ROSE
07-05-2012, 06:25 AM
شبح التضخم يدق ناقوس الخطر
الخلف: بدءمشاريع المونديال والبنية التحتية تقود الى الظاهرة
ناصر آل شافي: زيادة الإنفاق والمشروعات سبب التضخم
تقلبات العملة وتكلفة الشحن وأماكن التخزين وراء ارتفاع السلع
هدوء أسعار السلع وانخفاض في قيم العقارات والإيجارات
العتيق: الجهود المشتركة كفيلة بمحاصرة التضخم
لا توجد وسائل نقل مباشرة للبضائع إلى قطر
تحقيق : طارق خطاب .. حذر عدد من رجال الأعمال من إمكانية تكرار ظاهرة التضخم في السوق القطري مع انطلاق مشروعات المونديال ومشاريع البنى التحتية مؤكدين على أهمية اتخاذ جميع التدابير الحكومية التي تحاصرها.
وأكدوا لـالراية الاقتصادية على أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال التكامل بين الحكومة والتجار في وضع الآليات التي تحد من إمكانية حدوثها عبر خارطة طريق تحدد ملامح طبيعة المرحلة التنموية المقبلة التي سوف تشهدها قطر والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات.
وشددوا على أهمية توفير مرافق جديدة للبنية التحتية لاستيعاب كميات البضائع التي يتم استيرادها وذلك بزيادة أماكن تخزين البضائع وتوفير المناطق الصناعية لافتين إلى أن معظم التجار لا يستطيعون حاليا استيراد كميات كبيرة من البضائع نظرا لعدم توفر أماكن لتخزين البضائع.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار السلع في بعض الأحيان يأتي من مصدر توريدها أو إنتاجها ولا يكون للتجار دخل في ذلك لافتين إلى أن هناك أسبابا أخرى تقود إلى هذا الارتفاع مثل تقلبات سعر العملة في السوق العالمي وتكلفة الشحن.
وأوضحوا أن التضخم يظهر على السطح مع زيادة حجم الإنفاق وكثرة المشروعات لافتين إلى أن التضخم المتوقع سوف يظهر في العقارات والمواد الأولية ومواد البناء والمواد الغذائية مؤكدين على أهمية التحرك من الآن لكبح جماح التضخم.
ونوهوا إلى أن السوق يشهد حاليا هدوءا في أسعار السلع وهناك انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات محذرين أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن المشاريع المتوقعة تنفيذها والمتعلقة بالبنية التحتية والمونديال خلال الفترة من 2012 إلى 2015 قد تقود إلى حدوث تضخم لافتا إلى أن رجال الأعمال يقومون حاليا بتوجيه رسائل للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحد من حدوثه وتقلل من تأثيره.
ولفت إلى أن التضخم المتوقع حدوثه سوف يشمل السكن والمواد الأولية ومواد البناء وكذلك المواد الغذائية والقطاع العقاري مؤكدا على أهمية التحرك من الآن لمحاصرته قبل حدوثه.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع له أسباب متعددة ولا يمكن قصرها على التجار فقط حيث إنه في بعض الأحيان ترتفع الأسعار من مصدر توريدها أو إنتاجها ولا يكون للتجار دخل في ذلك.
وأضاف أن هناك أسبابا أخرى تقود إلى ارتفاع الأسعار مثل تقلبات سعر العملة في السوق العالمي وتكلفة الشحن مشيرا إلى أنه لا توجد وسائل نقل مباشرة للبضائع إلى قطر وهذا بدوره يرفع من كلفة السلع والمنتجات.
وأردف قائلا إن هناك قلة من التجار هم فقط من يقومون برفع الأسعار ويستغلون الأوضاع في حال ندرة سلع أو مواد معينة مؤكدا أن هناك آليات تقوم بها الحكومة للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وشدد على أهمية أن تقوم الدولة بتوفير مرافق للبنية التحتية والتي من شأنها مساعدة التجار على تخفيض النفقات مثل أماكن تخزين للبضائع خاصة أن معظم التجار حاليا لا يستطيعون استيراد كميات كبيرة من البضائع نظرا لعد توفر أماكن لتخزين البضائع مشيرا إلى أن البنية التحتية غير مؤهلة حاليا لاستيعاب المواد المستوردة كلها، كما أن هناك حاجة إلى زيادة في المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الوضع حاليا هادئ ومستويات التضخم لاتزال في طور القيم المقبولة مؤكدا أنه مع بدء العمل في المشروعات الكبرى سوف تتغير قيم التضخم سريعا.
