين.
وأوضح أن هذا الأمر يخلق أسباب قلق متزايدة حول أمن المصادر الغذائية على المدى المتوسط والبعيد للمنطقة خصوصا في حال تراجع أسعار النفط والغاز التي مازالت تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها منوها بأن الثروات الهيدروكربونية مصادر ناضبة للطاقة ومن ثم للدخل وهو ما يعني أن دول المنطقة مطالبة بتنويع اقتصادياتها وتحقيق أمن غذائي مستدام لأجيالها القادمة.
وطالب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بدراسة الاحتياجات الزراعية والصناعية في منطقة الخليج قائلا إن الاستثمار الزراعي بالمنطقة يجب أن يقترن بما يتناسب مع بيئتها الجافة من تقنيات وطرق زراعية وكذلك الأمر بالنسبة للمجال الصناعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه عالميا .
وأكد أن مياه الشرب في منطقة الخليج تخضع لأعلى معايير السلامة الصحية مشيرا إلى ضرورة إيصال تلك الرسالة للمستخدمين نظرا لأن ازدياد القلق لدى بعض السكان في بعض الدول حول جودة المياه وصلاحيتها يزيد من كلفة الماء المستعمل لأغراض الاستهلاك الآدامي وهي تكلفة مادية وبيئية يتحملها الفرد والمجتمع.
كما دعا إلى مراقبة شبكات توزيع المياه والعمل على سبل صيانتها لسلامة التغذية المائية وعدم انقطاعها عن المستهلكين.
وأعرب السادة عن تطلعه لتطوير مجالات التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات الجادة للوسائل التقنية لتدوير ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في المجالات الصناعية والزراعية وبطريقة آمنة صحيا وبيئيا .
وأوضح أن شعار مؤتمر الخليج العاشر للمياه "المياه في دول مجلس التعاون ... روابط المياه والطاقة والغذاء" يعكس أبرز مواضيع وقضايا الساعة في المنطقة.
وأشار إلى أن قطر على الرغم من توافر مصادر الطاقة بها إلا أنها تأخذ في اعتبارها مصادر الطاقة والطلب المستقبلي عليها لسد الاحتياجات المتعاظمة على المياه والكهرباء لذا فإنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع رائد وهو مشروع برزان لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي
وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ قد أخذت زمام المبادرة نحو تطوير وتحديث المرافق الحيوية لقطاع المياه من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه.
وأوضح في هذا الصدد أن كهرماء قامت بالعديد من المشاريع الطموحة لدعم شبكات المياه وتبن ي خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تلبية الاحتياجات مقدرا الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بحوالي 22 مليار ريال.
وقال سعادته إن الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها تقدر بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة مشيرا إلى أن كهرماء في إطار سعيها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة الكهربائية قامت بتوقيع ما يربو على 20 مشروعا في مجالات المياه والكهرباء وهي بصدد طرح العديد من الفرص في مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في قطر استجابة لخططها في الفترة من عام 2011 إلى 2021.
وألمح سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن منطقة الخليج تعيش كأغلب مناطق العالم العربي ضمن حزام جاف أو شبه جاف يجعلها في بحث مستمر عن الماء العذب.
وحذر من أن الزيادة المضطردة للسكان في منطقة الخليج والاعتماد الغذائي شبه التام على الاستيراد يهدد أمنها الغذائي خصوصا مع صعود تكلفة استيراد المواد الغذائية إضافة لما تضخه دول مجلس التعاون الخليجي من دعم متزايد للكهرباء وتكلفة تحلية المياه وتزايد اتساع المدن وهو أمر اعتبره يتطلب عملا جادا لمواجهة هذه المستجدات والتحديات.
وتسائل السادة ما إذا كان الأمن المائي قد تحقق في المنطقة بعد أحد عشر عاما من استضافة قطر لهذا المؤتمر في دورته الخامسة عام 2001 م تحت شعار " الأمن المائي في الخليج " محذرا من مخاطر الإسراف في هذه الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية الشحيحة أصلا في دول المنطقة.
ونوه بأن الأمن المائي مرتبط بالأمن الغذائي حيث مازالت دول المنطقة تخضع للتغيرات غير المتوقعة في مصادر الغذاء والتذبذب المستمر صعودا وهبوطا لأسعارها فضلا عن الممارسات الاحتكارية لبعض المنتجين والوسطاء التجاريين.
وأوضح أن هذا الأمر يخلق أسباب قلق متزايدة حول أمن المصادر الغذائية على المدى المتوسط والبعيد للمنطقة خصوصا في حال تراجع أسعار النفط والغاز التي مازالت تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها منوها بأن الثروات الهيدروكربونية مصادر ناضبة للطاقة ومن ثم للدخل وهو ما يعني أن دول المنطقة مطالبة بتنويع اقتصادياتها وتحقيق أمن غذائي مستدام لأجيالها القادمة.
وطالب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بدراسة الاحتياجات الزراعية والصناعية في منطقة الخليج قائلا إن الاستثمار الزراعي بالمنطقة يجب أن يقترن بما يتناسب مع بيئتها الجافة من تقنيات وطرق زراعية وكذلك الأمر بالنسبة للمجال الصناعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه عالميا .
وأكد أن مياه الشرب في منطقة الخليج تخضع لأعلى معايير السلامة الصحية مشيرا إلى ضرورة إيصال تلك الرسالة للمستخدمين نظرا لأن ازدياد القلق لدى بعض السكان في بعض الدول حول جودة المياه وصلاحيتها يزيد من كلفة الماء المستعمل لأغراض الاستهلاك الآدامي وهي تكلفة مادية وبيئية يتحملها الفرد والمجتمع.
كما دعا إلى مراقبة شبكات توزيع المياه والعمل على سبل صيانتها لسلامة التغذية المائية وعدم انقطاعها عن المستهلكين.
وأعرب السادة عن تطلعه لتطوير مجالات التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات الجادة للوسائل التقنية لتدوير ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في المجالات الصناعية والزراعية وبطريقة آمنة صحيا وبيئيا .
وأوضح أن شعار مؤتمر الخليج العاشر للمياه "المياه في دول مجلس التعاون ... روابط المياه والطاقة والغذاء" يعكس أبرز مواضيع وقضايا الساعة في المنطقة.
وأشار إلى أن قطر على الرغم من توافر مصادر الطاقة بها إلا أنها تأخذ في اعتبارها مصادر الطاقة والطلب المستقبلي عليها لسد الاحتياجات المتعاظمة على المياه والكهرباء لذا فإنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع رائد وهو مشروع برزان لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي