سيف قطر
23-04-2012, 11:49 AM
السيد: "قطر القابضة" تسعى لتنويع المحافظ الاستثمارية والابتعاد عن مخاطر الاستثمار
الشرق القطرية - 23/04/2012
قال الدكتور حسين العبدالله عضو مجلس الإدارة التنفيذي في جهاز قطر للاستثمار إن دولة قطر تقتنص الفرص الخارجية للاستثمار من خلال متابعة الأسواق العالمية وذلك سعياً منها لتطوير وتوسعة استثماراتها.
وأكد خلال جلسة الصناديق السيادية حول العالم التي عقدت صباح أمس، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد 13"، أن الجهاز يقوم بأدوار كبيرة للبحث عن استثمارات طويلة الأجل تماشياً مع الاستراتيجيات القطرية، خاصة وأن هدفه يتركز في رغبة القائمين عليه لجعله مركزًا دوليًا ماليًا واستثماريًا رئيسيا في المنطقة، وأن يقوم باستثمارات في جميع أسواق المال الرئيسية فضلاً عن أحدث الأسواق الناشئة، وذلك في: الفئات المالية المدرجة، والممتلكات، والأصول البديلة، والأسهم الخاصة، هذا ويسعى الجهاز لتعزيز اقتصاد دولة قطر من خلال تنوع العمل الاستثماري وبناء إدارات جديدة للأصول.
وتطرق العبدالله إلى استعراض إستراتيجية الجهاز ودوره في تعظيم العائد وتحقيق المنفعة للدولة، وقال إن الجهاز يولي موضوع المسؤولية الاجتماعية أهمية كبرى، من خلال تدريب القطريين ولموظفين داخل قطر وخارجها من أجل زيادة كفاءة العمل، وجعلهم مواكبين لجديد الأسواق العالمية، ومن جانبه عرض أحمد السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة السياسة الاستثمارية للشركة وقال إن الهدف الأول من المؤسسة، يكمن في تنويع محفظة الاستثمارات والبعد عن المخاطر المحتملة في الاستثمار.
وناقشت الجلسة دور الصناديق السيادية في العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة خاصة الاستثمارات طويلة الأمد التي تعمل على تحقيق إنتاجية عالية في القطاعات المختلفة خاصة في البنية التحتية وقطاع الزراعة، واستعراض كيفية ربط سياسات الصناديق مع استراتيجيات الدول كربط تلك الصناديق بالرؤية الوطنية للدول، من أجل تطويرها وزيادتها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مناقشة دور الدول في خلق بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمارات وتعظيم العائد وتحقيق المنفعة المشتركة، إلى جانب دعم التعاون بين الصناديق السيادية للقضاء على المخاطر المحتملة، إلى جانب اقتراح صياغة " برتوكول " لتنفيذ آلية للتعاون بين الدول من أجل تشجيع تلك الصناديق وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة إلى أن المنظمات الدولية لها دور كبير في دفع أداء الصناديق السيادية، مثل الأونكتاد، إلى جانب مواجهة التحديات، وبحث أفضل الفرص الموجودة في العالم وتقديم تسهيلات للاستثمارات المتاحة، وقد شارك في الجلسة متحدثين دوليين، كممثلين عن منظمة الأونكتاد والبنك الدولي، وبعض المديرين التنفيذيين لعدد من المؤسسات الاستثمارية حول العالم، مثل قطر والكويت والكاميرون والصين ونيوزلندا وأمريكا وغيرها.
الصناديق السياسية العالمية
ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر أربعة صناديق سيادية في العالم والتي تبلغ أصولها أكثر من 1.6 تريليون دولار، ورغم هذه الحقيقة المهمة فإن قطاع إدارة الأصول الإقليمية يعتبر محدوداً حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة حوالي 50 مليار دولار، وكما أن القيمة السوقية لأصول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا مجتمعة قد تزايدت بنسبة 10% في 2010، بالمقارنة بنسبتها في 2009 التي بلغت 13% وذلك وفقا لبيانات مؤسسة مجموعة بوسطن الاستشارية.