وأكد الخلف أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال التكامل بين الحكومة والتجار في وضع الآليات التي تحد من إمكانية حدوثها عبر خارطة طريق تحدد ملامح طبيعة المرحلة التنموية المقبلة التي سوف تشهدها قطر والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات.
تضخم طبيعي
ومن جانبه يقول دكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي إن القاعدة الاقتصادية تشير إلى أن شبح التضخم يظهر مع الزيادة في حجم الإنفاق وزيادة المشروعات مؤكدا أن إطلاق مشاريع المونديال ومشاريع البنى التحتية الكبرى سوف يقود إلى موجة جديدة من التضخم.
وأكد على أن هناك آليات لكبح جماح التضخم تتمثل في الرقابة الحكومية للأسعار بشكل لصيق ، مشيرا إلى أن قيم التضخم المعتدل تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 وأكثر من ذلك تصبح مرتفعة.
وأشار إلى أن التضخم عملية اعتيادية تحدث في كل الدول نتيجة للتسارع الاقتصادي والانفتاح وينقسم تأثيره إلى نوعين إحداهما إيجابي والآخر سلبي مشيرا إلى أن التضخم السلبي يعد مؤشرا للحكومات ليمكنها اتخاذ جميع التدابير للحد من ارتفاع قيم التضخم وبحث أسبابه وإيجاد الحلول للمشاكل التي تقود لارتفاع أسعار السلع.
وشدد على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات استباقية للحد من تأثير التضخم مشيرا إلى أن القاعدة الاقتصادية تشير إلى" أنه لا يوجد شيء يمنع شيئا " مؤكدا على أنه يمكن ضبط إيقاع التضخم من خلال وضع استراتيجية لرصد قيمه الشهرية والسنوية.
وقال ناصر آل شافي إن هناك علاقة طردية بين ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والتضخم، كما أن إطلاق المشاريع يقود غالبا إلى ارتفاع في بعض أسعار السلع والمواد مشيرا إلى أنه يجب أن تكون قيم التضخم معتدلة في ظل المشروعات المطروحة.
ولفت دكتور ناصر آل شافي إلى أن دولة قطر تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية من حيث إطلاق عدد كبير من مشروعات المونديال والبنية التحتية مؤكدا أن ذلك له انعكاس على التضخم.
وأردف قائلا "للحد من تلك الظاهرة مستقبلا والتي في بعض الأحيان قد تكون موسمية يجب قيام الدولة بتحليل مسببات التضخم حسب النشاط الاقتصادي وتحليل جميع أسعار السلع للوقوف على المشاكل الحقيقية لحدوث التضخم.
وأشاد ناصر آل شافي بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في سياسة الأمن الغذائي مؤكدا على أهمية التوجه نحو إنشاء المزارع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المواد الغذائية والتي من شأنها أن تسهم في المحافظة على مستويات قياسية لأسعار الغذاء مؤكدا أن دولة قطر تحاول الحد من التضخم بقدر ما تستطيع بحيث يكون المؤشر عند القيم المعقولة.
تكرار التضخم
ومن جانبه يقول محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي إنه مع إطلاق دولة قطر لمشاريع مونديال 2022 ومشاريع البنى التحتية سوف يحدث تضخم لكن بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر يمكن محاصرة تلك الظاهرة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل تخوفا من تكرار التضخم الذي حدث قبل بطولة الآسياد معتبرا أن الإجراءات الحكومية كفيلة في المحافظة على قيم التضخم عند أرقام مقبولة.
ونوه إلى أن السوق القطري يشهد حاليا هدوءا في أسعار السلع وهناك نزول في أسعار العقارات والإيجارات وهناك تفاوت في أسعار مواد البناء حسب الطلب ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يحدث من فترة لأخرى مرتبط بالأسعار العالمية لافتا إلى أن الأسعار حاليا مستقرة وبعيدة في الوقت الحالي عن شبح التضخم.
وأكد على أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال جهود مشتركة من الدولة والأفراد وتكاتف كل الجهات من أجل محاصرتها.
وأضاف أن هناك بعض السلوكيات من الأفراد قد تكون مسؤولة عن حدوث التضخم مثل قيام الأفراد بشراء أراض ومنتجات ورفع أسعارها في أوقات زيادة الطلب.
