ROSE
06-05-2012, 06:38 AM
الارتفاعات في بورصات الخليج..هل نثق بها من جديد ؟
بقلم : نضال أحمد الخولي ..لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية التحسن الكبير الذي شهدته معظم أسواق دول الخليج العربي، وقد ترافق هذا التحسن مع موجة من التفاؤل رافقتها موجات أخرى من التحذير من حدوث فقاعات سعرية، تـُشابه ما حدث في السنوات الست الماضية، ولكل فريق وجهة نظره التي يستند عليها، وفيما يلي أذكر بعض النقاط التي تدعم كلاً من وجهتي النظر:
وجهة النظر الأولى - الثقة بالتحسن:
أولاً: مُعظم الأسواق العالمية عادت لمستويات ما قبل الأزمة، وأهمها الأسواق الأمريكية، ولكن معظم أسواق الخليج مازالت أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
ثانياً: اقتصادات معظم دول الخليج ستشهد خلال السنوات القادمة طفرات كبيرة بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتواصل مشاريع الإعمار والبنية التحتية خاصة في قطر والسعودية.
ثالثًا: معظم الشركات الخليجية استمرت منذ عام 2008 وحتى تاريخه بتحقيق نسب أرباح ونمو كبيرة جداً، ومازالت أسعار أسهمها أقل من قيمتها العادلة.
رابعاً: متوسط نسب مكررات الربحية ونسب السعر للقيمة الدفترية لمعظم أسواق الخليج ما زالت أقل من مستويات ما قبل 2008 بالرغم من الطفرة الكبيرة في أرباح الشركات.
خامساً: معظم المشككين بالارتفاعات يرغبون بكسب شعبية في حالة حدوث أي تراجعات حادة، على أساس أنهم أول من حذر منها !.
وجهة النظر الثانية - التشكيك باستمرارية التحسن:
أولاً: مازالت الأسواق الخليجية تعتمد بشكل أساسي على المساهمين الأفراد، والذين قد يتسببون في أي لحظة بحركات بيع واسعة، ما قد يؤدي بصورة غير مباشرة لهبوط السوق بشكل مفاجئ.
ثانياً: مُعظم المتفائلين بالارتفاعات يساهمون بمزيد من الارتفاع بواسطة التصريحات وإطلاق التوقعات الإيجابية، والضحية صغار المساهمين.
ثالثاً: ما زالت الأسواق العالمية مُعرضة بين الحين والآخر لموجات تصحيح كبيرة قد تنعكس سلباً على أسعار النفط وعلى سلوك المساهمين الأفراد.
رابعاً: مفاهيم تقييم الأسهم اختلفت بعد الأزمة المالية العالمية، فلا مجال للمقارنة.
الخلاصة:
لا يمكن إطلاق وصف عام لكافة الأسواق إذا ما كانت متضخمة أم لا، بل يجب النظر لكل سهم على حدة، ودراسة المؤشرات الأساسية والفنية الخاصة به، مع التركيز دوماً على التحليل الأساسي المالي والأخذ بعين الاعتبار الأمور الإدارية والقانونية والجغرافية التي تخص الشركة، وفي حال التأكد من متانة تلك الأساسيات، حتى وإن حدث هبوط فسيكون مؤقتاً، وقد أثبتت التجارب العملية أن الاستثمارات والأسهم التي تملك أساسيات قوية تكون عادة أول المتعافين من أي أزمات، ويكون تأثرها بالأزمة مؤقتاً.
بقلم : نضال أحمد الخولي ..لاحظنا خلال الأشهر القليلة الماضية التحسن الكبير الذي شهدته معظم أسواق دول الخليج العربي، وقد ترافق هذا التحسن مع موجة من التفاؤل رافقتها موجات أخرى من التحذير من حدوث فقاعات سعرية، تـُشابه ما حدث في السنوات الست الماضية، ولكل فريق وجهة نظره التي يستند عليها، وفيما يلي أذكر بعض النقاط التي تدعم كلاً من وجهتي النظر:
وجهة النظر الأولى - الثقة بالتحسن:
أولاً: مُعظم الأسواق العالمية عادت لمستويات ما قبل الأزمة، وأهمها الأسواق الأمريكية، ولكن معظم أسواق الخليج مازالت أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
ثانياً: اقتصادات معظم دول الخليج ستشهد خلال السنوات القادمة طفرات كبيرة بفعل استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتواصل مشاريع الإعمار والبنية التحتية خاصة في قطر والسعودية.
ثالثًا: معظم الشركات الخليجية استمرت منذ عام 2008 وحتى تاريخه بتحقيق نسب أرباح ونمو كبيرة جداً، ومازالت أسعار أسهمها أقل من قيمتها العادلة.
رابعاً: متوسط نسب مكررات الربحية ونسب السعر للقيمة الدفترية لمعظم أسواق الخليج ما زالت أقل من مستويات ما قبل 2008 بالرغم من الطفرة الكبيرة في أرباح الشركات.
خامساً: معظم المشككين بالارتفاعات يرغبون بكسب شعبية في حالة حدوث أي تراجعات حادة، على أساس أنهم أول من حذر منها !.
وجهة النظر الثانية - التشكيك باستمرارية التحسن:
أولاً: مازالت الأسواق الخليجية تعتمد بشكل أساسي على المساهمين الأفراد، والذين قد يتسببون في أي لحظة بحركات بيع واسعة، ما قد يؤدي بصورة غير مباشرة لهبوط السوق بشكل مفاجئ.
ثانياً: مُعظم المتفائلين بالارتفاعات يساهمون بمزيد من الارتفاع بواسطة التصريحات وإطلاق التوقعات الإيجابية، والضحية صغار المساهمين.
ثالثاً: ما زالت الأسواق العالمية مُعرضة بين الحين والآخر لموجات تصحيح كبيرة قد تنعكس سلباً على أسعار النفط وعلى سلوك المساهمين الأفراد.
رابعاً: مفاهيم تقييم الأسهم اختلفت بعد الأزمة المالية العالمية، فلا مجال للمقارنة.
الخلاصة:
لا يمكن إطلاق وصف عام لكافة الأسواق إذا ما كانت متضخمة أم لا، بل يجب النظر لكل سهم على حدة، ودراسة المؤشرات الأساسية والفنية الخاصة به، مع التركيز دوماً على التحليل الأساسي المالي والأخذ بعين الاعتبار الأمور الإدارية والقانونية والجغرافية التي تخص الشركة، وفي حال التأكد من متانة تلك الأساسيات، حتى وإن حدث هبوط فسيكون مؤقتاً، وقد أثبتت التجارب العملية أن الاستثمارات والأسهم التي تملك أساسيات قوية تكون عادة أول المتعافين من أي أزمات، ويكون تأثرها بالأزمة مؤقتاً.