الداخلية تضبط 2055من العمالة الهاربة..تصريح لمديرالبحث والم

[عابر سبيل]

من موقع وزارة الداخلية
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2012/04/29/25355.html

"
حملات تفتيشية لضبط العمالة السائبة والهاربة بالدولة

29/04/2012



في إطار تفعيل وتطبيق وتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد ، قامت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بحملة تفتيشية ومداهمات ليلية موسعة بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي ( لخويا ) وشرطة النجدة ( الفزعة ) وبلدية الدوحة وإدارة التفتيش بوزارة العمل للقضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة التي تتسبب في مشكلات تنعكس سلبيا على الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأعلن العقيد/ ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن استمرار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ، والتي بدأت في مطلع شهر ابريل الجاري بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، حيث قامت الحملة بمداهمة أماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية وعمل محضر ضبط موثق للشخص المخالف، ونجحت الحملة في ضبط نحو ( 2055 ) شخصا مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد من العمالة الهاربة، والعمالة لدى الغير، والمقيمين بصورة غير قانونية ، ومن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، حيث تم ضبط ( 270 ) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و( 766 ) شخصا يعملون لدى الغير، و( 902 ) أشخاص هاربين من كفلائهم ، و(55 ) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد ، و(61) شخصا يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد.



وقال أن الحملة تم تنفيذها لتجوب كافة أماكن الدولة وتم تعزيزها بغرفة عمليات ثابتة وأخرى متحركة لمتابعة سير الحملة ، مضيفا أن من يتم القبض عليه يتم حجزه في عنابر التوقيف بالإدارة وهى عنابر مجهزة على أعلى مستويات الإعاشة، وبعد التحقيق معهم يتم عرضهم على النيابة العامة التي تحيلهم إلى المحكمة المختصة التي عملت وزارة الداخلية على توفير مقر لها بالإدارة لسرعة إنجاز المعاملات ، حيث تقرر إما الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع تكفيلهم لكفلاء آخرين، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية مستمرة لحين القضاء على مشكلة العمالة الهاربة والسائبة وتحجيمها من خلال تفتيش كافة الأماكن التي تقوم بتشغيلهم ، بعد ورود معلومات من مصادر الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع عمل حظر استقدام عمالة على الشركات والأفراد الذين يثبت إدانتهم وتغريمهم ماديا ، طبقا للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد مع التنسيق مع وزارة العمل في طور التعاون والتنسيق القائم بيننا حيث إن الإدارة لديها قائمة بشركات يحظر عليها استقدام عمالة جديدة.

وأوضح إن الحملة تعمل على مدى الـ (24 ) ساعة ولم تستثن مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وشهدت عمليات تفتيش ومداهمات ، وسوف تدخل الحملة في طور جديد ابتداء من الشهر القادم لتشمل خدم المنازل وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع ، لافتا إلى أن جهود الأجهزة الأمنية وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة إلا مع تضافر جهود أفراد المجتمع معها ، وهذا سيؤدي حتما إلى تخفيف حدة المشكلة أو تجفيف منابعها، وذلك لأن بعض الأفراد والشركات من أجل التعامل مع العمالة صاحبة الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال، كما إن هناك أيضا بعض العمالة الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في أماكن أخرى غير مدركين للخطر من مثل هذا التصرف.



وقال أن كثيرا من العمالة الهاربة والسائبة والجهات التي تقوم بتشغيلها تجهل مخاطر هذا الأمر الذي شدد فيه المشرع القطري في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ بعقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، محذرا من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد، لأن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة لما تمثله من خطر على سلامة المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ، ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما إنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض موضحا أن من يتستر على هذه العمالة قد يصبح ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، مطالبا كل مواطن ومقيم في المجتمع عدم التعاون مع هؤلاء المتخلفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم، عبر الخط الساخن (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.

