شيخ القبيلة
16-05-2012, 12:22 PM
كتبت - رامان آل رشي ومهيرة علاوي:
دعا عدد من الخبراء ورجال الأعمال الى ضرورة وضع آليات جديدة لدعم الشباب المقبل على الزواج في بناء مساكنهم عبر عدد من الاقتراحات منها: رفع قيمة القرض إلى مليون و600 ألف ريال بدلا من مليون و200 الف ريال، ومساهمة الدولة في إعفاء المواطن من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من القرض.
وأكدو لـ الراية ضرورة إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة، مؤسسة كهرماء، كيوتل وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات حيث يتم وضع عدة تصاميم تلبي احتياجات المواطن القطري من حيث الشكل العام والمتطلبات الداخلية.
وأشاروا إلى أن هذه الشركات من المفترض أن تنفذ من بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ وحدة سكنية سنوياً على الأقل للمواطنين.
وأكدو أنه رغم ارتفاع قيمة القرض من ٦٠٠ إلى مليون و٢٠٠ ألف إلا أن شكاوى الشباب القطري لا تتوقف من عجزهم عن استكمال البناء بسبب ارتفاع أسعار شركات المقاولات وارتفاع مواد البناء.
ويؤكد الشباب أن الطفرة الاقتصادية العمرانية حجبت كثير من الشركات الكبرى من دخول مشروع البناء للمواطنين، وهو ما أفسح المجال للشركات الصغيرة إلى استغلال الوضع الحالي وزيادة الأسعار وتحقيق أكبر عائد على حساب التهام قروض المواطنين، لافتين الى ان هذا الوضع يدفع كثيرا من الشباب إلى تأجيل بناء مسكنهم لعدة سنوات على أمل أن يتغير الحال وتنخفض أسعار الشركات ومواد البناء، مقابل العيش مع أسرهم في غرفة واحدة أو ملحق صغير.
في البداية يؤكد حسين معتوق ضرورة رفع سقف قروض البناء إلى مليون و400 ألف ريال لمواجهة الزيادة في أسعار شركات البناء ومواد البناء، فضلا عن التوسع في إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري لإنشاء ما بين 500 إلى 1000 مسكن للشباب القطري بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ويشير إلى أهمية معالجة مشاكل قروض البناء الخاصة بالشباب القطري، خاصة المتعثرين منهم بسبب انتظارهم انخفاض الأسعار للبدء في البناء ، من خلال إلغاء فوائد القروض المتراكمة ، ووضع أسعار استرشادية تلتزم بها شركات المقاولات، أو منح هؤلاء الشباب مواد بناء مدعمة من الدولة.
حمد العبدالله يشير إلى أن زيادة رواتب المواطنين ساهمت في زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات ، ومنها اسعار شركات المقاولات ومواد البناء ما يتطلب وضع آلية لعمل هذ الشركات والإسراع في إنشاء شركة مقاولات وطنية عملاقة لتنفيذ مشروعات مساكن الشباب القطري بأسعار مناسبة حتى لا يتم التهام قيمة قروض الشباب من جانب بعض شركات المقاولات الصغيرة التي تستغل حاجة الشباب لبناء مسكن في أسرع وقت تجنبا لارتفاع جديد في أسعار مواد البناء.
ويقول محمد عبد العزيز وجد أن أسعار الحديد و الأسمنت في ارتفاع متزايد، فلو قام الفرد بنفسه ببناء منزله لن يستطيع تحمّل تكلفة البناء، وهو ما يتطلب متابعة الجهات الحكومية لأداء شركات المقاولات بحيث تصبح الأسعار شبه موحدة.
سلمان قحطاني يؤكد ضرورة مساهمة الدولة في إعفاء المواطن من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من القرض بعد أن فشل الكثير منهم في تغطية تكاليف بناء تلك المساكن بقيمة القرض الذي حصل عليه ، فضلا عن إنشاء شركات مقاولات وطنية تخصص جزءا رئيسيا من نشاطها لبناء مساكن الشباب القطري تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة، مؤسسة كهرماء، كيوتل وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات.
