ROSE
02-05-2012, 04:47 AM
الاستقرار الاقتصادي يعكس قيمة القطاع المصرفي في الدوحة..
البنوك القطرية تتمتع بمعدلات قياسية من رؤوس الأموال
القاهرة-سالي صلاح:
قال ديفيد فون سيمسون رئيس صندوق الاستثمار القطري: إن الصندوق يعد مركزا للفرص الاستثمارية، لكن هذه الفرص تمتلك توقعات نمو حقيقية.
وأوضح سيمسون في مقابلة مع موقع "فاينانشال نيوز" البريطاني: "بدأ الاستثمار في الصندوق خلال عام 2007 شيئا جديدا، كما أن نمو اقتصاد النفط والغاز القطري كان بمثابة نوع من التنمية الحديثة نسبيا، إذا ما قورن بباقي دول المنطقة، كما بدا لنا أن هناك فرصة أن يلعب نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال دورا في الاقتصاد القطري الأكثر اتساعا".
ورغم أن الصندوق استطاع استثمار 15% من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه النسبة يتم استثمارها تقريبا بشكل كامل في السوق القطري المحلي. وقال سيمسون: "السوق القطري بات بالنسبة إلينا سوقاً أكثر جاذبية للاستثمار من شتى المجالات".
وأضاف الموقع البريطاني أن في أعقاب الاضطرابات السياسية التي اندلعت في الشرق الأوسط العام الماضي، يعد عام 2011 عاما عصيبا للاستثمار في قطر. لكن رغم ذلك، اختتمت البورصة القطرية العام الماضي على نحو إيجابي، حيث إنها ارتفعت بنسبة 1.1%، كما أن أسهم صندوق الاستثمار القطري ارتفعت بنسبة 1.3%، رغم تحقيق أسهم الصندوق ارتفاعا بنسبة 29.9% في 2010.
وفيما يخص حصص الأرباح على المساهمين، بلغت العائدات الإجمالية لصندوق الاستثمار القطري للمستثمرين حوالي 3.66% العام الماضي.
وأشار سيمسون أن السوق القطري لا يزال لم يتم تقييمه بالصورة الحقيقية، موضحاً " تنمو أرباح الشركة بنسبة تقدر بحوالي 27% سنويا، مؤكداً أنه إذا تم توجيه هذا النمو في أرباح الشركة بشكل صحيح، فإننا سنتطلع إلى تحقيق نسب أسعار إلى أرباح تكون قريبة من 7 أو 8 قبل حلول عام 2013. فربما تكون تلك مكانة (للاستثمار)، ولكنها تعد مكانة جذابة للغاية".
كما رفض سيمسون فكرة أن المستثمرين في قطر في حاجة إلى الشعور بالقلق بشأن مشكلات المنطقة الأكثر اتساعا. وأضاف: "لا تمتلك قطر الخصائص التي كانت سببا في اندلاع الإضرابات السياسية في دول أخرى (في الوطن العربي)، حيث إنها أثرى دولة في العالم من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يوجد بها بطالة، كما تتمتع بوحدة دينية متماسكة".
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح سيمسون أن البنوك القطرية تعد من أكثر الفرص الاستثمارية الجذابة في الوقت الحالي. حيث إن أربعة من أصل خمسة كيانات تمتلك حصصا في الصندوق القطري هي مؤسسات مالية (بنوك)، وتمثل حوالي %40 من قيمة صافي أصول الصندوق. ويعد أكبر بنك يمتلك أصولا في الصندوق القطري بنك قطر الوطني، الذي يمثل أكثر من %20 من الصندوق.
واختتم سيمسون " كانت المشكلات التي تواجه البنوك في كل مكان، بشكل عام، تنحصر في القطاع العقاري. ومع ذلك، في قطر، استحوذت الحكومة القطرية على كل الأصول العقارية من البنوك في بداية أزمة بنك ليمان برازرز الأمريكي، مما يعني أن الميزانية العمومية للبنوك القطرية تعد نظيفة تماما الآن (من الديون المعدومة)". وأضاف أن البنوك القطرية تمتلك مستويات مرتفعة من رؤوس الأموال تقدر بنسبة بين 12% و17%.