وأكد على إن التوعية تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وذلك من خلال ما تقوم به الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة بتوضيح خطورة هذه المشكلة على المجتمع، وحث أفراده على التبليغ عن أماكن تواجد هذه العمالة، كما أن رفض أي مواطن تشغيل العمالة الهاربة من شأنه أن يجعل هذه العمالة تضطر إلى العودة للعمل لدى كفلائهم أو العودة لبلادها.
"

[البدع]

من موقع وزارة الداخلية
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2012/04/29/25355.html

"
حملات تفتيشية لضبط العمالة السائبة والهاربة بالدولة

29/04/2012



استمرار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من حيث تم ضبط ( 270 ) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و( 766 ) شخصا يعملون لدى الغير، و( 902 ) أشخاص هاربين من كفلائهم ، و(55 ) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد ، و(61) شخصا يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد.



.
"

شي جيد انهم قبضوا على 902 هربوا من كفلائهم

ولكن لا ارى عيب ان يعمل الانسان لحسابه الشخصي او لدى الغير

كل الي يشتغلون عندي اعارة او مب على كفالتي

[بصمة قطرية]

يعطيهم ألف عافية ..:victory:

[غايه الطواش]

وتعال يا كفيل ادفع فلوس التذكره ؟؟
واذا تم تكفيلهم الى كفيل اخر ...والمبلغ الي دفعه المنصوب عليه للمكتب من راح يتكفل فيه .. ؟؟ والا السالفه تنتهي ب 5000 مالت نقل الكفاله وبس؟؟

مع هذا يشكرون وزاره الداخليه على جهودهم

[al-buainain]

ودنا انعرف كم عدد العمالة الهاربة الي عليهم بلاغات هروب ؟؟؟

[حسن]

اها مثل ماتوقعت يتابعون بس الرقم السري ماذكر لهدرجه الشفافيه عندنا معدومه

[فلتة زمانها]

ليش مايتبعون قانون اوروبا ماعندهم شي اسمه كفيل وامورهم فالروب

[حسن]

ودنا انعرف كم عدد العمالة الهاربة الي عليهم بلاغات هروب ؟؟؟

اش لاحد يسمعك هذه تسمى افشاء اسرار عسكريه وعقوبتها الاعدام وبعدها نفي الجثه
:victory:

[غايه الطواش]

ليش مايتبعون قانون اوروبا ماعندهم اسمه كفيل وامورهم فالروب

اذا مافي شي اسمه كفيل اليوم الشغاله والدريول عندج باجر عند غيرج ....
والا شغاله تبوق البيت ..وعلى طول تسافر ...
المجتمع الاوربي غير احنا عندنا خصوصيتنا وعداتنا وتقاليدنا ..والخدم من بيئه ثانيه لازم نسوي كنترول عليهم ..والا بتشوفين العجب

[عابر سبيل]

ودنا انعرف كم عدد العمالة الهاربة الي عليهم بلاغات هروب ؟؟؟

سؤال منطقي جدا يا خوي البوعينين..

عشان نتعرف اكثر على مدى نجاعة و فاعلية الحملة المشار لها..
ربما انه..ان لم يكن في الامر نوع من "السرية"
يجب اعلامنا عن العدد المتوافر لدى الجهات المعنية عن بلاغات الهروب...

عموما..هنالك كما ترى..قبض على عمالة ليس عليها
بلاغات هروب..لكنها تعمل عند غير كفلائها..
و هو مخالفة قانونية..

فالمشكلة في ظني..هي ليست محصورة في العمالة الهاربة...

هو فيما يشتبه بانه "متاجرة" في التأشيرات
و أكل عرق الناس ببرودة دم....


خلونا نكون صريحين..و نلوم "بعضنا"
قبل ما نلوم الداخلية و العمالة الوافدة..

فهنالك كما هو معلوم و ميقن منه..
من يتحصلون على "فيز" و يجلبون عمال..
و يطلقون للعمل في "الطرقات"
و يأخذون عليهم "إتاوة" في اخر الشهر او السنة..

في الوقت الذي يحرم من "الفيز" من لهم حاجة حقيقية..
بحجة اكتضاض البلد من هذه الجنسية او تلك..الخ الخ الخ..

