مغروور قطر
14-06-2006, 04:56 AM
نمو متين لاقتصادات الدول الخليجية .. هذا العام
الكويت ــ أ.ف.ب ــ يتوقع ان تسجل اقتصادات الدول الخليجية الغنية بالنفط نموا متينا خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل الارتفاع القياسي في اسعار النفط، وذلك رغم حركة تصحيحية قاسية في اسواق الخليج المالية. وسجل اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بين 1998 و2002 نموا بنسبة 5‚2% سنويا فقط بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط في تلك الفترة. الا ان هذا النمو تقدم بوتيرة تبلغ 5‚8% في 2003 و9‚5% لـ 2004 و8‚6% في 2005 مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 4‚6% للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي. وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حوالي 16 مليون برميل من النفط الخام يوميا اضافة الى انتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي. اما اجمالي الناتج الداخلي التراكمي بالاسعار الجارية فارتفع من 6‚404 مليار دولار عام 2003 الى 1‚475 مليار دولار في 2004 ثم الى 2‚597 مليار العام الماضي، مسجلا في هذه السنوات الثلاث معدلات نمو قياسية بلغت على التوالي 8‚29% و4‚17% و7‚25%. ويعود هذا النمو الكبير الى ارتفاع اسعار الخام. فقد زاد سعر البرميل الواحد من 35 دولارا وسطيا في 2004 الى 53 دولارا عام 2005. ويتوقع ان يبلغ حوالي ستين دولارا في 2006 وسطيا بحسب صندوق النقد الدولي. وقدرت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2005 بـ 300 مليار دولار. ويفترض ان يرتفع هذا الرقم عام 2006 بسبب الاسعار الاكثر ارتفاعا هذا العام. كما سجلت الدول الخليجية فوائض في ميزانياتها في 2005. وبالاسعار الجارية، سجل قطاع النفط في السعودية نموا بنسبة 2‚17% عام 2003 و2، 2% فقط عام 2005 فيما يتوقع ان يبلغ نمو القطاع 6‚2% عام 2006. ونما القطاع النفطي الكويتي عام 2005 بنسبة 3‚11%، والقطري بنسبة 4‚3% والاماراتي بنسبة 4‚8%. واعرب اقتصاديون من المنطقة عن خشيتهم في ان تساهم الفوائض الضخمة في الميزانيات في عدم ادخال الاصلاحات المرجوة لاعادة هيكلة اقتصادات الخليج التي تعتمد بشكل واسع على النفط. اما القطاعات غير النفطية فقد شهدت نموا بالاسعار الجارية بـ 6‚8% في السعودية عام 2005 وبـ 3‚8% في قطر وبـ 8‚6% في الكويت وبـ 8‚7% في الامارات. ويفترض ان ترتفع هذه النسب هذا العام. وفي السعودية المصدر الاكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بالاسعار الجارية من 9‚214 مليار دولار في 2003 الى 8‚307 مليار دولار عام 2005. ويتوقع ان يصل الى 3‚346 مليار دولار عام 2006. واستخدمت الرياض فائض ميزانيتها لتسديد جزء من ديونها العامة الضخمة المستدانة جزئيا من السوق الداخلية، فيما عمدت دول خليجية اخرى الى تعزيز موجوداتها. وكانت ديون السعودية تمثل ما يوازي 82% من اجمالي ناتجها الداخلي في 2003 وقد خفضت هذه النسبة الى 65% عام 2004 والى 5‚46% العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض نسبة الديون السعودية لتوازي 1‚27% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة. وارتفعت موجودات الكويت في الخارج الى اكثر من 150 مليار دولار مقابل ستين مليار دولار قبل عشر سنوات. وسجلت الكويت فائضا قياسيا في ميزانيتها بلغ 23 مليار دولار للسنة المالية 2005-2006. وبات ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يوازي 3‚28% من اجمالي ناتجها الداخلي اي ما يوازي 170 مليار دولار، بعد ان كان يمثل 9‚12% عام 2003 و19، 6% عام 2004. ويفترض ان يبلغ ميزان المدفوات 210 مليار دولار في نهاية 2006. واوصى صندوق النقد الدولي الدول النفطية بالاستفادة من عائدات النفط في الاستثمار في البنى التحتية والبشرية مما يسهم في رفع معدلات النمو وفي خفض البطالة والفقر. ويجمع الخبراء على ان الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها اسواق الخليج المالية في الاشهر الماضية بعد ثلاث سنوات من الارتفاع المستمر، لن تؤثر على اقتصادات الدول الخليجية الست.
