مغروور قطر
05-05-2005, 05:42 AM
لم تتمكن النفسيات من الثبات إزاء توالي هبوط الأسهم الدينارية بالحد الأدنى لأيام متتالية، خصوصاً لدى صغار المساهمين، رغم الفرص الكثيرة التي لا تزال كامنة في العديد من الأسهم.
وإذا كان من ملاحظة يمكن أن تستخلص مما حصل أمس فهي بلا شك أن المزيد من الجهد لا بد أن يبذل لتوعية صغار المستثمرين، لئلا تجرفهم موجات الصعود أو الهبوط من دون معرفة كافية لديهم بالمعطيات الحقيقية للأسهم التي يهرعون إلى شرائها أو بيعها.
ويرى أحد المراقبين أن تصحيح الأمس، رغم أنه ليس سلبياً في جميع أوجهه، إلا أنه كان من الممكن تفاديه، أو على الأقل تفادي بعض من حدته، لو أن الأجواء السلبية، غير المبررة بمعظمها، لم تتملك المتداولين إزاء تصحيح العديد من الأسهم الثقيلة، والمقصود هنا تحديداً أسهم «المخازن»، والشركات المرتبطة بها.
ويؤكد المراقب أن تصحيح الأمس كان نفسياً أكثر من أي شيء آخر، مما جعل الكثير من الأسهم تظلم في التداولات، وتحجب عنها الاستفادة من أدائها القوي ومشاريعها.
ويضرب على ذلك مثلاً بالعديد من الأسهم التي راجعت من دون مبرر، بعد فترة من الصعود لم تكن كافية للوصول بها إلى القيمة العادلة، مثل سهم «المركز المالي»، وأخرى بقيت عند مستوياتها مثل «كامكو» وسواهما, لكنه يرى أن سهم «المخازن» وصل إلى حد مغر للشراء، وبالتالي فإن استمرار هبوطه، واستطراداً تأثيره على نفسية السوق سلباً، أمر لن يدوم طويلاً.
ورغم أن البعض يربط أجواء الحذر أمس بترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي رفعها ربع نقطة مئوية، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن هذا الأمر لم يكن ذا تأثير كبير، خصوصاً وأن التجارب السابقة أكدت عدم تأثر السوق بأي قرار من هذا النوع.
ويرى مراقب آخر أن على السوق أن يخرج من الانشغال بلغز «المخازن»، الذي كثرت الأقاويل والتفسيرات حول تصحيحه، ويتعاطى بواقعية مع الفرص الكثيرة التي زخر بها السوق، خصوصاً بعد تصحيح هذا الأسبوع الذي أوصل العديد من الأسهم إلى مستويات أقل من قيمها العادلة.
المؤشرات
وعلى صعيد الؤشرات، اغلق المؤشر السعري امس عند مستوى 8576,9 نقطة متراجعاً بواقع 80,9 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 5,63 نقطة ليغلق عند 435,11 نقطة.
وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 7,75 في المئة لتسجل 110,8 مليون دينار، توزعت على مئتي مليون سهم و 7699 صفقة.
وتقدم عدد الشركات المتراجعة على الشركات المتقدمة بشكل كبير, فتراجعت 60 شركة مقابل 18 شركة حققت ارتفاعاً، في حين حافظت 58 شركة على أسهمها ثابتة.
واستحوذ قطاع الاستثمار على المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات بنسبة 36 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة لافتة بلغت 25,77 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بـ 14,66 في المئة,
جريدة الرأي العام الكويتيه
وإذا كان من ملاحظة يمكن أن تستخلص مما حصل أمس فهي بلا شك أن المزيد من الجهد لا بد أن يبذل لتوعية صغار المستثمرين، لئلا تجرفهم موجات الصعود أو الهبوط من دون معرفة كافية لديهم بالمعطيات الحقيقية للأسهم التي يهرعون إلى شرائها أو بيعها.
ويرى أحد المراقبين أن تصحيح الأمس، رغم أنه ليس سلبياً في جميع أوجهه، إلا أنه كان من الممكن تفاديه، أو على الأقل تفادي بعض من حدته، لو أن الأجواء السلبية، غير المبررة بمعظمها، لم تتملك المتداولين إزاء تصحيح العديد من الأسهم الثقيلة، والمقصود هنا تحديداً أسهم «المخازن»، والشركات المرتبطة بها.
ويؤكد المراقب أن تصحيح الأمس كان نفسياً أكثر من أي شيء آخر، مما جعل الكثير من الأسهم تظلم في التداولات، وتحجب عنها الاستفادة من أدائها القوي ومشاريعها.
ويضرب على ذلك مثلاً بالعديد من الأسهم التي راجعت من دون مبرر، بعد فترة من الصعود لم تكن كافية للوصول بها إلى القيمة العادلة، مثل سهم «المركز المالي»، وأخرى بقيت عند مستوياتها مثل «كامكو» وسواهما, لكنه يرى أن سهم «المخازن» وصل إلى حد مغر للشراء، وبالتالي فإن استمرار هبوطه، واستطراداً تأثيره على نفسية السوق سلباً، أمر لن يدوم طويلاً.
ورغم أن البعض يربط أجواء الحذر أمس بترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي رفعها ربع نقطة مئوية، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن هذا الأمر لم يكن ذا تأثير كبير، خصوصاً وأن التجارب السابقة أكدت عدم تأثر السوق بأي قرار من هذا النوع.
ويرى مراقب آخر أن على السوق أن يخرج من الانشغال بلغز «المخازن»، الذي كثرت الأقاويل والتفسيرات حول تصحيحه، ويتعاطى بواقعية مع الفرص الكثيرة التي زخر بها السوق، خصوصاً بعد تصحيح هذا الأسبوع الذي أوصل العديد من الأسهم إلى مستويات أقل من قيمها العادلة.
المؤشرات
وعلى صعيد الؤشرات، اغلق المؤشر السعري امس عند مستوى 8576,9 نقطة متراجعاً بواقع 80,9 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 5,63 نقطة ليغلق عند 435,11 نقطة.
وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 7,75 في المئة لتسجل 110,8 مليون دينار، توزعت على مئتي مليون سهم و 7699 صفقة.
وتقدم عدد الشركات المتراجعة على الشركات المتقدمة بشكل كبير, فتراجعت 60 شركة مقابل 18 شركة حققت ارتفاعاً، في حين حافظت 58 شركة على أسهمها ثابتة.
واستحوذ قطاع الاستثمار على المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات بنسبة 36 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة لافتة بلغت 25,77 في المئة، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بـ 14,66 في المئة,
جريدة الرأي العام الكويتيه