فالمشكلة...مصادرها متعددة..ربما من اخطرها
العمالة "السائبة" التي ليس عليها بلاغات هروب
و تعمل عند غير كفلائها!! و بإيعاز من مثل هؤلاء الكفلااااء
الذين يأكلون من عرق غيرهم..و هم حاطين رجل فوق رجل!!

[فلتة زمانها]

اذا مافي شي اسمه كفيل اليوم الشغاله والدريول عندج باجر عند غيرج ....
والا شغاله تبوق البيت ..وعلى طول تسافر ...
المجتمع الاوربي غير احنا عندنا خصوصيتنا وعداتنا وتقاليدنا ..والخدم من بيئه ثانيه لازم نسوي كنترول عليهم ..والا بتشوفين العجب

امممممم صح كلامج غايه وضحتيلي امور كنت غافله عنها ماقصرتي ^^

[qatara]

كل هل الهروب
معقوله ما وراه ناس تديره


على العموم يعطيهم العافيه ونتمنى المزيد ويكون تسفيرهم
على حساب من شغلوهم او سفاراتهم
وليس على حساب الضحيه الكفيل

[طير حوران]

اذا فعلا القي القبض على من يعملون لحسابهم الخاص فأبشروا يااهل قطر العصامين اهل المشاريع الصغيره

ستنجح مشاريعكم باءذن الله عندما تنتهي المنافسه الغير متكافئه

لأنكم تنافسون من يأتي حلمان براتب 800 ريال وتحت مكفول فعندما يجد مبلغ 800 ريال وحريه له ولمن يعمل معه فهى بالنسبه لهم كافيه كنجاح مشروع

[النهار]

من موقع وزارة الداخلية
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2012/04/29/25355.html

"
حملات تفتيشية لضبط العمالة السائبة والهاربة بالدولة

29/04/2012



في إطار تفعيل وتطبيق وتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد ، قامت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بحملة تفتيشية ومداهمات ليلية موسعة بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي ( لخويا ) وشرطة النجدة ( الفزعة ) وبلدية الدوحة وإدارة التفتيش بوزارة العمل للقضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة التي تتسبب في مشكلات تنعكس سلبيا على الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأعلن العقيد/ ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن استمرار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ، والتي بدأت في مطلع شهر ابريل الجاري بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، حيث قامت الحملة بمداهمة أماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية وعمل محضر ضبط موثق للشخص المخالف، ونجحت الحملة في ضبط نحو ( 2055 ) شخصا مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد من العمالة الهاربة، والعمالة لدى الغير، والمقيمين بصورة غير قانونية ، ومن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، حيث تم ضبط ( 270 ) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و( 766 ) شخصا يعملون لدى الغير، و( 902 ) أشخاص هاربين من كفلائهم ، و(55 ) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد ، و(61) شخصا يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد.



وقال أن الحملة تم تنفيذها لتجوب كافة أماكن الدولة وتم تعزيزها بغرفة عمليات ثابتة وأخرى متحركة لمتابعة سير الحملة ، مضيفا أن من يتم القبض عليه يتم حجزه في عنابر التوقيف بالإدارة وهى عنابر مجهزة على أعلى مستويات الإعاشة، وبعد التحقيق معهم يتم عرضهم على النيابة العامة التي تحيلهم إلى المحكمة المختصة التي عملت وزارة الداخلية على توفير مقر لها بالإدارة لسرعة إنجاز المعاملات ، حيث تقرر إما الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع تكفيلهم لكفلاء آخرين، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية مستمرة لحين القضاء على مشكلة العمالة الهاربة والسائبة وتحجيمها من خلال تفتيش كافة الأماكن التي تقوم بتشغيلهم ، بعد ورود معلومات من مصادر الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع عمل حظر استقدام عمالة على الشركات والأفراد الذين يثبت إدانتهم وتغريمهم ماديا ، طبقا للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد مع التنسيق مع وزارة العمل في طور التعاون والتنسيق القائم بيننا حيث إن الإدارة لديها قائمة بشركات يحظر عليها استقدام عمالة جديدة.

