مغروور قطر
15-05-2012, 10:55 AM
إعلان توقف الاقتصاد الفرنسي عن النمو في الربع الأول قبل أداء اليمين الدستورية
أرقام - 15/05/2012
التعليقات 3 قال مكتب الإحصاءات الفرنسي اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي توقف عن النمو، كما كان متوقعا خلال الربع الأول، وذلك في أعقاب نموه بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2011.
وقد توافق ذلك مع معظم توقعات المحللين الذين انتظروا بقاءه عند الصفر، وذلك في أعقاب نمو المعدل بالخفض عند 0.1% في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ويمثل هذا الأمر تحديا للرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند، والذي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم، في ظل معاناة مع أزمة الديون السيادية التي دخلت عامها الثالث.
وفي الوقت الذي كافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للهروب من فخ الركود المزدوج تظل معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها في 12 عام، فضلا عن اقتراب الدين العام من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان هولاند قد تعهد الأسبوع الماضي بعد إعلان فوزه بالتركيز على النمو، والالتزام بخطة البلاد لخفض موازنتها إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وصولا إلى 3% العام القادم.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية نوهت الأسبوع الماضي إلى ضرورة بحث فرنسا عن وفورات أو ضرائب إضافية إذا رغبت في تحقيق أهدافها.
وتتوقع المفوضية نمو الاقتصاد الفرنسي 0.5% هذا العام، وصولا إلى 1.3% العام القادم، بينما تتوقع الحكومة نموا بنسبة 0.7% هذا العام، ثم 1.75 % عام 2013.
أرقام - 15/05/2012
التعليقات 3 قال مكتب الإحصاءات الفرنسي اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي توقف عن النمو، كما كان متوقعا خلال الربع الأول، وذلك في أعقاب نموه بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2011.
وقد توافق ذلك مع معظم توقعات المحللين الذين انتظروا بقاءه عند الصفر، وذلك في أعقاب نمو المعدل بالخفض عند 0.1% في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ويمثل هذا الأمر تحديا للرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند، والذي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم، في ظل معاناة مع أزمة الديون السيادية التي دخلت عامها الثالث.
وفي الوقت الذي كافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للهروب من فخ الركود المزدوج تظل معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها في 12 عام، فضلا عن اقتراب الدين العام من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان هولاند قد تعهد الأسبوع الماضي بعد إعلان فوزه بالتركيز على النمو، والالتزام بخطة البلاد لخفض موازنتها إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وصولا إلى 3% العام القادم.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية نوهت الأسبوع الماضي إلى ضرورة بحث فرنسا عن وفورات أو ضرائب إضافية إذا رغبت في تحقيق أهدافها.
وتتوقع المفوضية نمو الاقتصاد الفرنسي 0.5% هذا العام، وصولا إلى 1.3% العام القادم، بينما تتوقع الحكومة نموا بنسبة 0.7% هذا العام، ثم 1.75 % عام 2013.