ROSE
04-05-2012, 08:36 AM
تأجيل حسم مصير «بترونت» إلى 3 يونيو المقبل
الوطن الكويتية - 04/05/2012
شهدت عمومية شركة بترونت للشبكة الذكية تبادل الاتهامات بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة حول الاوضاع المالية للشركة حيث ابدى %25 من مساهمي الشركة اعتراضهم على سياسات مجلس الادارة الذي اساء من وجهة نظرهم استخدام موارد الشركة المالية وأودى بمصير الشركة الى تحقيق خسائر كبيرة في الربع الاول على الرغم من تحقيق 50 الف دينار ارباح العام الماضي.
وردا على الاتهام اكد رئيس مجلس ادارة الشركة جواد ابو الحسن ان الخسارة جاءت على خلفية التعامل السلبي لشركات محطات الوقود المحلية وايقافها للتعامل بطاقة البترونت والذي ادى بدوره الى التأثير السلبي على سير عمليات الشركة وتحقيقها خسائر كبيرة.
اعتراضات
واكد المساهمون ان الشركة لم تمكن احد اعضاء مجلس الادارة من الاطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال تزويده بكشف حول بيانات المدينين للشركة، منوهين الى ان مجلس الادارة لم يعقد سوى اجتماعين طوال العام مخالفاً بذلك القانون الذي ينص على ضرورة انعقاد مجلس الادارة 4 مرات في السنة.
ورد أبو الحسن على الانتقادات بالقول انه تم دعوة أعضاء مجلس الادارة للانعقاد الا أنهم لم يحضروا مشيرا الى انهم طالبوا بالاطلاع على البيانات المالية للشركة خارج مقر الشركة وهذا لايجوز لانه يعتبر افشاء لأسرار الشركة.
أرصدة مدينة
واوضح المساهمون ان هناك أرصدة مدينة أخرى في بيان الدخل تتضمن رفع المديونية من 2.5 الى 4.6 ملايين دينار دون ان يتم أخذ مخصص على الدين، كما ان التعامل مع أطراف ذات صلة لم يوضح طبيعة تلك الأطراف ولا صفاتهم بالنسبة للشركة.
الا ان أبو الحسن رد بالقول ان القانون نص على ان أخذ مخصصات على المديونية لا تتم الى بعد مرور 12 شهراً وأن تفصيل الأطراف ذات الصلة يمكن الاطلاع عليه داخل الشركة لأي من كبار المساهمين وليس من خارجها.
كتاب بعلم الوصول
ولفت أبو الحسن الى ان الشركة أرسلت كتاباً بعلم الوصول على يد محضر الى المساهمين تتضمن كافة البيانات المالية وكذلك أي استفسار عن أداء الشركة المالي خلال العام الماضي فيما تساءل المساهمون لماذا لم يتم سرد رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الادارة ضمن بنود الميزانية وهو ما يعد مخالفاً للمعايير المحاسبية الدولية.
وقد أوضح أبو الحسن ان الشركة تمكنت من تحقيق أرباح خلال 2011، حيث بلغت موجودات الشركة 5.8 ملايين دينار، فيما بلغت حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة 1.2 مليون دينار، فيما حققت الشركة 49.5 الف دينار أرباحاً عن العام عن 2010.
تأجيل البت
ومن الجدير بالذكر انه تم تأجيل البت في مصير الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية في 3 يونيو المقبل بناء على طلب المساهمين وذلك ليتمكنوا من الحصول على تقرير مفصل عن الاداء المالي للشركة للربع الاول من 2012 .
وكان مراقب الحسابات قد اوضح في تقريره انه في 20 مارس الماضي تم ايقاف العمل ببطاقات الشركة وفي اول ابريل اجتمع مجلس الادارة وقرر الدعوة الى جمعية عمومية للبت في مصير الشركة.