وأوضح إن الحملة تعمل على مدى الـ (24 ) ساعة ولم تستثن مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وشهدت عمليات تفتيش ومداهمات ، وسوف تدخل الحملة في طور جديد ابتداء من الشهر القادم لتشمل خدم المنازل وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع ، لافتا إلى أن جهود الأجهزة الأمنية وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة إلا مع تضافر جهود أفراد المجتمع معها ، وهذا سيؤدي حتما إلى تخفيف حدة المشكلة أو تجفيف منابعها، وذلك لأن بعض الأفراد والشركات من أجل التعامل مع العمالة صاحبة الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال، كما إن هناك أيضا بعض العمالة الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في أماكن أخرى غير مدركين للخطر من مثل هذا التصرف.



وقال أن كثيرا من العمالة الهاربة والسائبة والجهات التي تقوم بتشغيلها تجهل مخاطر هذا الأمر الذي شدد فيه المشرع القطري في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ بعقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، محذرا من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد، لأن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة لما تمثله من خطر على سلامة المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ، ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما إنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض موضحا أن من يتستر على هذه العمالة قد يصبح ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، مطالبا كل مواطن ومقيم في المجتمع عدم التعاون مع هؤلاء المتخلفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم، عبر الخط الساخن (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.

وأكد على إن التوعية تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وذلك من خلال ما تقوم به الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة بتوضيح خطورة هذه المشكلة على المجتمع، وحث أفراده على التبليغ عن أماكن تواجد هذه العمالة، كما أن رفض أي مواطن تشغيل العمالة الهاربة من شأنه أن يجعل هذه العمالة تضطر إلى العودة للعمل لدى كفلائهم أو العودة لبلادها.
"



بيض الله وجهك
العماله السائبه اخطر بكثير من العماله الهاربه
لان العماله السائبه تعمل تحت غطاء شرعي بعلم الكفيل
سألت واحد من هذه الشريحه قال الكفيل لايتحمل اي شي لا الاقامه ولا لتذاكر عن كل تجديد الف ريال والخروجيه الف ريال واي توقيع 500 ريال كم عددكم قال 25 شخص على نفس الكفيل ماهي صنعتكم نعمل في كل شي واكثر عملنا في المقاولات البسيطه سألته هل لديكم عمل دائم قال لا نعمل شهر وننام شهرين

[غير عنهم]

اذ يبقون عمال هاربه والعمال السائبه عليهم بالمناطق قيد النشاء

[السلولي]

2055 × 6000 = 12,3,30000 ماشاء الله تبارك الرحمان والله مبلغ محترم يـ البحث والمتابعة ,

على فكرة عندي اثنين من على كفالتي تم القبض عليهم العمل لدى الغير وتم محاكمتهم والجزاء كان دفع كل واحد فيهم 6000 الاف ريال ويرجع للكفيل الاول .

[الخفي]

يقولي شخص شغال في الداخليه ان عدد الهاربين يفوق ال 100 الف

وانا اتوقع ان الرقم مبالغ فيه ولكن الاكيد ان العدد كبير

وكلها بسبب عدم وجود قوانين تردع العماله والمتسترين

[الغالي!]

خاطري اصدق انهم قاعدين يقبظون عليه خاطري اصدق ياناس

[النهار]

يقولي شخص شغال في الداخليه ان عدد الهاربين يفوق ال 100 الف

وانا اتوقع ان الرقم مبالغ فيه ولكن الاكيد ان العدد كبير

وكلها بسبب عدم وجود قوانين تردع العماله والمتسترين

لاصدقه في منطقتنا حوالي 200 خادمه وسائق اشردوا في 2011 وشوف وانت عليك الحسبه في ناس شاردين من الكفلاهم من اكثر من 5 سنوات ولين الحين لاحس ولاخبر

[مـــــنــاف]

2055 × 6000 = 12,3,30000 ماشاء الله تبارك الرحمان والله مبلغ محترم يـ البحث والمتابعة ,

على فكرة عندي اثنين من على كفالتي تم القبض عليهم العمل لدى الغير وتم محاكمتهم والجزاء كان دفع كل واحد فيهم 6000 الاف ريال ويرجع للكفيل الاول .




