Marbly
14-06-2006, 05:45 AM
رؤوس الأموال الضخمة والأساليب التقنية الحديثة أبرز أدواتهم
«الهوامير» يتلاعبون بالبورصات الخليجية عن طريق الصدمات السعرية والشائعات وصغار المستثمرين يدفعون الثمن
بعد موجات الهبوط الكبيرة التي اصابت البورصات الخليجية مؤخرا بات من الواضح ان ترابطا وثيقا يربط هذه البورصات لدرجة انه اذا اصيبت البورصة السعودية بالبرد عطست كل البورصات الخليجية الاخرى، فبالاضافة الى اعتبارها من اكبر اقتصاديات المنطقة فان عاملا اخر يلعب دوره الكبير في حالة الترابط هذه بحسب «اسلام اون لاين» الا وهو الهوامير او صناع السوق الكبار الذين اصبحوا اللاعب الاخطر في حركة الاسواق، خاصة من خلال القدرة الكبيرة على التحكم بالاسواق مجتمعة ولا تقتصر عملياتهم على الاسواق بشكل منفرد فقط، وذلك من خلال بعض النشاطات اليومية التي يقومون بها وان كانت تحمل بين طياتها الكثير من الضرر على الاداء الفعلي للاسواق تضير صغار المستثمرين الا انها من وجهة نظر القانون تعتبر قانونية ولا تتم محاسبة مرتكبيها، وما يساعد الهوامير على القيام بما يقومون به المراكز الكبيرة التي يحتلونها بالاضافة الى الرؤوس الكبيرة التي تمكنهم من التحكم بمجريات واتجاهات الاسواق.
ومن الطرق المتبعة منها ما هو قديم متوارث او كلاسيكي ومنها ما يعتمد على تقنيات العصر الحديث خاصة التقدم الكبير لوسائل الاعلام وانتشار المواقع الالكترونية المختصة بالتداول ومنتديات الاسهم التي تلعب دورها هي الاخرى بالتحكم بمجريات الاسواق وفيما يلي بعض ما يقوم به الهوامير للتحكم بالاسواق:
التلاعب في نقل المعلومات
ومن مصائب التقنيات الحديثة شريط الأسعار الخاص بالأسهم الذي يعرض على القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، اذ يقوم البعض بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، والوسائل المختلفة، ومن ثم يتم البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم.
وتتكرر العملية مع نهاية الجلسة حيث يقوم الهوامير بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات والمواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.
تسريب المعلومات وإخفاؤها
وما يجعل مهمة الهوامير سهلة ضعف الثقافة المالية لدى صغار المستثمرين الذين ينقادون وراء الاشاعات و الاخبار غير الموثوقة فيبيعون ويشترون ويهربون من السوق مع كل اشاعة يتم التداول بها،وهنا يعمد الهوامير الى تسريب معلومة الى احد المنتديات او احدى وسائل الاعلام فيرتفع معه سعر سهم معين فيتم البيع وتحقيق الارباح او يتم تداول اشاعة مغلوطة فيهوي سعر السهم فيتم الشراء بسعر متدن، ومن هنا نجد ان اسعار بعض الشركات تقفز لمستويات خيالية، خاصة ان بعض هذه الشركات تعمد في بعض الاحيان الى اخفاء المعلومات (غالبا ما تكون تتضمن وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم) بعد تسريبها الى مجموعة صغيرة من الهوامير ليحققوا ارباحا طائلة من ورائها.
فتح حسابات متعددة للتداول
يعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يصب مباشرة ضد مصلحة المستثمرين الصغار في البورصة، وبالتالي يحقق ارباحا كبيرة للهوامير، حيث يمكنهم هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال،بطريقة قانونية لاغبار عليها.
فيوجد مثلا لدى احد صانعي السوق شركة يملك %80 من أسهمها، وسعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات،فيبدأ في البداية بطرح %20 من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم الهوامير بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، ومن ثم يزيد الطلب على السهم وينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح %25 مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح %30 من أسهمه عند السعر الجديد، وهكذا تتم موجات صعود وهبوط متتالية على السهم، يرافقها الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة الجماعية ويعطي أذنه لمروجي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة أو غير الموثوق منها، فيبيع ويشتري من دون النظر الى التحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.
أسلوب الصدمات السعرية
وهو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، ولكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض والطلب، وتدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة، وعرفت البورصات عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض والطلب ويجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق.
فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، وبالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، وبالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين الى شرائه أو بيعه بكميات هائلة وبذلك يحقق المضاربون أهدافهم.
المضاربات الوهمية
وهي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات وتعتمد على البيع الصوري للأصول، ويدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، وهذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.
كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات،وسرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في التلاعب بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح بعضهم على حساب بعضهم الآخر.
شركات السمسرة والصناديق
إن ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب شركات السمسرة والقييمين على الصناديق بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة.
