حناذ الدنيا
01-05-2012, 12:10 AM
مشروع لتأهيل وتعيين المواطنين بالقطاع الخاص
يحيى عسكر:
أكّد سعادة السيد حسين الملا، وكيل وزارة العمل، أن الوزارة سوف تقوم بإطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل، لذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقّر، ويتم بالتعاون مع عددٍ من الجهات بالدولة، أبرزها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعمٍ كبيرٍ من قبل سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، من أجل العمل لتعيين حَمَلة المؤهّلات الجامعية والثانوية العامة في القطاع الخاص.
كما أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعميماً بشأن متقاعدي الدولة، قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وأكّدت الهيئة أن التعميم موجّه لجميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد القيام بحصر جميع الموظّفين القطريين ممَن أُحيلوا للتقاعد قبل صدرو قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه.
تفاصيل
أكد أنه يحظى بدعم كبير من سمو ولي العهد وبالتعاون مع عدة جهات.. الملا: إطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل لتعيين الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص
دراسات لتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من المهن والمؤهلات
توعية طلاب الثانوية بأهم الوظائف بسوق العمل من خلال قسم التوجيه والإرشاد
يحيى عسكر:
أكد سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن الوزارة سوف تقوم بإطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر والذي يتم بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة أبرزها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعم كبير من قبل سمو الشيخ تميم بين حمد آل ثاني ولي العهد الأمين من أجل العمل لتعيين حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة في القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، وكذلك الحصول على كل المعلومات المتعلقة باحتياجات سوق العمل في دولة قطر بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أن المشروع يهتم بالأساس بالقطاع الخاص واحتياجاته من المهن والمؤهلات المختلفة خلال السنوات القادمة على المدى الطويل والمتوسط، وأشار إلى إن الوزارة ومن خلال إدارة القوى العاملة تعدّ مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات توطين الوظائف، إذ يتم التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين ما يُتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
*متطلبات القطاع الخاص
وقال وكيل وزارة العمل ان الوزارة سوف تقوم بعرض هذا المشروع على القطاع الخاص اليوم في ندوة كبيرة تتضمن الكثير من ورش العمل، وأنه سيتم بحق متطلبات القطاع الخاص والمجالات التي يمكن أن يقوم المواطنون بشغلها خلال الفترة القادمة وتحقق الفائدة لهذا القطاع الهام بالدولة، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الشركات بالقطاع الخاص لتعيين وجذب المواطنين للعمل بهذا القطاع الهام والحيوي بالدولة وكان من أبرز نتائجها توفير مزايا وظيفية للمواطنين، وقيام الشركات وعدد من جهات القطاع الخاص بتوفير بعثات دراسية للطلاب القطريين المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في عدد من الجامعات والكليات المختلفة من أبرزها كلية شمال الأطلنطي.
وبين الملا أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي وذلك بحسب احتياجات ومتطلبات مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور كبير لتوعية طلاب المرحلة الثانوية من خلال قسم التوجيه والإرشاد والذي قام بحملة كبرى خلال الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بإنشاء علاقات إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة على المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وقال إن وزارة العمل تنفّذ الحملة بشراكة مستمرّة مع القطاع الخاص مشيرًا الى مشاركة مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف بشركات وبنوك ومؤسسات كبرى شاركت بالحملات التوعوية وتلتقي مع الطلاب، موضحا أن هذه الجهود تؤكد دور الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في تنمية مواهب الطالب وتشجيعه عليها والأخذ بيده وعدم إحباطه أو اختيار التخصّص بدلاً عنه بحجة أن هذا هو التخصّص المناسب لسوق العمل وعليهم مساعدته من خلال التعرف على قدراته وميوله مبكراً وطرح البدائل.
الملا يترأس لجنة وكلاء الوزارات بدول التعاون..اقتراح قطري بإصدارعقد عمل خليجي موحد لخدم المنازل
الدوحة-الشرق:
تقدمت دولة قطر بورقة عمل واقتراح في اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج من أجل معالجة مشكلة خدم المنازل يتم بمقتضاه إصدار عقد عمل موحد لكل دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص خدم المنازل بحيث لا يصبح هناك أي تضارب بين أي دولة ودولة بخصوص قوانين خدم المنازل في دول الخليج.
