السيلاوي
02-05-2012, 08:49 PM
مؤسسة عالمية تتوقع استمرار النمو بالاقتصاد القطري
المصدر: موقع مباشر
http://www.mubasher.info/portal/DSM/getDetailsStory.html?storyId=2070728&goToHomePageParam=true
توقعت مؤسسة دان آند برادستريت، المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم، استمرار النمو والاستقرار في الاقتصاد القطري بشكل كبير خلال العام الجاري وذلك على الرغم من أحداث الربيع العربي وتنامي حالة عدم اليقين التي تواجهها بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وعدم اتضاح الرؤية الاقتصادية العالمية جراء أزمة الديون الأوروبية.
وأكد مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني من العام الجاري الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط "D&B" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال أن هذه المتانة الاقتصادية لدولة قطر مقارنة مع العديد من نظيراتها في المنطقة تنبع من كونها تحتل مركزاً ريادياً عالميا في مجال تصدير الطاقة مشيراً إلى توقعات بتسجيل قطر لفوائض ضخمة في الميزانية جراء ارتفاع أسعار النفط.
ونوه التقرير إلى أنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستصل عائدات صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة لعام 2012 إلى 35.5 مليار دولار، في حين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة سوف تصل إلى 61.3 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى 26.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.
وقال السيد يوسف الجيدة مدير التطوير الاستراتيجي في مركز قطر للمال اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج التقرير اليوم إنه وعلى الرغم من أن معنويات قطاع الأعمال في قطر لا تزال متأثرة بالحالة الهشة للاقتصاد العالمي، لكن هناك حالة من التفاؤل لدى العاملين في قطاع الخدمات المالية والعقارية والتجارية حيث يخطط 41 بالمائة من المستطلَعة أراؤهم في القطاعات المذكورة لتوسيع أعمالهم الاستثمارية، والتي هي نسبة أعلى من المؤشر العام للقطاع غير النفطي ككل والبالغ 36 بالمائة.
وأشار مدير التطوير الاستراتيجي في مركز قطر للمال إلى أن نتائج الدراسة أظهرت تراجعاً في المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز ليصل إلى 20 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 29 في الربع السابق له وذلك بسبب الانخفاض في درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى الربحية والتوظيف.
ولفت الجيدة الذي استعرض نتائج المؤشر إلى توقعات باستقرار نسبي في مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع في القطاع النفطي عند 22 نقطة في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 23 في الربع الأول حيث توقع 30بالمائة فقط من العاملين بالقطاع النفطي ممن شملهم المسح أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني من 2012، بينما توقع 62 بالمائة منهم بقاء الأسعار مستقرة.
وبحسب المؤشر، انخفضت توقعات الأرباح الصافية في مجال هذه الصناعة مرة أخرى حيث توقع 58 بالمائة عدم تغير مستوى الأرباح فيما أبدى 17بالمائة توقعهم بانخفاض الأرباح هذا الفصل، وتوقع الـ 25 بالمائة الباقون ارتفاعاً. وقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أعداد الموظفين انخفاضاً كبيراً بحيث وصل إلى 28 نقطة في الربع الثاني من 2012 مقارنة بـ 42 في الربع الأول.
وذكرت الدراسة أنه ووفقاً لتقديرات جهاز الإحصاء في قطر، فقد ساهم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ58.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في قطر عام 2011 حيث قدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في العام الماضي بحوالي 364.46 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها 52 بالمائة عن العام الذي قبله.
وأشار المؤشر إلى أنه في الربع الرابع من العام 2011، قدر إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ96.11 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56.7 بالمائة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010. حيث نمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ 15.7بالمائة في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وتوقع المؤشر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال عام 2012 إلى ما دون 3 بالمائة، حيث وصلت قطر إلى المستوى المستهدف من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، مما يفسح المجال للغاز الطبيعي ليبقى المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الكبيرة للاقتصاد في عام 2012.
وبحسب الدراسة، يظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال أن المؤشر المركب للقطاع غير النفطي يقف عند 36 نقطة، والتي تمثل انخفاضاً بقدر 4 نقاط عن القيمة في الربع الأول من العام 2012، جراء ضعف الاقتصاد العالمي.
وقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع غير النفطي هبوطاً في مؤشرات التفاؤل بالأعمال في أربعة من أصل ستة مقاييس خلال الربع الثاني من العام 2012 عند مقارنتها مع الربع الأول لنفس العام حيث انخفض معيار حجم المبيعات بمقدار 4 نقاط ليصل إلى مستوى 49 نقطة، بينما استقر معيار الطلبيات الجديدة عند 50 نقطة، ووصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 6 نقاط في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 14 في الربع الذي قبله.
كما انخفض مؤشر التفاؤل بالأرباح الصافية 5 درجات لتصل إلى 35 نقطة لارتباطها مع توقعات الطلب والأسعار. واستقر مؤشر التفاؤل بخصوص عدد الموظفين عند 40 نقطة بعد أن كان 41 في الربع السابق. وهبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال الخاصة بالأسهم 9 نقاط من درجة الربع الأول للعام 2012 والتي بلغت 22 نقطة.