الشرق القطرية - 23/04/2012
قال الدكتور حسين العبدالله عضو مجلس الإدارة التنفيذي في جهاز قطر للاستثمار إن دولة قطر تقتنص الفرص الخارجية للاستثمار من خلال متابعة الأسواق العالمية وذلك سعياً منها لتطوير وتوسعة استثماراتها.
وأكد خلال جلسة الصناديق السيادية حول العالم التي عقدت صباح أمس، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد 13"، أن الجهاز يقوم بأدوار كبيرة للبحث عن استثمارات طويلة الأجل تماشياً مع الاستراتيجيات القطرية، خاصة وأن هدفه يتركز في رغبة القائمين عليه لجعله مركزًا دوليًا ماليًا واستثماريًا رئيسيا في المنطقة، وأن يقوم باستثمارات في جميع أسواق المال الرئيسية فضلاً عن أحدث الأسواق الناشئة، وذلك في: الفئات المالية المدرجة، والممتلكات، والأصول البديلة، والأسهم الخاصة، هذا ويسعى الجهاز لتعزيز اقتصاد دولة قطر من خلال تنوع العمل الاستثماري وبناء إدارات جديدة للأصول.
وتطرق العبدالله إلى استعراض إستراتيجية الجهاز ودوره في تعظيم العائد وتحقيق المنفعة للدولة، وقال إن الجهاز يولي موضوع المسؤولية الاجتماعية أهمية كبرى، من خلال تدريب القطريين ولموظفين داخل قطر وخارجها من أجل زيادة كفاءة العمل، وجعلهم مواكبين لجديد الأسواق العالمية، ومن جانبه عرض أحمد السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة السياسة الاستثمارية للشركة وقال إن الهدف الأول من المؤسسة، يكمن في تنويع محفظة الاستثمارات والبعد عن المخاطر المحتملة في الاستثمار.
وناقشت الجلسة دور الصناديق السيادية في العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة خاصة الاستثمارات طويلة الأمد التي تعمل على تحقيق إنتاجية عالية في القطاعات المختلفة خاصة في البنية التحتية وقطاع الزراعة، واستعراض كيفية ربط سياسات الصناديق مع استراتيجيات الدول كربط تلك الصناديق بالرؤية الوطنية للدول، من أجل تطويرها وزيادتها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مناقشة دور الدول في خلق بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمارات وتعظيم العائد وتحقيق المنفعة المشتركة، إلى جانب دعم التعاون بين الصناديق السيادية للقضاء على المخاطر المحتملة، إلى جانب اقتراح صياغة " برتوكول " لتنفيذ آلية للتعاون بين الدول من أجل تشجيع تلك الصناديق وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة إلى أن المنظمات الدولية لها دور كبير في دفع أداء الصناديق السيادية، مثل الأونكتاد، إلى جانب مواجهة التحديات، وبحث أفضل الفرص الموجودة في العالم وتقديم تسهيلات للاستثمارات المتاحة، وقد شارك في الجلسة متحدثين دوليين، كممثلين عن منظمة الأونكتاد والبنك الدولي، وبعض المديرين التنفيذيين لعدد من المؤسسات الاستثمارية حول العالم، مثل قطر والكويت والكاميرون والصين ونيوزلندا وأمريكا وغيرها.
الصناديق السياسية العالمية
ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر أربعة صناديق سيادية في العالم والتي تبلغ أصولها أكثر من 1.6 تريليون دولار، ورغم هذه الحقيقة المهمة فإن قطاع إدارة الأصول الإقليمية يعتبر محدوداً حيث تبلغ قيمة الأصول المدارة حوالي 50 مليار دولار، وكما أن القيمة السوقية لأصول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا مجتمعة قد تزايدت بنسبة 10% في 2010، بالمقارنة بنسبتها في 2009 التي بلغت 13% وذلك وفقا لبيانات مؤسسة مجموعة بوسطن الاستشارية.