مغروور قطر
08-05-2012, 01:18 PM
سوق أبوظبي يخطط لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة ويدعو لتأسيس مركز مستقل لفض منازعات المستثمرين
أرقام - 08/05/2012
التعليقات 0 قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي تجاوز 900 ألف مستثمر منهم 3300 استثمار مؤسساتي ما يعكس تواضع دور هذا النوع من الاستثمار حتى الآن في السوق، مشيرا إلى أن 60 % من الاستثمار المؤسسي أجنبي، بينما 40 % فقط نسبة الاستثمار المحلي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة البيان الإماراتية: إن وجود سوق مالي حسب أفضل المعايير يتطلب إيجاد إطار تشريعي وفق الممارسات العالمية ومراجعة شاملة والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تشريعات ملائمة وإنشاء مركز مستقل لفض النزاعات المتعلقة بالسوق المالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس السوق، والهيئة لديها لجنة لفض المنازعات حاليا، ويتطلب وضع إطار قانوني ملائم لإدراج وتداول أوراق مالية ومنتجات متنوعة وتطبيق معايير iosco، وبالطبع فإن رفع كفاءة وتكامل العمليات الرئيسية للسوق المنشود يستوجب تطبيق معايير الجودة ومعايير g03 إلى جانب وجود برنامج إدارة أمن المعلومات، حسب تصريحه.
وأكد الرئيس التنفيذي للسوق أن تنشيط دور السوق كمركز لتمويل المشاريع لا يمكن أن يتم إلا من خلال خلق مركز لإدارة الأصول وتحفيز ترخيص مهنة إدارة الأصول وزيادة نشاطها وتخصيص أصول ليتم إدارتها من قبل المرخصين، كما أن الوصول لهذا الهدف يتضمن تحفيز الصناديق العالمية لإدارة أصول إقليمية ومحلية من أبوظبي وفتح مدراء الأصول مكاتب إقليمية في أبوظبي من خلال المؤسسات الاستثمارية وتحفيز إنشاء مؤسسات محلية لإدارة الأصول، كذلك لابد من خلق صناديق لتمويل المشاريع وتطوير سوق الإصدارات الأولية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشجيع خصخصة شركات من قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعليم والصحة والتجزئة، كما أكد سعي السوق لاستقطاب الأموال وتوجيهها للاستثمار في سوق رأس المال وعلى وجه الخصوص الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية واستقطاب مؤسسات التمويل العالمية والمستشارين الماليين والقانونيين.
وأشار إلى أن السوق يعمل على تعزيز التداول على الأدوات الاستثمارية محدودة النشاط وخلق سوق محلي نشط لأدوات الدين وتطوير قوانين السوق الأولي وسوق الصكوك الإسلامية، ومكتب إدارة الدين وتحفيز التداول على الصناديق الاستثمارية المتداولة.
أرقام - 08/05/2012
التعليقات 0 قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي تجاوز 900 ألف مستثمر منهم 3300 استثمار مؤسساتي ما يعكس تواضع دور هذا النوع من الاستثمار حتى الآن في السوق، مشيرا إلى أن 60 % من الاستثمار المؤسسي أجنبي، بينما 40 % فقط نسبة الاستثمار المحلي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة البيان الإماراتية: إن وجود سوق مالي حسب أفضل المعايير يتطلب إيجاد إطار تشريعي وفق الممارسات العالمية ومراجعة شاملة والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تشريعات ملائمة وإنشاء مركز مستقل لفض النزاعات المتعلقة بالسوق المالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص هيئة الأوراق المالية وليس السوق، والهيئة لديها لجنة لفض المنازعات حاليا، ويتطلب وضع إطار قانوني ملائم لإدراج وتداول أوراق مالية ومنتجات متنوعة وتطبيق معايير iosco، وبالطبع فإن رفع كفاءة وتكامل العمليات الرئيسية للسوق المنشود يستوجب تطبيق معايير الجودة ومعايير g03 إلى جانب وجود برنامج إدارة أمن المعلومات، حسب تصريحه.
وأكد الرئيس التنفيذي للسوق أن تنشيط دور السوق كمركز لتمويل المشاريع لا يمكن أن يتم إلا من خلال خلق مركز لإدارة الأصول وتحفيز ترخيص مهنة إدارة الأصول وزيادة نشاطها وتخصيص أصول ليتم إدارتها من قبل المرخصين، كما أن الوصول لهذا الهدف يتضمن تحفيز الصناديق العالمية لإدارة أصول إقليمية ومحلية من أبوظبي وفتح مدراء الأصول مكاتب إقليمية في أبوظبي من خلال المؤسسات الاستثمارية وتحفيز إنشاء مؤسسات محلية لإدارة الأصول، كذلك لابد من خلق صناديق لتمويل المشاريع وتطوير سوق الإصدارات الأولية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشجيع خصخصة شركات من قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعليم والصحة والتجزئة، كما أكد سعي السوق لاستقطاب الأموال وتوجيهها للاستثمار في سوق رأس المال وعلى وجه الخصوص الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية واستقطاب مؤسسات التمويل العالمية والمستشارين الماليين والقانونيين.
وأشار إلى أن السوق يعمل على تعزيز التداول على الأدوات الاستثمارية محدودة النشاط وخلق سوق محلي نشط لأدوات الدين وتطوير قوانين السوق الأولي وسوق الصكوك الإسلامية، ومكتب إدارة الدين وتحفيز التداول على الصناديق الاستثمارية المتداولة.