ROSE
04-05-2012, 08:36 AM
مشعل الجابر: تعديلات هذا العام على قانون الاستثمار الأجنبي
الراي العام - 04/05/2012
أمل رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح إقرار تعديل قانون الاستثمار الأجنبي هذا العام، «لتلافي القصور في القانون الحالي».
وأقر الشـــــيخ مشعل في مقابلة مع «بلومبرغ» أن «المســــتثمرين الأجانـــب الذين يأتون إلى الكويت يجدون أن استصدار التراخيص الضرورية عملية صعبة للغاية وطويلة، فضلاً عن صعوبة الحصول على الأراضي المطلوبة لمشاريعهم».
وكان القانون الحالي للاستثمار الأجنبي قد أقر في العام 2001، بغرض تخفيف القيود على الملكية الأجنبية.
وفي العام 2007 أقر مجلس الامة تشريعاً يقلّص الضرائب على الشركات الأجنبية من 55 إلى 15 في المئة.
وكانت الكويت الأقل جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بواقع 6.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات منظمة «أونكتاد»، وذلك مقارنة بـ170.5 مليار دولار للسعودية و76.2 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.
وفي المقابل، يقدر حجم الأصول الكويتية في الخارج بنحو 300 مليار دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
وقال الشيخ مشعل «إن بعض الجهات لاحكومية لا تزال غير مقدّرة لأهمية المستثمرين الدوليين، ولذلك فإنهم يستغرقون وقتاً طويلاً في منح الموافقات المطلوبة قانونياً».
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الأجنبي ستؤدي إلى تقصير الإجراءات للحصول على التراخيص والأراضي للمستثمرين الذين يستوفون الشروط.
كما أنها تقضي بتأسيس هيئة مستقلة لتوحيد «كل الجهود لترويج فرص الاستثمار الكويتية في الأسواق الأجنبية».
وبين الشيخ مشعل أن الاستثمارات الأجنبية من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي ارتفعت 20 في المئة في العام 2011 مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أنه «منذ تأسيس المكتب في العام 2003، دخلت إلى الكويت استثمارات بقيمة تقارب 5.4 مليار دولار». وأضاف «قد تكون إنجازات قانون الاستثمار أقل من التوقعات، وربما محبطة، لكن يظل هناك تقدم».
وفي تعليق على تأثير الخلافات السياسية المحلية على المناخ الاستثماري، قال «إن نظامنا السياسي الديموقراطي يجب ألا يهدد المستثمرين الأجانب. إنهم معتادون على ذلك في بلدانهم
الراي العام - 04/05/2012
أمل رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح إقرار تعديل قانون الاستثمار الأجنبي هذا العام، «لتلافي القصور في القانون الحالي».
وأقر الشـــــيخ مشعل في مقابلة مع «بلومبرغ» أن «المســــتثمرين الأجانـــب الذين يأتون إلى الكويت يجدون أن استصدار التراخيص الضرورية عملية صعبة للغاية وطويلة، فضلاً عن صعوبة الحصول على الأراضي المطلوبة لمشاريعهم».
وكان القانون الحالي للاستثمار الأجنبي قد أقر في العام 2001، بغرض تخفيف القيود على الملكية الأجنبية.
وفي العام 2007 أقر مجلس الامة تشريعاً يقلّص الضرائب على الشركات الأجنبية من 55 إلى 15 في المئة.
وكانت الكويت الأقل جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بواقع 6.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات منظمة «أونكتاد»، وذلك مقارنة بـ170.5 مليار دولار للسعودية و76.2 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.
وفي المقابل، يقدر حجم الأصول الكويتية في الخارج بنحو 300 مليار دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
وقال الشيخ مشعل «إن بعض الجهات لاحكومية لا تزال غير مقدّرة لأهمية المستثمرين الدوليين، ولذلك فإنهم يستغرقون وقتاً طويلاً في منح الموافقات المطلوبة قانونياً».
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الأجنبي ستؤدي إلى تقصير الإجراءات للحصول على التراخيص والأراضي للمستثمرين الذين يستوفون الشروط.
كما أنها تقضي بتأسيس هيئة مستقلة لتوحيد «كل الجهود لترويج فرص الاستثمار الكويتية في الأسواق الأجنبية».
وبين الشيخ مشعل أن الاستثمارات الأجنبية من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي ارتفعت 20 في المئة في العام 2011 مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أنه «منذ تأسيس المكتب في العام 2003، دخلت إلى الكويت استثمارات بقيمة تقارب 5.4 مليار دولار». وأضاف «قد تكون إنجازات قانون الاستثمار أقل من التوقعات، وربما محبطة، لكن يظل هناك تقدم».
وفي تعليق على تأثير الخلافات السياسية المحلية على المناخ الاستثماري، قال «إن نظامنا السياسي الديموقراطي يجب ألا يهدد المستثمرين الأجانب. إنهم معتادون على ذلك في بلدانهم