ROSE
13-05-2012, 08:27 AM
20 مليار ريال توزيعات نقدية لشركات البورصة
3 شركات تستحوذ على 50 % من توزيعات الأرباح
التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول
الخبراء: الأموال الموزعة تترقب الفرص المناسبة لدخول السوق
أبو حليقة: توزيعات الأرباح تعكس مصداقية أداء الشركات
الصيفي:التوزيعات تؤكد أن الاستثمار بالسوق هو الأفضل
الدوحة - طوخي دوام: قفز إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها شركات البورصة إلى نحو 20 مليار ريال لعام 2011، مستفيدة من الأرباح القياسية التي حققتها الشركات العام الماضي والتي تجاوزت 38 مليارًا، بالإضافة إلى التوزيعات السخية التي أعلنت عنها الشركات والتي تعتبر من أعلى نسب التوزيعات في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن في العالم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، وتجاوزت التوزيعات بذلك توقعات تحدثت عن إمكانية انخفاضها لعام 2011 مقارنة بالعام السابق له كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات.
وكان لقطاع البنوك النصيب الأكبر من توزيعات الأرباح للعام الماضي بعد أن استحوذ على نحو 37 في المائة من إجمالي الأرباح الموزعة بقيمة 4 .7 مليار ريال، بينما استحوذ قطاع الصناعة على نحو27 في المائة من إجمالي التوزيعات.
وتمثل أغلب تلك التوزيعات بنوعيها - نقدي وأسهم منحة - ما صادقت عليه الجمعيات العمومية للشركات. حيث أقرت بعض الشركات توزيع نقدي فقط، وبعضها أضاف إليه توزيع أسهم منحة لزيادة رأس المال، في حين اكتفى البعض الآخر بأسهم المنحة فقط.
ويعتبر خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بديلاً عن التوزيع النقدي، دافعاً للضغط على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب خبراء.وبلغ عدد الشركات التي أقرت عموميتها توزيعات نقدية فقط 23 شركة ، بينما بلغ عدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط 4 شركات، وقامت 8 شركات بالجمع بين التوزيعات النقدية والتوزيعات العينية من خلال أسهم مجانية.
وأشارت النتائج المالية للعام الماضي إلى استحواذ 3 شركات فقط على أكثر نصف الأرباح الإجمالية الموزعة لشركات البورصة، وشكلت توزيعات صناعات قطر نحو 20% من إجمالي التوزيعات النقدية، وذلك من خلال قيامها بتوزيع أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بإجمالي وقدره 4.125 مليار ريال قطري وهو بواقع 7.5 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل 75% من القيمة الاسمية للسهم.
وبلغ صافي الأرباح للعام مبلغ 7.9 مليار ريال قطري بنسبة نمو 44.8% مقارنة بالعام الماضي، وحلت شركة "إزدان" العقارية بالمرتبة الثانية كأعلى قيمة توزيعات وذلك من خلال قيمها بتوزيع حوالي 3.9 مليار ريال بعد أن صادقت عمومية الشركة على توزيع نسبة 1.5% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن سنة 2011م، أي بواقع 15 درهماً لكل سهم، وقد نجحت شركة "إزدان" العقارية خلال العام 2011 في زيادة صافي أرباحها من 121 مليون ريال قطري في العام 2010، ليصل إلى 345 مليون ريال قطري، محققة بذلك زيادة قدرها 224 مليون ريال قطري، وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 185% من صافي الأرباح.
وحل بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بين أعلى شركات السوق من حيث قيمة التوزيعات الإجمالية، بعد أن سجلت توزيعات البنك 2.5 مليار ريال، وذلك من خلال موافقة عمومية البنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10%، وكانت «مجموعة بنك قطر الوطني» قد حققت أرباحاً تجاوزت 7.5 بليون ريال قطري العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المائة عليها في 2010. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال قطري للعام 2011، مقابل 10.6 ريال قطري للعام 2010. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 10.2 مليار ريال بزيادة 34% عن العام السابق حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بنسبة 37% ليبلغ 7.8 مليار ريال.
