مغروور قطر
16-05-2012, 08:00 PM
مسؤول صيني: قطر ظاهرة اقتصادية فريدة
بكين في 16 مايو /قنا/ قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، إن دولة قطر تشكل ظاهرة اقتصادية فريدة مع تحقيقها نسب نمو مرتفعة في ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية في الصعوبة.
وأضاف السيد كاو جيشينغ المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري أصبح مثار إعجاب العالم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
وتابع "تضطلع دولة قطر بدور كبير في المجال السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية والعالم وهذا يثير إعجابنا نحن كمسؤولين عن العلاقات الصينية العربية".
وأشار إلى وجود الكثير من الشركات الصينية العاملة في دولة قطر في مجالات البنية التحتية وخاصة في الميناء الجديد والمطار والطرق وغيرها.
وقال إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفر أيضاً فرصاً للشركات الصينية للمنافسة على بعض مشاريع البنية التحتية لهذا الحدث.
وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون عبر المسؤول الصيني عن رغبة بلاده في استئناف تلك المفاوضات "المتوقفة"، وقال "نتمنى أن تكون الصين أول دولة تستأنف مثل هذه المفاوضات مع دول التعاون".
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والصين يمثل أكثر من 60 بالمائة من إجمالي التجارة العربية الصينية.
وفي لقاء منفصل مع الوفد الإعلامي العربي الذي يزور الصين، أعرب السيد كاو جيشينغ عن تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية والصين لاسيما في ضوء تطور الاقتصاد الصيني وتشجيع الحكومة الصينية للشركات المحلية لدخول الأسواق العربية.
ونبه في السياق ذاته، إلى أن استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في الدول العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات، سيساهم أيضاً في ازدهار العلاقات العربية الصينية.
وأكد أن اهتمام بلاده بتطوير شراكتها مع الدول العربية يرجع إلى الموقع الجغرافي المتميز لهذه الدول ودورها الهام في منظومتي السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
ورأى أن تلك العلاقات التي يرجع تاريخها لأكثر من خمسة عقود، وصلت اليوم لمستوى متطور يمكن وصفه بـ"الاستراتيجي".
وعن المنتدى العربي الصيني فى دورته الخامسة المقررة في تونس نهاية الشهرالحالي قال المسؤول الصيني، إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على هذا المنتدى وترى أنه يساهم إلى حد كبير في تعزيز وتطوير العلاقات العربية الصينية.
وعبر عن أمله في انشاء غرفة تجارة عربية صينية تتيح قوة دفع أكبر للعلاقات بين الجانبين، مشيراً في هذا السياق إلى أن هناك مجالس أعمال بين الجانبين تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.
وشدد فيما يتصل بالعلاقات السياسية على أن لدى الجانبين الكثير من الآليات سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي من خلال منتدى التعاون العربي الصيني.
وأعرب عن رضا بلاده بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الصيني والعربي، "حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 200 مليار دولار في العام 2011 في ظرف عالمي يتسم بالصعوبة".
وأشار السيد كاو جيشينغ المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية، إلى تنوع في الصادرات الصينية للدول العربية في حين تشكل المواد النفطية نحو 80 بالمائة من إجمالي الصادرات العربية للصين.
وأكد حرص الصين على ايجاد توازن تجاري مع العرب، مبيناً أن العجز التجاري الصيني بلغ 40 مليار دولار في العام 2011.
وقال إن الصين تسعى حالياً لتحسين هيكلها الاقتصادي وخصوصاً ما يتعلق منه بالتجارة الخارجية "التي تشكل عنصراً مهماً وحيوياً للاقتصاد الصيني بما توفره من عوائد وفرص عمل".
ومع تأكيده على تفوق بلاده صناعياً مقارنة بالدول العربية، إلا أنه نبه إلى أن الصين بدأت منذ خمس سنوات سياسة تهدف إلى تشجيع الواردات الخارجية من الدول العربية واتخذت الكثير من الإجراءات على هذا الصعيد بما يضمن توازناً في الميزان التجاري.
ورحب بالشركات العربية العاملة في مشاريع البنى الأساسية في السوق الصينية الذي وصفه بالضخم، معبراً عن سعادته بوجود شركات عربية تعمل في مجالات البتروكيماويات والمنسوجات في بلاده.
وأكد أن الصين بإمكانها أن تنتج كافة السلع التى تلبي الطلب المحلي سواء كانت زراعية أو صناعية أو ما يتعلق منها بقطاع الخدمات لكنها ترغب في استيراد بعض المنتجات من منطلق التنويع في السوق الصيني وتعزيز الشراكة مع العالم الخارجي.
وحول جودة المنتجات الصينية، أوضح أن هناك الكثير من الشكاوي التي تصل إلى الحكومة الصينية في هذا الشأن. وقال
"إن الحكومة الصينية تولي اهمية بالغة لهذا الامر لأنه يشكل عنصراً مهما فيما يتعلق بصورة الصين الخارجية وصورة الشركات الصينية على وجه الخصوص".
