imar
29-04-2012, 06:22 AM
327 مليار ريال ودائع البنوك منها 226 ملياراً للقطاع الخاص.."المركزي" يصدر سندات
وأذوناً حكومية قيمتها 100 مليار ريال
علمت "الشرق" أن قيمة السندات والأذون الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك سجلت ارتفاعا كبيرا حتى نهاية شهر مارس الماضي لتبلغ حوالي 100 مليار ريال، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة مقدارها 6ر10 مليار ريال.
ووفقا لتقرير حديث أصدره مصرف قطر المركزي وحصلت "الشرق" على نسخة منه، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 الى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل الى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات.
وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة، وبلغت الحسابات الجارية والآجلة منها 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل.
اما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليار حتى مارس 2011.
وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
وكشف تقرير المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك الخارجية في البنوك داخل قطر بمقدار 55 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2011 الى مارس 2012 لتصل إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى البنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال.
تفاصيل
نصيب القطاع الخاص 226.1 مليار ريال.. 327 مليار ريال ودائع البنوك.. وارتفاع السندات الحكومية إلى 100 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل إلى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات. وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. الحسابات الجارية والآجلة منها بلغت 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل. أما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليار حتى مارس 2011. وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك لتصل إلى 100 مليار ريال في نهاية مارس، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة 6ر10 مليار ريال. وكشف المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك الخارجية في بنوك داخل قطر بمقدار 55 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 لتصل إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال. وأكد المصرفيون وخبراء المال أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي دعمت الجهاز المصرفي بقوة ومنحته القدرة على إدارة العملية المصرفية بكفاءة خلال الفترة الماضية.. وأضاف الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى حوالي 340 مليار ريال حتى منتصف العام الحالي 2012 ..وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمصارف بدأت في التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها من قبل وتوسعت في التسهيلات الائتمانية خلال الشهور الماضية بعد التأكد من قوة أداء الشركات القطرية في 2011 والربع الأول من العام الحالي. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
وأذوناً حكومية قيمتها 100 مليار ريال
علمت "الشرق" أن قيمة السندات والأذون الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك سجلت ارتفاعا كبيرا حتى نهاية شهر مارس الماضي لتبلغ حوالي 100 مليار ريال، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة مقدارها 6ر10 مليار ريال.
ووفقا لتقرير حديث أصدره مصرف قطر المركزي وحصلت "الشرق" على نسخة منه، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 الى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل الى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات.
وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة، وبلغت الحسابات الجارية والآجلة منها 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل.
اما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليار حتى مارس 2011.
وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
وكشف تقرير المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك الخارجية في البنوك داخل قطر بمقدار 55 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2011 الى مارس 2012 لتصل إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى البنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال.
تفاصيل
نصيب القطاع الخاص 226.1 مليار ريال.. 327 مليار ريال ودائع البنوك.. وارتفاع السندات الحكومية إلى 100 مليار ريال
الدوحة-الشرق:
ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل إلى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات. وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. الحسابات الجارية والآجلة منها بلغت 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل. أما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليار حتى مارس 2011. وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك لتصل إلى 100 مليار ريال في نهاية مارس، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة 6ر10 مليار ريال. وكشف المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك الخارجية في بنوك داخل قطر بمقدار 55 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 لتصل إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال. وأكد المصرفيون وخبراء المال أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي دعمت الجهاز المصرفي بقوة ومنحته القدرة على إدارة العملية المصرفية بكفاءة خلال الفترة الماضية.. وأضاف الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى حوالي 340 مليار ريال حتى منتصف العام الحالي 2012 ..وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمصارف بدأت في التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها من قبل وتوسعت في التسهيلات الائتمانية خلال الشهور الماضية بعد التأكد من قوة أداء الشركات القطرية في 2011 والربع الأول من العام الحالي. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.