ROSE
04-05-2012, 08:41 AM
القطاع الخاص في الإمارات يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر
الخليج - 04/05/2012
اشارت بيانات شهر ابريل الى بداية قوية للربع الثاني من العام المالي 2012 لدى شركات القطاع الخاص الاماراتي غير العامل في مجال النفط، حيث تم تسجيل زيادات قوية في الانتاج واجمالي الأعمال الجديدة وأنشطة الشراء والتوظيف ما يشير إلى تحسن في أوضاع العمل، علاوة على ذلك، شهدت ضغوط الأسعار تحرراً على مدار الشهر ولكنها ظلت قوية .
صعد مؤشر مديري المشتريات وهو مؤشر مركب تم اعداده ليوفر مقياساً رقمياً بسيطاً يعمل على تسهيل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الاماراتي الخاص غير العامل بمجال النفط، إلى أعلى قراءة له على مدار عشرة أشهر خلال شهر ابريل، حيث قفز من 25،3 نقطة في شهر مارس إلى 53،5 نقطة في شهر ابريل، وتشيرالقراءة الأخيرة إلى تعاف سريع وثابت تشهده شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في مجال النفط .
وشهدت الأعمال الجديدة الواردة الى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في المجال النفطي زيادة بأسرع وتيرة على مدار ثلاثة أشهر خلال فترة الدراسة الأخيرة، وقد عكس النمو زيادة قوة طلب السوق والبيئة الاقتصادية الأكثر استقراراً، حيث اشارت الأدلة المتواترة إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيس للتوسع، كما علق عدد من الشركات بأنهم قاموا بتنفيذ عمليات طرح ناجحة لمشروعات جديدة خلال شهر أبريل .
ولمواجهة نمو الأعمال الجديدة المتزايد، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بمجال النفط بزيادة الانتاج بوتيرة حادة خلال شهر ابريل .
شهدت مستويات النشاط زيادة بوتيرة قوية، الأسرع على مدار عشرة أشهر .
وتراكمت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ابريل، ما يعكس زيادة كبيرة في التوسع في الطلبات الجديدة عن التوسع في الانتاج، وفي الوقت الذي كان فيه معدل التراكم هامشياً فقط، كانت هذه هي المرة الرابعة فقط على مدار الدراسة التي تشهد زيادة في حجم الأعمال المعلقة .
وقامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة نشاط الشراء في شهر ابريل/ نيسان لتلبية احتياجات مستويات النشاط المتزايدة، كما تسارع نمو التوظيف لأسرع وتيرة له منذ شهر يوليو ،2011 ورغم انها جاءت بمعدل متواضع، إلا أن الزيادة الأخيرة في المشتريات كانت كافية لزيادة مخزون المشتريات، حيث شهد المخزون تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، رغم انه كان هامشياً فقط .
ورغم زيادة قوة الطلب على مستلزمات الانتاج، استمر متوسط المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون للتسليم في التحسن على مدار شهر ابريل، حيث شهدت المهل الزمنية قصراً بوتيرة قوية، ولكن أضعف من سابقتها، خلال الشهر نفسه .
استمر اجمالي اسعار مستلزمات الانتاج التي تواجهها شركات القطاع الخاص الاماراتي غير العاملة في المجال النفطي في الزيادة خلال شهر ابريل، وتحرر معدل التضخم الى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلا أنه ظل أعلى من الاتجاه العام لسلسلة الدراسة، كما اشارت البيانات إلى أن زيادة أسعار المشتريات كانت السبب الرئيس لإجمالي التضخم، وشهدت تكاليف التوظيف نمواً بوتيرة هامشية فقط خلال الشهر .
وعلق أعضاء اللجنة بأنهم شعروا بالعجز عن تمرير زيادة الأسعار الى العملاء في شهر ابريل، حيث ظلت الضغوط التنافسية قوية، ففي الوقت الذي كانت فيه الزيادة الأخيرة في الأسعار مرة أخرى هامشية فقط، فقد أدت الى تمديد الفترة الحالية من زيادة أسعار المنتجات إلى ثمانية شهور .
وشهد الانتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة بأسرع وتيرة له على مدار عشرة شهور مع بداية الربع المالي الثاني مدفوعاً بزيادة قوية في الأعمال الجديدة وبهذا تكون مستويات النشاط لدى القطاع قد شهدت زيادة في كل فترة من فترات الدراسة ال27 الأخيرة، ومن بين نسبة 22% من أعضاء اللجنة الذين سجلوا زيادة عن شهر مارس، ذكر عدد منهم أن ذلك جاء نتيجة للمشاريع الجديدة، وزيادة المبيعات وتحسن أوضاع السوق .
وواصلت الأعمال الجديدة الواردة الى القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في مجال النفط الزيادة خلال شهر ابريل محافظاً بذلك على الاتجاه العام للدراسة، علاوة على ذلك فإن التوسع الأخير كان التوسع المشترك الأسرع منذ شهر اكتوبر ،2011 مع تسجيل قرابة 28% من أعضاء اللجنة وجود زيادة، وتشير الأدلة المتواترة الى أن قوة طلب السوق وطرح المنتجات الجديدة والبيئة الاقتصادية الأكثر استقراراً في البلد قد دعمت المبيعات .
