لاجئ عاطفي
01-05-2012, 06:41 AM
كشف سعادة وكيل وزارة العمل السيد حسين يوسف الملا عن وجود بشائر خير للقطريين في تعديلات قانون الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المشرّع لم يكن موفقاً في قضية التقييم، لافتاً إلى أن الترقية الاستثنائية من طرف المسؤول للموظف شكلت إحدى مشاكل هذا القانون، معتبراً أنه من الخطأ إلقاء كل الاختصاصات على كاهل الوزير.
وأكد سعادة الوكيل في حوار شامل لـ «العرب» أنه مع «تفنيش» الموظف القطري الذي يرفض العمل، موضحاً أن الموظفين الذين تم «تفنيشهم» استنفدت معهم كل السبل التي نص عليها قانون الموارد البشرية.
وقال سعادة الوكيل إن بعض القطاعات لا يُمكنها التخلي عن الأجنبي لتوظف المواطن بالسهولة التي يتوقعها البعض، مؤكداً على أن الدولة ليست في حاجة لخريجي الثانوية العامة فقط، من باب أن خريجي الجامعات لن يجدوا عملاً إذا تم التركيز على الفئة الأولى فقط، مشيراً إلى أنه سيأتي وقت لا يُقدر فيه على استيعاب العدد الهائل في الوظائف الإدارية، وكشف عن هجرة في وظائف القطاع الخاص، بعد الزيادة في الرواتب التي عرفها القطاع العام.
ولدى تطرقه لموضوع الخدم، أوضح سعادة الوكيل أن قطر تقدمت بمقترح لدول مجلس التعاون يحرم الخادمة الهاربة من العمل في كل دول الخليج، مشيراً إلى أنه سيتم عن قريب توقيع عقود عمل بين العائلة والخادمة، وطلب من العائلات أن لا تدفع التأمين المتعلق بالسفارات لأنه غير قانوني، وأشار إلى وجود مكاتب لاستقدام الخدم تبالغ في رفع الأسعار وأخرى متواطئة مع الخدم وترتب هروبهم، ولفت إلى سماح بعض دول أوروبا الشرقية بإرسال خدم، وشدّد على أن الوزارة ستُحيل كل شركة يُثبت أنها تتاجر في التأشيرات إلى القضاء.
وبخصوص موضوع الكفالة قال سعادة الوكيل إن هناك نيّة لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن العامل إذا أراد تغيير عمله عليه الاستقالة ومغادرة البلد ثم العودة من جديد، لافتاً إلى أن لفظ «كفيل» سبّب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
كيف تقيّمون المعرض المهني؟ وبحكم موقعك هل ترون أنه استجاب للطموحات المتوخاة منه؟
- طبعاً كمبادرة أولى يتوجب علينا التوجه بالشكر للقائمين على المعرض، وعلى رأسهم سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع.. طبعاً لا يمكن لأحد أن يتوقع تحقيق كل الأشياء التي يتوخاها من أي معرض خلال طبعة أو طبعتين، فلو عدنا قليلاً إلى الطبعة الأولى لهذا المعرض يمكننا القول إنه حقق جزءاً بسيطاً جداً من الأهداف المنتظرة منه، على عكس المعرض الثاني، الذي حقق نسبة أكبر، لكن بالعودة للمعرض الثالث فالإيجابي فيه أن الناس تمكنوا من استيعاب الفكرة منه، فمثلاً خلال المعرض الأول أحصينا أكثر من ستين ألف زائر للموقع بحثاً عن الوظائف، وهو رقم أثار استغراب القائمين على المبادرة، حيث من غير المعقول أن يتواجد بقطر هذا العدد الهائل من الباحثين عن وظائف، لكن بعد التدقيق وجدنا أن حتى من يملك وظيفة قام بالتسجيل، يضاف إليهم الحاملون لجنسية غير قطرية، رغم أن المعرض مخصص للقطريين فقط، وبالتالي كان هناك سوء فهم للهدف الأساسي الذي سطرناه للمعرض، وهو تمكين العاطلين عن العمل من إيجاد وظائف كل حسب مؤهلاته العلمية..
هذا يعني أن المعرض غيّر أهدافه بعد مواجهته مشكلة سوء فهم الوافدين عليه للموضوع؟
- هي ليست بمشكلة بقدر ما هي سوء فهم للهدف من المعرض المهني، وهو إيجاد فرص عمل للقطريين العاطلين، وبالتالي الأهداف بقيت كما كان مسطراً لها من الأول..
ما هو الدور الذي كان مسنداً لكم خلال فعاليات المعرض؟
- كان لنا دور رئيسي باعتبارنا مجموعة مكونة من عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وبالتالي كان يتوجب علينا أن نكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا من خلال العمل لتوفير فرص عمل.
غالباً ما تتلقى وزارة العمل اللوم حول عدم خلقها مشاريع للتقطير، فهل هناك خطط مستقبلية في هذا المجال؟
- بخصوص التقطير لا يمكن للمؤسسات الخاصة أو الحكومية تحمل المسؤولية وحدها في ذلك ولكن يتحملها الجميع، بما في ذلك مواطنونا، وقد تتساءل كيف ذلك؟ منذ ثلاث أو أربع سنوات كان لي اجتماع مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة للقطاع الخاص، وقمنا بجلسات نقاش معمقة بهدف إحصاء العوائق التي تمنع المواطن القطري من العمل بهذه المؤسسات، وقمنا برفع مذكرة بهذا الخصوص لسمو ولي العهد، وطلبنا منه دعمنا بمبالغ مالية لتذليل هذه العقبات، وللأمانة حصلنا على مبلغ مالي أكثر من المتوقع من أجل القيام بعملية تأهيل المواطنين القطريين الحاملين شهادة الثانوية العامة أو الجامعة، بعدها تتم مواصلة عملية تأهيلهم بكلية شمال الأطلنطي، لتولي وظائف في مختلف مجالات القطاع الخاص، على أساس تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، وبالطبع رحب مسؤولو الكلية بهذا الموضوع، وتم منحنا 300 كرسي يتمكن الطالب بموجبها من الدراسة لمدة سنتين، واتفقنا مع القطاع الخاص بأن يدفع لهذا الطالب راتباً في حدود 3000 ريال، لتشجيعه على الالتحاق بعملية التأهيل، لكن للأسف خلال ثلاث سنوات سجلنا انسحاب العديد من الكلية، وعرضنا ذلك على الكثير لكن كان مصير عروضنا الرفض.