وقد تمت الموافقة على ورقة العمل القطرية وعقد اجتماع لوكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج نتج عنه تشكيل لجنة لحل مشكلة خدم المنازل برئاسة سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل وذلك بالتنسيق مع وزارات الداخلية.
وسيتم عقد اجتماع خلال شهر مايو في الرياض يبحث خلاله عدد من الأمور المتعلقة بخدم المنازل ومنها ارتفاع أسعار استقدام الخدم عن طريق المكاتب وأيضا مشكلة هروب الخدم.. وقد جاء الاقتراح القطري بعد أن أوقفت بعض دول مجلس الخليج التعامل مع عدد من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية في الفترة الأخيرة.
يهدف لمتابعة المتغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة للقطريين.."الإحصاء" يعقد دورة تدريبية لتحديث إطار تعداد 2010
نشوى فكري:
انطلقت بمقر جهاز الإحصاء أمس الدورة التدريبية المتخصصة في آلية تحديث إطار التعداد 2010 للأسر والتجمعات العمالية في جميع مناطق الدولة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء.
وسيقوم 130 باحثا ميدانيا و27 رئيس مجموعة بزيارة (65000) أسرة وتجمع عمالي، بهدف البدء في عملية التأكد من تواجد الأسر والتجمعات ميدانيا تمهيدا للزيارة اللاحقة التي سيقوم بها باحثون متخصصون لتنفيذ مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012 حيث سيلبي هذا المسح احتياجات جهاز الإحصاء والجهات المعنية بالدولة من متخذي القرارات والباحثين والمستخدمين بالبيانات ذات العلاقة بسوق العمل.
وسيوفر قاعدة متكاملة من البيانات تساعد على رسم سياسات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وذلك من خلال خطط واستراتيجيات سوق العمل ويهدف هذا المسح إلى تقدير حجم القوى البشرية وقوة العمل في المجتمع، وتوزيع قوة العمل حسب الخصائص، ومعرفة حجم التشغيل والبطالة بالمجتمع والتعرف على خصائص واتجاهات العاطلين عن العمل، وذلك لمتابعة المتغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة للقطريين، ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأفراد قوة العمل مع التركيز على العاطلين عن العمل، ورسم السياسات ووضع البرامج اللازمة لمواجهة البطالة، ودراسة العلاقة بين المهنة والتخصص العلمي، والوقوف على عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص والحرف اليدوية، ولتوفير قاعدة بيانات حديثة وتوفير كافة المعلومات والإحصاءات اللازمة لإجراء مقارنات ورصد المؤشرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما سيعزز المسح القدرات الإحصائية من خلال جمع وتحليل ونشر البيانات على حسب المعايير والأسس المتبعة مثل الجنس والعمر والنوع بالإضافة إلى جمع بعض البيانات التي لا يتم استيفاؤها من خلال المسوح الأخرى مما يؤدي إلى استخراج نتائج يستفيد منها جهاز الإحصاء في المقام الأول في عملية التحديث والتقدم للمساهمة في تطوير قواعد البيانات. فضلاً عن تعزيز متطلبات الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتوفير المؤشرات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات، للتمكن من بناء البرامج التنموية وصياغة الخطط المستقبلية القائمة على هذه المعطيات، مما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية التي ترتكز عليها رؤية قطر 2030.
لدراسة أوضاعهم لعمل نظام موحد قبل صدور القانون.. حصر الموظفين القطريين المحالين للتقاعد
الدوحة-الشرق:
أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعميماً بشأن متقاعدي الدولة قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وأكدت الهيئة أن التعميم موجه لجميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، لافتة إلى انه وفي إطار حرص الدولة على تحقيق الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع موظفي الدولة من القطريين فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد القيام بحصر جميع الموظفين القطريين ممن أحيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه لدراسة أوضاعهم والعمل على وضع نظام موحد للتقاعد من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.
وطالبت الهيئة جميع جهات العمل الخاضعة للقانون، التي لديها متقاعدون أحيلوا للتقاعد قبل تاريخ 6 /3/ 2003 ومنتفعون برواتب تقاعدية لديها موافاة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في موعد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ الاعلان بالبيانات المطلوبة وفق الطرق المتبعة، سواء كان ذلك عبر نسخة الكترونية او اقراص مدمجة.
