شمعة الحب
14-06-2006, 10:09 PM
إنشاء السوق المالية يحد من المضاربات غير المشروعة
د. عبد العزيز الغدير - - - 18/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
شارك المستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري في الندوة التي نظمتها لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بعنوان "الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية " ولقد لامس بمشاركته هموم صغار المستثمرين في تلك الندوة، حيث تعرض لمصادر قلقهم التي عبروا عنها مرارا وتكرارا وخاصة تلك التي تتعلق بتطبيق النظام بحزم وبعدالة ومساواة على كافة الأطراف سواء كانت بنوكا أو مضاربين كبارا أو أعضاء مجالس الإدارات.
ورغم ما أبداه المستشار الناصري من تفاعل مع القضايا التي تلامس هموم المستثمر في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه لم يسلم من صناع السوق إذ اقترب من خطوطهم الحمراء عندما ذكر أن الهيئة تدرس تعديلات جديدة من شأنها الإعلان عن أسماء الأشخاص المخالفين، بدلاً من أسماء الشركات كما كان متبعاً في السابق ، وهو مطلب شعبي نادى به الجميع " باستثناء كبار المخالفين " عندما أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 9/4/2006م أسماء الشركات " اللجين ، المواشي ، الكهرباء " التي تداول أسهمها اثنان من المتداولين بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول.
هيئة السوق المالية وحفاظا على تماسك السوق التي منيت بخسائر كبيرة في الأشهر الماضية، تداركت الأمر وبسرعة كبيرة بعد أن هبط المؤشر بأكثر من ألف نقطة بعد نشر تصريح الناصري، فأعلنت عبر الوسائل الإعلامية أن موضوع التشهير بالمخالفين مجرد فكرة جارية مناقشتها وأنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، فتوقف الهبوط وارتفع المؤشر بأكثر من 500 نقطة في فترة تداول واحدة.
ماذا نستنتج؟ لا شك أن الاستنتاجات كثيرة وأكثرها وضوحا هو أن بعض صناع السوق قادرون على قصم ظهر الاقتصاد الوطني إذا تعرضت مصالحهم للخطر، ومن الواضح أن مصالحهم بالاستمرارية في المضاربات غير المشروعة لتحقيق مكاسب كبيرة وفي أوقات قصيرة على حساب المواطن، وهذا ما على الدولة " ولا أقول هيئة السوق المالية فقط "مراجعته والتصدي له حفاظا على هيبتها أولا وحفاظا على الاقتصاد الذي هو عصب حياتنا ثانيا.
كما نستنتج أن استمرارية هيئة السوق المالية بالقيام بمهام مجلس إدارة السوق المالية إضافة إلى مهامها بتنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية سيجعلانها تعاني معاناة شديدة في أداء مهامها، خاصة إذا علمنا أن أعضاء مجلس إدارة هيئة السوق المالية غير مهيئين لإدارة السوق المالية إضافة إلى إدارة هيئة السوق المالية، ذلك أنهم من الأكاديميين والعاملين في القطاع الحكومي بخلاف أعضاء مجلس إدارة السوق المالية الذي أراد المشرع أن يكون معظمهم من العاملين في القطاع الخاص ( ستة من أصل تسعة ) مما يمكنهم تفهم نفسية المستثمرين والقدرة على التعامل معها.
وإذا كان موضوع معالجة يجبر كبار المضاربين على هيئة السوق المالية يحتاج إلى تدخل الدولة لمعالجته لأنه يأتي ضمن سياق عام يتعلق بقدرة البعض على التأثير في صياغة الأنظمة بما يتناسب ومصالحهم أو بقدرتهم على الاستعلاء عليها، فإن موضوع معالجة ازدواجية مهمة هيئة السوق المالية حاليا يحتاج إلى جهود مجلس إدارة هيئة السوق المالية لاختصار الوقت والتعجيل بتشكيل مجلس إدارة السوق المالية ليقوم بمهامه بأسرع وقت ممكن، لتتفرغ هيئة السوق المالية للقيام بدورها كمنظم، ولتتخلص من نظرة المتعاملين لها على أنها إدارة للسوق المالية ليس إلا.
نعم على الهيئة أن تقوم بذلك بالسرعة القصوى لتلعب دورها التنظيمي تشريعا ورقابة بعيدا عن ضغوط الجشعين من كبار المضاربين الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على توظيف كافة المعلومات السطحية وغير الجوهرية لتحقيق أهدافهم برفع وخفض المؤشر كما يشاءون، إضافة إلى ضرب كل من يتقاطع مع مصالحهم حتى وإن كان ذلك تلبية لمطلب شعبي كما هو الحال في الرغبة الشعبية بالتشهير بالمخالفين بدلا من الشركات.
ختاما أود أن أنبه هيئة السوق المالية بضرورة المحافظة على سمعة ومكانة موظفيها الذين لم يتم تعيينهم فيها إلا بناء على كفاءتهم التي بنوها عبر سنين من الدراسة والممارسة والكفاح، فهؤلاء لا يمكن أن تتركهم الهيئة عرضة لكل طامع أو جشع أو فاقد عقلة لسبب أو لآخر لكي ينال منهم في الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لأنهم أخطأوا، فكل عامل قد يخطئ ولا يسلم من الوقوع في الأخطاء إلا من لا يعمل.