2055 × 20000 = عليك الحساب ..!!

[الخفي]

المستفيدون من الهروب اربعه

العامل : يحصل راتب اعلى من اللي يعطيه كفيله والتذكره مضمونه ( رحله مجانيه )

المتستر : عامل يعمل عنده بلا عقد متى مابقى يصرفه صرفه

وزاره الداخليه : تكسب قيمه نقل الكفاله والغرامه

مكاتب الخدم : كثر هروب الخدم والسائقين يفتح مجال لجلب اخريين والحسابه بتحسب

الضحيه : الكفيل : يخسر قيمه جلب الخادم او السائق - ويخسر بهروبه

ويخسر بدفع التذكره في نهايه الرحله الترفيهيه للعامل

ويرجع يجيب عامل جديد

وفي النهايه تتكالب العناصر الاربعه في البحث عن مصلحتها

دون اي مراعاه للكفيل المسكين بحجه ان قطري وفلوسه واجد

[ابن التويم]

جاء في التقرير

" حيث تم ضبط ( 270 ) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و( 766 ) شخصا يعملون لدى الغير، و( 902 ) أشخاص هاربين من كفلائهم ، و(55 ) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد ، و(61) شخصا يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد. "


في نظري ان اخطر فئه هي الفئه الأخيره .. الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة فهؤلاء هم أخطر ما يمكن لأن أهدافهم من دخول البلد ليست لمجرد العمل فقط وعادةً ما يكونون من الجنسيه الإيرانية و الذين يدخلون الدوله عبر البحر من جهة السواحل الشماليه ..

افاد التقرير ان عدد الذين تم القبض عليهم هو 2055 و لكن لم يذكر كم عدد النساء وكم عدد الرجال أم ان كل من قبض عليهم رجال و أن الحمله لا تشمل تفتيش النساء ..

شكرا لك اخي عابر ..

[al-buainain]

سؤال منطقي جدا يا خوي البوعينين..

عشان نتعرف اكثر على مدى نجاعة و فاعلية الحملة المشار لها..
ربما انه..ان لم يكن في الامر نوع من "السرية"
يجب اعلامنا عن العدد المتوافر لدى الجهات المعنية عن بلاغات الهروب...

عموما..هنالك كما ترى..قبض على عمالة ليس عليها
بلاغات هروب..لكنها تعمل عند غير كفلائها..
و هو مخالفة قانونية..

فالمشكلة في ظني..هي ليست محصورة في العمالة الهاربة...

هو فيما يشتبه بانه "متاجرة" في التأشيرات
و أكل عرق الناس ببرودة دم....


خلونا نكون صريحين..و نلوم "بعضنا"
قبل ما نلوم الداخلية و العمالة الوافدة..

فهنالك كما هو معلوم و ميقن منه..
من يتحصلون على "فيز" و يجلبون عمال..
و يطلقون للعمل في "الطرقات"
و يأخذون عليهم "إتاوة" في اخر الشهر او السنة..

في الوقت الذي يحرم من "الفيز" من لهم حاجة حقيقية..
بحجة اكتضاض البلد من هذه الجنسية او تلك..الخ الخ الخ..

فالمشكلة...مصادرها متعددة..ربما من اخطرها
العمالة "السائبة" التي ليس عليها بلاغات هروب
و تعمل عند غير كفلائها!! و بإيعاز من مثل هؤلاء الكفلااااء
الذين يأكلون من عرق غيرهم..و هم حاطين رجل فوق رجل!!

بالضيط يا الغالي

احنا ودنا انعرف مدى نجاح هذه الحمله وطبعا بدون تشكيك في قدرات وكفائة الاخوة في الداخلية

ولاكن بما ان هذا الموضوع يهم المواطنين كافه ودنا انعرف نسبة البلاغات الموجودة كم ؟؟

واذا طلعت النسبة كبيرة ييعني هناك خلل وهذا الخلل من الكفيل ام من القوانين الي ما تحمي حقوق الكفيل طبعا المكفول تحميه الدولة وحقوق الانسان

ولاكن المكفول من يحمي حقه في حاله الهروب ؟؟؟


طيب الشق الثاني العمل لدى الغير

هذا طبعا له اسبابه الخاصه بالعماله مثل الراتب او المعاملة الغير طيبه ولاكن بعد هناك نقطه ثانية

ليش ما تستوي عقود بين الكفيل والعامل تضمن حقوق الطرفين وبهذه الطريقة نقضي على الاثنين الهروب والعمل لدى الغير .

