السيلاوي
25-04-2012, 12:52 AM
دراسة: قيود التملك الأجنبي تجابه تحول أسواق الإمارات وقطر والسعودية إلى أسواق ناشئة
يدرس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI حالياً إعادة تصنيف السوقين الإمارتية والقطرية من حالة سوق "شبه ناشئة" إلى سوق "ناشئة"، ومن المتوقع لإعادة التصنيف أن تجتذب
المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين الآخرين الذين يفضلون الابتعاد عن الأسواق "شبه الناشئة" التي يعتبرونها ذات مستوى مخاطرة عال ومواصفات غير استثمارية؛ حيث أن اجتذاب أموال المؤسسات الاستثمارية يعني من حيث المبدأ تدفق رؤوس أموال أكثر.
ويقول تقرير صادر عن مركز دبي المالى أعدته وحدة الشئون الإقتصادية "لم يكد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يستعيد عافيته بعد الأزمة المالية العالمية الكبرى حتى بدأت اضطرابات "الربيع العربي". وبقي اقتصاد كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر عصياً على الأزمات التي ألمت بالمنطقة والتي أدت إلى إضعاف قدرة بلدانها على البقاء مأوىً آمنا للاستثمار خلال تلك الأزمات"
معايير تصنيف الأسواق
تختلف معايير تصنيف السوق تبعاً لوكالة التصنيف ومزودي المؤشرات، ففي الوقت الذي لم يقم فيه مؤشرMSCI بعد باتخاذ قرار بشأن تصنيف أسواق الإما ا رت العربية المتحدة وقطر، قامت وكالات أخرى بتصنيف سوق الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بما في ذلك FTSE و"روسيل للاستثمارات". وقد ارتفع مؤشر دبي لأعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريباً بعد قيام مجموعة FTSE بتصنيف الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 ، ما يعزز من الثقة بزيادة الاستثما ا رت الأجنبية.
في الوقت نفسه، أكدت روسيل للاستثمارات بتاريخ 1 أغسطس 2011 أن الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت الد ولة الأولى والوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على تصنيف سوق ناشئة ضمن مؤشر مجموعة روسيل. وقد أفاد ستاندرد آند بورز في يوليو 2011 أن الاستشارات جارية للتوصل إلى قرار بخصوص رفع تصنيف أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن إلى أسواق ناشئة في الربع الأول من 2012.
أوجه الاختلاف بين منهجيات العمل التي تتبعها الوكالات في تصنيف الأسواق؟
يعتبر تصنيف الأسواق خطوة أساسية في عملية إنشاء المؤشر وذلك في الحالات التي يتم فيها تجميع أسواق ذات حجم وسيولة ومؤشرات مماثلة أخرى مثل إمكانية الدخول للسوق، وذلك ضمن مؤشرات تساعد المستثمرين على فهم فرص الاستثمار المتاحة في مجموعات الأسواق.
ويتم تصنيف الأسواق على أساس متقدمة أسواق متقدمة وناشئة وشبه ناشئة، عندما تتمتع الأسواق ضمن كل فئة بنفس المواصفات.
حيث قام كل من MSCI ، FTSE جروب، ستاندرد آند بورز، داو جونز، روسيل للاسثمارات باعتماد معايير لتصنيف الأسواق.
وبينما تكون تصنيفات الدول متشابهة غالباً عبر مختلف الهيئات، فهنالك اختلافات كبيرة في المعايير المستخدم لتصنيف الأسواق حيث يهدف مؤشر MSCI إلى إظهار وجهات نظر وممارسات مجتمع الاستثمار الدولي، في الوقت الذي يوازن فيه بين تطوير اقتصاد الدولة وامكانية دخول أسواقها، فيما يحافظ فيه على ثبات المؤشر. ووفقاً للنشرة التي أصدرها المؤشر في يونيو 2011 تحت عنوان " MSCI استعراض إمكانية الدخول للأسواق العالمية"، فإن إطار تصنيف الأسواق الخاص بذلك المؤشر يركز على معيار التطور الاقتصادي والحجم والسيولة وامكانية الدخول للسوق. ويتضمن المعيار الأساسي عدداً من العوامل، بما فيها ظروف الاقتصاد الكلي، والاستقرار
السياسي، وحقوق واجراءات الملكية القانونية، وعمليات وظروف التداول والتسوية. كما يقوم المؤشر أيضاً باستطلاع آراء المؤسسات الاستثمارية في تحديد فيما إذا كان يجب تصنيف السوق كمتقدمة أو ناشئة أو شبه
ناشئة، مع التركيز على إمكانية الدخول للسوق.
