ROSE
04-05-2012, 08:44 AM
«الحج» تهدد شركات السياحة المُخلة ببرامج المعتمرين بالإيقاف النهائي
الشرق السعودية - 04/05/2012
هددت لجنة الحج والعمرة الشركات السياحية المخلة ببرامج المعتمرين عند قدومهم إلى الأراضي المقدسة بعقوبات مختلفة، حال ثبوت وقوع مخالفات. وقالت إن العقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الإيقاف نهائياً عن العمل.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور عبدالله قاضي لـ»الشرق» أن «من حق أي معتمر لاحظ نقضاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة السياحية المستقدمة له في برنامج السكن والإقامة والإعاشة، أن يشكو تلك الشركة»، موضحاً أنه «في حال ثبوت الواقعة، فإن العقوبة تصل إلى الإيقاف الكلي لنشاط الشركة المخالفة»، موضحاً أنه «متى ما ثبت للوزارة وجود فرق بين البرنامج المسجل في نظامها، وبين البرنامج المقدم للمعتمرين، فإنها تثبت محضر مخالفة على الشركة، ومن ثم يرفع إلى اللجنة الثلاثية المشكلة، لمراقبة عمل الشركات السياحية، وهي بدورها تطبق عقوباتها، تبدأ بغرامات مالية، وتنتهي بالإيقاف الكلي للنشاط».
وأشار قاضي إلى أن الشركة السعودية لديها ضمانات بنكية من الشركات الخارجية، شاملة مدة العقد وهذه الضمانات لصالح وزارة الحج، ففي حال لم تتجاوب الشركة مع قرارات الوزارة، فإن الأخيرة تسكن المعتمر في فنادق خاصة بها، ومن ثم يحسم المبلغ من الضمان المخصص للشركة». ولفت قاضي إلى أنه «ليس من حق مندوبي الشركات السياحية أن يعدوا المعتمرين بأية برامج، لأن البرامج تضعها بالأساس الشركة السعودية للعمرة، ومن ثم تبيعها للشركات الخارجية، وهي بدورها تسلمها لمندوبيها الذين ينحصر دورهم في الإشراف على تنفيذها فقط».
الشرق السعودية - 04/05/2012
هددت لجنة الحج والعمرة الشركات السياحية المخلة ببرامج المعتمرين عند قدومهم إلى الأراضي المقدسة بعقوبات مختلفة، حال ثبوت وقوع مخالفات. وقالت إن العقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الإيقاف نهائياً عن العمل.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور عبدالله قاضي لـ»الشرق» أن «من حق أي معتمر لاحظ نقضاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة السياحية المستقدمة له في برنامج السكن والإقامة والإعاشة، أن يشكو تلك الشركة»، موضحاً أنه «في حال ثبوت الواقعة، فإن العقوبة تصل إلى الإيقاف الكلي لنشاط الشركة المخالفة»، موضحاً أنه «متى ما ثبت للوزارة وجود فرق بين البرنامج المسجل في نظامها، وبين البرنامج المقدم للمعتمرين، فإنها تثبت محضر مخالفة على الشركة، ومن ثم يرفع إلى اللجنة الثلاثية المشكلة، لمراقبة عمل الشركات السياحية، وهي بدورها تطبق عقوباتها، تبدأ بغرامات مالية، وتنتهي بالإيقاف الكلي للنشاط».
وأشار قاضي إلى أن الشركة السعودية لديها ضمانات بنكية من الشركات الخارجية، شاملة مدة العقد وهذه الضمانات لصالح وزارة الحج، ففي حال لم تتجاوب الشركة مع قرارات الوزارة، فإن الأخيرة تسكن المعتمر في فنادق خاصة بها، ومن ثم يحسم المبلغ من الضمان المخصص للشركة». ولفت قاضي إلى أنه «ليس من حق مندوبي الشركات السياحية أن يعدوا المعتمرين بأية برامج، لأن البرامج تضعها بالأساس الشركة السعودية للعمرة، ومن ثم تبيعها للشركات الخارجية، وهي بدورها تسلمها لمندوبيها الذين ينحصر دورهم في الإشراف على تنفيذها فقط».