[الصغيره]

ضبط "4109" مخالفات قانونية للعمالة السائبة 2012-04-30


فوزية علي:
أعلن العقيد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخليّة، نجاح الحملة التفتيشيّة والمداهمات الموسّعة بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنيّة في ضبط نحو (2055) شخصاً مخالفاً لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد من العمالة الهاربة، والعمالة لدى الغير، والمقيمين بصورة غير قانونيّة، ومَن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعيّة، والمطلوبين لدى الجهات الأمنيّة، حيث تم ضبط (270) شخصاً يعملون لحسابهم الخاص، و(766) شخصاً يعملون لدى الغير، و(902) شخص هاربين من كفلائهم، و(55) شخصاً انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد، و(61) شخصاً يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد. وهذه الحملة بدأت في مطلع شهر أبريل الجاري بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، حيث قامت الحملة بمداهمة أماكن وجود العمالة المخالفة.

تفاصيل
ضمن حملة البحث والمتابعة بالتعاون مع "لخويا" و"الفزعة" وبلدية الدوحة وإدارة التفتيش بالعمل
ضبط 4109 أشخاص مخالفين للقانون من العمالة السائبة والهاربة
العقيد ناصر السيد: حملة تفتيشية على خدم المنازل اعتباراً من الشهر المقبل
خط ساخن "44695222" للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدار 24 ساعة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية
الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع
ندعو أفراد المجتمع للتبليغ عن أماكن وجود العمالة الهاربة أو السائبة
الدوحة-الشرق:
في إطار تفعيل وتطبيق وتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد، قامت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بحملة تفتيشية ومداهمات ليلية موسعة بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) وشرطة النجدة (الفزعة) وبلدية الدوحة وإدارة التفتيش بوزارة العمل للقضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة التي تتسبب في مشكلات تنعكس سلبيا على الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأعلن العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن استمرار الحملة الموسعة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والتي بدأت في مطلع شهر ابريل الجاري بهدف ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة بالبلاد، حيث قامت الحملة بمداهمة أماكن وجود العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية وعمل محضر ضبط موثق للشخص المخالف، ونجحت الحملة في ضبط نحو (2055) شخصا مخالفا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد من العمالة الهاربة، والعمالة لدى الغير، والمقيمين بصورة غير قانونية، ومن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، حيث تم ضبط (270) شخصا يعملون لحسابهم الخاص، و(766) شخصا يعملون لدى الغير، و(902) شخص هارب من كفيله، و(55) شخصا انتهت صلاحية إقامتهم في البلاد، و(61) شخصا يقيمون بطريقة غير مشروعة في البلاد.
وقال ان الحملة تم تنفيذها لتجوب كافة أماكن الدولة وتم تعزيزها بغرفة عمليات ثابتة وأخرى متحركة لمتابعة سير الحملة، مضيفا أن من يتم القبض عليه يتم حجزه في عنابر التوقيف بالإدارة وهى عنابر مجهزة على أعلى مستويات الإعاشة، وبعد التحقيق معهم يتم عرضهم على النيابة العامة التي تحيلهم إلى المحكمة المختصة التي عملت وزارة الداخلية على توفير مقر لها بالإدارة لسرعة إنجاز المعاملات، حيث تقرر إما الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع تكفيلهم لكفلاء آخرين، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية مستمرة لحين القضاء على مشكلة العمالة الهاربة والسائبة وتحجيمها من خلال تفتيش كافة الأماكن التي تقوم بتشغيلهم، بعد ورود معلومات من مصادر الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع عمل حظر استقدام عمالة على الشركات والأفراد الذين يثبت إدانتهم وتغريمهم ماديا، طبقا للقانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد مع التنسيق مع وزارة العمل في طور التعاون والتنسيق القائم بيننا حيث إن الإدارة لديها قائمة بشركات يحظر عليها استقدام عمالة جديدة.
وأوضح العقيد ناصر السيد ان الحملة تعمل على مدى الـ (24) ساعة ولم تستثن مدينة أو منطقة من مناطق الدولة إلا وشهدت عمليات تفتيش ومداهمات، وسوف تدخل الحملة في طور جديد ابتداء من الشهر القادم لتشمل خدم المنازل وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بشفافية من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع، لافتا إلى أن جهود الأجهزة الأمنية وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة إلا مع تضافر جهود أفراد المجتمع معها، وهذا سيؤدي حتما إلى تخفيف حدة المشكلة أو تجفيف منابعها، وذلك لأن بعض الأفراد والشركات من أجل التعامل مع العمالة صاحبة الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال، كما ان هناك أيضا بعض العمال الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في أماكن أخرى غير مدركين للخطر من مثل هذا التصرف. وقال ان كثيرا من العمالة الهاربة والسائبة والجهات التي تقوم بتشغيلها تجهل مخاطر هذا الأمر الذي شدد فيه المشرع القطري في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ بعقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، محذرا من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد، لأن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة لما تمثله من خطر على سلامة المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون، ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما انها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض، موضحا أن من يتستر على هذه العمالة قد يصبح ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا تتورع عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، مطالبا كل مواطن ومقيم في المجتمع بعدم التعاون مع هؤلاء المتخلفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم، عبر الخط الساخن (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردية.
وأكد ان التوعية تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وذلك من خلال ما تقوم به الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة بتوضيح خطورة هذه المشكلة على المجتمع، وحث أفراده على التبليغ عن أماكن وجود هذه العمالة، كما أن رفض أي مواطن تشغيل العمالة الهاربة من شأنه أن يجعل هذه العمالة تضطر إلى العودة للعمل لدى كفلائها أو العودة لبلادها.