بينما يأخذ مؤشر FTSE بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تحيط بالسوق والبيئة التنظيمية، والوصايةوالتسوية، والمشهد العام للتداول، والمشتقات المالية وحجم السوق. حيث تتم مرا جعة التصنيف الذي يتم تطويره
سوية مع المستثمرين العالميين بشكل سنوي بحيث يتم التصنيف ضمن الفئات التالية: الأسواق المتقدمة، وناشئة متقدمة وناشئة ثانوية وشبه ناشئة.
أما داو جونز فهو يعتمد داو جونز على عملية نوعية وكمية لتقييم الدول بخصوص تصنيف السوق. حيث تعتمد عملية مراجعة داو جونز على معيار السوق والهيكلية التنظيمية وبيئة التداول والكفاءة التشغيلية، والتي يتم من خلالها تحديد المستوى النسبي للتطور وسهولة الاستثمار. ولا يعتبر مؤشر داو جونز بمثابة مؤشر ذي قواعد صارمة مبني على حاجة البلد لاعتماد عدد من المعايير للحصول على تصنيف معين. وانما تتم دراسة كافة التقييمات الخاصة بكافة المعايير بالتوازي مع أتجاه السوق.
ويعتمد مؤشر روسيل فى تصنيفه للدول على عدد كبير من العوامل، سواء منها الكمية أو النوعية. حيث يتم تقييم السوق من خلال ثلاثة مجموعات من العوامل تعتمد على مستوى المخاطر في البلد، وانفتاح السوق(بما
في ذلك السيولة)، والاعتبارات التشغيلية لكل بلد من البلدان.
التوقعات الممكنة لأسواق الإما ا رت العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية
هناك خصائص مشتركة بين أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك استثناء حصص الأرباح وعائدات رأس المال من الضرائب والعمل في أيام تداول مختلفة عن بقية دول العالم.
حيث تعمل أسواق الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة وقطر من الأحد حتى الخميس، بينما تعمل السوق المالية السعودية من السبت حتى الأربعاء. ويظهر الجدول رقم 4 تقييمات MSCI في يونيو 0299 للأسواق الثلاثة مقارنةً مع أفضل الممارسات العالمية بموجب معيار MSCI ، حيث تم تحديد مجالات التحسين والتطوير باللون الأحمر وخاصة في المملكة العربية السعودية.
أولاً: الامارات العربية المتحدة:
يتم تصنيف السوق حالياً كسوق شبه ناشئة حسب مؤشري MSCI و S&P ، فإن الشركات المدرجة في DFM و ADX بشكل عام تخضع لشرط عدم تجاوز ملكية الأجانب نسبة 41%، إلا أنه يجوز للشركات وضع حدود أدنى من ذلك. حيث تتأثر سوق الأسهم بشكل كبير بحدود الملكية المنحفضة للأجانب، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم إمكانية استثمار في الأو راق المالية عند الوصول إلى الحد الأعلى للمستثمرين الاجانب. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى البيع الإلزامي أو حجب حق التصويت في حال تجاوز الحدود المسموحة. وتعتبر حقوق المستثمرين الأجانب محدودة نتيجة للقيود الصارمة المفروضة على الملكية الأجنبية. كما أنه من الضروري القيام بتسجيل المستثمرين الأجانب، إلا أن العملية تتمتع بالكفاءة المطلوبة. وعلى النقيض من ذلك، لا تفرض ناسداك دبي قيوداً على الملكية الأجنبية، ولذلك، لا تواجه مسائل تتعلق ب "مستويات الملكية الأجنبية".