هل يمكن اعتبار اللغة الإنجليزية العائق الوحيد الذي يحول دون التحاق القطريين بمؤسسات القطاع الخاص؟
- ليست فقط اللغة الانجليزية، لأن عملية التأهيل تتضمن أيضاً التكوين في المبادئ الأساسية لكل القطاعات، كل حسب الاختصاص والقطاع الذي يتيح له الحصول على وظيفة فيه.
لكن هناك من يرى أن القطريين يرفضون أصلاً فكرة العمل في القطاع الخاص؟
- صحيح أن هناك الكثير ممن يرفضون العمل بالقطاع الخاص، وهناك حتى من انسحب من القطاع الخاص لصالح الالتحاق بالقطاع العمومي بعد الزيادة في الرواتب.
هل قمتم بدراسة لأسباب هذا العزوف؟
- لسنا بحاجة للقيام بدراسة لذلك، لأن الأسباب واضحة، وعلى رأسها التفاوت في الرواتب وأوقات العمل بين القطاعين، فمثلاً الكثير يفضل القطاع الحكومي بسبب انتهاء الدوام على الساعة الثانية، على عكس القطاع الخاص الذي ينتهي فيه الدوام غالباً على الساعة الخامسة مساء.
من خلال إلمامك بحيثيات هذا الموضوع هل ترى أن هناك مشاكل أخرى غير عائق اللغة الإنجليزية؟
- بالطبع هناك مشاكل غير اللغة الإنجليزية، فخلال اجتماعنا بممثلي القطاع الخاص طلبنا منهم تحديد الأشياء المطلوب منا توفيرها لهم لتوظيف المواطنين القطريين وهو ما قمنا بتحقيقه، وللأمانة هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص قامت بتوظيف عدد تجاوز أحياناً العدد الذي طلبناه منها، لكن النقطة المهمة هي أن الدولة ليست في حاجة إلى خريجي ثانوية عامة فقط، وإنما هي في حاجة أيضاً إلى خريجي جامعات في شتى الميادين.
هل تملكون إحصائيات حول المستوى العلمي لطالبي الوظائف؟
- طبعاً فعدد حاملي الثانوية العامة عدد مهول جداً، فكحكومة لو قمنا بتوظيف كل حاملي الثانوية العامة فسنواجه عائق عدم إيجاد فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية، لذلك ننصح أبناءنا وبناتنا بمواصلة تكوينهم الجامعي، والآن سعادة الوزير قام بإنشاء إدارة للتوجيه والإرشاد، بدورنا انتقلنا إلى المدارس وخاطبنا الطلبة من خلال بعض الشباب المتواجدين عندنا، وشرحنا لهم المستقبل الذي أمامهم، والتخصصات التي تتيح لهم الحصول بسهولة على وظيفة، لأنه للأسف الشديد وجدنا أن التكدس الحاصل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة سببه ميول الكثيرين نحو التخصصات الإدارية على حساب تخصصات أخرى.
هذا يطرح التساؤل بشدّة حول مدى قدرة الدولة على استيعاب العدد الهائل من المتخصصين في الوظائف الإدارية؟
- طبعاً قد يأتي وقت نصل فيه إلى عدم القدرة على استيعاب العدد الهائل في التخصص الإداري، فإلى متى سنواصل تخريج أبنائنا في التخصص الإداري على حساب تخصصات أخرى لها أهمية كبيرة، لذلك أنصح أبناءنا بالاهتمام باختصاصات أخرى كالصناعة، أو التخصصات الفنية التي تحتاجها الدولة.
هناك شكاوى عديدة حول عدم توفيركم وظائف في التخصصات التي يبحث عنها القطريون والبعض الآخر يشتكي حتى من عدم الرد عليهم بالوزارة، هل ترون ذلك نوعاً من «الدلع» أم أمور أخرى تقف وراء هذا؟
- طبعاً هناك نوع من «الدلع».. وفي الوزارة نقوم دائماً بالرد على كل طالبي الوظائف، لكن سأعطيك مثالاً بسيطاً وهو أمر لا يدركه الكثيرون، عندما تكون أمام محدودية الوظائف الحكومية كيف يمكنك التعامل مع مواطن يشترط عليك العمل في القطاع الحكومي لا غير؟ مع ذلك نحاول قدر المستطاع منح العديد من الخيارات لطالبي الوظائف، من خلال استمارة يحدد فيها الوظائف التي يرغب في العمل بها، لكن من غير المعقول أن نمنح وظيفة لمن يملك مستوى سنة سادسة تفوق مؤهله العلمي، لأننا حينها سنصطدم بمشكلة الوظيفة التي سيشغلها من يفوقونه مستوى، فنحن نقوم بتوجيه طالبي العمل حسب طلبات المؤسسات، مع مراعاة العدد المطلوب منا والمستوى التأهيلي المحدد، وتقوم المؤسسات باختيار ما يناسبها دون تدخل من الجهات الحكومية حتى لا يلقى علينا اللوم مرة أخرى بخصوص كفاءة الموظف من عدمها، هناك أمر آخر أن العديد ممن تقدموا بطلبات عمل وفرنا لهم وظائف استقالوا منها وعادوا لتقديم طلبات عمل جديدة، وهذا يؤثر على تكافؤ الفرص، خاصة الفئة التي لم تتح لها فرصة الحصول على عمل.