البنوك القطرية تتمتع بمعدلات قياسية من رؤوس الأموال
القاهرة-سالي صلاح:
قال ديفيد فون سيمسون رئيس صندوق الاستثمار القطري: إن الصندوق يعد مركزا للفرص الاستثمارية، لكن هذه الفرص تمتلك توقعات نمو حقيقية.
وأوضح سيمسون في مقابلة مع موقع "فاينانشال نيوز" البريطاني: "بدأ الاستثمار في الصندوق خلال عام 2007 شيئا جديدا، كما أن نمو اقتصاد النفط والغاز القطري كان بمثابة نوع من التنمية الحديثة نسبيا، إذا ما قورن بباقي دول المنطقة، كما بدا لنا أن هناك فرصة أن يلعب نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال دورا في الاقتصاد القطري الأكثر اتساعا".
ورغم أن الصندوق استطاع استثمار 15% من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه النسبة يتم استثمارها تقريبا بشكل كامل في السوق القطري المحلي. وقال سيمسون: "السوق القطري بات بالنسبة إلينا سوقاً أكثر جاذبية للاستثمار من شتى المجالات".
وأضاف الموقع البريطاني أن في أعقاب الاضطرابات السياسية التي اندلعت في الشرق الأوسط العام الماضي، يعد عام 2011 عاما عصيبا للاستثمار في قطر. لكن رغم ذلك، اختتمت البورصة القطرية العام الماضي على نحو إيجابي، حيث إنها ارتفعت بنسبة 1.1%، كما أن أسهم صندوق الاستثمار القطري ارتفعت بنسبة 1.3%، رغم تحقيق أسهم الصندوق ارتفاعا بنسبة 29.9% في 2010.
وفيما يخص حصص الأرباح على المساهمين، بلغت العائدات الإجمالية لصندوق الاستثمار القطري للمستثمرين حوالي 3.66% العام الماضي.
وأشار سيمسون أن السوق القطري لا يزال لم يتم تقييمه بالصورة الحقيقية، موضحاً " تنمو أرباح الشركة بنسبة تقدر بحوالي 27% سنويا، مؤكداً أنه إذا تم توجيه هذا النمو في أرباح الشركة بشكل صحيح، فإننا سنتطلع إلى تحقيق نسب أسعار إلى أرباح تكون قريبة من 7 أو 8 قبل حلول عام 2013. فربما تكون تلك مكانة (للاستثمار)، ولكنها تعد مكانة جذابة للغاية".
كما رفض سيمسون فكرة أن المستثمرين في قطر في حاجة إلى الشعور بالقلق بشأن مشكلات المنطقة الأكثر اتساعا. وأضاف: "لا تمتلك قطر الخصائص التي كانت سببا في اندلاع الإضرابات السياسية في دول أخرى (في الوطن العربي)، حيث إنها أثرى دولة في العالم من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يوجد بها بطالة، كما تتمتع بوحدة دينية متماسكة".
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح سيمسون أن البنوك القطرية تعد من أكثر الفرص الاستثمارية الجذابة في الوقت الحالي. حيث إن أربعة من أصل خمسة كيانات تمتلك حصصا في الصندوق القطري هي مؤسسات مالية (بنوك)، وتمثل حوالي %40 من قيمة صافي أصول الصندوق. ويعد أكبر بنك يمتلك أصولا في الصندوق القطري بنك قطر الوطني، الذي يمثل أكثر من %20 من الصندوق.
واختتم سيمسون " كانت المشكلات التي تواجه البنوك في كل مكان، بشكل عام، تنحصر في القطاع العقاري. ومع ذلك، في قطر، استحوذت الحكومة القطرية على كل الأصول العقارية من البنوك في بداية أزمة بنك ليمان برازرز الأمريكي، مما يعني أن الميزانية العمومية للبنوك القطرية تعد نظيفة تماما الآن (من الديون المعدومة)". وأضاف أن البنوك القطرية تمتلك مستويات مرتفعة من رؤوس الأموال تقدر بنسبة بين 12% و17%.