ثانياً قطر:
يتم تصنيف قطر حالياً كسوق شبه ناشئة في كافة المؤشرات، وهناك اتجاه حالياً لدى مؤشرات MSCI و S&P لإعادة تصنيفها كسوق ناشئة نظراً لتلبيتها معظم المعايير الرئيسية التي تسمح بتصنيفها كسوق ناشئة. وبخصوص القيود على الملكية الأجنبية، يجوز للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بشكل إجمالي حيازة نسبة تصل إلى 25% في إحدى الشركات المدرجة التي تسمح بهذه النسبة للتملك، بالإضافة لوجود قيود على الملكية الفردية مفروضة على الشركات. ويمكن للشركات المدرجة، بعد الحصول على الموافقة، زيادة مستوى الملكية الأجنبية إلى 100%. غير أنه على أرض الواقع، تتأثر كثيراً أسواق الأسهم بحدود ملكية الأجانب.
يعتبر تسجيل المستثمرين الأجانب إلزامياً، لكن العملية تتمتع بالكفاءة اللازمة. حيث يتعين على كافة المستثمرين الحصول على رقم تعريف وطني قبل إجراء التداولات. ويسمح لكل مالك مستفيد بحيازة حساب واحد في دائرة المقاصة والتسجيل المركزية ) CCR (. ويتعين على المستثمرين الأجانب تقديم إثبات على وجودهم القانوني بالإضافة لتوكيل رسمي. ويجب على المستثمرين الذين يمتلكون نسبة 25% من أسهم الشركة إخطار بورصة قطر قبل شراء الأسهم. وان أي مستثمر يمتلك نسبة 10% أو أقل من إحدى الشركات المدرجة يجب أن يخطر بورصة قطر وأن يتقدم بطلب للحصول على موافقتها قبل القيام بأية عملية ينتج عنها حيازة ملكية تزيد عن مستوى 10%.
ثالثاً:المملكة العربية السعودية:
تم شطب اسم المملكة من مؤشر MSCI ، بعد أن كان تمّ تصنيفها كسوق مستقلة. ولكنها لا تزال مدرجة في المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك S&P .
لا يمكن للمؤسسات الأجنبية حالياً، شراء أسهم في تداول، رغم أنه يمكن لها الدخول إلى السوق من خلال بعض الوسائل مثل معاملات مقايضة الأسهم وصناديق تداول السوق المالية EFTs . وتسمح تلك الآليات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسواق السعودية ولكنها لا تمنح أية حقوق تصويت.
ولا تزال هنالك نقاشات دائرة بخصوص دخول المستثمرين الأجانب إلى أكبر سوق أسهم إقليمية، اعتباراً من الربع الأول في عام 2009. ومن المحتمل أن قراراً كهذا أن يؤدي إلى إعادة تصنيف سوق المملكة العربية
السعودية حسب كافة مزودي المؤشرات. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضمين المملكة العربية السعودية في العديد من المؤشرات مثل مؤشر MSCI الخاص بدول الخليج والدول العربية ومنطقة الشرق الأ وسط وشمال
إفريقيا، بالإضافة إلى مؤشر الأسواق شبه الناشئة أو الناشئة.
مستلزمات إعادة تصنيف الأسواق والدروس المستفادة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وقطر
يعتبر مؤشر MSCI واحداً من أكبر معدي مؤشرات الأسهم العالميين، حيث تمت مقارنة ما يقرب من 3ترليون دولار مع مؤشراته العالمية، وتم استثمار ما يقرب من 321.9 بليون دولار في صناديق تداولات البورصات المرتبطة بمؤشرات MSCI في نهاية أكتوبر 2011. وحسب تقييم أحد التقارير الصادرة عن بيت الاستثمار العالمي مؤخراً، فإن ثلثي مد راء الصناديق المالية في أوروبا يستخدمون مزود المؤشرات العالمي MSCI ، وأنه بشكل مطلق فقد تمت مقارنة ما يقرب من 1.5 ترليون دولار مقابل مؤشر الأسواق الناشئة الخاص ب MSCI .