:)
يحيى عسكر:
أكّد سعادة السيد حسين الملا، وكيل وزارة العمل، أن الوزارة سوف تقوم بإطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل، لذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقّر، ويتم بالتعاون مع عددٍ من الجهات بالدولة، أبرزها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعمٍ كبيرٍ من قبل سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، من أجل العمل لتعيين حَمَلة المؤهّلات الجامعية والثانوية العامة في القطاع الخاص.
كما أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعميماً بشأن متقاعدي الدولة، قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وأكّدت الهيئة أن التعميم موجّه لجميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد القيام بحصر جميع الموظّفين القطريين ممَن أُحيلوا للتقاعد قبل صدرو قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه.
تفاصيل
أكد أنه يحظى بدعم كبير من سمو ولي العهد وبالتعاون مع عدة جهات.. الملا: إطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل لتعيين الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص
دراسات لتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من المهن والمؤهلات
توعية طلاب الثانوية بأهم الوظائف بسوق العمل من خلال قسم التوجيه والإرشاد
يحيى عسكر:
أكد سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل أن الوزارة سوف تقوم بإطلاق مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر والذي يتم بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة أبرزها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعم كبير من قبل سمو الشيخ تميم بين حمد آل ثاني ولي العهد الأمين من أجل العمل لتعيين حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة في القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، وكذلك الحصول على كل المعلومات المتعلقة باحتياجات سوق العمل في دولة قطر بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أن المشروع يهتم بالأساس بالقطاع الخاص واحتياجاته من المهن والمؤهلات المختلفة خلال السنوات القادمة على المدى الطويل والمتوسط، وأشار إلى إن الوزارة ومن خلال إدارة القوى العاملة تعدّ مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات توطين الوظائف، إذ يتم التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين ما يُتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
*متطلبات القطاع الخاص
وقال وكيل وزارة العمل ان الوزارة سوف تقوم بعرض هذا المشروع على القطاع الخاص اليوم في ندوة كبيرة تتضمن الكثير من ورش العمل، وأنه سيتم بحق متطلبات القطاع الخاص والمجالات التي يمكن أن يقوم المواطنون بشغلها خلال الفترة القادمة وتحقق الفائدة لهذا القطاع الهام بالدولة، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الشركات بالقطاع الخاص لتعيين وجذب المواطنين للعمل بهذا القطاع الهام والحيوي بالدولة وكان من أبرز نتائجها توفير مزايا وظيفية للمواطنين، وقيام الشركات وعدد من جهات القطاع الخاص بتوفير بعثات دراسية للطلاب القطريين المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في عدد من الجامعات والكليات المختلفة من أبرزها كلية شمال الأطلنطي.
وبين الملا أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي وذلك بحسب احتياجات ومتطلبات مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأكد أن الوزارة تقوم بدور كبير لتوعية طلاب المرحلة الثانوية من خلال قسم التوجيه والإرشاد والذي قام بحملة كبرى خلال الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بإنشاء علاقات إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة على المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وقال إن وزارة العمل تنفّذ الحملة بشراكة مستمرّة مع القطاع الخاص مشيرًا الى مشاركة مديري الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف بشركات وبنوك ومؤسسات كبرى شاركت بالحملات التوعوية وتلتقي مع الطلاب، موضحا أن هذه الجهود تؤكد دور الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في تنمية مواهب الطالب وتشجيعه عليها والأخذ بيده وعدم إحباطه أو اختيار التخصّص بدلاً عنه بحجة أن هذا هو التخصّص المناسب لسوق العمل وعليهم مساعدته من خلال التعرف على قدراته وميوله مبكراً وطرح البدائل.
الملا يترأس لجنة وكلاء الوزارات بدول التعاون..اقتراح قطري بإصدارعقد عمل خليجي موحد لخدم المنازل
الدوحة-الشرق:
تقدمت دولة قطر بورقة عمل واقتراح في اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج من أجل معالجة مشكلة خدم المنازل يتم بمقتضاه إصدار عقد عمل موحد لكل دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص خدم المنازل بحيث لا يصبح هناك أي تضارب بين أي دولة ودولة بخصوص قوانين خدم المنازل في دول الخليج.