ولو استعرضنا التوزيعات النقدية لقطاعات السوق السبعة بعد إعادة تقسيمها في بداية العام الحالي، لنجد أن قطاع البنوك احتل صدارة هذه القطاعات من حيث التوزيعات حيث استحوذ على نحو 37 في المائة من إجمالي توزيعات السوق النقدية حيث أعلنت الشركات العاملة في هذا القطاع عن توزيع حوالي 7.4 مليار ريال نقدًا ،وجاء بنك قطر الوطني في صدارة هذه القطاع من خلال توزيعه نحو 2.5 مليار ريال نقداً، واحتل البنك التجاري المرتبة الثانية في هذا القطاع بتوزيعات قدرها 1.4 مليار ريال، وجاء المصرف في المرتبة الثالثة بإجمالي توزيعات فاقت المليار ريال.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث نسب الاستحواذ على توزيعات السوق بنسبة قدرها 27.5% بتوزيعات قدرها 5.5 مليار ريال، وبالطبع كان لصناعات قطر نصيب الأسد من تلك التوزيعات بعد أن استحوذت على نحو 75% من إجمالي توزيعات هذا القطاع بعد أن سجلت توزيعات قدرها 4.1 مليار.
وحل قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بعد أن سجل توزيعات قدرها 4.4 مليار ريال، وذلك بفضل التوزيعات التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية التي سجلت توزيعات قدرها 3.9 مليار ريال.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة من حيث نسب الاستحواذ على التوزيعات بنسبه قدرها 5% من توزيعات السوق حيث أعلنت شركات هذا القطاع عن توزيعات نقدية فاقت المليار ريال.
مرحلة الانتعاش والانفتاح
واعتبر محللون ماليون أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر لعام 2011، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطري وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.
ووصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية لعام 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالمتميزة، رغم عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات ، مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية .
وقال المحللون لـ الراية الاقتصادية إن توزيعات الشركات للعام الماضي والأعوام السابقة من أعلى التوزيعات في المنطقة وهو ما يعكس نمو الاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين.
وأشاروا إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم كما أنها توفر سيولة جديدة سيضخها المساهمون من جديد في السوق وهو ما سينعشها.
وأوضح الخبراء أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وإن انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
النتائج الإيجابية للشركات
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات والتوزيعات المتميزة إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا، لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها.
ولو تابعنا أثر التوزيعات النقدية على أداء الأسهم لنجد أنه خلال السنوات الماضية كانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم . وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال من البنوك في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة لمقابلة التوسعات المرتقبة.
قوة الشركات
وفي هذا السياق قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حوالي 20 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس مصداقية أداء الشركة وما حققته.
لكنه أشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه التوزيعات لم يدخل السوق حتى الآن لأنها رهينة خوف المستثمرين فنجد أن المستثمرين الذين حصلوا على هذه التوزيعات ما زالوا يحتفظون بها وأحجموا عن ضخها في السوق نظرا للانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية متأثرًا بالأسواق الخارجية .
ولفت إلى أن هذه التوزيعات ستعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل إلى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم.
وقال: إن التوزيعات النقدية بالتأكيد ستفيد السوق حيث إن معظم المستثمرين سيعيدون هذه الأموال أو جزءا منها إلى السوق مرة أخرى لشراء الأسهم خصوصا في ظل تدني أسعار الأسهم.
التوزيعات النقدية
وأضاف: إن عامل الخوف من تقلبات الأسواق العالمية هو الذي منع المستثمرين من الدفع بالأموال التي تحصلوا عليها من التوزيعات النقدية الى السوق مرة أخرى وأنه مع تحسن السوق سنشهد دخول قوى شرائية كبيرة الى السوق حيث إن هناك قوى شرائية كبيرة تقف خارج التداول لتحين الفرصة المناسبة للعودة الى السوق مرة أخرى.
وأكد أبو حليقة أن المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لأنه سيمثل لهم توفر عنصر السيولة التي يحتاجون إليها في الفترة الحالية موضحا أن المستثمرين كانوا يفضلون قبل هذا العام الأسهم المجانية ولكن هذا العام وبالنظر إلى الأحداث العالمية الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية فإنهم يفضلون التوزيعات النقدية.
ونوّه إلى أن قرار بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بتفضيل التوزيعات النقدية من شأنه أن يضخ سيولة جديدة في السوق، وأنه يتوافق مع الوضع الذي تعيشه السوق بتراجعات في التداولات. وأضاف أن هذا الإجراء كفيل برفع مؤشرات السوق لأن المستثمرين سيوجهون في الغالب ما سيوزع عليهم من الشركات التي يساهمون فيها إلى استثمارات جديدة في الأسهم وهو ما سينعش السوق.
إنعاش السيولة
من جانبه قال المستثمر سعيد الصيفي: إن توزيعات أرباح الشركات لعام 2011 تعتبر توزيعات قياسية بالنظر الى التوزيعات السابقة بالإضافة إلى الظروف التي تسيطر على الأجواء الاقتصادية العالمية ، مشيرا الى أن هذه التوزيعات جاءت لتواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.