ومن المتوقع أن يساعد رفع تصنيف سوق البلد من قبل MSCI في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة. ويعني الإد راج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية فإن غالبيتها لا يفكر بالاستثمار في الأسواق شبه الناشئة نظرا لانخفاض تصنيفها الاستثماري.
هذا وكان MSCI قد رفض في يونيو 2010 ، تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر كأسواق ناشئة بسبب عدم كفاية أنظمة الوصاية وتسوية الأوراق المالية، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية.
تحديد الأولوية: إعادة تصنيف أم إصلاحات؟
إن أهم المستلزمات هي زيادة السيولة، وذلك من خلال اجتذاب المؤسسات الاستثمارية والدولية، وتحسين تدفق رأس المال،فمن الممكن أن يعود رفع تصنيف السوق بالمنفعة على الدولة في عدة نواحي.
أولها، أنه يساهم في تحسين تدفق رؤوس الأموال، نظراً لاجتذاب مستثمرين أجانب وبشكل خاص، فإن الصناديق التقاعدية والمؤسسات الاستثمارية التي تتمتع برأس مال كبير يمكنها أن تستفيد من تصنيف السوق لاتخاذ قراراتها الاستثمارية.
والفائدة الثانية أن إعادة التصنيف إلى درجة أعلى يمكن أيضاً أن يكون لها مدلول رمزي بخصوص قوة الالتزام السياسات بالإصلاح والتحرر.
أما الفائدة الثالثة أن المستثمرين الذين تهمهم سمعة السوق من حيث التصنيف،والذين يستثمرون في محافظ مالية تطابق حركة المؤشرات يستفيدون أيضاً من رفع تصنيف السوق حين تصبح جزءاً من المؤشرات العالمية.
يدرس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI حالياً إعادة تصنيف السوقين الإمارتية والقطرية من حالة سوق "شبه ناشئة" إلى سوق "ناشئة"، ومن المتوقع لإعادة التصنيف أن تجتذب
المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الدوليين الآخرين الذين يفضلون الابتعاد عن الأسواق "شبه الناشئة" التي يعتبرونها ذات مستوى مخاطرة عال ومواصفات غير استثمارية؛ حيث أن اجتذاب أموال المؤسسات الاستثمارية يعني من حيث المبدأ تدفق رؤوس أموال أكثر.
ويقول تقرير صادر عن مركز دبي المالى أعدته وحدة الشئون الإقتصادية "لم يكد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يستعيد عافيته بعد الأزمة المالية العالمية الكبرى حتى بدأت اضطرابات "الربيع العربي". وبقي اقتصاد كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر عصياً على الأزمات التي ألمت بالمنطقة والتي أدت إلى إضعاف قدرة بلدانها على البقاء مأوىً آمنا للاستثمار خلال تلك الأزمات"
معايير تصنيف الأسواق
تختلف معايير تصنيف السوق تبعاً لوكالة التصنيف ومزودي المؤشرات، ففي الوقت الذي لم يقم فيه مؤشرMSCI بعد باتخاذ قرار بشأن تصنيف أسواق الإما ا رت العربية المتحدة وقطر، قامت وكالات أخرى بتصنيف سوق الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بما في ذلك FTSE و"روسيل للاستثمارات". وقد ارتفع مؤشر دبي لأعلى مستوى له في أربعة أشهر تقريباً بعد قيام مجموعة FTSE بتصنيف الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة بتاريخ 16 سبتمبر 2010 ، ما يعزز من الثقة بزيادة الاستثما ا رت الأجنبية.