ويشير علي حسن إلى أن قطر شهدت نهضة عمرانية هائلة بعد الإعلان عن استضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حيث تتسابق معظم شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بتطوير البنية التحتية ، ولم يعد سوى الشركات الصغيرة التي تسعى لتحقيق أكبر عائد من الأرباح فترفع الأسعار الخاصة بتنفيذ مشروعات مساكن المواطنين.
ويقول: شركات المقاولات تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية خاصة أن معظمها استغلّ زيادة رواتب المواطنين في الآونة الأخيرة ليرفع من أسعار مواد البناء وأسعار اليد العاملة، لذا لابد من مراقبة أدائها أو أن يكون هناك شركة استشارية مختصة تغطي تكلفة البناء و تحدد الأسعار.
ويقول عبد الرحمن خلف: رفع القرض من 600 إلى مليون و200 ليس حلا حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة جديدة في أسعار مواد البناء ، فالحل يكمن في الحد من زيادة أسعار مواد البناء بانشاء شركات وطنية لإنتاجها ، فضلا عن وضع أسعار استرشادية لشركات المقاولات ومراقبة التزامها بهذه الأسعار.
ويرى أهمية وضع عدة حلول يتم تنفيذها بالتوازي وهي زيادة قيمة قرض الإسكان على ان تعفي الدولة المواطن ما بين 30٪ إلى 50٪ من القرض، وأن تقوم بالتعاقد مع شركات المقاولات وهو ما يضمن توفير مسكن مناسب بجودة عالية وبتكاليف أقل.
ويقول أحمد العقيدي إن ارتفاع أسعار مواد البناء تضاعفت في الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قيمة قرض الإسكان وحل مشكلة ارتفاع مواد البناء ، فتكلفة بناء منزل متوسط بالأساسيات فقط وبدون الديكورات يحتاج إلى 800 ألف ريال أو مليون ريال في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف البناء.
ويضيف: أصبح القرض لا يكفي للبناء ويلزم المواطن أخذ قرض آخر ليتيح له بناء المنزل بالطريقة التي يريدها وذلك سيترتب عليه اعباء مالية كبيرة ، ما يتطلب ضرورة إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة.
ويؤكد أحمد العايد قيمة قرض الاسكان رغم زيادتها من 600 ألف إلى مليون و200 الف ريال لا تكفي لبناء المنزل حتى لو كان المنزل متوسطاً ومتواضعاً ولهذا فالمواطن يضطر لأخذ قرض إضافي ليتمكن من بناء المنزل الذي يريد أن يسكن فيه.
ويقول: يجب تخفيض سعر الفائدة على القرض الثاني بحيث تكون بنفس قيمة الفائدة على القرض الأساسي حتى يستطيع المواطن بناء البيت المتوسط الحجم وبالشكل الذي يرضيه لأن الغلاء طال كل شيء فارتفاع أسعار مواد البناء وجشع التجار أدى إلى ارتفاع تكلفة المنزل المتوسط الذي يسلم بدون تشطيبات حوالي 950 ألف ريال لهذا يجب منذ البداية مضاعفة مبلغ القرض الأساسي حتى يتمكن المواطنون من بناء المنازل المتوسطة لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار أو العمل بالنظام القديم وهو أن تقوم الدولة بنفسها بعملية البناء ثم التسليم للمواطن.
وتقول فاطمة المري: في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار في مواد البناء والتي أدت إلى مضاعفة تكاليف بناء البيت التي أصبحت لا تقل عن المليون ريال أصبح من الضروري أن تقوم الدولة ببناء البيت وتسليم البيت للشاب جاهزاً ولا يضطر الشاب لأخذ قرض وقرض آخر لأن القرض الأول لا يغطي ارتفاع مواد البناء والتكاليف.
