ROSE
03-05-2012, 06:23 AM
صندوق النقد: القطاع المصرفي الإماراتي قادر على تجاوز أي تأثيرات خارجية
الخليج - 03/05/2012 التعليقات 0 أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي متانة أداء القطاع المصرفي بالإمارات، ويقدر الصندوق الملاءة المالية للقطاع المصرفي بنحو 2 .21% من الأصول المقاسة بالمخاطرة للعام الجاري، كما قدر نسبة القروض المتعثرة للقطاع في نهاية العام الماضي بنحو 2 .6% من إجمالي القروض .
وقال أحمد للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي، أمس، في دبي، إن لدى القطاع آليات الدفاع والحماية الكافية لمساعدته على تجاوز أية تأثيرات خارجية .
وقال إن قرار المركزي الأخير الخاص بتحديد سقف لحجم تعرض البنوك للإقراض للشركات الحكومية جيد، ويتماشى مع توصيات الصندوق، خاصة أن لدى بعض البنوك تعرضاً كبيراً للشركات شبه الحكومية .
كان صندوق النقد أوصى في تقرير المادة الرابعة الخاص بالإمارات المركزي بفرض حدود على مستوى تعرض كل بنك للشركات شبه الحكومية وبأن ينظر في إمكانية فرض المزيد من المخصصات على الشركات شبه الحكومية عالية المخاطرة .
وبحسب تقديرات الصندوق زاد صافي تعرض النظام المصرفي للقطاع الحكومي والمؤسسات العامة بنحو 44 مليار درهم (5 .3% من الناتج المحلي) في العام الماضي .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 40 مليار دولار في العام الجاري ونحو 9 .40 مليار دولار في ،2013 مقابل 3 .33 مليار دولار في 2011 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه أمس مركز دبي المالي العالمي بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي حمل عنوان “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات التاريخية تحت الضغوط” .
وأبدى أحمد تفاؤلاً حيال مستقبل النمو الاقتصادي للدولة التي أكد أنها تعافت كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية، ويتوقع الصندوق أن يصل نمو اقتصاد الإمارات إلى 3 .2% هذا العام و8 .2% في 2013 .
وقال أحمد إن القطاع غير النفطي سيقود النمو في العام الجاري مع استقرار نمو القطاع النفطي هذا العام، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة إلى 5 .3% في العام الجاري و8 .3% في 2013 . وقال إن مستوى نمو الناتج غير النفطي لإمارة أبوظبي يتوقع أن يصل هذا العام إلى أكثر من 3%، ورجح أن ينمو الناتج المحلي النفطي للعاصمة بنحو 5 .1% .
وأضاف أن اقتصاد دبي الذي سجلت قطاعات النمو الأساسية فيه وعلى رأسها السياحة والتجارة مرشح للنمو بنحو 7 .3% هذا العام بعد أن تجاوزت الإمارة تبعات الأزمة العالمية .
ووفقاً لتقديرات الصندوق يتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 4 .386 مليار دولار هذا العام، وأن ترتفع إلى 5 .394 مليار دولار في العام المقبل، وذلك مقابل 1 .360 مليار دولار في 2011 .
ويتوقع الصندوق نمو المعروض النقدي للإمارات بنحو 1 .7% و1 .9 في العامين الجاري والتالي مقابل نمو 5% في 2011 .
ورجح أحمد أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً يوازي 7 .7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري ونحو 7% في العام المقبل مقابل 9 .2% من الناتج المحلي في 2011 .
وتناول التقرير المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي للدول العربية على المدى القريب والتي زادت نتيجة عدة عوامل منها التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية الملحة والبيئة الخارجية المعاكسة .
ورغم احتواء هذه المخاطر إلى حد ما خلال العام ،2011 يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسم العام 2012 بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة تعثر النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية .
ووفقاً للتقرير، استفادت الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من ارتفاع أسعار النفط، وتمكنت بوجه عام من تخفيف أثر التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو .
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في عام 2011 إلى 4%، ولكنه متوقع أن يعود ليرتفع إلى 5% في العام 2012 .
وفي العام ،2011 ناهز فائض ميزان المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مجتمعة ضعف ما كان عليه قبل عام ليسجل 400 مليار دولار أمريكي تقريباً .
ومن المتوقع أن يدعم استمرار الإنفاق الحكومي، في ظل كثافة المطالب الاجتماعية وارتفاع أسعار النفط، القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5 .4% في العام 2012 .
ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8% في العام الماضي بدعم من ارتفاع إنتاجها للنفط للتعويض عن انخفاض المعروض النفطي .
ومع عودة الاستقرار إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط، ستستأنف دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجها للنفط عند المستويات الطبيعية، وبالتالي من المتوقع أن يستقر نمو ناتجها المحلي الإجمالي عند 3 .5% تقريباً .
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي: “يستمر مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط بالاستفادة من ارتفاع أسعاره، وبالتالي نتوقع أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان وأن يمتد على نطاق أوسع خلال هذا العام .
ومع ذلك، فقد ازدادت نقاط الضعف المالية تجاه انخفاض أسعار النفط، حيث لا تزال التحديات الهيكلية قائمة بما فيها مواصلة تنويع الاقتصادات والحاجة الماسة لخلق فرص تتماشى مع النمو المتزايد لشريحة السكان في سن العمل” .
وفي تعليق له، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: “بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط مازالت تنتفع من الأسعار العالية للنفط إلا أن النمو الاقتصادي سيتأثر في ظل استمرار التحولات التي تشهدها مختلف أنحاء المنطقة، والبيئة العالمية الصعبة .
ما من شك في أن خلق فرص العمل يتصدر أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤكد أهمية وجود جدول أعمال شامل وقادر على دعم ودفع عجلة نمو القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى توظيف الأموال بشكل فعال وتوجيه الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية والاستثمار في المنطقة .
المطلوب هو حل تمويل رسمي وتعاوني، وأعتقد أن الوقت مناسب لإنشاء بنك عربي متخصص بإعادة الإعمار والتنمية وقادر على توفير حلول لتلبية احتياجات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل فردي، وفي الوقت ذاته يمول مشاريع البنية التحتية الإقليمية التي من شأنها دعم التكامل الاقتصادي والمالي على نطاق إقليمي أكبر” .
وكان العام 2011 عاماً صعباً بالنسبة لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث أضعفت الاضطرابات الاجتماعية والتدهور في قطاعي السياحة والاستثمار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض نمو هذه الدول إلى 2 .2% .
ومن المرجح أن يشهد قطاعا الاستثمار الخاص والسياحة - الذي يعدّ مصدراً مهماً لفرص العمل وإيرادات التحويلات النقدية - تعافياً بطيئاً هذا العام في ظل القلق المستمر من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين بشأن السياسات .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل طفيف إلى 7 .2% في العام ،2012 فيما ستكمن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية على المدى القريب في احتمال حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر في الناتج والأرصدة الخارجية لهذه البلدان .
كما يسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على إجمالي احتياجات التمويل الخارجي والمالي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 90 مليار دولار أمريكي و100 مليار دولار أمريكي في عامي 2012 و2013 على التوالي، وبالتالي الحاجة إلى الحصول على التمويل الرسمي في الوقت المناسب .
وأضاف مسعود أحمد: “سيكون العام 2012 عاماً صعباً آخر بالنسبة لكثير من البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، وبخاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية .
ومع تعثر النمو وارتفاع معدلات البطالة، تواجه العديد من البلدان تقلصاً في الحيز المتاح لخيارات السياسة، بعد أن أفرطت في السحب من احتياطيات النقد الأجنبي والمالية العامة في العام 2011 .
وهناك حاجة لبذل جهد مشترك ومستدام لدعم هذه البلدان في مسارها خلال هذه الفترة الصعبة وتحديد رؤية اقتصادية عادلة وشاملة” .
وإضافة إلى ذلك، ينعم عملاء مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية حديثة وخدمات دعم للعمليات وتسهيلات لاستمرارية الأعمال، مما يجعل المركز الوجهة المفضلة لشركات الخدمات المالية العالمية لتأسيس وجود لها في المنطقة .
وقال تقرير صندوق النقد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بفترة تغير غير مسبوقة .
ففي بلدان “الربيع العربي”، سنجد أن التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية المُلحة والبيئة الخارجية المعاكسة قد تضافرت لزيادة المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القريب .
ورغم احتواء هذه المخاطر خلال ،2011 ستتم سنة 2012 بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة انخفاض النمو وارتفاع البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية .
وإلى جانب ذلك، فقد تقلص الحيز المتاح لخيارات السياسة في كثير من البلدان، بعد أن أفرطت في السحب من احتياطيات النقد الأجنبي والمالية العامة في عام 2011 .