وأعرب السيد يوسف الجيدة عن التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال استراتيجية قائمة على تطوير إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي "الأسير" لافتاً إلى الشراكة الاستراتيجية للهيئة مع شركة قطر لإدارة الأصول، والتي هي ثمرة تعاون مشترك بين هيئة مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار، مع باركليز للاستثمار في الموارد الطبيعية، والذي هو قسم تابع لباركليز بنك والذي ستقوم بموجبه شركة قطر لإدارة الأصول باستثمار مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية لباركليز للاستثمار في الموارد الطبيعية.
وأكد أن هذا التعاون هو مثال ممتاز عن توفير قطر ومركزها المالي لبيئة أعمال مثالية مرتكزة على أساس اقتصادي متين يؤمن شعورا قويا بالتفاؤل بالأعمال، ويدفع بالمزيد من النمو والاستثمار في الخدمات المالية.
من جانبه قال السيد بارشانت كومار مدير أول في شركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة إن الدراسة كشفت أن مجتمع الأعمال في قطر لا يزال محتفظاً بمستويات مستقرة من التفاؤل، وإن كانت أقل قليلاً مقارنة مع الربع الأول من عام 2012.
وأشار إلى أن بين القضايا المتوقع أن تؤثر سلبيا على العمليات في قطاع الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2012، استمرار تصنيف مسألة نقص العمالة الماهرة وعدم توفر التمويل، أما الضغوط التضخمية فهي مصدر القلق الرئيسي لـ 8 بالمائة من المستطلعين. في حين أبدى 31 بالمائة من الشركات عدم توقع أي عوامل سلبية للتأثير على عمليات الأعمال. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من 2012 فتتضمن أوضاع السوق، والمنافسة، والنمو الضعيف للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه هناك تباطؤ في خطط التوسع التجاري، حيث تخطط 36 بالمائة من الشركات الاستثمار في توسيع أعمالها، مقارنة بـ 45 بالمائة في الربع السابق، بينما قرر 31% عدم الاستثمار في التوسع.
وأوضح أنه في قطاع النفط والغاز، فإن توافر العمالة الماهرة والتضخم تقودان المخاوف، ولكن 28 بالمائة من المستطلعين أفادوا أنه لا توجد عوامل سلبية يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الثاني من العام الجاري. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من 2012 فتتضمن عدم تدشين المشاريع الجديدة وتذبذب قيمة العملات وتأخر تنفيذ المشاريع.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، تعتمد على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال المقبل لدولة قطر في شهر يوليو .
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية. وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على 140 مليوناً من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة، وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.
المصدر: موقع مباشر
http://www.mubasher.info/portal/DSM/getDetailsStory.html?storyId=2070728&goToHomePageParam=true
توقعت مؤسسة دان آند برادستريت، المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم، استمرار النمو والاستقرار في الاقتصاد القطري بشكل كبير خلال العام الجاري وذلك على الرغم من أحداث الربيع العربي وتنامي حالة عدم اليقين التي تواجهها بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وعدم اتضاح الرؤية الاقتصادية العالمية جراء أزمة الديون الأوروبية.
وأكد مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الثاني من العام الجاري الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط "D&B" بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال أن هذه المتانة الاقتصادية لدولة قطر مقارنة مع العديد من نظيراتها في المنطقة تنبع من كونها تحتل مركزاً ريادياً عالميا في مجال تصدير الطاقة مشيراً إلى توقعات بتسجيل قطر لفوائض ضخمة في الميزانية جراء ارتفاع أسعار النفط.
ونوه التقرير إلى أنه ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستصل عائدات صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة لعام 2012 إلى 35.5 مليار دولار، في حين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة سوف تصل إلى 61.3 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى 26.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.
وقال السيد يوسف الجيدة مدير التطوير الاستراتيجي في مركز قطر للمال اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج التقرير اليوم إنه وعلى الرغم من أن معنويات قطاع الأعمال في قطر لا تزال متأثرة بالحالة الهشة للاقتصاد العالمي، لكن هناك حالة من التفاؤل لدى العاملين في قطاع الخدمات المالية والعقارية والتجارية حيث يخطط 41 بالمائة من المستطلَعة أراؤهم في القطاعات المذكورة لتوسيع أعمالهم الاستثمارية، والتي هي نسبة أعلى من المؤشر العام للقطاع غير النفطي ككل والبالغ 36 بالمائة.
وأشار مدير التطوير الاستراتيجي في مركز قطر للمال إلى أن نتائج الدراسة أظهرت تراجعاً في المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز ليصل إلى 20 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 29 في الربع السابق له وذلك بسبب الانخفاض في درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى الربحية والتوظيف.
ولفت الجيدة الذي استعرض نتائج المؤشر إلى توقعات باستقرار نسبي في مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع في القطاع النفطي عند 22 نقطة في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 23 في الربع الأول حيث توقع 30بالمائة فقط من العاملين بالقطاع النفطي ممن شملهم المسح أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني من 2012، بينما توقع 62 بالمائة منهم بقاء الأسعار مستقرة.