في الوقت نفسه، أكدت روسيل للاستثمارات بتاريخ 1 أغسطس 2011 أن الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت الد ولة الأولى والوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تحصل على تصنيف سوق ناشئة ضمن مؤشر مجموعة روسيل. وقد أفاد ستاندرد آند بورز في يوليو 2011 أن الاستشارات جارية للتوصل إلى قرار بخصوص رفع تصنيف أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن إلى أسواق ناشئة في الربع الأول من 2012.
أوجه الاختلاف بين منهجيات العمل التي تتبعها الوكالات في تصنيف الأسواق؟
يعتبر تصنيف الأسواق خطوة أساسية في عملية إنشاء المؤشر وذلك في الحالات التي يتم فيها تجميع أسواق ذات حجم وسيولة ومؤشرات مماثلة أخرى مثل إمكانية الدخول للسوق، وذلك ضمن مؤشرات تساعد المستثمرين على فهم فرص الاستثمار المتاحة في مجموعات الأسواق.
ويتم تصنيف الأسواق على أساس متقدمة أسواق متقدمة وناشئة وشبه ناشئة، عندما تتمتع الأسواق ضمن كل فئة بنفس المواصفات.
حيث قام كل من MSCI ، FTSE جروب، ستاندرد آند بورز، داو جونز، روسيل للاسثمارات باعتماد معايير لتصنيف الأسواق.
وبينما تكون تصنيفات الدول متشابهة غالباً عبر مختلف الهيئات، فهنالك اختلافات كبيرة في المعايير المستخدم لتصنيف الأسواق حيث يهدف مؤشر MSCI إلى إظهار وجهات نظر وممارسات مجتمع الاستثمار الدولي، في الوقت الذي يوازن فيه بين تطوير اقتصاد الدولة وامكانية دخول أسواقها، فيما يحافظ فيه على ثبات المؤشر. ووفقاً للنشرة التي أصدرها المؤشر في يونيو 2011 تحت عنوان " MSCI استعراض إمكانية الدخول للأسواق العالمية"، فإن إطار تصنيف الأسواق الخاص بذلك المؤشر يركز على معيار التطور الاقتصادي والحجم والسيولة وامكانية الدخول للسوق. ويتضمن المعيار الأساسي عدداً من العوامل، بما فيها ظروف الاقتصاد الكلي، والاستقرار
السياسي، وحقوق واجراءات الملكية القانونية، وعمليات وظروف التداول والتسوية. كما يقوم المؤشر أيضاً باستطلاع آراء المؤسسات الاستثمارية في تحديد فيما إذا كان يجب تصنيف السوق كمتقدمة أو ناشئة أو شبه
ناشئة، مع التركيز على إمكانية الدخول للسوق.
بينما يأخذ مؤشر FTSE بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تحيط بالسوق والبيئة التنظيمية، والوصايةوالتسوية، والمشهد العام للتداول، والمشتقات المالية وحجم السوق. حيث تتم مرا جعة التصنيف الذي يتم تطويره
سوية مع المستثمرين العالميين بشكل سنوي بحيث يتم التصنيف ضمن الفئات التالية: الأسواق المتقدمة، وناشئة متقدمة وناشئة ثانوية وشبه ناشئة.
أما داو جونز فهو يعتمد داو جونز على عملية نوعية وكمية لتقييم الدول بخصوص تصنيف السوق. حيث تعتمد عملية مراجعة داو جونز على معيار السوق والهيكلية التنظيمية وبيئة التداول والكفاءة التشغيلية، والتي يتم من خلالها تحديد المستوى النسبي للتطور وسهولة الاستثمار. ولا يعتبر مؤشر داو جونز بمثابة مؤشر ذي قواعد صارمة مبني على حاجة البلد لاعتماد عدد من المعايير للحصول على تصنيف معين. وانما تتم دراسة كافة التقييمات الخاصة بكافة المعايير بالتوازي مع أتجاه السوق.
ويعتمد مؤشر روسيل فى تصنيفه للدول على عدد كبير من العوامل، سواء منها الكمية أو النوعية. حيث يتم تقييم السوق من خلال ثلاثة مجموعات من العوامل تعتمد على مستوى المخاطر في البلد، وانفتاح السوق(بما
في ذلك السيولة)، والاعتبارات التشغيلية لكل بلد من البلدان.