وهناك خطر يتمثل في أن هذه التطورات قد تعرقل التحول التاريخي الذي يجري في هذه البلدان، وإدارة هذا الخطر هي مسؤولية دولية مشتركة .
ويتعين على بلدان الربيع العربي البدء بمسارها نحو تحديث وتحويل نظمها الاقتصادية .
وفي الوقت نفسه فإن المجتمع الدولي مدعو لتقديم الدعم المالي والمشورة الفنية والمشورة على مستوى السياسات، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الأسواق، لدعم برامج الإصلاح المحلية .
ومن ناحية أخرى، تستفيد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط .
ورغم تركز النمو خلال 2011 في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع وأن يتسع نطاقه في المنطقة خلال 2012 .
وأدت التحولات السياسية في عدد من البلدان إلى حالة من عدم اليقين أثرت في الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي الكلي خلال 2012 .
وإلى جانب ذلك، كان على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية من منطقة اليورو وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
ونتيجة لذلك، وباستثناء المغرب، توقف دخل الفرد عن النمو أو انكمش في هذه البلدان خلال ،2011 وازداد عدد الشباب العاطلين اليوم عما كان عليه قبل سنة .
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه من المحتمل أن يؤدي التحول السياسي الذي طال أمده، وانخفاض النمو العالمي، وارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش اقتصادي بطيء يستغرق وقتاً أطول من المعتاد، مع استقرار البطالة في أحسن الأحوال عند مستويات مرتفعة .
وسوف يكون من الصعب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في هذه الظروف، خاصة نتيجة تخفيض الاحتياطيات الوقائية خلال 2011 .
ومن الضروري اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالهبوط الاقتصادي .
ورغم أن الكثير من الإصلاحات الضرورية ستستغرق وقتاً لتنفيذها، يمكن، ويجب، اتخاذ الخطوات الأولى على الفور .
ويجب على الحكومات السيطرة على الإنفاق (من خلال استهداف أفضل للدعم على سبيل المثال) وتعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الضعيفة .
ويتعين على البنوك المركزية الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار الخارجي، وهو ما قد يتطلب مزيداً من المرونة في سعر الصرف في بعض الحالات للحد من التعرض للمخاطر الخارجية .
وأضاف التقرير أنه حتى مع الجهود المحلية الطموحة، سيكون الدعم المالي الرسمي ضرورياً لمساعدة البلدان على مواصلة مسارها نحو التحول الاقتصادي .
ففي 2012 و،2013 من المتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي والمالي نحو 90 مليار دولار و100 مليار دولار، على الترتيب، في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
ومن المحتمل ألا توفر أسواق رأس المال سوى جزء من هذه الأموال، وبالتالي فإن الحصول على التمويل الرسمي في حينه سيكون أمراً في غاية الأهمية .
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن الاستقرار حاجة ملحة .
لكن، في الوقت نفسه، يجب على البلدان تحقيق تقدم ملموس بشأن تحويل نظمها الاقتصادية وتحديثها .
والتعجيل بخلق فرص العمل أمر حيوي .
وتعد معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أعلى المعدلات في العالم، وسوف يستمر النمو السكاني على مدى العقد المقبل .
ولا يكفي اتباع منهج تدريجي لمواجهة التحدي المتمثل في تحقيق نمو مرتفع وشامل يؤدي إلى خلق مستمر لفرص العمل .
وهناك أولوية ملحة تتمثل في وضع وتنفيذ برامج وطنية جريئة للإصلاح والتحديث يمكن أن تحظى بتوافق عام في الآراء وتدخل ضمن إطار متوسط الأجل يحكم السياسة الاقتصادية الكلية على أساس قابل للاستمرار .
وسيحدد كل بلد مسار التحول الملائم له والسرعة التي يستطيع التنفيذ بها، لكن على كل البلدان النظر في بعض النقاط المشتركة .
أولاً، ستتطلب الإصلاحات توفير قدر أكبر من المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتحسين فرص الحصول على الائتمان من خلال تعزيز البنى التحتية للأسواق المالية، وبوجه أعم، تعزيز بيئة الأعمال عن طريق تقليص الروتين الحكومي، وتبسيط القواعد والإجراءات .
ثانياً، ينبغي أن تحل شبكات الأمان الاجتماعي محل أنظمة الدعم المعمم المهدر للموارد والتي تفيد الأغنياء غالباً، ويمكن استخدام الموارد المالية التي يحررها هذا التحول في الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، والصحة .