وبحسب المؤشر، انخفضت توقعات الأرباح الصافية في مجال هذه الصناعة مرة أخرى حيث توقع 58 بالمائة عدم تغير مستوى الأرباح فيما أبدى 17بالمائة توقعهم بانخفاض الأرباح هذا الفصل، وتوقع الـ 25 بالمائة الباقون ارتفاعاً. وقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أعداد الموظفين انخفاضاً كبيراً بحيث وصل إلى 28 نقطة في الربع الثاني من 2012 مقارنة بـ 42 في الربع الأول.
وذكرت الدراسة أنه ووفقاً لتقديرات جهاز الإحصاء في قطر، فقد ساهم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ58.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في قطر عام 2011 حيث قدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في العام الماضي بحوالي 364.46 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها 52 بالمائة عن العام الذي قبله.
وأشار المؤشر إلى أنه في الربع الرابع من العام 2011، قدر إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ96.11 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56.7 بالمائة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010. حيث نمى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ 15.7بالمائة في عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وتوقع المؤشر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال عام 2012 إلى ما دون 3 بالمائة، حيث وصلت قطر إلى المستوى المستهدف من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، مما يفسح المجال للغاز الطبيعي ليبقى المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الكبيرة للاقتصاد في عام 2012.
وبحسب الدراسة، يظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال أن المؤشر المركب للقطاع غير النفطي يقف عند 36 نقطة، والتي تمثل انخفاضاً بقدر 4 نقاط عن القيمة في الربع الأول من العام 2012، جراء ضعف الاقتصاد العالمي.
وقد سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع غير النفطي هبوطاً في مؤشرات التفاؤل بالأعمال في أربعة من أصل ستة مقاييس خلال الربع الثاني من العام 2012 عند مقارنتها مع الربع الأول لنفس العام حيث انخفض معيار حجم المبيعات بمقدار 4 نقاط ليصل إلى مستوى 49 نقطة، بينما استقر معيار الطلبيات الجديدة عند 50 نقطة، ووصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 6 نقاط في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 14 في الربع الذي قبله.
كما انخفض مؤشر التفاؤل بالأرباح الصافية 5 درجات لتصل إلى 35 نقطة لارتباطها مع توقعات الطلب والأسعار. واستقر مؤشر التفاؤل بخصوص عدد الموظفين عند 40 نقطة بعد أن كان 41 في الربع السابق. وهبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال الخاصة بالأسهم 9 نقاط من درجة الربع الأول للعام 2012 والتي بلغت 22 نقطة.
وأعرب السيد يوسف الجيدة عن التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال استراتيجية قائمة على تطوير إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي "الأسير" لافتاً إلى الشراكة الاستراتيجية للهيئة مع شركة قطر لإدارة الأصول، والتي هي ثمرة تعاون مشترك بين هيئة مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار، مع باركليز للاستثمار في الموارد الطبيعية، والذي هو قسم تابع لباركليز بنك والذي ستقوم بموجبه شركة قطر لإدارة الأصول باستثمار مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية لباركليز للاستثمار في الموارد الطبيعية.
وأكد أن هذا التعاون هو مثال ممتاز عن توفير قطر ومركزها المالي لبيئة أعمال مثالية مرتكزة على أساس اقتصادي متين يؤمن شعورا قويا بالتفاؤل بالأعمال، ويدفع بالمزيد من النمو والاستثمار في الخدمات المالية.
من جانبه قال السيد بارشانت كومار مدير أول في شركة دان وبرادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة إن الدراسة كشفت أن مجتمع الأعمال في قطر لا يزال محتفظاً بمستويات مستقرة من التفاؤل، وإن كانت أقل قليلاً مقارنة مع الربع الأول من عام 2012.
وأشار إلى أن بين القضايا المتوقع أن تؤثر سلبيا على العمليات في قطاع الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2012، استمرار تصنيف مسألة نقص العمالة الماهرة وعدم توفر التمويل، أما الضغوط التضخمية فهي مصدر القلق الرئيسي لـ 8 بالمائة من المستطلعين. في حين أبدى 31 بالمائة من الشركات عدم توقع أي عوامل سلبية للتأثير على عمليات الأعمال. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من 2012 فتتضمن أوضاع السوق، والمنافسة، والنمو الضعيف للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه هناك تباطؤ في خطط التوسع التجاري، حيث تخطط 36 بالمائة من الشركات الاستثمار في توسيع أعمالها، مقارنة بـ 45 بالمائة في الربع السابق، بينما قرر 31% عدم الاستثمار في التوسع.
وأوضح أنه في قطاع النفط والغاز، فإن توافر العمالة الماهرة والتضخم تقودان المخاوف، ولكن 28 بالمائة من المستطلعين أفادوا أنه لا توجد عوامل سلبية يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الثاني من العام الجاري. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثاني من 2012 فتتضمن عدم تدشين المشاريع الجديدة وتذبذب قيمة العملات وتأخر تنفيذ المشاريع.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، تعتمد على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري. وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال المقبل لدولة قطر في شهر يوليو .
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية. وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على 140 مليوناً من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة، وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.