يعني تريد القول إن هناك فئة تحاول تغيير وظائفها على حساب الفئة التي لم تحصل على فرص سابقة في العمل؟
- هناك فئة كبيرة ممن يقومون بذلك، فأي متقدم بطلب نقوم بسؤاله حول المناصب التي شغلها سابقاً، فأغلب الإجابات تجد أصحابها كانوا عاملين بالجيش أو الشرطة أو غيرها من الهيئات الأخرى، وهذه حقيقة يمكنك الوقوف عليها من خلال بياناتهم الموجودة لدينا، ورغم ذلك كوزارة، وبناء على توصية من سعادة الوزير، نحاول القيام بدورنا تجاههم والتعامل معهم إلى أبعد الحدود.
هل توصلتم من خلال كل هذا إلى السبب الرئيسي لهذه المشكلة؟
- بصراحة المشكلة مشتركة، فلا يمكننا القول إن عندنا مفاتيح الجنة للجميع، لكن هناك أيضاً مشكلات وعوائق موجودة في القطاع الخاص أو القطاع العام، ورغم ذلك نحاول توفير فرص العمل، وبمجرد توفرها نقوم بتوظيف أصحابها، لأنه أمر يساعدنا في مهامنا كوزارة، والآن كخطة أولية، وحسب ما بلغنا، تم استحداث وظائف في مجموعة كبيرة من الوزارات.
هل يمكن لنا معرفة عدد الوظائف المستحدثة؟
- لا نملك العدد بحكم أن الوظائف الحكومية ليس لنا أي دور فيها، لأنها مهمة متعلقة بإدارة الخدمة المدنية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تأخذ على عاتقها هذا الموضوع، لكن دائماً ما نطلب تخصيص هذه الوظائف إن وجدت للمواطنين القطريين، والآن هناك خطة جديدة بدأناها، من بينها مشروع سوق العمل الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، ووصلنا من خلال نقاشاتنا مع سعادة الوزير إلى الشروع في تطبيق الخطة بالموازاة مع الدراسة التي نقوم بإعدادها حول المشروع، وقمنا منذ حوالي أسبوع بمراسلة كل القطاع الخاص بهذا الشأن.
هل كانت هناك استجابة من مؤسسات القطاع الخاص لهذا المشروع؟
- حتى الآن لم يصلنا أي رد بخصوص المشروع، حيث طلبنا منهم تحديد ما يريدونه بخصوص تأهيل الموظفين، لأننا على استعداد للقيام بذلك في أي مجال أو قطاع يرغبون فيه.
هل لجوؤكم إلى عملية التأهيل مرده معاناة الموظف القطري؟
- القطاع الخاص له مواصفات معينة وتصنيف وظيفي لكل وظيفة حتى نكون صريحين في هذا الجانب، فمثلاً قطاع البنوك يمكن له القيام بتأهيل الموظف القطري، لكن هناك قطاعات أخرى ليس بإمكانها التخلي عن الأجنبي مباشرة ليحل محله موظف قطري دون إلمامه بالعمل الذي سيقوم به، فحتى موظفو القطاع الحكومي نقوم بإرسالهم إلى مراكز التأهيل لأجل تأهيلهم لشغل مناصب وتولي مسؤوليات أكبر من التي يشغلونها.
هل هناك نسبة معينة للفئة التي تحظى بعملية التقطير هذه؟
- في القطاع الحكومي لا توجد هناك نسبة معينة، أما في القطاع الخاص فهناك نسبة تقدر بـ %20 وفقاً لقرار من مجلس الوزراء، وهناك من تجاوز هذه النسبة، وهناك من لم يبلغها .
ألا ترى أن هناك بعض الجهات في القطاع الخاص تتحايل بشأن التقطير، وتعين عدداً معيناً في مناصب معينة وتكتفي بذلك لتحقيق هذه النسبة؟
- لا يمكنني التأكيد، مثلما لا يمكنني النفي، صحيح قد يكون هناك بعض القطاعات لا تقوم بالتعاون معنا، لكن يجب أخذ الموضوع بحسن نية، خاصة أن هناك الكثير من القطاعات تعاونت معنا، حيث نملك الآن مجموعة تضم حوالي 200 شخص تقوم بعملية التأهيل في كلية شمال الأطلنطي، وبمجرد انتهاء العملية ستلتحق مباشرة بوظائف في القطاع الخاص..
هل تقومون بالتحقيق في شكاوى القطريين العاملين بالقطاع الخاص ممن تعرضوا للتهميش أو إلى محاولة دفعهم إلى مغادرة العمل؟
- تلقينا شكاوى كثيرة بهذا الشأن، وتعاملنا معها بالشكل اللازم، حيث دائماً ما نقوم بالتحقيق فيها، وإذا وجدنا أن المؤسسة أو الهيئة قامت فعلاً بظلم الموظف نستدعي مدير المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة، ونقوم بتسوية الخلاف، سواء عن طريقي شخصياً، أو عن طريق الوزير، وفي أغلب الحالات تكون تسوية الخلاف عن طريق الوزير بحضوري، وحضور صاحب الشكوى ومدير المؤسسة، وللأمانة العديد من مديري المؤسسات قبلوا إعادة الموظفين إلى مناصبهم، بالرغم من أنه أحياناً يكون الموظف هو المخطئ، لكن إذا وجدنا أن الخطأ من المؤسسة فنقوم بالضغط عليها لإعادة توظيفهم.