الخلف: بدءمشاريع المونديال والبنية التحتية تقود الى الظاهرة
ناصر آل شافي: زيادة الإنفاق والمشروعات سبب التضخم
تقلبات العملة وتكلفة الشحن وأماكن التخزين وراء ارتفاع السلع
هدوء أسعار السلع وانخفاض في قيم العقارات والإيجارات
العتيق: الجهود المشتركة كفيلة بمحاصرة التضخم
لا توجد وسائل نقل مباشرة للبضائع إلى قطر
تحقيق : طارق خطاب .. حذر عدد من رجال الأعمال من إمكانية تكرار ظاهرة التضخم في السوق القطري مع انطلاق مشروعات المونديال ومشاريع البنى التحتية مؤكدين على أهمية اتخاذ جميع التدابير الحكومية التي تحاصرها.
وأكدوا لـالراية الاقتصادية على أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال التكامل بين الحكومة والتجار في وضع الآليات التي تحد من إمكانية حدوثها عبر خارطة طريق تحدد ملامح طبيعة المرحلة التنموية المقبلة التي سوف تشهدها قطر والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات.
وشددوا على أهمية توفير مرافق جديدة للبنية التحتية لاستيعاب كميات البضائع التي يتم استيرادها وذلك بزيادة أماكن تخزين البضائع وتوفير المناطق الصناعية لافتين إلى أن معظم التجار لا يستطيعون حاليا استيراد كميات كبيرة من البضائع نظرا لعدم توفر أماكن لتخزين البضائع.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار السلع في بعض الأحيان يأتي من مصدر توريدها أو إنتاجها ولا يكون للتجار دخل في ذلك لافتين إلى أن هناك أسبابا أخرى تقود إلى هذا الارتفاع مثل تقلبات سعر العملة في السوق العالمي وتكلفة الشحن.
وأوضحوا أن التضخم يظهر على السطح مع زيادة حجم الإنفاق وكثرة المشروعات لافتين إلى أن التضخم المتوقع سوف يظهر في العقارات والمواد الأولية ومواد البناء والمواد الغذائية مؤكدين على أهمية التحرك من الآن لكبح جماح التضخم.
ونوهوا إلى أن السوق يشهد حاليا هدوءا في أسعار السلع وهناك انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات محذرين أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن المشاريع المتوقعة تنفيذها والمتعلقة بالبنية التحتية والمونديال خلال الفترة من 2012 إلى 2015 قد تقود إلى حدوث تضخم لافتا إلى أن رجال الأعمال يقومون حاليا بتوجيه رسائل للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحد من حدوثه وتقلل من تأثيره.
ولفت إلى أن التضخم المتوقع حدوثه سوف يشمل السكن والمواد الأولية ومواد البناء وكذلك المواد الغذائية والقطاع العقاري مؤكدا على أهمية التحرك من الآن لمحاصرته قبل حدوثه.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع له أسباب متعددة ولا يمكن قصرها على التجار فقط حيث إنه في بعض الأحيان ترتفع الأسعار من مصدر توريدها أو إنتاجها ولا يكون للتجار دخل في ذلك.
وأضاف أن هناك أسبابا أخرى تقود إلى ارتفاع الأسعار مثل تقلبات سعر العملة في السوق العالمي وتكلفة الشحن مشيرا إلى أنه لا توجد وسائل نقل مباشرة للبضائع إلى قطر وهذا بدوره يرفع من كلفة السلع والمنتجات.
وأردف قائلا إن هناك قلة من التجار هم فقط من يقومون برفع الأسعار ويستغلون الأوضاع في حال ندرة سلع أو مواد معينة مؤكدا أن هناك آليات تقوم بها الحكومة للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وشدد على أهمية أن تقوم الدولة بتوفير مرافق للبنية التحتية والتي من شأنها مساعدة التجار على تخفيض النفقات مثل أماكن تخزين للبضائع خاصة أن معظم التجار حاليا لا يستطيعون استيراد كميات كبيرة من البضائع نظرا لعد توفر أماكن لتخزين البضائع مشيرا إلى أن البنية التحتية غير مؤهلة حاليا لاستيعاب المواد المستوردة كلها، كما أن هناك حاجة إلى زيادة في المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الوضع حاليا هادئ ومستويات التضخم لاتزال في طور القيم المقبولة مؤكدا أنه مع بدء العمل في المشروعات الكبرى سوف تتغير قيم التضخم سريعا.