وتضيف: وإذا أراد الشاب بعد أن يتسلم البيت من الدولة أن يضيف أشياء أو بناء ملاحق أخرى مثلاً أو ديكورات وتصماميم أخرى ففي هذه الحالة يتكفل الشاب نفسه بدفع التكاليف الإضافية التي يريدها هو إلى المهندس أو المقاول المختص وبهذه الحالة لا يقع الشاب تحت وطأة جشع المقاول أو المراوغة في تسليم البيت أو عدم تنفيذ الأشياء المتفق عليها مسبقاً في العقد لأن الدولة في هذه الحالية هي المسؤولة تماماً عن البناء وليس الشاب.
يؤكد رجل الأعمال علي خلف أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر منذ 5 سنوات ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء ، لافتا الى ارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير خلال خمس السنوات الماضية خاصة في ظل التنافس بين كبرى شركات المقاولات للمشاركة في مشروعات البنية التحتية.
ويقول: لابد من وضع معايير جديدة لقروض البناء ، فرغم ان قرض البناء وصل إلى مليون و 200 ألف ، لكن لو تم حسبان التكلفة بشكل صحيح لوجدنا أن القرض لا يغطي سوى 60 أو 70 % من التكلفة الحقيقية للبناء.
ويضيف: رغم أن زيادة قيمة القروض سيؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار الا ان وضع آليات للحد من هذا الارتفاع سيحقق استراتيجية الدولة في دعم الشباب في بدء حياة كريمة، فضلا عن ضرورة توفير مسكن مناسب للشباب المقبل على الزواج وبشروط ميسرة لا تجعله عرضة للتعثر.
ويشير إلى ضرورة إعادة النظر في أداء شركات المقاولات الصغيرة التي تستنزف قروض البناء، وتدفع أصحاب القروض إلى طلب قرض إضافي، فضلا عن إنشاء مصانع وطنية فضلا عن مراقبة شركات المقاولات، للسيطرة على سوق الإنشاءات والمقاولات و تشجيع الشركات ذات الأعمال الجيدة.
من جهته جابر راشد المري يرى أن القروض الممنوحة للبناء كافية ، في حال توافر المعايير الأزمة لحسن توظيف تلك القروض المخصصة للبناء ، وهو ما يتطلب إعادة تصنيف شركات المقاولات للسيطرة على استقرار الأسعار و تفادي ارتفاعها.
ويقول: النموذج المتفق عليه من قبل الدولة يتناسب مع قيمة قرض البناء البالغ مليون و200 ألف ، لكن المواطن يرغب في نموذج آخر مختلف عن النموذج المقدم من قبل الدولة ليضع شروطا آخرى تتطلب مثلا صالة كبيرة وعدد غرف أكثر ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء ، فالشاب الذي لايملك خلفية جيدة عن البناء يتفاجأ حين يحصل على الرخصة بتكلفة البناء التي تزداد عن الحدّ المعقول و هنا تكمن الإشكالية ، وقديما كان الإسكان الحكومي يمنح المشاريع لشركات مصنفة و محددة اما اليوم يمنح البنك قرض البناء إلى المواطن ليتجه وحده إلى الشركة التي يراها من وجهة نظره مناسبة.