في السابق تحدثتم عن مشروع قانون التقطير هل يمكن لنا أن نعرف إلى أين وصل هذا المشروع؟ وما هي النتائج التي حققها حتى الآن؟
- مشروع التقطير يتطلب أساساً إعادة التأهيل، لأنك عندما تقوم بتأهيل الموظف تسقط كل الحجج أمام القطاع الخاص في قبول توظيفه، لأن العديد من مؤسسات القطاع الخاص تتخذ مسألة إعادة التأهيل كشرط للتوظيف، لذلك الخطة القادمة تعتمد على إعادة تأهيل الكثير من الموظفين حتى الجامعيين منهم.
دائماً بخصوص مشروع التقطير هل هناك آفاق أو تطلعات جديدة بخصوص هذا المشروع؟
- بخصوص مشروع التقطير نملك الآن خطة جديدة لإعادة التأهيل في القطاع الخاص، لكن الذي نتطلع إليه هو موافقة أبنائنا وبناتنا على الاندماج في هذه العملية، ونحن نعمل مع سعادة الوزير على هذا المشروع، وحصلنا على الدعم المالي الكافي من الدولة بخصوصه.
ما الفترة الزمنية المحددة لعملية التقطير؟
- تعتمد على قدرات الطالب، وهي محددة في كلية شمال الأطلنطي بسنتين، لكن نحن متساهلون في هذا الأمر إلى أبعد الحدود، حيث لا نجبر الطالب على إكمال السنتين إذا ما تمكن من الاستيعاب خلال مدة أقل، وتبين لدى المؤسسة التي تقوم بعملية تمويل تأهيله أنه جاهز لشغل الوظيفة، لأن الهدف الأساسي لنا هو حصوله على وظيفة في النهاية.
قبل أن نغادر هذا الجانب نريد من سيادتكم توضيحات بخصوص بوابة التوظيف الإلكتروني، فعلى مَن تقع مسؤولية تأخير إطلاقها في ظل اللوم الحاصل بين المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة العمل؟
- الأمر لا يتعلق برمي هيئة المسؤولية على الأخرى بقدر ما يتعلق بطبيعة المشروع، لأن المشروع ليس بالسهل كما يراه الجميع، والآن هناك تنسيق بيننا وبين الإخوان في المجلس الأعلى للاتصالات.
لكن خلال تطرقنا للموضوع سابقاً رد المجلس الأعلى للاتصالات وقال إن المشروع سيعرف انطلاقته بعد عيد الأضحى، لكن مضى اليوم على هذه المدة ستة أشهر دون أن يرى المشروع النور، فما هي أسباب كل هذا التأخير؟
- هذا المشروع هو مشروع وطني كبير وتنفيذه ليس بالسهل، لأننا نريد قبل انطلاقه أن نقضي أولاً على السلبيات الموجودة فيه، ولا يوجد تقصير بهذا الشأن لا من طرف الإخوان في المجلس الأعلى للاتصالات ولا من طرفنا كوزارة عمل، فسعادة الوزير يتابع باهتمام كبير هذا الموضوع، وفي نقاش دائم بخصوصه مع الفنيين المتواجدين عندنا، ونتمنى أن يرى هذا المشروع النور قريباً، لكن لا يمكننا تحديد أجل زمني لذلك.
هل أنتم على اطلاع بخصوص التعديل المقترح على قانون الموارد البشرية؟
- ليست لنا علاقة بهذا الموضوع، وبالتالي ليس لدينا أي اطلاع كبير بشأنه، لكن حسب ما نعرفه، هناك قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الوكلاء ومجموعة من المسؤولين في الدولة لمراجعة قانون الموارد البشرية ونحن واحد منهم.
بما أنك ضمن هذه اللجنة كيف تقيّم التعديلات المقترحة، وما هو المتوقع تغييره في هذا القانون، خاصة أن الأنباء الواردة بخصوصه تشير إلى وجود تعديلات مريحة للمواطنين؟
- لا يمكنني القيام بالتقييم، كوننا حتى الآن لم نقم بأي اجتماع لهذا الغرض، أما بخصوص طبيعة التعديلات فهي مجرد إشاعات لا يمكن الجزم بصحتها، ولم أطلع عليها سوى في الصحف، خاصة أنه لم يتكلم أحد بهذا الموضوع، سواء من طرف إخواني المسؤولين أو الوزراء.
بخصوص تقييمك لقانون الموارد البشرية في الفترة السابقة هل ترون حسب خبرتكم أنه فعلاً يحتاج إلى تعديل؟ وما الأمور التي ترونها معنية بذلك؟
- لا شك في أنه يحتاج إلى تعديل في العديد من الأمور، فمثلاً فيما يتعلق بمسألة الاختصاصات التي ألقيت كلها على كاهل الوزير، فمن المفروض الآن تخفيف هذا العبء من خلال القيام بتوزيع الاختصاصات، من خلال تكليف مثلاً مدير الإدارة بتخصص، والوكيل يكلف بتخصص، ومساعد الوكيل، وهكذا كل حسب مسؤوليته، وكل هذا يكون تحت إشراف الوزير، وبالتالي موضوع كهذا يحتاج طبعاً إلى تعديل.