وأكد الخلف أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال التكامل بين الحكومة والتجار في وضع الآليات التي تحد من إمكانية حدوثها عبر خارطة طريق تحدد ملامح طبيعة المرحلة التنموية المقبلة التي سوف تشهدها قطر والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات.
تضخم طبيعي
ومن جانبه يقول دكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي إن القاعدة الاقتصادية تشير إلى أن شبح التضخم يظهر مع الزيادة في حجم الإنفاق وزيادة المشروعات مؤكدا أن إطلاق مشاريع المونديال ومشاريع البنى التحتية الكبرى سوف يقود إلى موجة جديدة من التضخم.
وأكد على أن هناك آليات لكبح جماح التضخم تتمثل في الرقابة الحكومية للأسعار بشكل لصيق ، مشيرا إلى أن قيم التضخم المعتدل تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 وأكثر من ذلك تصبح مرتفعة.
وأشار إلى أن التضخم عملية اعتيادية تحدث في كل الدول نتيجة للتسارع الاقتصادي والانفتاح وينقسم تأثيره إلى نوعين إحداهما إيجابي والآخر سلبي مشيرا إلى أن التضخم السلبي يعد مؤشرا للحكومات ليمكنها اتخاذ جميع التدابير للحد من ارتفاع قيم التضخم وبحث أسبابه وإيجاد الحلول للمشاكل التي تقود لارتفاع أسعار السلع.
وشدد على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات استباقية للحد من تأثير التضخم مشيرا إلى أن القاعدة الاقتصادية تشير إلى" أنه لا يوجد شيء يمنع شيئا " مؤكدا على أنه يمكن ضبط إيقاع التضخم من خلال وضع استراتيجية لرصد قيمه الشهرية والسنوية.
وقال ناصر آل شافي إن هناك علاقة طردية بين ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والتضخم، كما أن إطلاق المشاريع يقود غالبا إلى ارتفاع في بعض أسعار السلع والمواد مشيرا إلى أنه يجب أن تكون قيم التضخم معتدلة في ظل المشروعات المطروحة.
ولفت دكتور ناصر آل شافي إلى أن دولة قطر تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية من حيث إطلاق عدد كبير من مشروعات المونديال والبنية التحتية مؤكدا أن ذلك له انعكاس على التضخم.
وأردف قائلا "للحد من تلك الظاهرة مستقبلا والتي في بعض الأحيان قد تكون موسمية يجب قيام الدولة بتحليل مسببات التضخم حسب النشاط الاقتصادي وتحليل جميع أسعار السلع للوقوف على المشاكل الحقيقية لحدوث التضخم.
وأشاد ناصر آل شافي بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في سياسة الأمن الغذائي مؤكدا على أهمية التوجه نحو إنشاء المزارع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المواد الغذائية والتي من شأنها أن تسهم في المحافظة على مستويات قياسية لأسعار الغذاء مؤكدا أن دولة قطر تحاول الحد من التضخم بقدر ما تستطيع بحيث يكون المؤشر عند القيم المعقولة.
تكرار التضخم
ومن جانبه يقول محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي إنه مع إطلاق دولة قطر لمشاريع مونديال 2022 ومشاريع البنى التحتية سوف يحدث تضخم لكن بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر يمكن محاصرة تلك الظاهرة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل تخوفا من تكرار التضخم الذي حدث قبل بطولة الآسياد معتبرا أن الإجراءات الحكومية كفيلة في المحافظة على قيم التضخم عند أرقام مقبولة.
ونوه إلى أن السوق القطري يشهد حاليا هدوءا في أسعار السلع وهناك نزول في أسعار العقارات والإيجارات وهناك تفاوت في أسعار مواد البناء حسب الطلب ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يحدث من فترة لأخرى مرتبط بالأسعار العالمية لافتا إلى أن الأسعار حاليا مستقرة وبعيدة في الوقت الحالي عن شبح التضخم.
وأكد على أن محاصرة التضخم يجب أن تكون من خلال جهود مشتركة من الدولة والأفراد وتكاتف كل الجهات من أجل محاصرتها.
وأضاف أن هناك بعض السلوكيات من الأفراد قد تكون مسؤولة عن حدوث التضخم مثل قيام الأفراد بشراء أراض ومنتجات ورفع أسعارها في أوقات زيادة الطلب.