واضاف انه بناء على البيانات المالية فانه غير متأكد من قدرة الشركة على الاستمرار
الوطن الكويتية - 04/05/2012
شهدت عمومية شركة بترونت للشبكة الذكية تبادل الاتهامات بين المساهمين واعضاء مجلس الادارة حول الاوضاع المالية للشركة حيث ابدى %25 من مساهمي الشركة اعتراضهم على سياسات مجلس الادارة الذي اساء من وجهة نظرهم استخدام موارد الشركة المالية وأودى بمصير الشركة الى تحقيق خسائر كبيرة في الربع الاول على الرغم من تحقيق 50 الف دينار ارباح العام الماضي.
وردا على الاتهام اكد رئيس مجلس ادارة الشركة جواد ابو الحسن ان الخسارة جاءت على خلفية التعامل السلبي لشركات محطات الوقود المحلية وايقافها للتعامل بطاقة البترونت والذي ادى بدوره الى التأثير السلبي على سير عمليات الشركة وتحقيقها خسائر كبيرة.
اعتراضات
واكد المساهمون ان الشركة لم تمكن احد اعضاء مجلس الادارة من الاطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال تزويده بكشف حول بيانات المدينين للشركة، منوهين الى ان مجلس الادارة لم يعقد سوى اجتماعين طوال العام مخالفاً بذلك القانون الذي ينص على ضرورة انعقاد مجلس الادارة 4 مرات في السنة.
ورد أبو الحسن على الانتقادات بالقول انه تم دعوة أعضاء مجلس الادارة للانعقاد الا أنهم لم يحضروا مشيرا الى انهم طالبوا بالاطلاع على البيانات المالية للشركة خارج مقر الشركة وهذا لايجوز لانه يعتبر افشاء لأسرار الشركة.
أرصدة مدينة
واوضح المساهمون ان هناك أرصدة مدينة أخرى في بيان الدخل تتضمن رفع المديونية من 2.5 الى 4.6 ملايين دينار دون ان يتم أخذ مخصص على الدين، كما ان التعامل مع أطراف ذات صلة لم يوضح طبيعة تلك الأطراف ولا صفاتهم بالنسبة للشركة.
الا ان أبو الحسن رد بالقول ان القانون نص على ان أخذ مخصصات على المديونية لا تتم الى بعد مرور 12 شهراً وأن تفصيل الأطراف ذات الصلة يمكن الاطلاع عليه داخل الشركة لأي من كبار المساهمين وليس من خارجها.
كتاب بعلم الوصول
ولفت أبو الحسن الى ان الشركة أرسلت كتاباً بعلم الوصول على يد محضر الى المساهمين تتضمن كافة البيانات المالية وكذلك أي استفسار عن أداء الشركة المالي خلال العام الماضي فيما تساءل المساهمون لماذا لم يتم سرد رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الادارة ضمن بنود الميزانية وهو ما يعد مخالفاً للمعايير المحاسبية الدولية.
وقد أوضح أبو الحسن ان الشركة تمكنت من تحقيق أرباح خلال 2011، حيث بلغت موجودات الشركة 5.8 ملايين دينار، فيما بلغت حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة 1.2 مليون دينار، فيما حققت الشركة 49.5 الف دينار أرباحاً عن العام عن 2010.
تأجيل البت
ومن الجدير بالذكر انه تم تأجيل البت في مصير الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية في 3 يونيو المقبل بناء على طلب المساهمين وذلك ليتمكنوا من الحصول على تقرير مفصل عن الاداء المالي للشركة للربع الاول من 2012 .
وكان مراقب الحسابات قد اوضح في تقريره انه في 20 مارس الماضي تم ايقاف العمل ببطاقات الشركة وفي اول ابريل اجتمع مجلس الادارة وقرر الدعوة الى جمعية عمومية للبت في مصير الشركة.
واضاف انه بناء على البيانات المالية فانه غير متأكد من قدرة الشركة على الاستمرار