متى تتوقعون أن يتم إصدار التعديل؟
- لا أملك أجلاً زمنياً محدداً لذلك، لكن هناك تطورات في هذا الموضوع، خاصة أن سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء المعروف بنشاطه وإدراكه الواسع للأمور يقوم بعمل كبير برفقة الأمين العام لتطوير بعض الأشياء التي يمكن إعادة النظر فيها،
وأكد سعادة الوكيل في حوار شامل لـ «العرب» أنه مع «تفنيش» الموظف القطري الذي يرفض العمل، موضحاً أن الموظفين الذين تم «تفنيشهم» استنفدت معهم كل السبل التي نص عليها قانون الموارد البشرية.
وقال سعادة الوكيل إن بعض القطاعات لا يُمكنها التخلي عن الأجنبي لتوظف المواطن بالسهولة التي يتوقعها البعض، مؤكداً على أن الدولة ليست في حاجة لخريجي الثانوية العامة فقط، من باب أن خريجي الجامعات لن يجدوا عملاً إذا تم التركيز على الفئة الأولى فقط، مشيراً إلى أنه سيأتي وقت لا يُقدر فيه على استيعاب العدد الهائل في الوظائف الإدارية، وكشف عن هجرة في وظائف القطاع الخاص، بعد الزيادة في الرواتب التي عرفها القطاع العام.
ولدى تطرقه لموضوع الخدم، أوضح سعادة الوكيل أن قطر تقدمت بمقترح لدول مجلس التعاون يحرم الخادمة الهاربة من العمل في كل دول الخليج، مشيراً إلى أنه سيتم عن قريب توقيع عقود عمل بين العائلة والخادمة، وطلب من العائلات أن لا تدفع التأمين المتعلق بالسفارات لأنه غير قانوني، وأشار إلى وجود مكاتب لاستقدام الخدم تبالغ في رفع الأسعار وأخرى متواطئة مع الخدم وترتب هروبهم، ولفت إلى سماح بعض دول أوروبا الشرقية بإرسال خدم، وشدّد على أن الوزارة ستُحيل كل شركة يُثبت أنها تتاجر في التأشيرات إلى القضاء.
وبخصوص موضوع الكفالة قال سعادة الوكيل إن هناك نيّة لإلغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن العامل إذا أراد تغيير عمله عليه الاستقالة ومغادرة البلد ثم العودة من جديد، لافتاً إلى أن لفظ «كفيل» سبّب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
كيف تقيّمون المعرض المهني؟ وبحكم موقعك هل ترون أنه استجاب للطموحات المتوخاة منه؟
- طبعاً كمبادرة أولى يتوجب علينا التوجه بالشكر للقائمين على المعرض، وعلى رأسهم سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع.. طبعاً لا يمكن لأحد أن يتوقع تحقيق كل الأشياء التي يتوخاها من أي معرض خلال طبعة أو طبعتين، فلو عدنا قليلاً إلى الطبعة الأولى لهذا المعرض يمكننا القول إنه حقق جزءاً بسيطاً جداً من الأهداف المنتظرة منه، على عكس المعرض الثاني، الذي حقق نسبة أكبر، لكن بالعودة للمعرض الثالث فالإيجابي فيه أن الناس تمكنوا من استيعاب الفكرة منه، فمثلاً خلال المعرض الأول أحصينا أكثر من ستين ألف زائر للموقع بحثاً عن الوظائف، وهو رقم أثار استغراب القائمين على المبادرة، حيث من غير المعقول أن يتواجد بقطر هذا العدد الهائل من الباحثين عن وظائف، لكن بعد التدقيق وجدنا أن حتى من يملك وظيفة قام بالتسجيل، يضاف إليهم الحاملون لجنسية غير قطرية، رغم أن المعرض مخصص للقطريين فقط، وبالتالي كان هناك سوء فهم للهدف الأساسي الذي سطرناه للمعرض، وهو تمكين العاطلين عن العمل من إيجاد وظائف كل حسب مؤهلاته العلمية..
هذا يعني أن المعرض غيّر أهدافه بعد مواجهته مشكلة سوء فهم الوافدين عليه للموضوع؟
- هي ليست بمشكلة بقدر ما هي سوء فهم للهدف من المعرض المهني، وهو إيجاد فرص عمل للقطريين العاطلين، وبالتالي الأهداف بقيت كما كان مسطراً لها من الأول..
ما هو الدور الذي كان مسنداً لكم خلال فعاليات المعرض؟
- كان لنا دور رئيسي باعتبارنا مجموعة مكونة من عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وبالتالي كان يتوجب علينا أن نكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا من خلال العمل لتوفير فرص عمل.
غالباً ما تتلقى وزارة العمل اللوم حول عدم خلقها مشاريع للتقطير، فهل هناك خطط مستقبلية في هذا المجال؟
- بخصوص التقطير لا يمكن للمؤسسات الخاصة أو الحكومية تحمل المسؤولية وحدها في ذلك ولكن يتحملها الجميع، بما في ذلك مواطنونا، وقد تتساءل كيف ذلك؟ منذ ثلاث أو أربع سنوات كان لي اجتماع مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة للقطاع الخاص، وقمنا بجلسات نقاش معمقة بهدف إحصاء العوائق التي تمنع المواطن القطري من العمل بهذه المؤسسات، وقمنا برفع مذكرة بهذا الخصوص لسمو ولي العهد، وطلبنا منه دعمنا بمبالغ مالية لتذليل هذه العقبات، وللأمانة حصلنا على مبلغ مالي أكثر من المتوقع من أجل القيام بعملية تأهيل المواطنين القطريين الحاملين شهادة الثانوية العامة أو الجامعة، بعدها تتم مواصلة عملية تأهيلهم بكلية شمال الأطلنطي، لتولي وظائف في مختلف مجالات القطاع الخاص، على أساس تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، وبالطبع رحب مسؤولو الكلية بهذا الموضوع، وتم منحنا 300 كرسي يتمكن الطالب بموجبها من الدراسة لمدة سنتين، واتفقنا مع القطاع الخاص بأن يدفع لهذا الطالب راتباً في حدود 3000 ريال، لتشجيعه على الالتحاق بعملية التأهيل، لكن للأسف خلال ثلاث سنوات سجلنا انسحاب العديد من الكلية، وعرضنا ذلك على الكثير لكن كان مصير عروضنا الرفض.