وأضاف الصيفي: كان من المتوقع أن تسهم هذه التوزيعات في إنعاش السيولة داخل السوق إلا أنها ما زالت حبيسة خوف المستثمرين الذي يسيطر عليهم في الفترة الحالية نظرًا لتذبذب أداء السوق وتأثره بالأسواق العالمية.. لذلك نجد أن الكثير من المستثمرين يمتنعون عن دخول السوق في الفترة الحالية ويفضلون الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشار الى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي وإن الانخفاض الحالي لبورصة قطر يرجع الى المستثمرين أنفسهم الذين ربطوا أنفسهم بالأسواق العالمية بدون سبب يستدعي ذلك ما أدى إلى مزيد من التراجع.
تخفيض التكاليف
وأوضح أن أرباح العام الحالي في معظم الشركات مرتفعة مقارنة بعام 2010 ورغم توقع الكثير من الاقتصاديين بتراجع أرباح الشركات في العام الحالي نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات من تخفيض التكاليف ستعمل على تحسن نتائجها الإجمالية.
وأشار إلى أن هذه التوزيعات لا توفر سيولة إضافية في يد المستثمرين فحسب ولكنها أيضًا تبعث برسالة قوية فحواها عدم وجود أي مشكلة سيولة لدى الشركات والبنوك القطرية ما دامت توزع أكبر نسبة ممكنة من الأرباح نقدًا.
وأوضح الصيفي أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 20 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وأن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات تثبت أن الاستثمار في السوق المالي ما زال هو الأفضل للمستثمرين.
ونوه إلى أن قيام الشركات باحتجاز جزء من أرباحها يهدف إلى مقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية لها والتي من التوقع انطلاقها مع بداية العام الحالي مشيرا إلى أن الأرباح المحتجزة تعد أحد مصادر توفير السيولة للشركات .
أوضح الصيفي أن هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم.
3 شركات تستحوذ على 50 % من توزيعات الأرباح
التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول
الخبراء: الأموال الموزعة تترقب الفرص المناسبة لدخول السوق
أبو حليقة: توزيعات الأرباح تعكس مصداقية أداء الشركات
الصيفي:التوزيعات تؤكد أن الاستثمار بالسوق هو الأفضل
الدوحة - طوخي دوام: قفز إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها شركات البورصة إلى نحو 20 مليار ريال لعام 2011، مستفيدة من الأرباح القياسية التي حققتها الشركات العام الماضي والتي تجاوزت 38 مليارًا، بالإضافة إلى التوزيعات السخية التي أعلنت عنها الشركات والتي تعتبر من أعلى نسب التوزيعات في منطقة الشرق الأوسط إن لم تكن في العالم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، وتجاوزت التوزيعات بذلك توقعات تحدثت عن إمكانية انخفاضها لعام 2011 مقارنة بالعام السابق له كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات.
وكان لقطاع البنوك النصيب الأكبر من توزيعات الأرباح للعام الماضي بعد أن استحوذ على نحو 37 في المائة من إجمالي الأرباح الموزعة بقيمة 4 .7 مليار ريال، بينما استحوذ قطاع الصناعة على نحو27 في المائة من إجمالي التوزيعات.
وتمثل أغلب تلك التوزيعات بنوعيها - نقدي وأسهم منحة - ما صادقت عليه الجمعيات العمومية للشركات. حيث أقرت بعض الشركات توزيع نقدي فقط، وبعضها أضاف إليه توزيع أسهم منحة لزيادة رأس المال، في حين اكتفى البعض الآخر بأسهم المنحة فقط.
ويعتبر خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بديلاً عن التوزيع النقدي، دافعاً للضغط على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب خبراء.وبلغ عدد الشركات التي أقرت عموميتها توزيعات نقدية فقط 23 شركة ، بينما بلغ عدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط 4 شركات، وقامت 8 شركات بالجمع بين التوزيعات النقدية والتوزيعات العينية من خلال أسهم مجانية.
وأشارت النتائج المالية للعام الماضي إلى استحواذ 3 شركات فقط على أكثر نصف الأرباح الإجمالية الموزعة لشركات البورصة، وشكلت توزيعات صناعات قطر نحو 20% من إجمالي التوزيعات النقدية، وذلك من خلال قيامها بتوزيع أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بإجمالي وقدره 4.125 مليار ريال قطري وهو بواقع 7.5 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل 75% من القيمة الاسمية للسهم.