http://al-sharq.com/articles/more.php?id=289895


والموضوع تقريبا بكل الجرايد

نقول
بدايه موفقه

لكن بعد ماذكروا العدد الكلي للهاربين والهاربات

[عنزي قطر]

وايضا بموقع وزارة الداخلية

الف شكر على النقل والموضوع المهم الذي يخدم المجتمع

[النهار]

(44695222)
للتذكير

[fefea]

زين وإذاالعاملة أو الخدامة مسكوها في قضية ودخلت الإبعاد
ومنعوها من دخول البلد نهائياً وتتفاجئ بعد فترة دخلت بجواز ثاني ومتزوجها الكفيل وماخذ عليها موافقة من الداخلية وبعد 5 سنوات تاخذ الجنسية وين موضوع البصمة في هالحالة
هاي قصة واقعية أنا عشتها وتضررت منها وين القانون من هالأشكال

[MAZEN37]

زين وإذاالعاملة أو الخدامة مسكوها في قضية ودخلت الإبعاد
ومنعوها من دخول البلد نهائياً وتتفاجئ بعد فترة دخلت بجواز ثاني ومتزوجها الكفيل وماخذ عليها موافقة من الداخلية وبعد 5 سنوات تاخذ الجنسية وين موضوع البصمة في هالحالة
هاي قصة واقعية أنا عشتها وتضررت منها وين القانون من هالأشكال
اووف قويه هذه الله يعينك

[الكنترول]

إن شاءالله طاحوا على خدامتنا خمس سنوات هاربة

مادري حية ولا ميته

[الكنترول]

امممممم صح كلامج غايه وضحتيلي امور كنت غافله عنها ماقصرتي ^^







,, عجيب،،

[romoz]

العماله الهاربة و ما دراك ما العماله الهاربة ، قنبله موقوته ، لا نعلم متى ستنفجر ،

ابي أسأل سؤال ، قطر دولة صغيرة مقارنه بالدول الاخرى، معقوله لهدرجة صعب الامساك بالخدامات الهاربات ، خصوصا اللي صار لهم سنوات هاربين .

