ROSE
10-05-2012, 09:13 AM
محكمة تنظيم مركز قطر للمال تؤيد إجراءات تأديبية ضد مسؤولين في بنك المال
الوطن القطرية - 10/05/2012
التعليقات0
أيّدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال «محكمة التنظيم» الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) بحق السيد سيف الدين عبد الكريم والسيد كاشف تشودري.
وتعتبر هذه الطعون الأولى التي تستمع إليها المحكمة.
وتتعلق الإجراءات التأديبية بعدم قيام الشخصين، وهما مسؤولان سابقان في بنك المال ذ.م.م «المال»، بأداء مهماهما خلال وظيفتهما كمسؤولين في بنك المال.
وقد اتخذت هيئة التنظيم في السابق إجراءً بفرض غرامة مالية على بنك المال وسحب التصريح منه، وتمت تصفية البنك في يونيو 2010.
شغل السيد عبد الكريم منصب مدير الشؤون المالية سابقاً في بنك المال، وكان السيد تشودري نائب الرئيس الأول في قسم الامتثال.
وقد وجدت هيئة التنظيم أنهما ارتكبا خروقات كبيرة لقواعد وأنظمة هيئة التنظيم وأحكام أنظمة الخدمات المالية.
وقدّم السيد عبد الكريم، بعلم منه، معلومات غير دقيقة ومضللة إلى هيئة التنظيم عن المبلغ الحقيقي لرأسمال بنك المال، وكان متورطاً بشكل فاعل في مخالفة المتطلبات التنظيمية من بنك المال، الأمر الذي أدى إلى تقديم معلومات خاطئة إلى هيئة التنظيم.
بالإضافة إلى أنه لم يكشف عن حساب مصرفي كان على علم به، في سجلات المحاسبة الخاصة ببنك المال.
أما السيد تشودري فقد أعدّ وقدم إلى هيئة التنظيم محاضر غير صحيحة ومضللة عن اجتماعات مجلس إدارة بنك المال.
وفي ما يتعلق بالسيد عبد الكريم، فرضت هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 100.000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة في أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال أو من العمل لديها.
أما السيد تشودري، ففرضت عليه هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 20.000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة تتعلق بالإشراف على الامتثال في أي شركة مصرح لها في مركز قطر للمال أو العمل لديها لمدة 12 شهراً.
طعن السيد عبد الكريم والسيد تشودري بالقرارات الصادرة عن هيئة التنظيم أمام محكمة التنظيم.
وبعد قيام محكمة التنظيم بدراسة الأدلّة، أكدت صحة نتائج التحقيقات التي توصلت إليها هيئة التنظيم وأيّدت الإجراءات المتخذة بحق كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري.
وقد انتقدت المحكمة في قراريها بشدة سلوك كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري.
ورحب السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بالقرارين الصادرين عن المحكمة، معلقاً:
«يؤكد الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم والذي أيدته المحكمة على المعايير العالية المتوقعة من المسؤولين العاملين في المؤسسات المالية المسجلة في مركز قطر للمال.
فمن غير الملائم أن يتغاضى الأشخاص الذين يتولون مناصب إدارية عن أي سوء تصرّف أو أن يتستّروا خلف أفعال مسؤولين بدرجات أعلى.
وتتوقع هيئة التنظيم من الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية في مركز قطر للمال أن يضطلعوا بدور فعال لضمان أن يتقيدوا وشركتهم بالالتزامات التنظيمية».
الوطن القطرية - 10/05/2012
التعليقات0
أيّدت محكمة تنظيم مركز قطر للمال «محكمة التنظيم» الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) بحق السيد سيف الدين عبد الكريم والسيد كاشف تشودري.
وتعتبر هذه الطعون الأولى التي تستمع إليها المحكمة.
وتتعلق الإجراءات التأديبية بعدم قيام الشخصين، وهما مسؤولان سابقان في بنك المال ذ.م.م «المال»، بأداء مهماهما خلال وظيفتهما كمسؤولين في بنك المال.
وقد اتخذت هيئة التنظيم في السابق إجراءً بفرض غرامة مالية على بنك المال وسحب التصريح منه، وتمت تصفية البنك في يونيو 2010.
شغل السيد عبد الكريم منصب مدير الشؤون المالية سابقاً في بنك المال، وكان السيد تشودري نائب الرئيس الأول في قسم الامتثال.
وقد وجدت هيئة التنظيم أنهما ارتكبا خروقات كبيرة لقواعد وأنظمة هيئة التنظيم وأحكام أنظمة الخدمات المالية.
وقدّم السيد عبد الكريم، بعلم منه، معلومات غير دقيقة ومضللة إلى هيئة التنظيم عن المبلغ الحقيقي لرأسمال بنك المال، وكان متورطاً بشكل فاعل في مخالفة المتطلبات التنظيمية من بنك المال، الأمر الذي أدى إلى تقديم معلومات خاطئة إلى هيئة التنظيم.
بالإضافة إلى أنه لم يكشف عن حساب مصرفي كان على علم به، في سجلات المحاسبة الخاصة ببنك المال.
أما السيد تشودري فقد أعدّ وقدم إلى هيئة التنظيم محاضر غير صحيحة ومضللة عن اجتماعات مجلس إدارة بنك المال.
وفي ما يتعلق بالسيد عبد الكريم، فرضت هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 100.000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة في أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال أو من العمل لديها.
أما السيد تشودري، ففرضت عليه هيئة التنظيم عقوبة مالية بقيمة 20.000 دولار أميركي ومنعته من أداء أي وظيفة تتعلق بالإشراف على الامتثال في أي شركة مصرح لها في مركز قطر للمال أو العمل لديها لمدة 12 شهراً.
طعن السيد عبد الكريم والسيد تشودري بالقرارات الصادرة عن هيئة التنظيم أمام محكمة التنظيم.
وبعد قيام محكمة التنظيم بدراسة الأدلّة، أكدت صحة نتائج التحقيقات التي توصلت إليها هيئة التنظيم وأيّدت الإجراءات المتخذة بحق كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري.
وقد انتقدت المحكمة في قراريها بشدة سلوك كل من السيد عبد الكريم والسيد تشودري.
ورحب السيد مايكل رايان، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بالقرارين الصادرين عن المحكمة، معلقاً:
«يؤكد الإجراء المتخذ من قبل هيئة التنظيم والذي أيدته المحكمة على المعايير العالية المتوقعة من المسؤولين العاملين في المؤسسات المالية المسجلة في مركز قطر للمال.
فمن غير الملائم أن يتغاضى الأشخاص الذين يتولون مناصب إدارية عن أي سوء تصرّف أو أن يتستّروا خلف أفعال مسؤولين بدرجات أعلى.
وتتوقع هيئة التنظيم من الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية في مركز قطر للمال أن يضطلعوا بدور فعال لضمان أن يتقيدوا وشركتهم بالالتزامات التنظيمية».