مغروور قطر
15-06-2006, 05:01 AM
تأكيدا ً للسبق الصحفي للشبكة
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=50643
تمهيداً لطرح أسهمها للتداول في سوق الدوحة المالي ...وزارة الاقتصاد توافق على تحويل «الأولى للتمويل» إلى مساهمة عامة| تاريخ النشر:الأربعا ,14 يُونْيُو 2006 11:45 ب.م .
محمد خير الفرح :
علمت الشرق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت أمس الأول الثلاثاء على تحويل شركة الأولى للتمويل من شركة خاصة إلى مساهمة عامة.
ومن شأن القرار أن يمهد لإدراج شركة الأولى للتمويل للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد موافقة لجنة السوق التي يرأسها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة.
وحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، فإنه يشترط لإدراج أي شركة مساهمة في السوق ألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وألا يملك أحد المساهمين ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به من رأس مال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة، وأن يتم تسديد 50 % من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل، وباستثناء الشركة حديثة التأسيس، على الشركة أن تقدم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية المتعلقة بتلك السنة، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة الانجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، وتقديم البيانات المالية لآخر تقرير دوري يطلبه السوق المالي، وألا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها المالية في السوق.
وحسب اللائحة الداخلية للسوق المالي، فعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتقول المادة 39 من اللائحة إنه يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق، وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، والميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مدقق حسابات مرخص، ونسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وبيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده السوق.
كما تؤكد اللائحة ضرورة قيام الشركة بتقديم تعهد بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوافر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل فوري ومستمر.
وكانت شركة الأولى للتمويل قد حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 41 مليون ريال مقارنة بـ 23 مليونا في عام 2004.
وبلغ العائد على السهم 2.51 ريال في عام 2005 مقارنة بـ 1.42 ريال في 2004، وبلغ إجمالي أصول الشركة 768 مليون ريال في 2005 مقارنة بـ 538 مليون ريال في عام 2004، أما إجمالي قيمة محفظة الديون فقد بلغ 724 مليون ريال في عام 2005 مقارنة بـ 517 مليون ريال بزيادة نسبتها 40 في المائة.
وكانت شركة الأولى للتمويل تأسست عام 1999 كأول شركة تمويل اسلامية قطرية مقفلة مصرح لها من قبل مصرف قطر المركزي برأسمال 50 مليون ريال قطري عند إشهارها، ثم تم رفعه إلى 100 مليون ريال بعد مرور نحو عام.
وتهدف الشركة إلى إيجاد بديل إسلامي حقيقي للنمط التقليدي السائد لتمويل العملاء والمشاريع وتوفير خدمات مميزة وفعالة تنافسية مع مراعاة الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق استخدام وتسخير أفضل ما توصلت اليه أنظمة المعلومات التقنية في مجال تنفيذ وتطوير الخدمات التمويلية لمشاريع ونشاطات العملاء وتشمل الخدمات التي تقدمها الأولى للتمويل شراء السيارات والمركبات بأنواعها وتمويل شراء القوارب والمعدات البحرية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع المنزلية والاثاث، وخدمات الكمبيوتر والبرامج وتمويلها، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة الاجتماعية والمناسبات والأفراح، وتمويل برك السباحة والصفقات التجارية والتمويل العقاري ومواد البناء والتشييد، ووقعت الشركة لهذا الغرض عقودا كثيرة مع العديد من الشركات الخاصة، ولم يقتصر نشاطها على الرجال بل يشمل السيدات، حيث أنشأت لذلك قسماً خاصاً بهن.
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=50643
تمهيداً لطرح أسهمها للتداول في سوق الدوحة المالي ...وزارة الاقتصاد توافق على تحويل «الأولى للتمويل» إلى مساهمة عامة| تاريخ النشر:الأربعا ,14 يُونْيُو 2006 11:45 ب.م .
محمد خير الفرح :
علمت الشرق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت أمس الأول الثلاثاء على تحويل شركة الأولى للتمويل من شركة خاصة إلى مساهمة عامة.
ومن شأن القرار أن يمهد لإدراج شركة الأولى للتمويل للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد موافقة لجنة السوق التي يرأسها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة.
وحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، فإنه يشترط لإدراج أي شركة مساهمة في السوق ألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وألا يملك أحد المساهمين ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به من رأس مال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة، وأن يتم تسديد 50 % من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل، وباستثناء الشركة حديثة التأسيس، على الشركة أن تقدم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية المتعلقة بتلك السنة، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة الانجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، وتقديم البيانات المالية لآخر تقرير دوري يطلبه السوق المالي، وألا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها المالية في السوق.
وحسب اللائحة الداخلية للسوق المالي، فعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتقول المادة 39 من اللائحة إنه يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق، وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، والميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مدقق حسابات مرخص، ونسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وبيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده السوق.
كما تؤكد اللائحة ضرورة قيام الشركة بتقديم تعهد بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوافر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل فوري ومستمر.
وكانت شركة الأولى للتمويل قد حققت أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 41 مليون ريال مقارنة بـ 23 مليونا في عام 2004.
وبلغ العائد على السهم 2.51 ريال في عام 2005 مقارنة بـ 1.42 ريال في 2004، وبلغ إجمالي أصول الشركة 768 مليون ريال في 2005 مقارنة بـ 538 مليون ريال في عام 2004، أما إجمالي قيمة محفظة الديون فقد بلغ 724 مليون ريال في عام 2005 مقارنة بـ 517 مليون ريال بزيادة نسبتها 40 في المائة.
وكانت شركة الأولى للتمويل تأسست عام 1999 كأول شركة تمويل اسلامية قطرية مقفلة مصرح لها من قبل مصرف قطر المركزي برأسمال 50 مليون ريال قطري عند إشهارها، ثم تم رفعه إلى 100 مليون ريال بعد مرور نحو عام.
وتهدف الشركة إلى إيجاد بديل إسلامي حقيقي للنمط التقليدي السائد لتمويل العملاء والمشاريع وتوفير خدمات مميزة وفعالة تنافسية مع مراعاة الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق استخدام وتسخير أفضل ما توصلت اليه أنظمة المعلومات التقنية في مجال تنفيذ وتطوير الخدمات التمويلية لمشاريع ونشاطات العملاء وتشمل الخدمات التي تقدمها الأولى للتمويل شراء السيارات والمركبات بأنواعها وتمويل شراء القوارب والمعدات البحرية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع المنزلية والاثاث، وخدمات الكمبيوتر والبرامج وتمويلها، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة الاجتماعية والمناسبات والأفراح، وتمويل برك السباحة والصفقات التجارية والتمويل العقاري ومواد البناء والتشييد، ووقعت الشركة لهذا الغرض عقودا كثيرة مع العديد من الشركات الخاصة، ولم يقتصر نشاطها على الرجال بل يشمل السيدات، حيث أنشأت لذلك قسماً خاصاً بهن.