السيلاوي
08-05-2012, 09:06 AM
احتفظت بتصنيفها الائتماني المتميز «aa»
«s&p: قطر ستبقى ضمن أغنى دول الشرق الأوسط
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني «s&p» أمس إن قطر أكثر دول المنطقة قدرة على تضييق صافي الدين الخارجي المتراكم، وذلك بفضل التدفقات المستمرة في الأصول الخارجية على المدى الطويل من العملات الأجنبية ذات الصلة بالصناعات الهيدروكربونية، خصوصا الغاز الطبيعي المسال ومبيعات البتروكيماويات.
وتوقعت الوكالة في تقرير صادر أمس أن تتحسن آلية التحول النقدي في قطر، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لبناء منحنى العائد المحلي على السندات السيادية.
وقال التقرير إن هذا الإجراء، من شأنه إنشاء منحنى عائد ارتدادي والحفاظ على سعر صرف ثابت أمام الدولار، لكن الدولار الأميركي سيستمر في تقييد السياسة النقدية من المرونة.
وأفادت الوكالة إلى وجود استثنائي كبير في صافي الأصول العامة للحكومة القطرية وبعض من نظيراتها الخليجية، بما يمكن أن يكون حاجزا ضد الصدمات الاقتصادية والمالية, والذي يضفي المزيد من الدعم لسيادة التصنيف.
وأكدت الوكالة أن هذا ينطبق على قطر وأبوظبي، والكويت، والسعودية ويدعم التصنيف السيادي من فئة «aa».
ويقول التقرير: إنه نظرا لوضعية الملاءة المالية، فقد استمرت الفوائض المالية القوية، إلا إنه من غير المحتمل أن يحدث أي شيء آخر سوى انقطاع مستمر في المواد الهيدروكربونية.
وحمل تقرير الوكالة مضمونا يحلل أداء دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
النفط
وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً أنه في النصف الثاني من العام الحالي، فإن دول منطقة الخليج مقبلة على تقييم أقل لسعر برميل النفط الرسمي، وهو السعر الذي يوازن بين توقع الحكومة على مستوى معين من الإنفاق والنفط الصادر.
وبحسب التقرير، فإنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2012 للوضع الاقتصادي الإقليمي، بالنسبة لمملكة البحرين يقدر حساب الموازنة لسعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، فيما يتوقع أن يكون سعر برميل النفط في الموازنة العامة في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة «أبوظبي» وسلطنة عمان بأقل من 100 دولار، بينما يتم احتساب سعر برميل النفط في موازنة دولة قطر والكويت بمبلغ يقل قليلاً عن 50 دولارا للبرميل الواحد.
وجاء تقرير الوكالة الصادر بعنوان: «المخاطر السياسية والنقدية.. جمود يستمر في التأثير على التقييمات السيادية الشرق الأوسط» أن هناك تبايناً في مستويات المخاطر الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، حيث تقوم «ستاندرد آند بورز» بتقييم المخاطر الاقتصادية على مستويات الدخل في البلد، وآفاق النمو.
والتنوع الاقتصادي ووضعية الاستقرار والناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد، وفقاً لمنظومة تقييم المخاطر السيادية الاقتصادية.
وشدد التقرير على أن هناك علاقة قوية نسبيا بين الدول ذات السيادة التي تنعم بهبة النفط والغاز والثروة الاقتصادية الكبيرة، كما في أبوظبي والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية.
فوائض
ولفت تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن دولة قطر هي واحدة من أغنى الدول في العالم، مع وجود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في وضع قوي للغاية، في وقت ينمو فيه نصيب الفرد المتوافق مع شروط التجارة المواتية، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز الجديدة القادمة. ونوه التقرير كذلك بأن قطر ستبقى على الأرجح من بين أغنى دول الشرق الأوسط في السنوات القليلة المقبلة بسبب التباطؤ في النمو السكاني واستمرار التوسع الاقتصادي القوي.
واستطرد تقرير الوكالة الصادر حديثاً تقييمات لمستقبل الاستقرار في ثماني حكومات صنفتها بأنها سيادية ستبقى خلال المرحلة المقبلة، وهي قطر وأبوظبي، والكويت، ولبنان، والمغرب، ورأس الخيمة، والسعودية. وأوضح التقرير أن «ستاندرد آند بورز» لا تتوقع حاليا إمكانية رفع أو خفض التصنيف على مدى الأفق المنظور لحكومات الدول الثماني خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى 2013.
وقالت الوكالة في تقريرها إن لديها توقعات باستقرار التقييم الاقتصادي العام على حكومات مثل قطر وأبوظبي، والكويت، والمغرب، ولبنان ورأس الخيمة، والمملكة العربية السعودية مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي مهمة على المدى القريب في أن تؤثر تطورات الربيع العربي في الجدارة الائتمانية لهذه البلدان المذكورة أو بعضها.