هل يمكن اعتبار اللغة الإنجليزية العائق الوحيد الذي يحول دون التحاق القطريين بمؤسسات القطاع الخاص؟
- ليست فقط اللغة الانجليزية، لأن عملية التأهيل تتضمن أيضاً التكوين في المبادئ الأساسية لكل القطاعات، كل حسب الاختصاص والقطاع الذي يتيح له الحصول على وظيفة فيه.
لكن هناك من يرى أن القطريين يرفضون أصلاً فكرة العمل في القطاع الخاص؟
- صحيح أن هناك الكثير ممن يرفضون العمل بالقطاع الخاص، وهناك حتى من انسحب من القطاع الخاص لصالح الالتحاق بالقطاع العمومي بعد الزيادة في الرواتب.
هل قمتم بدراسة لأسباب هذا العزوف؟
- لسنا بحاجة للقيام بدراسة لذلك، لأن الأسباب واضحة، وعلى رأسها التفاوت في الرواتب وأوقات العمل بين القطاعين، فمثلاً الكثير يفضل القطاع الحكومي بسبب انتهاء الدوام على الساعة الثانية، على عكس القطاع الخاص الذي ينتهي فيه الدوام غالباً على الساعة الخامسة مساء.
من خلال إلمامك بحيثيات هذا الموضوع هل ترى أن هناك مشاكل أخرى غير عائق اللغة الإنجليزية؟
- بالطبع هناك مشاكل غير اللغة الإنجليزية، فخلال اجتماعنا بممثلي القطاع الخاص طلبنا منهم تحديد الأشياء المطلوب منا توفيرها لهم لتوظيف المواطنين القطريين وهو ما قمنا بتحقيقه، وللأمانة هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص قامت بتوظيف عدد تجاوز أحياناً العدد الذي طلبناه منها، لكن النقطة المهمة هي أن الدولة ليست في حاجة إلى خريجي ثانوية عامة فقط، وإنما هي في حاجة أيضاً إلى خريجي جامعات في شتى الميادين.
هل تملكون إحصائيات حول المستوى العلمي لطالبي الوظائف؟
- طبعاً فعدد حاملي الثانوية العامة عدد مهول جداً، فكحكومة لو قمنا بتوظيف كل حاملي الثانوية العامة فسنواجه عائق عدم إيجاد فرص عمل لحاملي الشهادات الجامعية، لذلك ننصح أبناءنا وبناتنا بمواصلة تكوينهم الجامعي، والآن سعادة الوزير قام بإنشاء إدارة للتوجيه والإرشاد، بدورنا انتقلنا إلى المدارس وخاطبنا الطلبة من خلال بعض الشباب المتواجدين عندنا، وشرحنا لهم المستقبل الذي أمامهم، والتخصصات التي تتيح لهم الحصول بسهولة على وظيفة، لأنه للأسف الشديد وجدنا أن التكدس الحاصل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة سببه ميول الكثيرين نحو التخصصات الإدارية على حساب تخصصات أخرى.
هذا يطرح التساؤل بشدّة حول مدى قدرة الدولة على استيعاب العدد الهائل من المتخصصين في الوظائف الإدارية؟
- طبعاً قد يأتي وقت نصل فيه إلى عدم القدرة على استيعاب العدد الهائل في التخصص الإداري، فإلى متى سنواصل تخريج أبنائنا في التخصص الإداري على حساب تخصصات أخرى لها أهمية كبيرة، لذلك أنصح أبناءنا بالاهتمام باختصاصات أخرى كالصناعة، أو التخصصات الفنية التي تحتاجها الدولة.
هناك شكاوى عديدة حول عدم توفيركم وظائف في التخصصات التي يبحث عنها القطريون والبعض الآخر يشتكي حتى من عدم الرد عليهم بالوزارة، هل ترون ذلك نوعاً من «الدلع» أم أمور أخرى تقف وراء هذا؟
- طبعاً هناك نوع من «الدلع».. وفي الوزارة نقوم دائماً بالرد على كل طالبي الوظائف، لكن سأعطيك مثالاً بسيطاً وهو أمر لا يدركه الكثيرون، عندما تكون أمام محدودية الوظائف الحكومية كيف يمكنك التعامل مع مواطن يشترط عليك العمل في القطاع الحكومي لا غير؟ مع ذلك نحاول قدر المستطاع منح العديد من الخيارات لطالبي الوظائف، من خلال استمارة يحدد فيها الوظائف التي يرغب في العمل بها، لكن من غير المعقول أن نمنح وظيفة لمن يملك مستوى سنة سادسة تفوق مؤهله العلمي، لأننا حينها سنصطدم بمشكلة الوظيفة التي سيشغلها من يفوقونه مستوى، فنحن نقوم بتوجيه طالبي العمل حسب طلبات المؤسسات، مع مراعاة العدد المطلوب منا والمستوى التأهيلي المحدد، وتقوم المؤسسات باختيار ما يناسبها دون تدخل من الجهات الحكومية حتى لا يلقى علينا اللوم مرة أخرى بخصوص كفاءة الموظف من عدمها، هناك أمر آخر أن العديد ممن تقدموا بطلبات عمل وفرنا لهم وظائف استقالوا منها وعادوا لتقديم طلبات عمل جديدة، وهذا يؤثر على تكافؤ الفرص، خاصة الفئة التي لم تتح لها فرصة الحصول على عمل.