التوقعات الممكنة لأسواق الإما ا رت العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية
هناك خصائص مشتركة بين أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك استثناء حصص الأرباح وعائدات رأس المال من الضرائب والعمل في أيام تداول مختلفة عن بقية دول العالم.
حيث تعمل أسواق الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة وقطر من الأحد حتى الخميس، بينما تعمل السوق المالية السعودية من السبت حتى الأربعاء. ويظهر الجدول رقم 4 تقييمات MSCI في يونيو 0299 للأسواق الثلاثة مقارنةً مع أفضل الممارسات العالمية بموجب معيار MSCI ، حيث تم تحديد مجالات التحسين والتطوير باللون الأحمر وخاصة في المملكة العربية السعودية.
أولاً: الامارات العربية المتحدة:
يتم تصنيف السوق حالياً كسوق شبه ناشئة حسب مؤشري MSCI و S&P ، فإن الشركات المدرجة في DFM و ADX بشكل عام تخضع لشرط عدم تجاوز ملكية الأجانب نسبة 41%، إلا أنه يجوز للشركات وضع حدود أدنى من ذلك. حيث تتأثر سوق الأسهم بشكل كبير بحدود الملكية المنحفضة للأجانب، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم إمكانية استثمار في الأو راق المالية عند الوصول إلى الحد الأعلى للمستثمرين الاجانب. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى البيع الإلزامي أو حجب حق التصويت في حال تجاوز الحدود المسموحة. وتعتبر حقوق المستثمرين الأجانب محدودة نتيجة للقيود الصارمة المفروضة على الملكية الأجنبية. كما أنه من الضروري القيام بتسجيل المستثمرين الأجانب، إلا أن العملية تتمتع بالكفاءة المطلوبة. وعلى النقيض من ذلك، لا تفرض ناسداك دبي قيوداً على الملكية الأجنبية، ولذلك، لا تواجه مسائل تتعلق ب "مستويات الملكية الأجنبية".
ثانياً قطر:
يتم تصنيف قطر حالياً كسوق شبه ناشئة في كافة المؤشرات، وهناك اتجاه حالياً لدى مؤشرات MSCI و S&P لإعادة تصنيفها كسوق ناشئة نظراً لتلبيتها معظم المعايير الرئيسية التي تسمح بتصنيفها كسوق ناشئة. وبخصوص القيود على الملكية الأجنبية، يجوز للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بشكل إجمالي حيازة نسبة تصل إلى 25% في إحدى الشركات المدرجة التي تسمح بهذه النسبة للتملك، بالإضافة لوجود قيود على الملكية الفردية مفروضة على الشركات. ويمكن للشركات المدرجة، بعد الحصول على الموافقة، زيادة مستوى الملكية الأجنبية إلى 100%. غير أنه على أرض الواقع، تتأثر كثيراً أسواق الأسهم بحدود ملكية الأجانب.
يعتبر تسجيل المستثمرين الأجانب إلزامياً، لكن العملية تتمتع بالكفاءة اللازمة. حيث يتعين على كافة المستثمرين الحصول على رقم تعريف وطني قبل إجراء التداولات. ويسمح لكل مالك مستفيد بحيازة حساب واحد في دائرة المقاصة والتسجيل المركزية ) CCR (. ويتعين على المستثمرين الأجانب تقديم إثبات على وجودهم القانوني بالإضافة لتوكيل رسمي. ويجب على المستثمرين الذين يمتلكون نسبة 25% من أسهم الشركة إخطار بورصة قطر قبل شراء الأسهم. وان أي مستثمر يمتلك نسبة 10% أو أقل من إحدى الشركات المدرجة يجب أن يخطر بورصة قطر وأن يتقدم بطلب للحصول على موافقتها قبل القيام بأية عملية ينتج عنها حيازة ملكية تزيد عن مستوى 10%.
