الخفي
16-05-2012, 04:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحيح الوقائع حسب رواية محامياه :"«حظ علي العاثر» ما يقول محامياه الأميركيان «إنه وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في
العاشر من سبتمبر 2001»، أي قبل يوم واحد من الهجمات الإرهابية التي هزت نيويورك وواشنطن، والتي كانت الذريعة التي زج استناداً
إليها بعلي في السجون الأميركية منذ 12 ديسمبر 2001 حتى الآن، حيث لا ملجأ إلا «لرحمة» السجانين-الجلادين. لكن أكان هو الحظ
العاثر فعلاً؟ قصة علي صالح الكحلة المرّي ليست قصة مواطن قطري فقط، بل هي حتماً قصة كثيرين غيره ممن اعتقلوا وعذبوا ب
اسم «الحرب على الإرهاب».وهي قصة لا تعني المواطن القطري والعربي فحسب، بل هي تعني بذات القدر المواطن الأميركي الذي ترتكب
باسمه فظائع «الحرب على الإرهاب». ولهذا السبب خصوصاً تطوع المحاميان الأميركيان أندرو جيه. سافاج وجوناثان هافيتز للدفاع عن
علي المرّي منذ سنوات دون أي مقابل، وحضرا قبل أيام إلى الدوحة لرواية مأساته سعياً إلى نهاية سريعة لها، وتأكيداً على أن الولايات
المتحدة ليست تلك التي ارتكبت باسمها كل تلك الانتهاكات والفظاعات بحق علي وغيره منذ بدء الرئيس بوش ما سمي «الحرب على الإرهاب».
العودة إلى أميركا:أندرو جيه. سافاج: حصل علي المرّي على شهادة البكالوريوس في العام 1991 من إحدى جامعات جنوب شيكاغو في
ولاية إلينوي. وعاد في العام 2001 للحصول على درجة الماجستير. وقد كان وضعه في الولايات المتحدة شرعياً تماماً كونه حصل على
إذن دخول أميركا استناداً إلى وثائق صحيحة للعودة إلى الجامعة. وصل علي المرّي إلى الولايات المتحدة (عام 2001) برفقة زوجته
وأولاده الخمسة الذين كان أصغرهم يبلغ بالكاد سن ستة أشهر. لكن لسوء حظ علي المرّي أنه وصل الأراضي الأميركية في 10 سبتمبر 2001
، لكن الجميع كان يعلم أنه يتمتع بوضع قانوني الأمر الذي كان بوسع الحكومة الأميركية التحقق منه ومن خلفية علي المرّي الذي لم يأتِ إ
لى الولايات المتحدة متسللاً أو مستخدماً اسماً مزورا.
أميركا بعد 11 سبتمبر 2001:أندرو سافاج: منذ الحادي عشر من سبتمبر عبرت الحكومة الأميركية عنالكثير من القلق والخوف، كما
اعترى الأميركيين خوف كبير من حدوثهجوم آخر (مشابه). وقد قامت إدارة جورج بوش آنذاك بغرس خوف كبير لدىالأميركيين، الأمر الذي
كان من نتيجته تمرير الحكومة الأميركية تشريعين فيالكونغرس كان الساعي إليهما الرئيس: الأول، قانون يخوله (الرئيس) سلطة استخدام
القوة العسكرية ضد أية حكومة أو هيئة قدمت الدعم لتنظيم القاعدة، لاسيما في أفغانستان.في الوقت نفسه وعلى المستوى الأميركي
الداخلي، أجاز الكونغرس ما يعرفبـ «قانون باتريوت» (PATRIOT Act) للتحقيق بشأن المتعاطفين مع القاعدة الموجودين على
الأراضي الأميركية واعتقالهم. وبموجب هذا القانون تنازل الأميركيون عن كثير من الضمانات الدستورية، وتم منح الحكومة الأميركية حق
استخدام وسائل محظورة في الدستور الأميركي
اعتقال علي المرّي:أندرو سافاج: في الفترة التي تلت مباشرة أحداث 11 سبتمبر، أدى حديث إدارة بوش عن العرب والجهاد الإسلامي إلى
إخافة كثير من الأميركيين، وكان من الممكن تمييز علي المرّي بسهولة كبيرة، فهو ذو مظهر مختلف عن الأميركيين العاديين، وهكذا أصبح
موضع تدقيق من قبل مواطنين أميركيين قاموا على الأغلب بإبلاغ الشرطة عنه، والتي قامت بدورها بتعقبه والتنصت على مكالماته
الهاتفية، وهو أمر يمكن للشرطة أن تقوم به بحق أي مواطن أميركي.في 11 ديسمبر 2001، حضرت الشرطة إلى منزل علي المرّي.
وفي الولايات المتحدة عند اشتباه الشرطة بارتكاب شخص ما لعمل مخالف للقانون، فإن عليها إبلاغ هذا الشخص بهذا العمل المخالف،
وكذلك إبلاغه حقه في التزام الصمت،وحقه في توكيل محام.. لكن كل هذه الأمور لم تحدث مع علي المرّي. وهكذا فقد طلب رجال الشرطة
دخول منزل علي المرّي، ومن ثم طلبوا إلقاء نظرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعد ذلك أخذوا الكمبيوتر. وقد تعاون معهم تماماً، فلم
يخف شيئاً، ولم يحاول مهاجمتهم، وسلمهم جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد وجدوا في جهاز الكمبيوتر معلومات عن البطاقات الائتمانية،
ومعلومات عن مواد كيماوية، إضافة إلى صور عما حدث في 11 سبتمبر وهذه جميعها لا تشكل ما نسميها أدلة ذات وزن على عمل مخالف
للقانون، بل هي معلومات يمكن إيجادها في جهاز كمبيوتر أي شخص آخر.في اليوم التالي، 12 ديسمبر 2001، حضر رجال من مكتب
التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.أي» واعتقلوا علي المرّي وأودعوه السجن دون توجيه أية تهمة إليه، بل اعتقلوه باعتباره «شاهداً مادياً»(Material Witness
) وهو ما يعني اعتقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن علي المرّي كان على معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر. وبعد ثلاثة أسابيع قاموا
بنقله من شيكاغو في الغرب الأميركي الأوسط إلى مدينة نيويورك التي كانت تعيش حالة هستيرية نتيجة هجمات 11 سبتمبر.
وعندما أخذوه إلى نيويورك لم يوجهوا إليه أية تهمة، وقد نقلوه في البداية إلى ما يسمى «الموقع صفر» (Ground Zero)، أي
مكان سري حيث يدلي الأشخاص بإفاداتهم سراً. ومن ثم وفي يناير 2002 تم توجيه التهمة رسمياً إلى علي المرّي باستخدام بطاقات
ائتمانية بطريقة غير مشروعة.وبموجب القانون الجنائي الأميركي، فلا بد من تقديم المتهم إلى المحاكمة خلال تسعين يوماً من توجيه
الاتهام، إلا في حال وجود سبب وجيه لتأجيل ذلك. لكن بدلاً من ذلك، وبعد 13 شهراً تم توجيه سبع تهم جديدة إلى علي المرّي. في ذلك
الوقت تولى المحاميان مارك بيرمان ولاري لاسبيرغ قضية علي المرّي، وهما محاميان مميزان.وقد تفاجآ بكون جميع التهم الموجهة إليه
هي من الغرب الأوسط، وبالتالي فلا يفترض أن يتواجد علي المرّي في مدينة نيويورك. وقد انتابهما التوجس من وجود علي المرّي في
نيويورك التي يسيطر على سكانها غضب كبير على العرب، ومن ثم قررا العودة بالقضية إلى الغرب الأوسط (شيكاغو) الذي لم يتعرض
سكانه للهجوم (في 11 سبتمبر). وقد كانا على حق، فبموجب القانون تجب محاكمة الشخص أمام هيئة محلفين في المكان (المدينة) التي
ارتكبت فيها الجريمة. وقد وافق القاضي المعني على طلب المحاميين، وتم نقل علي إلى بيوريا في إلينوي.
لكن في مارس 2003 أقرت الحكومة الأميركية ما يسمى «الإجراءات الإدارية الخاصة» (Special Administrative
Measures)، والتي تم بموجبها منع المحامين من الالتقاء بموكليهم. وهكذا لم يعد بمقدور (المحاميين) مارك ولاري الالتقاء بـ علي المرّي على الإطلاق.
هنا قدم مارك ولاري عريضة إلى المحكمة تضمنت أمرين أساسيين: الأول، أن الإجراءات الإدارية الخاصة غير دستورية، وثانياً: تقدما بما
يسمى «طلب شطب التهم» (Dispositive Motion) والقائم على أنه في حال ربح الدفاع القضية تنتهي القضية نهائياً، استناداً إلى
جهاز الكمبيوتر الذي أخذته الشرطة، وتعاون علي المرّي معها وإدلائه بإفادة، إذ أشار المحاميان إلى أن ذلك تم بشكل غير قانوني وبما
يتعارض مع الدستور (الأميركي).
التعذيب في السجن العسكري:أندرو سافاج: بعد خمسة أيام وقبل أسبوعين من جلسة الاستماع، تم نقل علي المرّي في منتصف الليل من
سجن بيوريا في إلينوي إلى سجن عسكري (تابع للبحرية الأميركية) في كارولينا الجنوبية. فقد اعتبره الرئيس بوش «مقاتلاً عدواً» (Enemy Combatant
).
إ
ن جميع التهم المدنية التي لم يذهب علي المرّي استناداً إليها إلى المحكمة، والتي لم يحظ بجلسة استماع بشأنها، أو جلسة استماع تتعلق
بـ «طلب شطب التهم» أو استناداً إلى الإجراءات الإدارية الخاصة»، هذه التهم انتهت، فقد رفض القاضي جميع هذه التهم، وهذا مهم، مع
قرار بعدم إمكانية العودة إلى هذه التهم بما يسمح بمثول علي المرّي أمام محكمة مدنية.
في السجن العسكري لم يكن لدى علي المرّي قميص أو بنطال أو حذاء أو حتى جوارب، ولم تكن لديه وسادة ولا بطانية، ولا طعام دافئ...
وكان يتم القول له «سنقتلك.. سنقتلك»، إضافة إلى إجباره على اتخاذ وضعيات (جسدية) ضاغطة مجهدة لمدة ساعات مع حرمانه من
النوم فيما يعرف بـ «الحرمان الحسي» (Sensory Deprivation). فبدلاً من الضرب المادي، تم حرمان علي المرّي من النوم من
خلال ضوضاء صاخبة، أو استخدام صوت الأزيز وتسليط الأضواء الساطعة عليه... وهذه كلها قد تؤدي إلى الجنون.
من المهم التأكيد على أن علي المرّي نفسه هو من أخبرني عن تلك الأساليب، وبعد سنوات واستناداً إلى قانون حرية الحصول على
المعلومات من الحكومة تبين أن ذلك مسجل ومصور، وبالتالي فإن ما أذكره الآن اعترفت الحكومة بحدوثه. لقد تم إلقاء القرآن على الأرض،
وتم حرمان علي المرّي من الحصول من نسخة القرآن الخاصة به. نام علي المرّي على أرض إسمنتية أو على الحديد العاري دون أي
بطانية، مع العلم أن الزنزانة باردة جداً، ولم يحصل علي المرّي على جوارب وحذاء لمدة سنتين.
كل ذلك موثق في ملفات الحكومة التي تتضمن شريط فيديو لعملية الاستجواب «من تعرف؟».. «إلى أين ذهبت؟»... «هل لك علاقة بخالد
شيخ محمد؟»... ومن كان يقوم بالاستجواب ليس وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.إيه»، بل منظمة تسمى وكالة الاستخبارات التابعة
لوزارة الدفاع «دي.آي.إيه» (D. I. A) وهم شرطة (دونالد) رامسفيلد السرية.
عندما وصل علي المرّي إلى مرحلة السأم مع تهديده بقتله وقتل عائلته وغير ذلك بدأ الصلاة (قراءة القرآن الكريم) بصوت عال جداً، فتم
تكميم فمه بأسلوب يمنعه من التنفس وجعله يعتقد أنه موشك على الموت. ورغم أنني لم أشاهد ذلك إلا أنني أعلم أن هذا الأسلوب موجود،
وقد اعترفت الحكومة بتسجيل ذلك على شريط فيديو.
العزل التام عن العالم
أندرو سافاج: لنعد إلى الفترة من يونيو 2003 وحتى أكتوبر 2004، إذ تم عزل علي المرّي عن الجميع. فطوال تلك الفترة لم يكن
مسموحاً لمنظمة الصليب الأحمر بزيارته، كما لم يسمح لي برؤيته، وكان محظوراً حتى على حراس السجن الحديث إليه، وبالتالي لم يتحدث
إليه سوى رجال «شرطة رامسفيلد». كما كان يقدم له الطعام بارداً.
في ذلك السجن كان هناك ثلاثة مساجين، هم السعودي-الأميركي ياسر حمدي الذي ذهبت قضيته إلى المحكمة العليا، وفي يونيو 2004
قررت المحكمة: «سيد بوش.. إن الحرب على الإرهاب لا تمنحك شيكاً على بياض، وهؤلاء المعتقلون لهم الحق في رؤية محامين». وهنا
تدخلت أنا في القضية. لاحقاً تم تسليم ياسر حمدي إلى السعودية، ولم يبق في السجن العسكري الضخم الذي يتسع للمئات سوى علي المري
وخوسيه باديلا المشهور بقضية القنبلة القذرة. لم أتمكن من رؤية علي المرّي إلا في أكتوبر 2004، بعد فحص أمني من قبل مكتب
التحقيقات الفيدرالي، وحصول المحامين على أذون أمنية سرية. وسبب التأخير هو الاستمرار في استجواب علي المرّي.
مرحلة اليأس
أندرو سافاج: عندما التقيت علي المرّي –برفقة محاميين آخرين- في أكتوبر 2004، كنا أول أناس يراهم منذ نقله من نيويورك. كان
يعرف (المحاميين السابقان) لاري ومارك لكنه لم يكن يعرفني آنذاك. وقد أمضيت قرابة الساعة معه وكنا خاضعين لرقابة الجنود مع وجود
كاميرا وميكروفون، بحيث تم تسجيل كل شيء. كما كان يفصلنا زجاج، وقد تم تقييده إلى الأرض، فيما كنا نحن المحامين نلتصق ببعضنا
بعضا لضيق المكان. لكن المهم رؤيته، الأمر الذي أعلم أنه يعني الكثير بالنسبة له.
في شتاء 2005 كاد علي المرّي يصاب بالجنون. وإذا كنتما تذكران فإن كثيراً من معتقلي غوانتانامو بدؤوا يعانون بعد فترة من ضعف في
قدراتهم العقلية. وقد بدا على علي المرّي ضعف شديد في هذه القدرات. وقد اتصلت بجونوثان ولاري وأخبرتهم أن علينا فعل شيء ما، فقد
بت محبطاً وأخشى عليه من الموت أو الجنون، فقد بدأ يتخيل أشياء غير موجودة من قبيل ميكروفونات في الحائط، وأصيب بالهلوسة. وقد
سعينا جاهدين مع العسكريين للحصول على طبيب نفسي لمعالجته لكنهم لم يوافقوا.
مع حلول الربيع (2005) كان علي المرّي وكذلك أنا وزملائي يائسين، وقد اتصلنا بأعضاء في الكونغرس الأميركي، ومفوضية حقوق
الإنسان، لكن لا أحد كان يود المساعدة.
تحسين بطيء في ظروف الاعتقال
أندرو سافاج: في أغسطس 2005، تقدم جوناثان (هافيتز) بقضية حول ظروف اعتقال علي المرّي (لا تدفئة، لا حذاء، لا جوارب...). بعد
ذلك بدأت الأمور تتحسن بشكل بطيء جداً. فقد سمح له بالاتصال بي وبجونوثان عبر الهاتف، وأصبح بإمكاني رؤيته بشكل مستمر أكثر، كما
سمح لي بإحضار طعام وبعض الأشياء الأخرى له، وقد أحضرت له طاقية وسجادة صلاة.
في زنزانة ضيقة جداً بقي علي المرّي لسنوات دون سرير يجلس عليه، ودون طاولة وكتب، ولا رسائل من وطنه. كما أن الزنزانة لا يدخلها
ضوء الشمس، وعندما كان يسأل عن اتجاه مكة (القِبلة) كان الحراس يعطونه اتجاهات مختلفة، وكذلك الأمر عند سؤاله عن الوقت... لأجل
دفعه إلى الجنون لأنه مسلم متدين.
في النهاية أصبحت الأمور أفضل، فقد بت أزوره بشكل أكبر، كما سُمح لزوجتي –وهي ليست محامية- بزيارته وإحضار الطعام له. رغم أنه
ما زال يقابلنا مقيداً.
وسابقاً لم يسمح لي بكتابة أي شيء خلال الحديث مع علي المرّي، وإلا فإنني ملزم بتسليم ما كتبت إلى «شرطة رامسفيلد» لمراجعته، بل
وكانوا يعطونني قلماً غير صالح للاستعمال. كما لم نكن –أنا وعليّ- نتحدث عن القضية لأنهم كانوا يستمعون إلى كل ما يقال، وهكذا فقد كنا
نتحدث عن عائلته وأطفاله، لا سيما وأنه قد ربطتني بأخيه محمد علاقة جيدة مكنتني من إخباره عن عائلته.
وفيما يتعلق بالقضايا المدنية في الولايات المتحدة يسمح لك بكتابة أسئلة، وهو ما لم يحصل في حالة علي، وهو لم يذهب إلى المحكمة
طوال ثلاث سنين. والحقيقة أننا اكتشفنا لاحقاً أن من يقدم لنا المساعدة الأكبر هم العسكريون المسؤولون عن السجن، القائد والطبيب
العسكري والحراس الموجودون هناك... الذين لم يكونوا راضين عما يتم بحق علي المرّي، وأن ما يقوم به رامسفيلد كان خطأ.
وهناك رسائل عدة من قائد السجن العسكري إلى القيادة (العسكرية) الأعلى، تشير إلى أن علي المرّي يائس وقد يصاب بالجنون ولا بد من
تحسين حالته الصحية ومساعدته، ما ينبئ بمدى سوء وضعه. فلم نكن وحدنا، بل كان هناك أيضاً الرجال والنساء العاملون في السجن،
والذين رأوا ما يتم بحق علي المرّي مخزياً.
في ذلك الوقت تم عرض (خوسيه) باديلا أمام محكمة جنائية في ميامي (فلوريدا). وعلى الأقل حصل باديلا على فرصة الظهور في محكمة،
بينما بات علي المرّي هو المعتقل الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية الذي يعتقل باعتباره مقاتلاً عدواً ويقوم اعتقاله على عزله بشكل تام
بحيث لا يرى أي شخص باستثائي أنا وزوجتي، وكذلك جوناثان وممثلي الصليب الأحمر من وقت لآخر.
الخزي الأكبر للأمة الأميركية
أندرو سافاج: إن هذا أكبر خزي يلحق العدالة الأميركية في تاريخ أمتنا. فعلي المرّي لم توجه إليه أي تهمة بعد سبع سنوات من الاعتقال،
ولم يقدم إلى المحاكمة ليتم إعلامه إن كان عليه البقاء في السجن لستة أشهر أو ست سنوات أو حتى 60 سنة قادمة... وهم يقولون
(الحكومة الأميركية) إن بإمكانهم مواصلة اعتقاله ما دام هنالك حرب على الإرهاب. لكن ما هو الإرهاب؟ من يعرّفه؟ هل يعرّفه السيد بوش؟
وبالتالي هل يمكن اعتقال علي المرّي لبقية حياته مقيداً كحيوان، بل وأسوأ من حيوان؟!
ودعوني أخبركما عن مدى السخافة. ففي هذا العام أجرى علي المرّي مكالمتين هاتفيتين مع أهله، إحداهما قصيرة جداً بعد وفاة والده. أما
الرسائل الخاصة به فيستغرق وصولها بين ثمانية أشهر وسنة، وهي تخضع للمراقبة (والحذف) بحيث لا يتمكن من قراءة شيء. وفي
النهاية بدؤوا يعطونه صحيفة، لكن الحقيقة أنه لم يكن مسموحاً له سوى بقراءة الإعلانات المبوبة (بيع سيارة، بيع بيت... إلخ)،
والصفحات الرياضية وصفحات النعي!... فلم يكن هناك (صفحات) أخبار.
قبل بضعة أشهر حصل علي المرّي على تلفاز، لكن لم يكن مسموحاً له بمشاهدة الأخبار، بل سمح له فقط بمشاهدة القنوات الكوميدية.
وحالياً أصبح لديه كمبيوتر ومجلدات ضخمة من الكتب الدينية اشتريتها أنا له.
أعتقد أن الحكومة القطرية قدمت ما أمكنها من دعم ومازالت، وقد أرسلت السفارة القطرية في واشنطن مندوباً عنها لزيارة علي. لكن
المشكلة أن علي المرّي لا يخضع لسلطة وزارة العدل أو وزارة الخارجية الأميركيتين، بل يخضع لسلطة وزارة الدفاع. والواقع أنهم لا
يملكون أي أدلة حقيقية تدين علي المرّي، بل كل ما يملكونه أدلة شفهية من قبيل «فلان أخبر فلان الذي بدوره أخبر فلان... وهكذا.
وحتى فيما يتعلق بالدليل الذي يقال إنه تم الحصول عليه من خالد شيخ محمد، ورغم عدم معرفتي بالوقائع، فإنني أعتقد أن هذا الاعتراف تم
تحت التعذيب (الإغراق) ولربما سئل خالد شيخ محمد إن كان يعرف المرّي فأجاب بـ «نعم»، وهذا هو السبب الذي يمنعهم من التوجه إلى
المحكمة حيث سنحرجهم بشأن الطريقة التي حصلوا بها على ذلك الدليل.
إن نظرية رامسفيلد تقوم على أن علي المرّي كان جزءاً من الموجة الثانية التي ستفجر مبان في لوس أنجليس وشيكاغو... لكن ليس هناك
أي دليل على ذلك. وهل كان يمكن لعلي المرّي أن يقوم بذلك وحده؟ لكن لم يتم اعتقال أي شخص آخر، فأين هم الأشخاص المشاركون (في
الموجة الثانية)؟! وإذا كانت لديهم معلومات جيدة، فبالتأكيد يجب أن تتوفر لديهم معلومات عن شخصين على الأقل، لكن لا أحد آخر غير
علي، لا في أميركا ولا في أفغانستان ولا قطر، تم اعتقاله! فكيف يمكن أن تدبر مؤامرة لوحدك، فالمؤامرة تحتاج إلى شخصين.
صحيح الوقائع حسب رواية محامياه :"«حظ علي العاثر» ما يقول محامياه الأميركيان «إنه وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية في
العاشر من سبتمبر 2001»، أي قبل يوم واحد من الهجمات الإرهابية التي هزت نيويورك وواشنطن، والتي كانت الذريعة التي زج استناداً
إليها بعلي في السجون الأميركية منذ 12 ديسمبر 2001 حتى الآن، حيث لا ملجأ إلا «لرحمة» السجانين-الجلادين. لكن أكان هو الحظ
العاثر فعلاً؟ قصة علي صالح الكحلة المرّي ليست قصة مواطن قطري فقط، بل هي حتماً قصة كثيرين غيره ممن اعتقلوا وعذبوا ب
اسم «الحرب على الإرهاب».وهي قصة لا تعني المواطن القطري والعربي فحسب، بل هي تعني بذات القدر المواطن الأميركي الذي ترتكب
باسمه فظائع «الحرب على الإرهاب». ولهذا السبب خصوصاً تطوع المحاميان الأميركيان أندرو جيه. سافاج وجوناثان هافيتز للدفاع عن
علي المرّي منذ سنوات دون أي مقابل، وحضرا قبل أيام إلى الدوحة لرواية مأساته سعياً إلى نهاية سريعة لها، وتأكيداً على أن الولايات
المتحدة ليست تلك التي ارتكبت باسمها كل تلك الانتهاكات والفظاعات بحق علي وغيره منذ بدء الرئيس بوش ما سمي «الحرب على الإرهاب».
العودة إلى أميركا:أندرو جيه. سافاج: حصل علي المرّي على شهادة البكالوريوس في العام 1991 من إحدى جامعات جنوب شيكاغو في
ولاية إلينوي. وعاد في العام 2001 للحصول على درجة الماجستير. وقد كان وضعه في الولايات المتحدة شرعياً تماماً كونه حصل على
إذن دخول أميركا استناداً إلى وثائق صحيحة للعودة إلى الجامعة. وصل علي المرّي إلى الولايات المتحدة (عام 2001) برفقة زوجته
وأولاده الخمسة الذين كان أصغرهم يبلغ بالكاد سن ستة أشهر. لكن لسوء حظ علي المرّي أنه وصل الأراضي الأميركية في 10 سبتمبر 2001
، لكن الجميع كان يعلم أنه يتمتع بوضع قانوني الأمر الذي كان بوسع الحكومة الأميركية التحقق منه ومن خلفية علي المرّي الذي لم يأتِ إ
لى الولايات المتحدة متسللاً أو مستخدماً اسماً مزورا.
أميركا بعد 11 سبتمبر 2001:أندرو سافاج: منذ الحادي عشر من سبتمبر عبرت الحكومة الأميركية عنالكثير من القلق والخوف، كما
اعترى الأميركيين خوف كبير من حدوثهجوم آخر (مشابه). وقد قامت إدارة جورج بوش آنذاك بغرس خوف كبير لدىالأميركيين، الأمر الذي
كان من نتيجته تمرير الحكومة الأميركية تشريعين فيالكونغرس كان الساعي إليهما الرئيس: الأول، قانون يخوله (الرئيس) سلطة استخدام
القوة العسكرية ضد أية حكومة أو هيئة قدمت الدعم لتنظيم القاعدة، لاسيما في أفغانستان.في الوقت نفسه وعلى المستوى الأميركي
الداخلي، أجاز الكونغرس ما يعرفبـ «قانون باتريوت» (PATRIOT Act) للتحقيق بشأن المتعاطفين مع القاعدة الموجودين على
الأراضي الأميركية واعتقالهم. وبموجب هذا القانون تنازل الأميركيون عن كثير من الضمانات الدستورية، وتم منح الحكومة الأميركية حق
استخدام وسائل محظورة في الدستور الأميركي
اعتقال علي المرّي:أندرو سافاج: في الفترة التي تلت مباشرة أحداث 11 سبتمبر، أدى حديث إدارة بوش عن العرب والجهاد الإسلامي إلى
إخافة كثير من الأميركيين، وكان من الممكن تمييز علي المرّي بسهولة كبيرة، فهو ذو مظهر مختلف عن الأميركيين العاديين، وهكذا أصبح
موضع تدقيق من قبل مواطنين أميركيين قاموا على الأغلب بإبلاغ الشرطة عنه، والتي قامت بدورها بتعقبه والتنصت على مكالماته
الهاتفية، وهو أمر يمكن للشرطة أن تقوم به بحق أي مواطن أميركي.في 11 ديسمبر 2001، حضرت الشرطة إلى منزل علي المرّي.
وفي الولايات المتحدة عند اشتباه الشرطة بارتكاب شخص ما لعمل مخالف للقانون، فإن عليها إبلاغ هذا الشخص بهذا العمل المخالف،
وكذلك إبلاغه حقه في التزام الصمت،وحقه في توكيل محام.. لكن كل هذه الأمور لم تحدث مع علي المرّي. وهكذا فقد طلب رجال الشرطة
دخول منزل علي المرّي، ومن ثم طلبوا إلقاء نظرة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعد ذلك أخذوا الكمبيوتر. وقد تعاون معهم تماماً، فلم
يخف شيئاً، ولم يحاول مهاجمتهم، وسلمهم جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد وجدوا في جهاز الكمبيوتر معلومات عن البطاقات الائتمانية،
ومعلومات عن مواد كيماوية، إضافة إلى صور عما حدث في 11 سبتمبر وهذه جميعها لا تشكل ما نسميها أدلة ذات وزن على عمل مخالف
للقانون، بل هي معلومات يمكن إيجادها في جهاز كمبيوتر أي شخص آخر.في اليوم التالي، 12 ديسمبر 2001، حضر رجال من مكتب
التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.أي» واعتقلوا علي المرّي وأودعوه السجن دون توجيه أية تهمة إليه، بل اعتقلوه باعتباره «شاهداً مادياً»(Material Witness
) وهو ما يعني اعتقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن علي المرّي كان على معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر. وبعد ثلاثة أسابيع قاموا
بنقله من شيكاغو في الغرب الأميركي الأوسط إلى مدينة نيويورك التي كانت تعيش حالة هستيرية نتيجة هجمات 11 سبتمبر.
وعندما أخذوه إلى نيويورك لم يوجهوا إليه أية تهمة، وقد نقلوه في البداية إلى ما يسمى «الموقع صفر» (Ground Zero)، أي
مكان سري حيث يدلي الأشخاص بإفاداتهم سراً. ومن ثم وفي يناير 2002 تم توجيه التهمة رسمياً إلى علي المرّي باستخدام بطاقات
ائتمانية بطريقة غير مشروعة.وبموجب القانون الجنائي الأميركي، فلا بد من تقديم المتهم إلى المحاكمة خلال تسعين يوماً من توجيه
الاتهام، إلا في حال وجود سبب وجيه لتأجيل ذلك. لكن بدلاً من ذلك، وبعد 13 شهراً تم توجيه سبع تهم جديدة إلى علي المرّي. في ذلك
الوقت تولى المحاميان مارك بيرمان ولاري لاسبيرغ قضية علي المرّي، وهما محاميان مميزان.وقد تفاجآ بكون جميع التهم الموجهة إليه
هي من الغرب الأوسط، وبالتالي فلا يفترض أن يتواجد علي المرّي في مدينة نيويورك. وقد انتابهما التوجس من وجود علي المرّي في
نيويورك التي يسيطر على سكانها غضب كبير على العرب، ومن ثم قررا العودة بالقضية إلى الغرب الأوسط (شيكاغو) الذي لم يتعرض
سكانه للهجوم (في 11 سبتمبر). وقد كانا على حق، فبموجب القانون تجب محاكمة الشخص أمام هيئة محلفين في المكان (المدينة) التي
ارتكبت فيها الجريمة. وقد وافق القاضي المعني على طلب المحاميين، وتم نقل علي إلى بيوريا في إلينوي.
لكن في مارس 2003 أقرت الحكومة الأميركية ما يسمى «الإجراءات الإدارية الخاصة» (Special Administrative
Measures)، والتي تم بموجبها منع المحامين من الالتقاء بموكليهم. وهكذا لم يعد بمقدور (المحاميين) مارك ولاري الالتقاء بـ علي المرّي على الإطلاق.
هنا قدم مارك ولاري عريضة إلى المحكمة تضمنت أمرين أساسيين: الأول، أن الإجراءات الإدارية الخاصة غير دستورية، وثانياً: تقدما بما
يسمى «طلب شطب التهم» (Dispositive Motion) والقائم على أنه في حال ربح الدفاع القضية تنتهي القضية نهائياً، استناداً إلى
جهاز الكمبيوتر الذي أخذته الشرطة، وتعاون علي المرّي معها وإدلائه بإفادة، إذ أشار المحاميان إلى أن ذلك تم بشكل غير قانوني وبما
يتعارض مع الدستور (الأميركي).
التعذيب في السجن العسكري:أندرو سافاج: بعد خمسة أيام وقبل أسبوعين من جلسة الاستماع، تم نقل علي المرّي في منتصف الليل من
سجن بيوريا في إلينوي إلى سجن عسكري (تابع للبحرية الأميركية) في كارولينا الجنوبية. فقد اعتبره الرئيس بوش «مقاتلاً عدواً» (Enemy Combatant
).
إ
ن جميع التهم المدنية التي لم يذهب علي المرّي استناداً إليها إلى المحكمة، والتي لم يحظ بجلسة استماع بشأنها، أو جلسة استماع تتعلق
بـ «طلب شطب التهم» أو استناداً إلى الإجراءات الإدارية الخاصة»، هذه التهم انتهت، فقد رفض القاضي جميع هذه التهم، وهذا مهم، مع
قرار بعدم إمكانية العودة إلى هذه التهم بما يسمح بمثول علي المرّي أمام محكمة مدنية.
في السجن العسكري لم يكن لدى علي المرّي قميص أو بنطال أو حذاء أو حتى جوارب، ولم تكن لديه وسادة ولا بطانية، ولا طعام دافئ...
وكان يتم القول له «سنقتلك.. سنقتلك»، إضافة إلى إجباره على اتخاذ وضعيات (جسدية) ضاغطة مجهدة لمدة ساعات مع حرمانه من
النوم فيما يعرف بـ «الحرمان الحسي» (Sensory Deprivation). فبدلاً من الضرب المادي، تم حرمان علي المرّي من النوم من
خلال ضوضاء صاخبة، أو استخدام صوت الأزيز وتسليط الأضواء الساطعة عليه... وهذه كلها قد تؤدي إلى الجنون.
من المهم التأكيد على أن علي المرّي نفسه هو من أخبرني عن تلك الأساليب، وبعد سنوات واستناداً إلى قانون حرية الحصول على
المعلومات من الحكومة تبين أن ذلك مسجل ومصور، وبالتالي فإن ما أذكره الآن اعترفت الحكومة بحدوثه. لقد تم إلقاء القرآن على الأرض،
وتم حرمان علي المرّي من الحصول من نسخة القرآن الخاصة به. نام علي المرّي على أرض إسمنتية أو على الحديد العاري دون أي
بطانية، مع العلم أن الزنزانة باردة جداً، ولم يحصل علي المرّي على جوارب وحذاء لمدة سنتين.
كل ذلك موثق في ملفات الحكومة التي تتضمن شريط فيديو لعملية الاستجواب «من تعرف؟».. «إلى أين ذهبت؟»... «هل لك علاقة بخالد
شيخ محمد؟»... ومن كان يقوم بالاستجواب ليس وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.إيه»، بل منظمة تسمى وكالة الاستخبارات التابعة
لوزارة الدفاع «دي.آي.إيه» (D. I. A) وهم شرطة (دونالد) رامسفيلد السرية.
عندما وصل علي المرّي إلى مرحلة السأم مع تهديده بقتله وقتل عائلته وغير ذلك بدأ الصلاة (قراءة القرآن الكريم) بصوت عال جداً، فتم
تكميم فمه بأسلوب يمنعه من التنفس وجعله يعتقد أنه موشك على الموت. ورغم أنني لم أشاهد ذلك إلا أنني أعلم أن هذا الأسلوب موجود،
وقد اعترفت الحكومة بتسجيل ذلك على شريط فيديو.
العزل التام عن العالم
أندرو سافاج: لنعد إلى الفترة من يونيو 2003 وحتى أكتوبر 2004، إذ تم عزل علي المرّي عن الجميع. فطوال تلك الفترة لم يكن
مسموحاً لمنظمة الصليب الأحمر بزيارته، كما لم يسمح لي برؤيته، وكان محظوراً حتى على حراس السجن الحديث إليه، وبالتالي لم يتحدث
إليه سوى رجال «شرطة رامسفيلد». كما كان يقدم له الطعام بارداً.
في ذلك السجن كان هناك ثلاثة مساجين، هم السعودي-الأميركي ياسر حمدي الذي ذهبت قضيته إلى المحكمة العليا، وفي يونيو 2004
قررت المحكمة: «سيد بوش.. إن الحرب على الإرهاب لا تمنحك شيكاً على بياض، وهؤلاء المعتقلون لهم الحق في رؤية محامين». وهنا
تدخلت أنا في القضية. لاحقاً تم تسليم ياسر حمدي إلى السعودية، ولم يبق في السجن العسكري الضخم الذي يتسع للمئات سوى علي المري
وخوسيه باديلا المشهور بقضية القنبلة القذرة. لم أتمكن من رؤية علي المرّي إلا في أكتوبر 2004، بعد فحص أمني من قبل مكتب
التحقيقات الفيدرالي، وحصول المحامين على أذون أمنية سرية. وسبب التأخير هو الاستمرار في استجواب علي المرّي.
مرحلة اليأس
أندرو سافاج: عندما التقيت علي المرّي –برفقة محاميين آخرين- في أكتوبر 2004، كنا أول أناس يراهم منذ نقله من نيويورك. كان
يعرف (المحاميين السابقان) لاري ومارك لكنه لم يكن يعرفني آنذاك. وقد أمضيت قرابة الساعة معه وكنا خاضعين لرقابة الجنود مع وجود
كاميرا وميكروفون، بحيث تم تسجيل كل شيء. كما كان يفصلنا زجاج، وقد تم تقييده إلى الأرض، فيما كنا نحن المحامين نلتصق ببعضنا
بعضا لضيق المكان. لكن المهم رؤيته، الأمر الذي أعلم أنه يعني الكثير بالنسبة له.
في شتاء 2005 كاد علي المرّي يصاب بالجنون. وإذا كنتما تذكران فإن كثيراً من معتقلي غوانتانامو بدؤوا يعانون بعد فترة من ضعف في
قدراتهم العقلية. وقد بدا على علي المرّي ضعف شديد في هذه القدرات. وقد اتصلت بجونوثان ولاري وأخبرتهم أن علينا فعل شيء ما، فقد
بت محبطاً وأخشى عليه من الموت أو الجنون، فقد بدأ يتخيل أشياء غير موجودة من قبيل ميكروفونات في الحائط، وأصيب بالهلوسة. وقد
سعينا جاهدين مع العسكريين للحصول على طبيب نفسي لمعالجته لكنهم لم يوافقوا.
مع حلول الربيع (2005) كان علي المرّي وكذلك أنا وزملائي يائسين، وقد اتصلنا بأعضاء في الكونغرس الأميركي، ومفوضية حقوق
الإنسان، لكن لا أحد كان يود المساعدة.
تحسين بطيء في ظروف الاعتقال
أندرو سافاج: في أغسطس 2005، تقدم جوناثان (هافيتز) بقضية حول ظروف اعتقال علي المرّي (لا تدفئة، لا حذاء، لا جوارب...). بعد
ذلك بدأت الأمور تتحسن بشكل بطيء جداً. فقد سمح له بالاتصال بي وبجونوثان عبر الهاتف، وأصبح بإمكاني رؤيته بشكل مستمر أكثر، كما
سمح لي بإحضار طعام وبعض الأشياء الأخرى له، وقد أحضرت له طاقية وسجادة صلاة.
في زنزانة ضيقة جداً بقي علي المرّي لسنوات دون سرير يجلس عليه، ودون طاولة وكتب، ولا رسائل من وطنه. كما أن الزنزانة لا يدخلها
ضوء الشمس، وعندما كان يسأل عن اتجاه مكة (القِبلة) كان الحراس يعطونه اتجاهات مختلفة، وكذلك الأمر عند سؤاله عن الوقت... لأجل
دفعه إلى الجنون لأنه مسلم متدين.
في النهاية أصبحت الأمور أفضل، فقد بت أزوره بشكل أكبر، كما سُمح لزوجتي –وهي ليست محامية- بزيارته وإحضار الطعام له. رغم أنه
ما زال يقابلنا مقيداً.
وسابقاً لم يسمح لي بكتابة أي شيء خلال الحديث مع علي المرّي، وإلا فإنني ملزم بتسليم ما كتبت إلى «شرطة رامسفيلد» لمراجعته، بل
وكانوا يعطونني قلماً غير صالح للاستعمال. كما لم نكن –أنا وعليّ- نتحدث عن القضية لأنهم كانوا يستمعون إلى كل ما يقال، وهكذا فقد كنا
نتحدث عن عائلته وأطفاله، لا سيما وأنه قد ربطتني بأخيه محمد علاقة جيدة مكنتني من إخباره عن عائلته.
وفيما يتعلق بالقضايا المدنية في الولايات المتحدة يسمح لك بكتابة أسئلة، وهو ما لم يحصل في حالة علي، وهو لم يذهب إلى المحكمة
طوال ثلاث سنين. والحقيقة أننا اكتشفنا لاحقاً أن من يقدم لنا المساعدة الأكبر هم العسكريون المسؤولون عن السجن، القائد والطبيب
العسكري والحراس الموجودون هناك... الذين لم يكونوا راضين عما يتم بحق علي المرّي، وأن ما يقوم به رامسفيلد كان خطأ.
وهناك رسائل عدة من قائد السجن العسكري إلى القيادة (العسكرية) الأعلى، تشير إلى أن علي المرّي يائس وقد يصاب بالجنون ولا بد من
تحسين حالته الصحية ومساعدته، ما ينبئ بمدى سوء وضعه. فلم نكن وحدنا، بل كان هناك أيضاً الرجال والنساء العاملون في السجن،
والذين رأوا ما يتم بحق علي المرّي مخزياً.
في ذلك الوقت تم عرض (خوسيه) باديلا أمام محكمة جنائية في ميامي (فلوريدا). وعلى الأقل حصل باديلا على فرصة الظهور في محكمة،
بينما بات علي المرّي هو المعتقل الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية الذي يعتقل باعتباره مقاتلاً عدواً ويقوم اعتقاله على عزله بشكل تام
بحيث لا يرى أي شخص باستثائي أنا وزوجتي، وكذلك جوناثان وممثلي الصليب الأحمر من وقت لآخر.
الخزي الأكبر للأمة الأميركية
أندرو سافاج: إن هذا أكبر خزي يلحق العدالة الأميركية في تاريخ أمتنا. فعلي المرّي لم توجه إليه أي تهمة بعد سبع سنوات من الاعتقال،
ولم يقدم إلى المحاكمة ليتم إعلامه إن كان عليه البقاء في السجن لستة أشهر أو ست سنوات أو حتى 60 سنة قادمة... وهم يقولون
(الحكومة الأميركية) إن بإمكانهم مواصلة اعتقاله ما دام هنالك حرب على الإرهاب. لكن ما هو الإرهاب؟ من يعرّفه؟ هل يعرّفه السيد بوش؟
وبالتالي هل يمكن اعتقال علي المرّي لبقية حياته مقيداً كحيوان، بل وأسوأ من حيوان؟!
ودعوني أخبركما عن مدى السخافة. ففي هذا العام أجرى علي المرّي مكالمتين هاتفيتين مع أهله، إحداهما قصيرة جداً بعد وفاة والده. أما
الرسائل الخاصة به فيستغرق وصولها بين ثمانية أشهر وسنة، وهي تخضع للمراقبة (والحذف) بحيث لا يتمكن من قراءة شيء. وفي
النهاية بدؤوا يعطونه صحيفة، لكن الحقيقة أنه لم يكن مسموحاً له سوى بقراءة الإعلانات المبوبة (بيع سيارة، بيع بيت... إلخ)،
والصفحات الرياضية وصفحات النعي!... فلم يكن هناك (صفحات) أخبار.
قبل بضعة أشهر حصل علي المرّي على تلفاز، لكن لم يكن مسموحاً له بمشاهدة الأخبار، بل سمح له فقط بمشاهدة القنوات الكوميدية.
وحالياً أصبح لديه كمبيوتر ومجلدات ضخمة من الكتب الدينية اشتريتها أنا له.
أعتقد أن الحكومة القطرية قدمت ما أمكنها من دعم ومازالت، وقد أرسلت السفارة القطرية في واشنطن مندوباً عنها لزيارة علي. لكن
المشكلة أن علي المرّي لا يخضع لسلطة وزارة العدل أو وزارة الخارجية الأميركيتين، بل يخضع لسلطة وزارة الدفاع. والواقع أنهم لا
يملكون أي أدلة حقيقية تدين علي المرّي، بل كل ما يملكونه أدلة شفهية من قبيل «فلان أخبر فلان الذي بدوره أخبر فلان... وهكذا.
وحتى فيما يتعلق بالدليل الذي يقال إنه تم الحصول عليه من خالد شيخ محمد، ورغم عدم معرفتي بالوقائع، فإنني أعتقد أن هذا الاعتراف تم
تحت التعذيب (الإغراق) ولربما سئل خالد شيخ محمد إن كان يعرف المرّي فأجاب بـ «نعم»، وهذا هو السبب الذي يمنعهم من التوجه إلى
المحكمة حيث سنحرجهم بشأن الطريقة التي حصلوا بها على ذلك الدليل.
إن نظرية رامسفيلد تقوم على أن علي المرّي كان جزءاً من الموجة الثانية التي ستفجر مبان في لوس أنجليس وشيكاغو... لكن ليس هناك
أي دليل على ذلك. وهل كان يمكن لعلي المرّي أن يقوم بذلك وحده؟ لكن لم يتم اعتقال أي شخص آخر، فأين هم الأشخاص المشاركون (في
الموجة الثانية)؟! وإذا كانت لديهم معلومات جيدة، فبالتأكيد يجب أن تتوفر لديهم معلومات عن شخصين على الأقل، لكن لا أحد آخر غير
علي، لا في أميركا ولا في أفغانستان ولا قطر، تم اعتقاله! فكيف يمكن أن تدبر مؤامرة لوحدك، فالمؤامرة تحتاج إلى شخصين.