يعني تريد القول إن هناك فئة تحاول تغيير وظائفها على حساب الفئة التي لم تحصل على فرص سابقة في العمل؟
- هناك فئة كبيرة ممن يقومون بذلك، فأي متقدم بطلب نقوم بسؤاله حول المناصب التي شغلها سابقاً، فأغلب الإجابات تجد أصحابها كانوا عاملين بالجيش أو الشرطة أو غيرها من الهيئات الأخرى، وهذه حقيقة يمكنك الوقوف عليها من خلال بياناتهم الموجودة لدينا، ورغم ذلك كوزارة، وبناء على توصية من سعادة الوزير، نحاول القيام بدورنا تجاههم والتعامل معهم إلى أبعد الحدود.
هل توصلتم من خلال كل هذا إلى السبب الرئيسي لهذه المشكلة؟
- بصراحة المشكلة مشتركة، فلا يمكننا القول إن عندنا مفاتيح الجنة للجميع، لكن هناك أيضاً مشكلات وعوائق موجودة في القطاع الخاص أو القطاع العام، ورغم ذلك نحاول توفير فرص العمل، وبمجرد توفرها نقوم بتوظيف أصحابها، لأنه أمر يساعدنا في مهامنا كوزارة، والآن كخطة أولية، وحسب ما بلغنا، تم استحداث وظائف في مجموعة كبيرة من الوزارات.
هل يمكن لنا معرفة عدد الوظائف المستحدثة؟
- لا نملك العدد بحكم أن الوظائف الحكومية ليس لنا أي دور فيها، لأنها مهمة متعلقة بإدارة الخدمة المدنية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تأخذ على عاتقها هذا الموضوع، لكن دائماً ما نطلب تخصيص هذه الوظائف إن وجدت للمواطنين القطريين، والآن هناك خطة جديدة بدأناها، من بينها مشروع سوق العمل الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، ووصلنا من خلال نقاشاتنا مع سعادة الوزير إلى الشروع في تطبيق الخطة بالموازاة مع الدراسة التي نقوم بإعدادها حول المشروع، وقمنا منذ حوالي أسبوع بمراسلة كل القطاع الخاص بهذا الشأن.
هل كانت هناك استجابة من مؤسسات القطاع الخاص لهذا المشروع؟
- حتى الآن لم يصلنا أي رد بخصوص المشروع، حيث طلبنا منهم تحديد ما يريدونه بخصوص تأهيل الموظفين، لأننا على استعداد للقيام بذلك في أي مجال أو قطاع يرغبون فيه.
هل لجوؤكم إلى عملية التأهيل مرده معاناة الموظف القطري؟
- القطاع الخاص له مواصفات معينة وتصنيف وظيفي لكل وظيفة حتى نكون صريحين في هذا الجانب، فمثلاً قطاع البنوك يمكن له القيام بتأهيل الموظف القطري، لكن هناك قطاعات أخرى ليس بإمكانها التخلي عن الأجنبي مباشرة ليحل محله موظف قطري دون إلمامه بالعمل الذي سيقوم به، فحتى موظفو القطاع الحكومي نقوم بإرسالهم إلى مراكز التأهيل لأجل تأهيلهم لشغل مناصب وتولي مسؤوليات أكبر من التي يشغلونها.
هل هناك نسبة معينة للفئة التي تحظى بعملية التقطير هذه؟
- في القطاع الحكومي لا توجد هناك نسبة معينة، أما في القطاع الخاص فهناك نسبة تقدر بـ %20 وفقاً لقرار من مجلس الوزراء، وهناك من تجاوز هذه النسبة، وهناك من لم يبلغها .
ألا ترى أن هناك بعض الجهات في القطاع الخاص تتحايل بشأن التقطير، وتعين عدداً معيناً في مناصب معينة وتكتفي بذلك لتحقيق هذه النسبة؟
- لا يمكنني التأكيد، مثلما لا يمكنني النفي، صحيح قد يكون هناك بعض القطاعات لا تقوم بالتعاون معنا، لكن يجب أخذ الموضوع بحسن نية، خاصة أن هناك الكثير من القطاعات تعاونت معنا، حيث نملك الآن مجموعة تضم حوالي 200 شخص تقوم بعملية التأهيل في كلية شمال الأطلنطي، وبمجرد انتهاء العملية ستلتحق مباشرة بوظائف في القطاع الخاص..
هل تقومون بالتحقيق في شكاوى القطريين العاملين بالقطاع الخاص ممن تعرضوا للتهميش أو إلى محاولة دفعهم إلى مغادرة العمل؟
- تلقينا شكاوى كثيرة بهذا الشأن، وتعاملنا معها بالشكل اللازم، حيث دائماً ما نقوم بالتحقيق فيها، وإذا وجدنا أن المؤسسة أو الهيئة قامت فعلاً بظلم الموظف نستدعي مدير المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة، ونقوم بتسوية الخلاف، سواء عن طريقي شخصياً، أو عن طريق الوزير، وفي أغلب الحالات تكون تسوية الخلاف عن طريق الوزير بحضوري، وحضور صاحب الشكوى ومدير المؤسسة، وللأمانة العديد من مديري المؤسسات قبلوا إعادة الموظفين إلى مناصبهم، بالرغم من أنه أحياناً يكون الموظف هو المخطئ، لكن إذا وجدنا أن الخطأ من المؤسسة فنقوم بالضغط عليها لإعادة توظيفهم.