ثالثاً:المملكة العربية السعودية:
تم شطب اسم المملكة من مؤشر MSCI ، بعد أن كان تمّ تصنيفها كسوق مستقلة. ولكنها لا تزال مدرجة في المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك S&P .
لا يمكن للمؤسسات الأجنبية حالياً، شراء أسهم في تداول، رغم أنه يمكن لها الدخول إلى السوق من خلال بعض الوسائل مثل معاملات مقايضة الأسهم وصناديق تداول السوق المالية EFTs . وتسمح تلك الآليات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الأسواق السعودية ولكنها لا تمنح أية حقوق تصويت.
ولا تزال هنالك نقاشات دائرة بخصوص دخول المستثمرين الأجانب إلى أكبر سوق أسهم إقليمية، اعتباراً من الربع الأول في عام 2009. ومن المحتمل أن قراراً كهذا أن يؤدي إلى إعادة تصنيف سوق المملكة العربية
السعودية حسب كافة مزودي المؤشرات. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضمين المملكة العربية السعودية في العديد من المؤشرات مثل مؤشر MSCI الخاص بدول الخليج والدول العربية ومنطقة الشرق الأ وسط وشمال
إفريقيا، بالإضافة إلى مؤشر الأسواق شبه الناشئة أو الناشئة.
مستلزمات إعادة تصنيف الأسواق والدروس المستفادة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وقطر
يعتبر مؤشر MSCI واحداً من أكبر معدي مؤشرات الأسهم العالميين، حيث تمت مقارنة ما يقرب من 3ترليون دولار مع مؤشراته العالمية، وتم استثمار ما يقرب من 321.9 بليون دولار في صناديق تداولات البورصات المرتبطة بمؤشرات MSCI في نهاية أكتوبر 2011. وحسب تقييم أحد التقارير الصادرة عن بيت الاستثمار العالمي مؤخراً، فإن ثلثي مد راء الصناديق المالية في أوروبا يستخدمون مزود المؤشرات العالمي MSCI ، وأنه بشكل مطلق فقد تمت مقارنة ما يقرب من 1.5 ترليون دولار مقابل مؤشر الأسواق الناشئة الخاص ب MSCI .
ومن المتوقع أن يساعد رفع تصنيف سوق البلد من قبل MSCI في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة. ويعني الإد راج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دخول البلاد في عهد جديد من الازدهار الاستثماري. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية فإن غالبيتها لا يفكر بالاستثمار في الأسواق شبه الناشئة نظرا لانخفاض تصنيفها الاستثماري.
هذا وكان MSCI قد رفض في يونيو 2010 ، تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر كأسواق ناشئة بسبب عدم كفاية أنظمة الوصاية وتسوية الأوراق المالية، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية.
تحديد الأولوية: إعادة تصنيف أم إصلاحات؟
إن أهم المستلزمات هي زيادة السيولة، وذلك من خلال اجتذاب المؤسسات الاستثمارية والدولية، وتحسين تدفق رأس المال،فمن الممكن أن يعود رفع تصنيف السوق بالمنفعة على الدولة في عدة نواحي.
أولها، أنه يساهم في تحسين تدفق رؤوس الأموال، نظراً لاجتذاب مستثمرين أجانب وبشكل خاص، فإن الصناديق التقاعدية والمؤسسات الاستثمارية التي تتمتع برأس مال كبير يمكنها أن تستفيد من تصنيف السوق لاتخاذ قراراتها الاستثمارية.
والفائدة الثانية أن إعادة التصنيف إلى درجة أعلى يمكن أيضاً أن يكون لها مدلول رمزي بخصوص قوة الالتزام السياسات بالإصلاح والتحرر.
أما الفائدة الثالثة أن المستثمرين الذين تهمهم سمعة السوق من حيث التصنيف،والذين يستثمرون في محافظ مالية تطابق حركة المؤشرات يستفيدون أيضاً من رفع تصنيف السوق حين تصبح جزءاً من المؤشرات العالمية.