ويضيف: لذا لابد من إعادة تقييم و تصنيف لشركات المقاولات خاصة أن بعض الشركات لا تملك مهندسين و محاسبين و لا حتى عمالة كافية وهذا يؤدي بالتالي على نوعية الأعمال المقدمة للزبون ، و قد تنجح في مشاريعها و قد تخيب ، لذا لابد من أن يكون هناك توعية من قبل بنك التنمية الذي يمنح القروض ومن الضروري أيضا أن يقوم المواطن بمراجعة نفسه قبل أن يضع مخطط منزله ليتفاجأ بالسعر بعد ذلك
ويقول عضو المجلس البلدي محمد جاسم المسلماني: مشكلة القروض والبناء إشكالية معقدة ، فأسعار السلع تتغير في شكل غير نظامي كل يوم تقريباً ، كما أن أسعار المواد الأولية تخضع لحكم السوق المفتوح أي تتغير الأسعار بشكل مستمر في ارتفاع ونزول دون اي ضابط وهذا لا ينطبق على مواد البناء فقط بل أيضاً على أسعار المواد الأولية والسلع والأجهزة ومن هنا نجد غياب آلية الرقابة على الأسعار وترك الأمر للتجار والمقاولين الذين يتحكمون بالسوق تحت ذريعة الطفرة المستمرة للبناء ومن هنا ضرورة وضع حد أقصى لارتفاع الأسعار يجب أن لا تتخطاه وأن يكون هناك رقابة على الشركات التي تتولى عملية البناء من قبل أجهزة الدولة المختصة والتي ترفع أسعارها بدون مبررات حتى الارتفاع في أجرة اليد العاملة والارتفاع في أسعار البناء لا يبرر هذا الارتفاع الجنوني في أسعار البناء ويجب أن يتم رفع القرض ليتناسب مع ارتفاع الأسعار والعمل على إيجاد حلول بديلة تكون وسطا بين المقاولين والشباب.
ويؤكد رجل الأعمال ناصر سلمان الدوسري أن أسعار البناء في قطر مقبولة مقارنة مع دول الخليج ، لكن المشكلة في ارتفاع كلفة تنفيذ مشروعات الإسكان المنزلي التي تقوم بها بعض شركات المقاولات ، وهو ما يتطلب إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية وتكون تحت إشراف بنك التنمية العقاري ، وعضوية كل من وزارة لبلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات وأعتقد أنه لو نفذ هذا الاقتراح على أرض الواقع سوف تقل أسعار البناء ومواده وسيتم ضبط الأسعار، وهذا من الناحية الاقتصادية سيوفر الكثير في مشروع البناء وسيتم من خلاله تنفيذ رغبة الشباب وتحقيق آمالهم في بناء مسكن خاص بأسعار مناسبة وبجودة عالية تحت إشراف الجهات المعنية في الدولة.
الله كريم وان شاء الله خير
دعا عدد من الخبراء ورجال الأعمال الى ضرورة وضع آليات جديدة لدعم الشباب المقبل على الزواج في بناء مساكنهم عبر عدد من الاقتراحات منها: رفع قيمة القرض إلى مليون و600 ألف ريال بدلا من مليون و200 الف ريال، ومساهمة الدولة في إعفاء المواطن من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من القرض.
وأكدو لـ الراية ضرورة إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة، مؤسسة كهرماء، كيوتل وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات حيث يتم وضع عدة تصاميم تلبي احتياجات المواطن القطري من حيث الشكل العام والمتطلبات الداخلية.
وأشاروا إلى أن هذه الشركات من المفترض أن تنفذ من بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ وحدة سكنية سنوياً على الأقل للمواطنين.
وأكدو أنه رغم ارتفاع قيمة القرض من ٦٠٠ إلى مليون و٢٠٠ ألف إلا أن شكاوى الشباب القطري لا تتوقف من عجزهم عن استكمال البناء بسبب ارتفاع أسعار شركات المقاولات وارتفاع مواد البناء.
ويؤكد الشباب أن الطفرة الاقتصادية العمرانية حجبت كثير من الشركات الكبرى من دخول مشروع البناء للمواطنين، وهو ما أفسح المجال للشركات الصغيرة إلى استغلال الوضع الحالي وزيادة الأسعار وتحقيق أكبر عائد على حساب التهام قروض المواطنين، لافتين الى ان هذا الوضع يدفع كثيرا من الشباب إلى تأجيل بناء مسكنهم لعدة سنوات على أمل أن يتغير الحال وتنخفض أسعار الشركات ومواد البناء، مقابل العيش مع أسرهم في غرفة واحدة أو ملحق صغير.
في البداية يؤكد حسين معتوق ضرورة رفع سقف قروض البناء إلى مليون و400 ألف ريال لمواجهة الزيادة في أسعار شركات البناء ومواد البناء، فضلا عن التوسع في إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري لإنشاء ما بين 500 إلى 1000 مسكن للشباب القطري بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ويشير إلى أهمية معالجة مشاكل قروض البناء الخاصة بالشباب القطري، خاصة المتعثرين منهم بسبب انتظارهم انخفاض الأسعار للبدء في البناء ، من خلال إلغاء فوائد القروض المتراكمة ، ووضع أسعار استرشادية تلتزم بها شركات المقاولات، أو منح هؤلاء الشباب مواد بناء مدعمة من الدولة.
حمد العبدالله يشير إلى أن زيادة رواتب المواطنين ساهمت في زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات ، ومنها اسعار شركات المقاولات ومواد البناء ما يتطلب وضع آلية لعمل هذ الشركات والإسراع في إنشاء شركة مقاولات وطنية عملاقة لتنفيذ مشروعات مساكن الشباب القطري بأسعار مناسبة حتى لا يتم التهام قيمة قروض الشباب من جانب بعض شركات المقاولات الصغيرة التي تستغل حاجة الشباب لبناء مسكن في أسرع وقت تجنبا لارتفاع جديد في أسعار مواد البناء.
ويقول محمد عبد العزيز وجد أن أسعار الحديد و الأسمنت في ارتفاع متزايد، فلو قام الفرد بنفسه ببناء منزله لن يستطيع تحمّل تكلفة البناء، وهو ما يتطلب متابعة الجهات الحكومية لأداء شركات المقاولات بحيث تصبح الأسعار شبه موحدة.
سلمان قحطاني يؤكد ضرورة مساهمة الدولة في إعفاء المواطن من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من القرض بعد أن فشل الكثير منهم في تغطية تكاليف بناء تلك المساكن بقيمة القرض الذي حصل عليه ، فضلا عن إنشاء شركات مقاولات وطنية تخصص جزءا رئيسيا من نشاطها لبناء مساكن الشباب القطري تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة، مؤسسة كهرماء، كيوتل وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات.
ويشير علي حسن إلى أن قطر شهدت نهضة عمرانية هائلة بعد الإعلان عن استضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حيث تتسابق معظم شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بتطوير البنية التحتية ، ولم يعد سوى الشركات الصغيرة التي تسعى لتحقيق أكبر عائد من الأرباح فترفع الأسعار الخاصة بتنفيذ مشروعات مساكن المواطنين.
ويقول: شركات المقاولات تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية خاصة أن معظمها استغلّ زيادة رواتب المواطنين في الآونة الأخيرة ليرفع من أسعار مواد البناء وأسعار اليد العاملة، لذا لابد من مراقبة أدائها أو أن يكون هناك شركة استشارية مختصة تغطي تكلفة البناء و تحدد الأسعار.
ويقول عبد الرحمن خلف: رفع القرض من 600 إلى مليون و200 ليس حلا حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة جديدة في أسعار مواد البناء ، فالحل يكمن في الحد من زيادة أسعار مواد البناء بانشاء شركات وطنية لإنتاجها ، فضلا عن وضع أسعار استرشادية لشركات المقاولات ومراقبة التزامها بهذه الأسعار.
ويرى أهمية وضع عدة حلول يتم تنفيذها بالتوازي وهي زيادة قيمة قرض الإسكان على ان تعفي الدولة المواطن ما بين 30٪ إلى 50٪ من القرض، وأن تقوم بالتعاقد مع شركات المقاولات وهو ما يضمن توفير مسكن مناسب بجودة عالية وبتكاليف أقل.
ويقول أحمد العقيدي إن ارتفاع أسعار مواد البناء تضاعفت في الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قيمة قرض الإسكان وحل مشكلة ارتفاع مواد البناء ، فتكلفة بناء منزل متوسط بالأساسيات فقط وبدون الديكورات يحتاج إلى 800 ألف ريال أو مليون ريال في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف البناء.
ويضيف: أصبح القرض لا يكفي للبناء ويلزم المواطن أخذ قرض آخر ليتيح له بناء المنزل بالطريقة التي يريدها وذلك سيترتب عليه اعباء مالية كبيرة ، ما يتطلب ضرورة إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية تحت إشراف بنك التنمية العقاري وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة.
ويؤكد أحمد العايد قيمة قرض الاسكان رغم زيادتها من 600 ألف إلى مليون و200 الف ريال لا تكفي لبناء المنزل حتى لو كان المنزل متوسطاً ومتواضعاً ولهذا فالمواطن يضطر لأخذ قرض إضافي ليتمكن من بناء المنزل الذي يريد أن يسكن فيه.
ويقول: يجب تخفيض سعر الفائدة على القرض الثاني بحيث تكون بنفس قيمة الفائدة على القرض الأساسي حتى يستطيع المواطن بناء البيت المتوسط الحجم وبالشكل الذي يرضيه لأن الغلاء طال كل شيء فارتفاع أسعار مواد البناء وجشع التجار أدى إلى ارتفاع تكلفة المنزل المتوسط الذي يسلم بدون تشطيبات حوالي 950 ألف ريال لهذا يجب منذ البداية مضاعفة مبلغ القرض الأساسي حتى يتمكن المواطنون من بناء المنازل المتوسطة لمواجهة غلاء وارتفاع الأسعار أو العمل بالنظام القديم وهو أن تقوم الدولة بنفسها بعملية البناء ثم التسليم للمواطن.
وتقول فاطمة المري: في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار في مواد البناء والتي أدت إلى مضاعفة تكاليف بناء البيت التي أصبحت لا تقل عن المليون ريال أصبح من الضروري أن تقوم الدولة ببناء البيت وتسليم البيت للشاب جاهزاً ولا يضطر الشاب لأخذ قرض وقرض آخر لأن القرض الأول لا يغطي ارتفاع مواد البناء والتكاليف.
وتضيف: وإذا أراد الشاب بعد أن يتسلم البيت من الدولة أن يضيف أشياء أو بناء ملاحق أخرى مثلاً أو ديكورات وتصماميم أخرى ففي هذه الحالة يتكفل الشاب نفسه بدفع التكاليف الإضافية التي يريدها هو إلى المهندس أو المقاول المختص وبهذه الحالة لا يقع الشاب تحت وطأة جشع المقاول أو المراوغة في تسليم البيت أو عدم تنفيذ الأشياء المتفق عليها مسبقاً في العقد لأن الدولة في هذه الحالية هي المسؤولة تماماً عن البناء وليس الشاب.
يؤكد رجل الأعمال علي خلف أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر منذ 5 سنوات ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء ، لافتا الى ارتفاع تكاليف البناء بشكل كبير خلال خمس السنوات الماضية خاصة في ظل التنافس بين كبرى شركات المقاولات للمشاركة في مشروعات البنية التحتية.
ويقول: لابد من وضع معايير جديدة لقروض البناء ، فرغم ان قرض البناء وصل إلى مليون و 200 ألف ، لكن لو تم حسبان التكلفة بشكل صحيح لوجدنا أن القرض لا يغطي سوى 60 أو 70 % من التكلفة الحقيقية للبناء.
ويضيف: رغم أن زيادة قيمة القروض سيؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار الا ان وضع آليات للحد من هذا الارتفاع سيحقق استراتيجية الدولة في دعم الشباب في بدء حياة كريمة، فضلا عن ضرورة توفير مسكن مناسب للشباب المقبل على الزواج وبشروط ميسرة لا تجعله عرضة للتعثر.
ويشير إلى ضرورة إعادة النظر في أداء شركات المقاولات الصغيرة التي تستنزف قروض البناء، وتدفع أصحاب القروض إلى طلب قرض إضافي، فضلا عن إنشاء مصانع وطنية فضلا عن مراقبة شركات المقاولات، للسيطرة على سوق الإنشاءات والمقاولات و تشجيع الشركات ذات الأعمال الجيدة.
من جهته جابر راشد المري يرى أن القروض الممنوحة للبناء كافية ، في حال توافر المعايير الأزمة لحسن توظيف تلك القروض المخصصة للبناء ، وهو ما يتطلب إعادة تصنيف شركات المقاولات للسيطرة على استقرار الأسعار و تفادي ارتفاعها.
ويقول: النموذج المتفق عليه من قبل الدولة يتناسب مع قيمة قرض البناء البالغ مليون و200 ألف ، لكن المواطن يرغب في نموذج آخر مختلف عن النموذج المقدم من قبل الدولة ليضع شروطا آخرى تتطلب مثلا صالة كبيرة وعدد غرف أكثر ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء ، فالشاب الذي لايملك خلفية جيدة عن البناء يتفاجأ حين يحصل على الرخصة بتكلفة البناء التي تزداد عن الحدّ المعقول و هنا تكمن الإشكالية ، وقديما كان الإسكان الحكومي يمنح المشاريع لشركات مصنفة و محددة اما اليوم يمنح البنك قرض البناء إلى المواطن ليتجه وحده إلى الشركة التي يراها من وجهة نظره مناسبة.
ويضيف: لذا لابد من إعادة تقييم و تصنيف لشركات المقاولات خاصة أن بعض الشركات لا تملك مهندسين و محاسبين و لا حتى عمالة كافية وهذا يؤدي بالتالي على نوعية الأعمال المقدمة للزبون ، و قد تنجح في مشاريعها و قد تخيب ، لذا لابد من أن يكون هناك توعية من قبل بنك التنمية الذي يمنح القروض ومن الضروري أيضا أن يقوم المواطن بمراجعة نفسه قبل أن يضع مخطط منزله ليتفاجأ بالسعر بعد ذلك
ويقول عضو المجلس البلدي محمد جاسم المسلماني: مشكلة القروض والبناء إشكالية معقدة ، فأسعار السلع تتغير في شكل غير نظامي كل يوم تقريباً ، كما أن أسعار المواد الأولية تخضع لحكم السوق المفتوح أي تتغير الأسعار بشكل مستمر في ارتفاع ونزول دون اي ضابط وهذا لا ينطبق على مواد البناء فقط بل أيضاً على أسعار المواد الأولية والسلع والأجهزة ومن هنا نجد غياب آلية الرقابة على الأسعار وترك الأمر للتجار والمقاولين الذين يتحكمون بالسوق تحت ذريعة الطفرة المستمرة للبناء ومن هنا ضرورة وضع حد أقصى لارتفاع الأسعار يجب أن لا تتخطاه وأن يكون هناك رقابة على الشركات التي تتولى عملية البناء من قبل أجهزة الدولة المختصة والتي ترفع أسعارها بدون مبررات حتى الارتفاع في أجرة اليد العاملة والارتفاع في أسعار البناء لا يبرر هذا الارتفاع الجنوني في أسعار البناء ويجب أن يتم رفع القرض ليتناسب مع ارتفاع الأسعار والعمل على إيجاد حلول بديلة تكون وسطا بين المقاولين والشباب.
ويؤكد رجل الأعمال ناصر سلمان الدوسري أن أسعار البناء في قطر مقبولة مقارنة مع دول الخليج ، لكن المشكلة في ارتفاع كلفة تنفيذ مشروعات الإسكان المنزلي التي تقوم بها بعض شركات المقاولات ، وهو ما يتطلب إنشاء مجموعة شركات مقاولات أو الاستعانة بالشركات الوطنية وتكون تحت إشراف بنك التنمية العقاري ، وعضوية كل من وزارة لبلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة وبعض الشركات الاستشارية الهندسية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في مجال المقاولات وأعتقد أنه لو نفذ هذا الاقتراح على أرض الواقع سوف تقل أسعار البناء ومواده وسيتم ضبط الأسعار، وهذا من الناحية الاقتصادية سيوفر الكثير في مشروع البناء وسيتم من خلاله تنفيذ رغبة الشباب وتحقيق آمالهم في بناء مسكن خاص بأسعار مناسبة وبجودة عالية تحت إشراف الجهات المعنية في الدولة.
الله كريم وان شاء الله خير