وصعد مؤشر الطلبات الجديدة الذي يتم تعديله دورياً في شهر ابريل بعد تراجعه خلال فترة الدراسة السابقة، ومن ثم أظهر زيادة أسرع في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، جاء الطلب الأجنبي مدعوماً بزيادة طلب السوق والحملات الإعلانية، وفقاً لما أورده المشاركون، حيث زادت الطلبات بنسبة أكثر من 16% من الشركات التي رصدت الدراسة من العملاء الأجانب، وجاءت هذه النسبة ضعف النسبة التي سجلت تراجعاً
الخليج - 04/05/2012
اشارت بيانات شهر ابريل الى بداية قوية للربع الثاني من العام المالي 2012 لدى شركات القطاع الخاص الاماراتي غير العامل في مجال النفط، حيث تم تسجيل زيادات قوية في الانتاج واجمالي الأعمال الجديدة وأنشطة الشراء والتوظيف ما يشير إلى تحسن في أوضاع العمل، علاوة على ذلك، شهدت ضغوط الأسعار تحرراً على مدار الشهر ولكنها ظلت قوية .
صعد مؤشر مديري المشتريات وهو مؤشر مركب تم اعداده ليوفر مقياساً رقمياً بسيطاً يعمل على تسهيل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الاماراتي الخاص غير العامل بمجال النفط، إلى أعلى قراءة له على مدار عشرة أشهر خلال شهر ابريل، حيث قفز من 25،3 نقطة في شهر مارس إلى 53،5 نقطة في شهر ابريل، وتشيرالقراءة الأخيرة إلى تعاف سريع وثابت تشهده شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في مجال النفط .
وشهدت الأعمال الجديدة الواردة الى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في المجال النفطي زيادة بأسرع وتيرة على مدار ثلاثة أشهر خلال فترة الدراسة الأخيرة، وقد عكس النمو زيادة قوة طلب السوق والبيئة الاقتصادية الأكثر استقراراً، حيث اشارت الأدلة المتواترة إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيس للتوسع، كما علق عدد من الشركات بأنهم قاموا بتنفيذ عمليات طرح ناجحة لمشروعات جديدة خلال شهر أبريل .
ولمواجهة نمو الأعمال الجديدة المتزايد، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بمجال النفط بزيادة الانتاج بوتيرة حادة خلال شهر ابريل .
شهدت مستويات النشاط زيادة بوتيرة قوية، الأسرع على مدار عشرة أشهر .
وتراكمت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ابريل، ما يعكس زيادة كبيرة في التوسع في الطلبات الجديدة عن التوسع في الانتاج، وفي الوقت الذي كان فيه معدل التراكم هامشياً فقط، كانت هذه هي المرة الرابعة فقط على مدار الدراسة التي تشهد زيادة في حجم الأعمال المعلقة .
وقامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة نشاط الشراء في شهر ابريل/ نيسان لتلبية احتياجات مستويات النشاط المتزايدة، كما تسارع نمو التوظيف لأسرع وتيرة له منذ شهر يوليو ،2011 ورغم انها جاءت بمعدل متواضع، إلا أن الزيادة الأخيرة في المشتريات كانت كافية لزيادة مخزون المشتريات، حيث شهد المخزون تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، رغم انه كان هامشياً فقط .
ورغم زيادة قوة الطلب على مستلزمات الانتاج، استمر متوسط المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون للتسليم في التحسن على مدار شهر ابريل، حيث شهدت المهل الزمنية قصراً بوتيرة قوية، ولكن أضعف من سابقتها، خلال الشهر نفسه .
استمر اجمالي اسعار مستلزمات الانتاج التي تواجهها شركات القطاع الخاص الاماراتي غير العاملة في المجال النفطي في الزيادة خلال شهر ابريل، وتحرر معدل التضخم الى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلا أنه ظل أعلى من الاتجاه العام لسلسلة الدراسة، كما اشارت البيانات إلى أن زيادة أسعار المشتريات كانت السبب الرئيس لإجمالي التضخم، وشهدت تكاليف التوظيف نمواً بوتيرة هامشية فقط خلال الشهر .
وعلق أعضاء اللجنة بأنهم شعروا بالعجز عن تمرير زيادة الأسعار الى العملاء في شهر ابريل، حيث ظلت الضغوط التنافسية قوية، ففي الوقت الذي كانت فيه الزيادة الأخيرة في الأسعار مرة أخرى هامشية فقط، فقد أدت الى تمديد الفترة الحالية من زيادة أسعار المنتجات إلى ثمانية شهور .
وشهد الانتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة بأسرع وتيرة له على مدار عشرة شهور مع بداية الربع المالي الثاني مدفوعاً بزيادة قوية في الأعمال الجديدة وبهذا تكون مستويات النشاط لدى القطاع قد شهدت زيادة في كل فترة من فترات الدراسة ال27 الأخيرة، ومن بين نسبة 22% من أعضاء اللجنة الذين سجلوا زيادة عن شهر مارس، ذكر عدد منهم أن ذلك جاء نتيجة للمشاريع الجديدة، وزيادة المبيعات وتحسن أوضاع السوق .
وواصلت الأعمال الجديدة الواردة الى القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في مجال النفط الزيادة خلال شهر ابريل محافظاً بذلك على الاتجاه العام للدراسة، علاوة على ذلك فإن التوسع الأخير كان التوسع المشترك الأسرع منذ شهر اكتوبر ،2011 مع تسجيل قرابة 28% من أعضاء اللجنة وجود زيادة، وتشير الأدلة المتواترة الى أن قوة طلب السوق وطرح المنتجات الجديدة والبيئة الاقتصادية الأكثر استقراراً في البلد قد دعمت المبيعات .
وصعد مؤشر الطلبات الجديدة الذي يتم تعديله دورياً في شهر ابريل بعد تراجعه خلال فترة الدراسة السابقة، ومن ثم أظهر زيادة أسرع في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، جاء الطلب الأجنبي مدعوماً بزيادة طلب السوق والحملات الإعلانية، وفقاً لما أورده المشاركون، حيث زادت الطلبات بنسبة أكثر من 16% من الشركات التي رصدت الدراسة من العملاء الأجانب، وجاءت هذه النسبة ضعف النسبة التي سجلت تراجعاً