اذا انا مواطنه عادية وصلني رقم خادمة توفر خدامات ، طبعا وحدة كانت تبي تساعدني في العام المنصرم حينما علمت احتياجي لخادمة ، قالت لي بعطيج رقم خدامة توفر لج خدامات ، عاد انا استغربت ، شلون خدامة توفر خدامات ، طلع السالفه انهم خدم هاربين !؟!
معقوله انه الناس الكبار و المسؤلين لو شدو حيلهم شوي ما كان اقدرو يوصلون للارقام و كشفهم !؟!

انا اعتذرت منها و قلت انا ما اتعامل مع الاشكال هذي ، تمنيت وقتها اني خذيت الرقم ع الاقل اشتكي عليهم

على فكرة خدامة امي هربت عقب ثلاثة ايام من وصولها !؟!
و المشكله عقب كم يوم اتصلو القمسيون يقولون خلوها تجي اظاهر فيها مرض و لا شي ، هروبها دليل على وجود شبكة في قطر تعمل على اغراء الخادمات و تحريضهن ع الهروب

[الصغيره]

زين وإذاالعاملة أو الخدامة مسكوها في قضية ودخلت الإبعاد
ومنعوها من دخول البلد نهائياً وتتفاجئ بعد فترة دخلت بجواز ثاني ومتزوجها الكفيل وماخذ عليها موافقة من الداخلية وبعد 5 سنوات تاخذ الجنسية وين موضوع البصمة في هالحالة
هاي قصة واقعية أنا عشتها وتضررت منها وين القانون من هالأشكال

:omg:

ياالله يعينك اكيد هو طلب ارجاعها لانه الكفيل

السؤوال الحين وحده قريبه لي تقول طباخهم فيه مرض خطير وهرب ولين الحين 3 سنين مالاقوه حتى بقية فحصه ماكمله ولا اقامه ولا شي

بيمسكونه بعد كم سنه ؟ وبعد كم نفس بتمرض بمرضه خاصه وانه طباخ حسبي الله والنعم الوكيل

[الصغيره]

العماله الهاربة و ما دراك ما العماله الهاربة ، قنبله موقوته ، لا نعلم متى ستنفجر ،

ابي أسأل سؤال ، قطر دولة صغيرة مقارنه بالدول الاخرى، معقوله لهدرجة صعب الامساك بالخدامات الهاربات ، خصوصا اللي صار لهم سنوات هاربين .

اذا انا مواطنه عادية وصلني رقم خادمة توفر خدامات ، طبعا وحدة كانت تبي تساعدني في العام المنصرم حينما علمت احتياجي لخادمة ، قالت لي بعطيج رقم خدامة توفر لج خدامات ، عاد انا استغربت ، شلون خدامة توفر خدامات ، طلع السالفه انهم خدم هاربين !؟!
معقوله انه الناس الكبار و المسؤلين لو شدو حيلهم شوي ما كان اقدرو يوصلون للارقام و كشفهم !؟!

انا اعتذرت منها و قلت انا ما اتعامل مع الاشكال هذي ، تمنيت وقتها اني خذيت الرقم ع الاقل اشتكي عليهم

على فكرة خدامة امي هربت عقب ثلاثة ايام من وصولها !؟!
و المشكله عقب كم يوم اتصلو القمسيون يقولون خلوها تجي اظاهر فيها مرض و لا شي ، هروبها دليل على وجود شبكة في قطر تعمل على اغراء الخادمات و تحريضهن ع الهروب

اعرف فلبينيه لديها ضيافه تجيب اي عدد تريدون ولما تجي هي واللي يضيفون يجون بحقايب كتف كبيره ولما يرحلون اخر الليل تكتشف ان بالبيت شي ناقص واكثر شي المواد الغذائيه

الرقم عندي والله اعلم هم على كفالتها او لا

[الشلهوب]

على كثر هالمشاكل مع هروب العمالة وبعد يبون يعملون الاغى الكفيل يالله المستعان