وبلغ صافي الأرباح للعام مبلغ 7.9 مليار ريال قطري بنسبة نمو 44.8% مقارنة بالعام الماضي، وحلت شركة "إزدان" العقارية بالمرتبة الثانية كأعلى قيمة توزيعات وذلك من خلال قيمها بتوزيع حوالي 3.9 مليار ريال بعد أن صادقت عمومية الشركة على توزيع نسبة 1.5% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن سنة 2011م، أي بواقع 15 درهماً لكل سهم، وقد نجحت شركة "إزدان" العقارية خلال العام 2011 في زيادة صافي أرباحها من 121 مليون ريال قطري في العام 2010، ليصل إلى 345 مليون ريال قطري، محققة بذلك زيادة قدرها 224 مليون ريال قطري، وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 185% من صافي الأرباح.
وحل بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بين أعلى شركات السوق من حيث قيمة التوزيعات الإجمالية، بعد أن سجلت توزيعات البنك 2.5 مليار ريال، وذلك من خلال موافقة عمومية البنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10%، وكانت «مجموعة بنك قطر الوطني» قد حققت أرباحاً تجاوزت 7.5 بليون ريال قطري العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المائة عليها في 2010. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال قطري للعام 2011، مقابل 10.6 ريال قطري للعام 2010. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 10.2 مليار ريال بزيادة 34% عن العام السابق حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بنسبة 37% ليبلغ 7.8 مليار ريال.
ولو استعرضنا التوزيعات النقدية لقطاعات السوق السبعة بعد إعادة تقسيمها في بداية العام الحالي، لنجد أن قطاع البنوك احتل صدارة هذه القطاعات من حيث التوزيعات حيث استحوذ على نحو 37 في المائة من إجمالي توزيعات السوق النقدية حيث أعلنت الشركات العاملة في هذا القطاع عن توزيع حوالي 7.4 مليار ريال نقدًا ،وجاء بنك قطر الوطني في صدارة هذه القطاع من خلال توزيعه نحو 2.5 مليار ريال نقداً، واحتل البنك التجاري المرتبة الثانية في هذا القطاع بتوزيعات قدرها 1.4 مليار ريال، وجاء المصرف في المرتبة الثالثة بإجمالي توزيعات فاقت المليار ريال.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث نسب الاستحواذ على توزيعات السوق بنسبة قدرها 27.5% بتوزيعات قدرها 5.5 مليار ريال، وبالطبع كان لصناعات قطر نصيب الأسد من تلك التوزيعات بعد أن استحوذت على نحو 75% من إجمالي توزيعات هذا القطاع بعد أن سجلت توزيعات قدرها 4.1 مليار.
وحل قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بعد أن سجل توزيعات قدرها 4.4 مليار ريال، وذلك بفضل التوزيعات التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية التي سجلت توزيعات قدرها 3.9 مليار ريال.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة من حيث نسب الاستحواذ على التوزيعات بنسبه قدرها 5% من توزيعات السوق حيث أعلنت شركات هذا القطاع عن توزيعات نقدية فاقت المليار ريال.
مرحلة الانتعاش والانفتاح
واعتبر محللون ماليون أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر لعام 2011، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطري وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.
ووصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية لعام 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالمتميزة، رغم عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات ، مشيرين إلى أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية .
وقال المحللون لـ الراية الاقتصادية إن توزيعات الشركات للعام الماضي والأعوام السابقة من أعلى التوزيعات في المنطقة وهو ما يعكس نمو الاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين.
وأشاروا إلى أن تلك التوزيعات بإمكانها أن تمنح بعض الاستقرار لسوق الأسهم القطرية وتعزز ثقة المساهمين في التمسك بأسهمهم كما أنها توفر سيولة جديدة سيضخها المساهمون من جديد في السوق وهو ما سينعشها.
وأوضح الخبراء أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وإن انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
النتائج الإيجابية للشركات
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات والتوزيعات المتميزة إلى استقرار المؤشر والميل للارتفاع مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات العاملة في قطر وذلك بناء على معطيات الاقتصاد القطري ومؤشرات الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية السنوية والتي حققت فيها نتائج متميزة، ولكن يرى الخبراء أنه على الرغم من تحقيق الشركات لنتائج مميزة، فلا تعد تلك الأرباح حافزًا كافيًا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية، مشيرين إلى أن ارتفاع السوق يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، لاسيما الأوروبية والأمريكية بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية.
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا، لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها.
ولو تابعنا أثر التوزيعات النقدية على أداء الأسهم لنجد أنه خلال السنوات الماضية كانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم . وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال من البنوك في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة لمقابلة التوسعات المرتقبة.
قوة الشركات
وفي هذا السياق قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حوالي 20 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس مصداقية أداء الشركة وما حققته.