ثالثاً، تحتاج الإصلاحات إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاع الخاص
الخليج - 03/05/2012 التعليقات 0 أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي متانة أداء القطاع المصرفي بالإمارات، ويقدر الصندوق الملاءة المالية للقطاع المصرفي بنحو 2 .21% من الأصول المقاسة بالمخاطرة للعام الجاري، كما قدر نسبة القروض المتعثرة للقطاع في نهاية العام الماضي بنحو 2 .6% من إجمالي القروض .
وقال أحمد للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي، أمس، في دبي، إن لدى القطاع آليات الدفاع والحماية الكافية لمساعدته على تجاوز أية تأثيرات خارجية .
وقال إن قرار المركزي الأخير الخاص بتحديد سقف لحجم تعرض البنوك للإقراض للشركات الحكومية جيد، ويتماشى مع توصيات الصندوق، خاصة أن لدى بعض البنوك تعرضاً كبيراً للشركات شبه الحكومية .
كان صندوق النقد أوصى في تقرير المادة الرابعة الخاص بالإمارات المركزي بفرض حدود على مستوى تعرض كل بنك للشركات شبه الحكومية وبأن ينظر في إمكانية فرض المزيد من المخصصات على الشركات شبه الحكومية عالية المخاطرة .
وبحسب تقديرات الصندوق زاد صافي تعرض النظام المصرفي للقطاع الحكومي والمؤسسات العامة بنحو 44 مليار درهم (5 .3% من الناتج المحلي) في العام الماضي .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى 40 مليار دولار في العام الجاري ونحو 9 .40 مليار دولار في ،2013 مقابل 3 .33 مليار دولار في 2011 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه أمس مركز دبي المالي العالمي بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي حمل عنوان “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات التاريخية تحت الضغوط” .
وأبدى أحمد تفاؤلاً حيال مستقبل النمو الاقتصادي للدولة التي أكد أنها تعافت كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية، ويتوقع الصندوق أن يصل نمو اقتصاد الإمارات إلى 3 .2% هذا العام و8 .2% في 2013 .
وقال أحمد إن القطاع غير النفطي سيقود النمو في العام الجاري مع استقرار نمو القطاع النفطي هذا العام، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة إلى 5 .3% في العام الجاري و8 .3% في 2013 . وقال إن مستوى نمو الناتج غير النفطي لإمارة أبوظبي يتوقع أن يصل هذا العام إلى أكثر من 3%، ورجح أن ينمو الناتج المحلي النفطي للعاصمة بنحو 5 .1% .
وأضاف أن اقتصاد دبي الذي سجلت قطاعات النمو الأساسية فيه وعلى رأسها السياحة والتجارة مرشح للنمو بنحو 7 .3% هذا العام بعد أن تجاوزت الإمارة تبعات الأزمة العالمية .
ووفقاً لتقديرات الصندوق يتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 4 .386 مليار دولار هذا العام، وأن ترتفع إلى 5 .394 مليار دولار في العام المقبل، وذلك مقابل 1 .360 مليار دولار في 2011 .
ويتوقع الصندوق نمو المعروض النقدي للإمارات بنحو 1 .7% و1 .9 في العامين الجاري والتالي مقابل نمو 5% في 2011 .
ورجح أحمد أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً يوازي 7 .7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري ونحو 7% في العام المقبل مقابل 9 .2% من الناتج المحلي في 2011 .
وتناول التقرير المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي للدول العربية على المدى القريب والتي زادت نتيجة عدة عوامل منها التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية الملحة والبيئة الخارجية المعاكسة .
ورغم احتواء هذه المخاطر إلى حد ما خلال العام ،2011 يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسم العام 2012 بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة تعثر النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية .
ووفقاً للتقرير، استفادت الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من ارتفاع أسعار النفط، وتمكنت بوجه عام من تخفيف أثر التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو .
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في عام 2011 إلى 4%، ولكنه متوقع أن يعود ليرتفع إلى 5% في العام 2012 .
وفي العام ،2011 ناهز فائض ميزان المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مجتمعة ضعف ما كان عليه قبل عام ليسجل 400 مليار دولار أمريكي تقريباً .
ومن المتوقع أن يدعم استمرار الإنفاق الحكومي، في ظل كثافة المطالب الاجتماعية وارتفاع أسعار النفط، القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5 .4% في العام 2012 .
ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8% في العام الماضي بدعم من ارتفاع إنتاجها للنفط للتعويض عن انخفاض المعروض النفطي .
ومع عودة الاستقرار إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط، ستستأنف دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجها للنفط عند المستويات الطبيعية، وبالتالي من المتوقع أن يستقر نمو ناتجها المحلي الإجمالي عند 3 .5% تقريباً .
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي: “يستمر مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط بالاستفادة من ارتفاع أسعاره، وبالتالي نتوقع أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان وأن يمتد على نطاق أوسع خلال هذا العام .
ومع ذلك، فقد ازدادت نقاط الضعف المالية تجاه انخفاض أسعار النفط، حيث لا تزال التحديات الهيكلية قائمة بما فيها مواصلة تنويع الاقتصادات والحاجة الماسة لخلق فرص تتماشى مع النمو المتزايد لشريحة السكان في سن العمل” .
وفي تعليق له، قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: “بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط مازالت تنتفع من الأسعار العالية للنفط إلا أن النمو الاقتصادي سيتأثر في ظل استمرار التحولات التي تشهدها مختلف أنحاء المنطقة، والبيئة العالمية الصعبة .
ما من شك في أن خلق فرص العمل يتصدر أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤكد أهمية وجود جدول أعمال شامل وقادر على دعم ودفع عجلة نمو القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى توظيف الأموال بشكل فعال وتوجيه الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية والاستثمار في المنطقة .
المطلوب هو حل تمويل رسمي وتعاوني، وأعتقد أن الوقت مناسب لإنشاء بنك عربي متخصص بإعادة الإعمار والتنمية وقادر على توفير حلول لتلبية احتياجات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل فردي، وفي الوقت ذاته يمول مشاريع البنية التحتية الإقليمية التي من شأنها دعم التكامل الاقتصادي والمالي على نطاق إقليمي أكبر” .
وكان العام 2011 عاماً صعباً بالنسبة لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث أضعفت الاضطرابات الاجتماعية والتدهور في قطاعي السياحة والاستثمار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض نمو هذه الدول إلى 2 .2% .
ومن المرجح أن يشهد قطاعا الاستثمار الخاص والسياحة - الذي يعدّ مصدراً مهماً لفرص العمل وإيرادات التحويلات النقدية - تعافياً بطيئاً هذا العام في ظل القلق المستمر من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين بشأن السياسات .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل طفيف إلى 7 .2% في العام ،2012 فيما ستكمن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية على المدى القريب في احتمال حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر في الناتج والأرصدة الخارجية لهذه البلدان .
كما يسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على إجمالي احتياجات التمويل الخارجي والمالي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 90 مليار دولار أمريكي و100 مليار دولار أمريكي في عامي 2012 و2013 على التوالي، وبالتالي الحاجة إلى الحصول على التمويل الرسمي في الوقت المناسب .
وأضاف مسعود أحمد: “سيكون العام 2012 عاماً صعباً آخر بالنسبة لكثير من البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، وبخاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية .
ومع تعثر النمو وارتفاع معدلات البطالة، تواجه العديد من البلدان تقلصاً في الحيز المتاح لخيارات السياسة، بعد أن أفرطت في السحب من احتياطيات النقد الأجنبي والمالية العامة في العام 2011 .
وهناك حاجة لبذل جهد مشترك ومستدام لدعم هذه البلدان في مسارها خلال هذه الفترة الصعبة وتحديد رؤية اقتصادية عادلة وشاملة” .
وإضافة إلى ذلك، ينعم عملاء مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية حديثة وخدمات دعم للعمليات وتسهيلات لاستمرارية الأعمال، مما يجعل المركز الوجهة المفضلة لشركات الخدمات المالية العالمية لتأسيس وجود لها في المنطقة .
وقال تقرير صندوق النقد إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بفترة تغير غير مسبوقة .
ففي بلدان “الربيع العربي”، سنجد أن التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية المُلحة والبيئة الخارجية المعاكسة قد تضافرت لزيادة المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القريب .
ورغم احتواء هذه المخاطر خلال ،2011 ستتم سنة 2012 بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة انخفاض النمو وارتفاع البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية .
وإلى جانب ذلك، فقد تقلص الحيز المتاح لخيارات السياسة في كثير من البلدان، بعد أن أفرطت في السحب من احتياطيات النقد الأجنبي والمالية العامة في عام 2011 .
وهناك خطر يتمثل في أن هذه التطورات قد تعرقل التحول التاريخي الذي يجري في هذه البلدان، وإدارة هذا الخطر هي مسؤولية دولية مشتركة .
ويتعين على بلدان الربيع العربي البدء بمسارها نحو تحديث وتحويل نظمها الاقتصادية .
وفي الوقت نفسه فإن المجتمع الدولي مدعو لتقديم الدعم المالي والمشورة الفنية والمشورة على مستوى السياسات، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الأسواق، لدعم برامج الإصلاح المحلية .
ومن ناحية أخرى، تستفيد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط .
ورغم تركز النمو خلال 2011 في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع وأن يتسع نطاقه في المنطقة خلال 2012 .
وأدت التحولات السياسية في عدد من البلدان إلى حالة من عدم اليقين أثرت في الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي الكلي خلال 2012 .
وإلى جانب ذلك، كان على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية من منطقة اليورو وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
ونتيجة لذلك، وباستثناء المغرب، توقف دخل الفرد عن النمو أو انكمش في هذه البلدان خلال ،2011 وازداد عدد الشباب العاطلين اليوم عما كان عليه قبل سنة .
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه من المحتمل أن يؤدي التحول السياسي الذي طال أمده، وانخفاض النمو العالمي، وارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش اقتصادي بطيء يستغرق وقتاً أطول من المعتاد، مع استقرار البطالة في أحسن الأحوال عند مستويات مرتفعة .
وسوف يكون من الصعب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في هذه الظروف، خاصة نتيجة تخفيض الاحتياطيات الوقائية خلال 2011 .
ومن الضروري اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالهبوط الاقتصادي .
ورغم أن الكثير من الإصلاحات الضرورية ستستغرق وقتاً لتنفيذها، يمكن، ويجب، اتخاذ الخطوات الأولى على الفور .
ويجب على الحكومات السيطرة على الإنفاق (من خلال استهداف أفضل للدعم على سبيل المثال) وتعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الضعيفة .
ويتعين على البنوك المركزية الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار الخارجي، وهو ما قد يتطلب مزيداً من المرونة في سعر الصرف في بعض الحالات للحد من التعرض للمخاطر الخارجية .
وأضاف التقرير أنه حتى مع الجهود المحلية الطموحة، سيكون الدعم المالي الرسمي ضرورياً لمساعدة البلدان على مواصلة مسارها نحو التحول الاقتصادي .
ففي 2012 و،2013 من المتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي والمالي نحو 90 مليار دولار و100 مليار دولار، على الترتيب، في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
ومن المحتمل ألا توفر أسواق رأس المال سوى جزء من هذه الأموال، وبالتالي فإن الحصول على التمويل الرسمي في حينه سيكون أمراً في غاية الأهمية .
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن الاستقرار حاجة ملحة .
لكن، في الوقت نفسه، يجب على البلدان تحقيق تقدم ملموس بشأن تحويل نظمها الاقتصادية وتحديثها .
والتعجيل بخلق فرص العمل أمر حيوي .
وتعد معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أعلى المعدلات في العالم، وسوف يستمر النمو السكاني على مدى العقد المقبل .
ولا يكفي اتباع منهج تدريجي لمواجهة التحدي المتمثل في تحقيق نمو مرتفع وشامل يؤدي إلى خلق مستمر لفرص العمل .
وهناك أولوية ملحة تتمثل في وضع وتنفيذ برامج وطنية جريئة للإصلاح والتحديث يمكن أن تحظى بتوافق عام في الآراء وتدخل ضمن إطار متوسط الأجل يحكم السياسة الاقتصادية الكلية على أساس قابل للاستمرار .
وسيحدد كل بلد مسار التحول الملائم له والسرعة التي يستطيع التنفيذ بها، لكن على كل البلدان النظر في بعض النقاط المشتركة .
أولاً، ستتطلب الإصلاحات توفير قدر أكبر من المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتحسين فرص الحصول على الائتمان من خلال تعزيز البنى التحتية للأسواق المالية، وبوجه أعم، تعزيز بيئة الأعمال عن طريق تقليص الروتين الحكومي، وتبسيط القواعد والإجراءات .
ثانياً، ينبغي أن تحل شبكات الأمان الاجتماعي محل أنظمة الدعم المعمم المهدر للموارد والتي تفيد الأغنياء غالباً، ويمكن استخدام الموارد المالية التي يحررها هذا التحول في الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، والصحة .
ثالثاً، تحتاج الإصلاحات إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاع الخاص