الكويت ــ أ.ف.ب ــ يتوقع ان تسجل اقتصادات الدول الخليجية الغنية بالنفط نموا متينا خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل الارتفاع القياسي في اسعار النفط، وذلك رغم حركة تصحيحية قاسية في اسواق الخليج المالية. وسجل اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بين 1998 و2002 نموا بنسبة 5‚2% سنويا فقط بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط في تلك الفترة. الا ان هذا النمو تقدم بوتيرة تبلغ 5‚8% في 2003 و9‚5% لـ 2004 و8‚6% في 2005 مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 4‚6% للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي. وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حوالي 16 مليون برميل من النفط الخام يوميا اضافة الى انتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي. اما اجمالي الناتج الداخلي التراكمي بالاسعار الجارية فارتفع من 6‚404 مليار دولار عام 2003 الى 1‚475 مليار دولار في 2004 ثم الى 2‚597 مليار العام الماضي، مسجلا في هذه السنوات الثلاث معدلات نمو قياسية بلغت على التوالي 8‚29% و4‚17% و7‚25%. ويعود هذا النمو الكبير الى ارتفاع اسعار الخام. فقد زاد سعر البرميل الواحد من 35 دولارا وسطيا في 2004 الى 53 دولارا عام 2005. ويتوقع ان يبلغ حوالي ستين دولارا في 2006 وسطيا بحسب صندوق النقد الدولي. وقدرت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2005 بـ 300 مليار دولار. ويفترض ان يرتفع هذا الرقم عام 2006 بسبب الاسعار الاكثر ارتفاعا هذا العام. كما سجلت الدول الخليجية فوائض في ميزانياتها في 2005. وبالاسعار الجارية، سجل قطاع النفط في السعودية نموا بنسبة 2‚17% عام 2003 و2، 2% فقط عام 2005 فيما يتوقع ان يبلغ نمو القطاع 6‚2% عام 2006. ونما القطاع النفطي الكويتي عام 2005 بنسبة 3‚11%، والقطري بنسبة 4‚3% والاماراتي بنسبة 4‚8%. واعرب اقتصاديون من المنطقة عن خشيتهم في ان تساهم الفوائض الضخمة في الميزانيات في عدم ادخال الاصلاحات المرجوة لاعادة هيكلة اقتصادات الخليج التي تعتمد بشكل واسع على النفط. اما القطاعات غير النفطية فقد شهدت نموا بالاسعار الجارية بـ 6‚8% في السعودية عام 2005 وبـ 3‚8% في قطر وبـ 8‚6% في الكويت وبـ 8‚7% في الامارات. ويفترض ان ترتفع هذه النسب هذا العام. وفي السعودية المصدر الاكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بالاسعار الجارية من 9‚214 مليار دولار في 2003 الى 8‚307 مليار دولار عام 2005. ويتوقع ان يصل الى 3‚346 مليار دولار عام 2006. واستخدمت الرياض فائض ميزانيتها لتسديد جزء من ديونها العامة الضخمة المستدانة جزئيا من السوق الداخلية، فيما عمدت دول خليجية اخرى الى تعزيز موجوداتها. وكانت ديون السعودية تمثل ما يوازي 82% من اجمالي ناتجها الداخلي في 2003 وقد خفضت هذه النسبة الى 65% عام 2004 والى 5‚46% العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض نسبة الديون السعودية لتوازي 1‚27% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة. وارتفعت موجودات الكويت في الخارج الى اكثر من 150 مليار دولار مقابل ستين مليار دولار قبل عشر سنوات. وسجلت الكويت فائضا قياسيا في ميزانيتها بلغ 23 مليار دولار للسنة المالية 2005-2006. وبات ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست يوازي 3‚28% من اجمالي ناتجها الداخلي اي ما يوازي 170 مليار دولار، بعد ان كان يمثل 9‚12% عام 2003 و19، 6% عام 2004. ويفترض ان يبلغ ميزان المدفوات 210 مليار دولار في نهاية 2006. واوصى صندوق النقد الدولي الدول النفطية بالاستفادة من عائدات النفط في الاستثمار في البنى التحتية والبشرية مما يسهم في رفع معدلات النمو وفي خفض البطالة والفقر. ويجمع الخبراء على ان الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها اسواق الخليج المالية في الاشهر الماضية بعد ثلاث سنوات من الارتفاع المستمر، لن تؤثر على اقتصادات الدول الخليجية الست.