ومع ذلك، فإن الوكالة تواصل استعراض المخاطر السياسية باعتبار أنها نقطة ضعف في «التقييمات النسبية» لهذه الدول ذات السيادة.
التزام
وأشار التقرير إلى أن البحرين والكويت وقطر والسعودية أكدت التزامها بقيام الاتحاد النقدي الخليجي.
خاصة أن المملكة العربية السعودية هي القوة الدافعة وراء هذا المشروع. ولفتت الوكالة إلى أن انسحاب دولة الإمارات من هذا المشروع عام 2009، بعد خروج عمان في عام 2006، ربما قوض قدرتها على البقاء وأدى إلى خفض كبير في الاستفادة الاقتصادية من الاتحاد. وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها سوق مشتركة، تتطلب منها أن تزيل كل الحواجز التي تحول دون الاستثمار عبر الحدود وتنشيط تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء. كما تطرق التقرير إلى دعوة دول مجلس التعاون الخليجي دولا غير أعضاء في المنطقة، مثل الأردن والمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011. وأكد تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» أنه في وجهة نظرها، أن ذلك ينبع أساسا من الرغبة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، رأى تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» أن هناك اختلافات كبيرة في المرونة المالية لدول الشرق الأوسط، لاسيَّما فيما يتعلق بالاستدامة والمرونة المالية العامة.
ونوه التقرير بأن تلك الدول التي تتمتع بنعمة الثروة الهيدروكربونية تستطيع الاستمرار في تحقيق الفائض الحكومي العام، قائلاً إنه يتوقع أن تحقق قطر وأبوظبي والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية فائض سيولة بنسبة تبلغ نحو %12 في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، لكنها قد تتراجع إلى %10 في 2014.
وقال التقرير، إنه في الوقت نفسه، ستظل هذه الدول في وضع قوي، أو قوية للغاية، فيما يتعلق بوضعية صافي الأصول الحكومية العامة على المدى المتوسط.
وشدد التقرير على أن دولة قطر قدمت صورتها كوسيط رئيسي في حل بعض الصراعات الإقليمية. وتقول وكالة «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن قطر تأمل في الاستفادة من بيئة سياسية أكثر استقرارا في المنطقة.
«s&p: قطر ستبقى ضمن أغنى دول الشرق الأوسط
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني «s&p» أمس إن قطر أكثر دول المنطقة قدرة على تضييق صافي الدين الخارجي المتراكم، وذلك بفضل التدفقات المستمرة في الأصول الخارجية على المدى الطويل من العملات الأجنبية ذات الصلة بالصناعات الهيدروكربونية، خصوصا الغاز الطبيعي المسال ومبيعات البتروكيماويات.
وتوقعت الوكالة في تقرير صادر أمس أن تتحسن آلية التحول النقدي في قطر، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لبناء منحنى العائد المحلي على السندات السيادية.
وقال التقرير إن هذا الإجراء، من شأنه إنشاء منحنى عائد ارتدادي والحفاظ على سعر صرف ثابت أمام الدولار، لكن الدولار الأميركي سيستمر في تقييد السياسة النقدية من المرونة.
وأفادت الوكالة إلى وجود استثنائي كبير في صافي الأصول العامة للحكومة القطرية وبعض من نظيراتها الخليجية، بما يمكن أن يكون حاجزا ضد الصدمات الاقتصادية والمالية, والذي يضفي المزيد من الدعم لسيادة التصنيف.
وأكدت الوكالة أن هذا ينطبق على قطر وأبوظبي، والكويت، والسعودية ويدعم التصنيف السيادي من فئة «aa».
ويقول التقرير: إنه نظرا لوضعية الملاءة المالية، فقد استمرت الفوائض المالية القوية، إلا إنه من غير المحتمل أن يحدث أي شيء آخر سوى انقطاع مستمر في المواد الهيدروكربونية.
وحمل تقرير الوكالة مضمونا يحلل أداء دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
النفط
وأشار التقرير الذي صدر مؤخراً أنه في النصف الثاني من العام الحالي، فإن دول منطقة الخليج مقبلة على تقييم أقل لسعر برميل النفط الرسمي، وهو السعر الذي يوازن بين توقع الحكومة على مستوى معين من الإنفاق والنفط الصادر.
وبحسب التقرير، فإنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل 2012 للوضع الاقتصادي الإقليمي، بالنسبة لمملكة البحرين يقدر حساب الموازنة لسعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، فيما يتوقع أن يكون سعر برميل النفط في الموازنة العامة في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة «أبوظبي» وسلطنة عمان بأقل من 100 دولار، بينما يتم احتساب سعر برميل النفط في موازنة دولة قطر والكويت بمبلغ يقل قليلاً عن 50 دولارا للبرميل الواحد.