كما قد تقوم البنوك وشركات السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء من دون علمهم ومن دون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، او هربا من خسارة القروض الممنوحة للمضاربين في حالات انهيار الاسواق وهو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها وإجراء عمليات بيع وشراء من دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء والهرب، بعد تصفية الشركة والضحية دائما هم صغار المستثمرين.
التلاعب الرسمي
أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي شاريا وبائعا للأوراق المالية من أسهم وسندات للتحكم في السوق، وإذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، وقامت ببيع ما لديها من أسهم وسندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير.
«الهوامير» يتلاعبون بالبورصات الخليجية عن طريق الصدمات السعرية والشائعات وصغار المستثمرين يدفعون الثمن
بعد موجات الهبوط الكبيرة التي اصابت البورصات الخليجية مؤخرا بات من الواضح ان ترابطا وثيقا يربط هذه البورصات لدرجة انه اذا اصيبت البورصة السعودية بالبرد عطست كل البورصات الخليجية الاخرى، فبالاضافة الى اعتبارها من اكبر اقتصاديات المنطقة فان عاملا اخر يلعب دوره الكبير في حالة الترابط هذه بحسب «اسلام اون لاين» الا وهو الهوامير او صناع السوق الكبار الذين اصبحوا اللاعب الاخطر في حركة الاسواق، خاصة من خلال القدرة الكبيرة على التحكم بالاسواق مجتمعة ولا تقتصر عملياتهم على الاسواق بشكل منفرد فقط، وذلك من خلال بعض النشاطات اليومية التي يقومون بها وان كانت تحمل بين طياتها الكثير من الضرر على الاداء الفعلي للاسواق تضير صغار المستثمرين الا انها من وجهة نظر القانون تعتبر قانونية ولا تتم محاسبة مرتكبيها، وما يساعد الهوامير على القيام بما يقومون به المراكز الكبيرة التي يحتلونها بالاضافة الى الرؤوس الكبيرة التي تمكنهم من التحكم بمجريات واتجاهات الاسواق.
ومن الطرق المتبعة منها ما هو قديم متوارث او كلاسيكي ومنها ما يعتمد على تقنيات العصر الحديث خاصة التقدم الكبير لوسائل الاعلام وانتشار المواقع الالكترونية المختصة بالتداول ومنتديات الاسهم التي تلعب دورها هي الاخرى بالتحكم بمجريات الاسواق وفيما يلي بعض ما يقوم به الهوامير للتحكم بالاسواق:
التلاعب في نقل المعلومات
ومن مصائب التقنيات الحديثة شريط الأسعار الخاص بالأسهم الذي يعرض على القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، اذ يقوم البعض بالاتفاق على محاولة تثبيت سعر رخيص للسهم بعيدا عن السعر الفعلي، حتى إذا شاهده صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات ينخدعون به سواء فعليا بالجلسة أو عبر شاشات الفضائيات، والوسائل المختلفة، ومن ثم يتم البيع بأسعار منخفضة خوفا من انخفاض قيمة السهم.
وتتكرر العملية مع نهاية الجلسة حيث يقوم الهوامير بمحاولة تثبيت سعر رخيص لبداية الجلسة القادمة، حتى يقع في شراكهم صغار المستثمرين ومحدودو المعلومات، حيث يشاهدون سعر الإغلاق على أغلب الفضائيات والمواقع فيقومون بالبيع لتخفيض الأسعار.
تسريب المعلومات وإخفاؤها
وما يجعل مهمة الهوامير سهلة ضعف الثقافة المالية لدى صغار المستثمرين الذين ينقادون وراء الاشاعات و الاخبار غير الموثوقة فيبيعون ويشترون ويهربون من السوق مع كل اشاعة يتم التداول بها،وهنا يعمد الهوامير الى تسريب معلومة الى احد المنتديات او احدى وسائل الاعلام فيرتفع معه سعر سهم معين فيتم البيع وتحقيق الارباح او يتم تداول اشاعة مغلوطة فيهوي سعر السهم فيتم الشراء بسعر متدن، ومن هنا نجد ان اسعار بعض الشركات تقفز لمستويات خيالية، خاصة ان بعض هذه الشركات تعمد في بعض الاحيان الى اخفاء المعلومات (غالبا ما تكون تتضمن وجود صفقة بيع أو تحقيق أرباح عالية للشركات صاحبة هذه الأسهم) بعد تسريبها الى مجموعة صغيرة من الهوامير ليحققوا ارباحا طائلة من ورائها.
فتح حسابات متعددة للتداول
يعد هذا الأسلوب من أساليب الاحتكار الذي يصب مباشرة ضد مصلحة المستثمرين الصغار في البورصة، وبالتالي يحقق ارباحا كبيرة للهوامير، حيث يمكنهم هذا الأسلوب من التحكم في العرض داخل سوق المال،بطريقة قانونية لاغبار عليها.