لكنه أشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه التوزيعات لم يدخل السوق حتى الآن لأنها رهينة خوف المستثمرين فنجد أن المستثمرين الذين حصلوا على هذه التوزيعات ما زالوا يحتفظون بها وأحجموا عن ضخها في السوق نظرا للانخفاضات المتتالية التي يشهدها السوق في الفترة الحالية متأثرًا بالأسواق الخارجية .
ولفت إلى أن هذه التوزيعات ستعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل إلى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم.
وقال: إن التوزيعات النقدية بالتأكيد ستفيد السوق حيث إن معظم المستثمرين سيعيدون هذه الأموال أو جزءا منها إلى السوق مرة أخرى لشراء الأسهم خصوصا في ظل تدني أسعار الأسهم.
التوزيعات النقدية
وأضاف: إن عامل الخوف من تقلبات الأسواق العالمية هو الذي منع المستثمرين من الدفع بالأموال التي تحصلوا عليها من التوزيعات النقدية الى السوق مرة أخرى وأنه مع تحسن السوق سنشهد دخول قوى شرائية كبيرة الى السوق حيث إن هناك قوى شرائية كبيرة تقف خارج التداول لتحين الفرصة المناسبة للعودة الى السوق مرة أخرى.
وأكد أبو حليقة أن المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لأنه سيمثل لهم توفر عنصر السيولة التي يحتاجون إليها في الفترة الحالية موضحا أن المستثمرين كانوا يفضلون قبل هذا العام الأسهم المجانية ولكن هذا العام وبالنظر إلى الأحداث العالمية الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية فإنهم يفضلون التوزيعات النقدية.
ونوّه إلى أن قرار بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بتفضيل التوزيعات النقدية من شأنه أن يضخ سيولة جديدة في السوق، وأنه يتوافق مع الوضع الذي تعيشه السوق بتراجعات في التداولات. وأضاف أن هذا الإجراء كفيل برفع مؤشرات السوق لأن المستثمرين سيوجهون في الغالب ما سيوزع عليهم من الشركات التي يساهمون فيها إلى استثمارات جديدة في الأسهم وهو ما سينعش السوق.
إنعاش السيولة
من جانبه قال المستثمر سعيد الصيفي: إن توزيعات أرباح الشركات لعام 2011 تعتبر توزيعات قياسية بالنظر الى التوزيعات السابقة بالإضافة إلى الظروف التي تسيطر على الأجواء الاقتصادية العالمية ، مشيرا الى أن هذه التوزيعات جاءت لتواكب المكاسب القوية التي حققتها الشركات بنهاية العام الماضي.
وأضاف الصيفي: كان من المتوقع أن تسهم هذه التوزيعات في إنعاش السيولة داخل السوق إلا أنها ما زالت حبيسة خوف المستثمرين الذي يسيطر عليهم في الفترة الحالية نظرًا لتذبذب أداء السوق وتأثره بالأسواق العالمية.. لذلك نجد أن الكثير من المستثمرين يمتنعون عن دخول السوق في الفترة الحالية ويفضلون الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.
وأشار الى أن بورصة قطر تتميز عن باقي الأسواق المجاورة بقوة شركاتها المستمدة من قوة اقتصاد الدولة، وأن توزيعات أرباح الشركات ما هي إلا انعكاس لسلامة موقفها المالي وإن الانخفاض الحالي لبورصة قطر يرجع الى المستثمرين أنفسهم الذين ربطوا أنفسهم بالأسواق العالمية بدون سبب يستدعي ذلك ما أدى إلى مزيد من التراجع.
تخفيض التكاليف
وأوضح أن أرباح العام الحالي في معظم الشركات مرتفعة مقارنة بعام 2010 ورغم توقع الكثير من الاقتصاديين بتراجع أرباح الشركات في العام الحالي نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات من تخفيض التكاليف ستعمل على تحسن نتائجها الإجمالية.
وأشار إلى أن هذه التوزيعات لا توفر سيولة إضافية في يد المستثمرين فحسب ولكنها أيضًا تبعث برسالة قوية فحواها عدم وجود أي مشكلة سيولة لدى الشركات والبنوك القطرية ما دامت توزع أكبر نسبة ممكنة من الأرباح نقدًا.
وأوضح الصيفي أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 20 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وأن معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته، مشيرا إلى أن هذه التوزيعات تثبت أن الاستثمار في السوق المالي ما زال هو الأفضل للمستثمرين.
ونوه إلى أن قيام الشركات باحتجاز جزء من أرباحها يهدف إلى مقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية لها والتي من التوقع انطلاقها مع بداية العام الحالي مشيرا إلى أن الأرباح المحتجزة تعد أحد مصادر توفير السيولة للشركات .
أوضح الصيفي أن هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم.