مغروور قطر
09-05-2012, 01:16 PM
وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس "شركة الخدمات العمالية" برأسمال قدره 145.6 مليون ريال
أرقام - 09/05/2012 التعليقات 0 صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (245/ق) وتاريخ 10/06/1433هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الخدمات العمالية (شركـة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) برأسمال قدره (145.575.000) ريال سعودي مقسم إلى (14.557.500) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعوديــة اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
أرقام - 09/05/2012 التعليقات 0 صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (245/ق) وتاريخ 10/06/1433هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الخدمات العمالية (شركـة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) برأسمال قدره (145.575.000) ريال سعودي مقسم إلى (14.557.500) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعوديــة اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.