فيوجد مثلا لدى احد صانعي السوق شركة يملك %80 من أسهمها، وسعر السهم عند بداية الإدراج بقوائم البورصة هو 10 دولارات،فيبدأ في البداية بطرح %20 من أسهم تلك الشركة التي يتملكها في البورصة، فينخفض السعر عند 8 دولارات، فيدفع هذا بعض الأشخاص إلى بيع ما لديهم من أسهم، فيقوم الهوامير بشراء الكمية التي طرحها من قبل في السوق عند السعر المنخفض، ومن ثم يزيد الطلب على السهم وينقص المعروض فيرتفع سعر السهم إلى 15 دولارا، فيقوم صانع السوق بطرح %25 مما لديه من أسهم عند السعر المرتفع الجديد في البورصة، فينخفض السعر إلى 12 دولارا، فيشتري مرة أخرى كمية أكبر من التي طرحها عند سعر 12 دولارا، فيرتفع السعر عند 18 دولارا فيقوم بطرح %30 من أسهمه عند السعر الجديد، وهكذا تتم موجات صعود وهبوط متتالية على السهم، يرافقها الكثير من الأرباح على حساب خسارة المستثمر الصغير الذي يتبع سياسة الجماعية ويعطي أذنه لمروجي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة أو غير الموثوق منها، فيبيع ويشتري من دون النظر الى التحليلات المالية أو الفنية لهذه الشركة.
أسلوب الصدمات السعرية
وهو يشبه الأسلوب السابق إلى حد ما، ولكن من جانب عدد من الأفراد متفقين اتفاقا غير معلن على القيام بمضاربات واسعة على سهم رخيص تحطم نظرية العرض والطلب، وتدفع المستثمرين للبيع أو الشراء بكميات كبيرة، وعرفت البورصات عمليات تلاعب من ابتكار بعض المضاربين الذين يستغلون ثغرات القانون، هذا التلاعب يمس بالدرجة الأولى العرض والطلب ويجعل منهما مجرد آلية وهمية لا تعبر عن حقيقة أوضاع السوق.
فمثلا تتم المضاربة على أحد الأسهم النشطة، بحيث يتم شراء أو بيع كميات كبيرة من هذا السهم، وبالتالي يتم تصدير شعور غير حقيقي لبقية المتعاملين في السوق بأن هذا السهم مرشح للصعود في حالة شراء كميات كبيرة منه، أو أنه مرشح للهبوط في حالة بيع كميات كبيرة منه، وبالتالي يحدث نوع من الصدمة السعرية حول السهم تدفع بقية المستثمرين الى شرائه أو بيعه بكميات هائلة وبذلك يحقق المضاربون أهدافهم.
المضاربات الوهمية
وهي من أقدم الممارسات الضارة في البورصات وتعتمد على البيع الصوري للأصول، ويدل هذا على ارتباط الأسواق المالية من خلال الانتقال السريع للمعلومات، كما يوجد أسلوب آخر من المضاربات الوهمية التي تعتمد على المراهنات بغض النظر عن وجود مراكز مالية حقيقية، كما لا توجد أصول حقيقية يمكن تسييلها في حالة الضرورة، وهذا أيضا يؤدي إلى انهيار في الأسعار داخل البورصات.
كما توجد ظاهرة خطيرة تتمثل في عروض شراء لأسهم بعض الشركات،وسرعان ما يتضح عدم جدية هذه العروض، بل يصل الأمر إلى أن تكون هذه العروض مجرد شائعات، أما النتيجة الخطيرة التي تترتب على مثل هذه العروض غير الجادة فتتمثل في التلاعب بأسعار الأسهم محل المضاربة عليها لصالح بعضهم على حساب بعضهم الآخر.
شركات السمسرة والصناديق
إن ضعف الرقابة في السوق وعدم وجود عقوبات رادعة، يؤدي إلى مسلسل المخالفات الحادة وتلاعب شركات السمسرة والقييمين على الصناديق بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة.
كما قد تقوم البنوك وشركات السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء من دون علمهم ومن دون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، او هربا من خسارة القروض الممنوحة للمضاربين في حالات انهيار الاسواق وهو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها وإجراء عمليات بيع وشراء من دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء والهرب، بعد تصفية الشركة والضحية دائما هم صغار المستثمرين.
التلاعب الرسمي
أيضا يمكن للحكومة من خلال بعض الأدوات التحكم في البورصة مثل سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة التي يتدخل فيها البنك المركزي شاريا وبائعا للأوراق المالية من أسهم وسندات للتحكم في السوق، وإذا أرادت الحكومات تقليص النشاط رفعت أسعار الفائدة، وقامت ببيع ما لديها من أسهم وسندات بكميات كبيرة قد تضر المستثمر الصغير.