في السابق تحدثتم عن مشروع قانون التقطير هل يمكن لنا أن نعرف إلى أين وصل هذا المشروع؟ وما هي النتائج التي حققها حتى الآن؟
- مشروع التقطير يتطلب أساساً إعادة التأهيل، لأنك عندما تقوم بتأهيل الموظف تسقط كل الحجج أمام القطاع الخاص في قبول توظيفه، لأن العديد من مؤسسات القطاع الخاص تتخذ مسألة إعادة التأهيل كشرط للتوظيف، لذلك الخطة القادمة تعتمد على إعادة تأهيل الكثير من الموظفين حتى الجامعيين منهم.
دائماً بخصوص مشروع التقطير هل هناك آفاق أو تطلعات جديدة بخصوص هذا المشروع؟
- بخصوص مشروع التقطير نملك الآن خطة جديدة لإعادة التأهيل في القطاع الخاص، لكن الذي نتطلع إليه هو موافقة أبنائنا وبناتنا على الاندماج في هذه العملية، ونحن نعمل مع سعادة الوزير على هذا المشروع، وحصلنا على الدعم المالي الكافي من الدولة بخصوصه.
ما الفترة الزمنية المحددة لعملية التقطير؟
- تعتمد على قدرات الطالب، وهي محددة في كلية شمال الأطلنطي بسنتين، لكن نحن متساهلون في هذا الأمر إلى أبعد الحدود، حيث لا نجبر الطالب على إكمال السنتين إذا ما تمكن من الاستيعاب خلال مدة أقل، وتبين لدى المؤسسة التي تقوم بعملية تمويل تأهيله أنه جاهز لشغل الوظيفة، لأن الهدف الأساسي لنا هو حصوله على وظيفة في النهاية.
قبل أن نغادر هذا الجانب نريد من سيادتكم توضيحات بخصوص بوابة التوظيف الإلكتروني، فعلى مَن تقع مسؤولية تأخير إطلاقها في ظل اللوم الحاصل بين المجلس الأعلى للاتصالات ووزارة العمل؟
- الأمر لا يتعلق برمي هيئة المسؤولية على الأخرى بقدر ما يتعلق بطبيعة المشروع، لأن المشروع ليس بالسهل كما يراه الجميع، والآن هناك تنسيق بيننا وبين الإخوان في المجلس الأعلى للاتصالات.
لكن خلال تطرقنا للموضوع سابقاً رد المجلس الأعلى للاتصالات وقال إن المشروع سيعرف انطلاقته بعد عيد الأضحى، لكن مضى اليوم على هذه المدة ستة أشهر دون أن يرى المشروع النور، فما هي أسباب كل هذا التأخير؟
- هذا المشروع هو مشروع وطني كبير وتنفيذه ليس بالسهل، لأننا نريد قبل انطلاقه أن نقضي أولاً على السلبيات الموجودة فيه، ولا يوجد تقصير بهذا الشأن لا من طرف الإخوان في المجلس الأعلى للاتصالات ولا من طرفنا كوزارة عمل، فسعادة الوزير يتابع باهتمام كبير هذا الموضوع، وفي نقاش دائم بخصوصه مع الفنيين المتواجدين عندنا، ونتمنى أن يرى هذا المشروع النور قريباً، لكن لا يمكننا تحديد أجل زمني لذلك.
هل أنتم على اطلاع بخصوص التعديل المقترح على قانون الموارد البشرية؟
- ليست لنا علاقة بهذا الموضوع، وبالتالي ليس لدينا أي اطلاع كبير بشأنه، لكن حسب ما نعرفه، هناك قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم مجموعة من الوكلاء ومجموعة من المسؤولين في الدولة لمراجعة قانون الموارد البشرية ونحن واحد منهم.
بما أنك ضمن هذه اللجنة كيف تقيّم التعديلات المقترحة، وما هو المتوقع تغييره في هذا القانون، خاصة أن الأنباء الواردة بخصوصه تشير إلى وجود تعديلات مريحة للمواطنين؟
- لا يمكنني القيام بالتقييم، كوننا حتى الآن لم نقم بأي اجتماع لهذا الغرض، أما بخصوص طبيعة التعديلات فهي مجرد إشاعات لا يمكن الجزم بصحتها، ولم أطلع عليها سوى في الصحف، خاصة أنه لم يتكلم أحد بهذا الموضوع، سواء من طرف إخواني المسؤولين أو الوزراء.
بخصوص تقييمك لقانون الموارد البشرية في الفترة السابقة هل ترون حسب خبرتكم أنه فعلاً يحتاج إلى تعديل؟ وما الأمور التي ترونها معنية بذلك؟
- لا شك في أنه يحتاج إلى تعديل في العديد من الأمور، فمثلاً فيما يتعلق بمسألة الاختصاصات التي ألقيت كلها على كاهل الوزير، فمن المفروض الآن تخفيف هذا العبء من خلال القيام بتوزيع الاختصاصات، من خلال تكليف مثلاً مدير الإدارة بتخصص، والوكيل يكلف بتخصص، ومساعد الوكيل، وهكذا كل حسب مسؤوليته، وكل هذا يكون تحت إشراف الوزير، وبالتالي موضوع كهذا يحتاج طبعاً إلى تعديل.
متى تتوقعون أن يتم إصدار التعديل؟
- لا أملك أجلاً زمنياً محدداً لذلك، لكن هناك تطورات في هذا الموضوع، خاصة أن سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء المعروف بنشاطه وإدراكه الواسع للأمور يقوم بعمل كبير برفقة الأمين العام لتطوير بعض الأشياء التي يمكن إعادة النظر فيها،