وجاء تقرير الوكالة الصادر بعنوان: «المخاطر السياسية والنقدية.. جمود يستمر في التأثير على التقييمات السيادية الشرق الأوسط» أن هناك تبايناً في مستويات المخاطر الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، حيث تقوم «ستاندرد آند بورز» بتقييم المخاطر الاقتصادية على مستويات الدخل في البلد، وآفاق النمو.
والتنوع الاقتصادي ووضعية الاستقرار والناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد، وفقاً لمنظومة تقييم المخاطر السيادية الاقتصادية.
وشدد التقرير على أن هناك علاقة قوية نسبيا بين الدول ذات السيادة التي تنعم بهبة النفط والغاز والثروة الاقتصادية الكبيرة، كما في أبوظبي والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية.
فوائض
ولفت تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن دولة قطر هي واحدة من أغنى الدول في العالم، مع وجود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في وضع قوي للغاية، في وقت ينمو فيه نصيب الفرد المتوافق مع شروط التجارة المواتية، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز الجديدة القادمة. ونوه التقرير كذلك بأن قطر ستبقى على الأرجح من بين أغنى دول الشرق الأوسط في السنوات القليلة المقبلة بسبب التباطؤ في النمو السكاني واستمرار التوسع الاقتصادي القوي.
واستطرد تقرير الوكالة الصادر حديثاً تقييمات لمستقبل الاستقرار في ثماني حكومات صنفتها بأنها سيادية ستبقى خلال المرحلة المقبلة، وهي قطر وأبوظبي، والكويت، ولبنان، والمغرب، ورأس الخيمة، والسعودية. وأوضح التقرير أن «ستاندرد آند بورز» لا تتوقع حاليا إمكانية رفع أو خفض التصنيف على مدى الأفق المنظور لحكومات الدول الثماني خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى 2013.
وقالت الوكالة في تقريرها إن لديها توقعات باستقرار التقييم الاقتصادي العام على حكومات مثل قطر وأبوظبي، والكويت، والمغرب، ولبنان ورأس الخيمة، والمملكة العربية السعودية مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي مهمة على المدى القريب في أن تؤثر تطورات الربيع العربي في الجدارة الائتمانية لهذه البلدان المذكورة أو بعضها.
ومع ذلك، فإن الوكالة تواصل استعراض المخاطر السياسية باعتبار أنها نقطة ضعف في «التقييمات النسبية» لهذه الدول ذات السيادة.
التزام
وأشار التقرير إلى أن البحرين والكويت وقطر والسعودية أكدت التزامها بقيام الاتحاد النقدي الخليجي.
خاصة أن المملكة العربية السعودية هي القوة الدافعة وراء هذا المشروع. ولفتت الوكالة إلى أن انسحاب دولة الإمارات من هذا المشروع عام 2009، بعد خروج عمان في عام 2006، ربما قوض قدرتها على البقاء وأدى إلى خفض كبير في الاستفادة الاقتصادية من الاتحاد. وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها سوق مشتركة، تتطلب منها أن تزيل كل الحواجز التي تحول دون الاستثمار عبر الحدود وتنشيط تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء. كما تطرق التقرير إلى دعوة دول مجلس التعاون الخليجي دولا غير أعضاء في المنطقة، مثل الأردن والمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011. وأكد تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» أنه في وجهة نظرها، أن ذلك ينبع أساسا من الرغبة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، رأى تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» أن هناك اختلافات كبيرة في المرونة المالية لدول الشرق الأوسط، لاسيَّما فيما يتعلق بالاستدامة والمرونة المالية العامة.
ونوه التقرير بأن تلك الدول التي تتمتع بنعمة الثروة الهيدروكربونية تستطيع الاستمرار في تحقيق الفائض الحكومي العام، قائلاً إنه يتوقع أن تحقق قطر وأبوظبي والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية فائض سيولة بنسبة تبلغ نحو %12 في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، لكنها قد تتراجع إلى %10 في 2014.
وقال التقرير، إنه في الوقت نفسه، ستظل هذه الدول في وضع قوي، أو قوية للغاية، فيما يتعلق بوضعية صافي الأصول الحكومية العامة على المدى المتوسط.
وشدد التقرير على أن دولة قطر قدمت صورتها كوسيط رئيسي في حل بعض الصراعات الإقليمية. وتقول وكالة «ستاندرد آند بورز» إنها تعتقد أن قطر تأمل في الاستفادة من بيئة سياسية أكثر استقرارا في المنطقة.