وقد تمت الموافقة على ورقة العمل القطرية وعقد اجتماع لوكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج نتج عنه تشكيل لجنة لحل مشكلة خدم المنازل برئاسة سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل وذلك بالتنسيق مع وزارات الداخلية.
وسيتم عقد اجتماع خلال شهر مايو في الرياض يبحث خلاله عدد من الأمور المتعلقة بخدم المنازل ومنها ارتفاع أسعار استقدام الخدم عن طريق المكاتب وأيضا مشكلة هروب الخدم.. وقد جاء الاقتراح القطري بعد أن أوقفت بعض دول مجلس الخليج التعامل مع عدد من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة المنزلية في الفترة الأخيرة.
يهدف لمتابعة المتغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة للقطريين.."الإحصاء" يعقد دورة تدريبية لتحديث إطار تعداد 2010
نشوى فكري:
انطلقت بمقر جهاز الإحصاء أمس الدورة التدريبية المتخصصة في آلية تحديث إطار التعداد 2010 للأسر والتجمعات العمالية في جميع مناطق الدولة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء.
وسيقوم 130 باحثا ميدانيا و27 رئيس مجموعة بزيارة (65000) أسرة وتجمع عمالي، بهدف البدء في عملية التأكد من تواجد الأسر والتجمعات ميدانيا تمهيدا للزيارة اللاحقة التي سيقوم بها باحثون متخصصون لتنفيذ مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012 حيث سيلبي هذا المسح احتياجات جهاز الإحصاء والجهات المعنية بالدولة من متخذي القرارات والباحثين والمستخدمين بالبيانات ذات العلاقة بسوق العمل.
وسيوفر قاعدة متكاملة من البيانات تساعد على رسم سياسات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وذلك من خلال خطط واستراتيجيات سوق العمل ويهدف هذا المسح إلى تقدير حجم القوى البشرية وقوة العمل في المجتمع، وتوزيع قوة العمل حسب الخصائص، ومعرفة حجم التشغيل والبطالة بالمجتمع والتعرف على خصائص واتجاهات العاطلين عن العمل، وذلك لمتابعة المتغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة للقطريين، ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأفراد قوة العمل مع التركيز على العاطلين عن العمل، ورسم السياسات ووضع البرامج اللازمة لمواجهة البطالة، ودراسة العلاقة بين المهنة والتخصص العلمي، والوقوف على عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص والحرف اليدوية، ولتوفير قاعدة بيانات حديثة وتوفير كافة المعلومات والإحصاءات اللازمة لإجراء مقارنات ورصد المؤشرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما سيعزز المسح القدرات الإحصائية من خلال جمع وتحليل ونشر البيانات على حسب المعايير والأسس المتبعة مثل الجنس والعمر والنوع بالإضافة إلى جمع بعض البيانات التي لا يتم استيفاؤها من خلال المسوح الأخرى مما يؤدي إلى استخراج نتائج يستفيد منها جهاز الإحصاء في المقام الأول في عملية التحديث والتقدم للمساهمة في تطوير قواعد البيانات. فضلاً عن تعزيز متطلبات الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتوفير المؤشرات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات، للتمكن من بناء البرامج التنموية وصياغة الخطط المستقبلية القائمة على هذه المعطيات، مما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية التي ترتكز عليها رؤية قطر 2030.
لدراسة أوضاعهم لعمل نظام موحد قبل صدور القانون.. حصر الموظفين القطريين المحالين للتقاعد
الدوحة-الشرق:
أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعميماً بشأن متقاعدي الدولة قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وأكدت الهيئة أن التعميم موجه لجميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، لافتة إلى انه وفي إطار حرص الدولة على تحقيق الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع موظفي الدولة من القطريين فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد القيام بحصر جميع الموظفين القطريين ممن أحيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه لدراسة أوضاعهم والعمل على وضع نظام موحد للتقاعد من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.
وطالبت الهيئة جميع جهات العمل الخاضعة للقانون، التي لديها متقاعدون أحيلوا للتقاعد قبل تاريخ 6 /3/ 2003 ومنتفعون برواتب تقاعدية لديها موافاة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في موعد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ الاعلان بالبيانات المطلوبة وفق الطرق المتبعة، سواء كان ذلك عبر نسخة الكترونية او اقراص مدمجة.
:)