كاتب اقتصادي
د. عبد العزيز الغدير - - - 18/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
شارك المستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري في الندوة التي نظمتها لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بعنوان "الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية " ولقد لامس بمشاركته هموم صغار المستثمرين في تلك الندوة، حيث تعرض لمصادر قلقهم التي عبروا عنها مرارا وتكرارا وخاصة تلك التي تتعلق بتطبيق النظام بحزم وبعدالة ومساواة على كافة الأطراف سواء كانت بنوكا أو مضاربين كبارا أو أعضاء مجالس الإدارات.
ورغم ما أبداه المستشار الناصري من تفاعل مع القضايا التي تلامس هموم المستثمر في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه لم يسلم من صناع السوق إذ اقترب من خطوطهم الحمراء عندما ذكر أن الهيئة تدرس تعديلات جديدة من شأنها الإعلان عن أسماء الأشخاص المخالفين، بدلاً من أسماء الشركات كما كان متبعاً في السابق ، وهو مطلب شعبي نادى به الجميع " باستثناء كبار المخالفين " عندما أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 9/4/2006م أسماء الشركات " اللجين ، المواشي ، الكهرباء " التي تداول أسهمها اثنان من المتداولين بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول.
هيئة السوق المالية وحفاظا على تماسك السوق التي منيت بخسائر كبيرة في الأشهر الماضية، تداركت الأمر وبسرعة كبيرة بعد أن هبط المؤشر بأكثر من ألف نقطة بعد نشر تصريح الناصري، فأعلنت عبر الوسائل الإعلامية أن موضوع التشهير بالمخالفين مجرد فكرة جارية مناقشتها وأنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، فتوقف الهبوط وارتفع المؤشر بأكثر من 500 نقطة في فترة تداول واحدة.
ماذا نستنتج؟ لا شك أن الاستنتاجات كثيرة وأكثرها وضوحا هو أن بعض صناع السوق قادرون على قصم ظهر الاقتصاد الوطني إذا تعرضت مصالحهم للخطر، ومن الواضح أن مصالحهم بالاستمرارية في المضاربات غير المشروعة لتحقيق مكاسب كبيرة وفي أوقات قصيرة على حساب المواطن، وهذا ما على الدولة " ولا أقول هيئة السوق المالية فقط "مراجعته والتصدي له حفاظا على هيبتها أولا وحفاظا على الاقتصاد الذي هو عصب حياتنا ثانيا.
كما نستنتج أن استمرارية هيئة السوق المالية بالقيام بمهام مجلس إدارة السوق المالية إضافة إلى مهامها بتنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية سيجعلانها تعاني معاناة شديدة في أداء مهامها، خاصة إذا علمنا أن أعضاء مجلس إدارة هيئة السوق المالية غير مهيئين لإدارة السوق المالية إضافة إلى إدارة هيئة السوق المالية، ذلك أنهم من الأكاديميين والعاملين في القطاع الحكومي بخلاف أعضاء مجلس إدارة السوق المالية الذي أراد المشرع أن يكون معظمهم من العاملين في القطاع الخاص ( ستة من أصل تسعة ) مما يمكنهم تفهم نفسية المستثمرين والقدرة على التعامل معها.
وإذا كان موضوع معالجة يجبر كبار المضاربين على هيئة السوق المالية يحتاج إلى تدخل الدولة لمعالجته لأنه يأتي ضمن سياق عام يتعلق بقدرة البعض على التأثير في صياغة الأنظمة بما يتناسب ومصالحهم أو بقدرتهم على الاستعلاء عليها، فإن موضوع معالجة ازدواجية مهمة هيئة السوق المالية حاليا يحتاج إلى جهود مجلس إدارة هيئة السوق المالية لاختصار الوقت والتعجيل بتشكيل مجلس إدارة السوق المالية ليقوم بمهامه بأسرع وقت ممكن، لتتفرغ هيئة السوق المالية للقيام بدورها كمنظم، ولتتخلص من نظرة المتعاملين لها على أنها إدارة للسوق المالية ليس إلا.
نعم على الهيئة أن تقوم بذلك بالسرعة القصوى لتلعب دورها التنظيمي تشريعا ورقابة بعيدا عن ضغوط الجشعين من كبار المضاربين الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على توظيف كافة المعلومات السطحية وغير الجوهرية لتحقيق أهدافهم برفع وخفض المؤشر كما يشاءون، إضافة إلى ضرب كل من يتقاطع مع مصالحهم حتى وإن كان ذلك تلبية لمطلب شعبي كما هو الحال في الرغبة الشعبية بالتشهير بالمخالفين بدلا من الشركات.
ختاما أود أن أنبه هيئة السوق المالية بضرورة المحافظة على سمعة ومكانة موظفيها الذين لم يتم تعيينهم فيها إلا بناء على كفاءتهم التي بنوها عبر سنين من الدراسة والممارسة والكفاح، فهؤلاء لا يمكن أن تتركهم الهيئة عرضة لكل طامع أو جشع أو فاقد عقلة لسبب أو لآخر لكي ينال منهم في الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لأنهم أخطأوا، فكل عامل قد يخطئ ولا يسلم من الوقوع في الأخطاء إلا من لا يعمل.
كاتب اقتصادي