وأقر المسؤول الصيني، بأن بعض المنتجات الصينية التي تصدر إلى بعض الدول ليست بمستوى جودة المنتجات اليابانية أوالتايوانية والكورية، غير أنه أشار إلى أن مثل هذه المنتجات الرديئة غير موجودة في السوق المحلية الصينية لأنها تخضع لمواصفات ومعايير الجهة المستوردة لها في بعض الدول الفقيرة وهو أمر قد لاتستطيع الصين مواجهته بشكل منفرد".
وقال السيد جيشينغ، أن حكومة الصين تتحمل جزءاً من المسؤولية وعليها أن تتخذ اجراءات رقابية صارمة تضمن جودة المنتجات الصينية.
واعترف بأن الصين التي تعمل على تحسين تنافسية منتجاتها داخلياً وخارجياً متأخرة فيما يتعلق بتحديد المواصفات والمقاييس، منبها في الوقت ذاته إلى صعوبة تحديد مواصفات بعض السلع وخصوصا الأولية منها.
ودعا إلى تعاون بين الجهات الجمركية في الجانبين الصيني والعربي للحد من دخول منتجات صينية رديئة إلى الأسواق العربية عبر آليات تضمن مراقبة صارمة للبضائع سواء اثناء الشحن أو في منافذ العبور.
واقترح توقيع اتفاقيات ثنائية بين الصين والدول المستوردة لفحص البضائع قبل الشحن. وقال "قد يكون هذا حلاً مثالياً للمشكلة ويضمن وصول منتجات صينية ذات جودة إلى المستهلكين في هذه الدول".
وأكد المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية، حرص بلاده على تحسين منتجات الشركات بما يضمن تحول الصين من دولة كبيرة في حجم تجارتها الخارجية إلى دولة قوية ومنافسة بجودة منتجاتها. ووعد ببذل جهد أكبر بالتعاون مع الشركات المحلية لتحسين المنتجات "لأن هذه المسألة تتعلق بمستقبل التجارة الخارجية للصين".
وحول الاستثمارات الصينية الخارجية، كشف المسؤول الصيني أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ خلال السنوات التسع الماضية 300 مليار دولار، منها 60 مليار دولار فى العام 2011 وحده.
وأوضح أن نصيب العالم العربي من اجمالي هذه الاستثمارات لايتجاوز 3 مليارات دولار، وعبر عن تفاؤل كبير بمضاعفة هذا الرقم من خلال توقيع عقود استثمارية مع دول عربية خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الصين استطاعت جذب استثمارات أجنبية في العام الماضي بلغت نحو 100 مليار دولار مما جعلها أكبر دولة نامية جاذبة لرأس المال الأجنبي.
بكين في 16 مايو /قنا/ قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، إن دولة قطر تشكل ظاهرة اقتصادية فريدة مع تحقيقها نسب نمو مرتفعة في ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية في الصعوبة.
وأضاف السيد كاو جيشينغ المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري أصبح مثار إعجاب العالم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
وتابع "تضطلع دولة قطر بدور كبير في المجال السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية والعالم وهذا يثير إعجابنا نحن كمسؤولين عن العلاقات الصينية العربية".
وأشار إلى وجود الكثير من الشركات الصينية العاملة في دولة قطر في مجالات البنية التحتية وخاصة في الميناء الجديد والمطار والطرق وغيرها.
وقال إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفر أيضاً فرصاً للشركات الصينية للمنافسة على بعض مشاريع البنية التحتية لهذا الحدث.
وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون عبر المسؤول الصيني عن رغبة بلاده في استئناف تلك المفاوضات "المتوقفة"، وقال "نتمنى أن تكون الصين أول دولة تستأنف مثل هذه المفاوضات مع دول التعاون".
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والصين يمثل أكثر من 60 بالمائة من إجمالي التجارة العربية الصينية.
وفي لقاء منفصل مع الوفد الإعلامي العربي الذي يزور الصين، أعرب السيد كاو جيشينغ عن تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية والصين لاسيما في ضوء تطور الاقتصاد الصيني وتشجيع الحكومة الصينية للشركات المحلية لدخول الأسواق العربية.
ونبه في السياق ذاته، إلى أن استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في الدول العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات، سيساهم أيضاً في ازدهار العلاقات العربية الصينية.
وأكد أن اهتمام بلاده بتطوير شراكتها مع الدول العربية يرجع إلى الموقع الجغرافي المتميز لهذه الدول ودورها الهام في منظومتي السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
ورأى أن تلك العلاقات التي يرجع تاريخها لأكثر من خمسة عقود، وصلت اليوم لمستوى متطور يمكن وصفه بـ"الاستراتيجي".
وعن المنتدى العربي الصيني فى دورته الخامسة المقررة في تونس نهاية الشهرالحالي قال المسؤول الصيني، إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على هذا المنتدى وترى أنه يساهم إلى حد كبير في تعزيز وتطوير العلاقات العربية الصينية.
وعبر عن أمله في انشاء غرفة تجارة عربية صينية تتيح قوة دفع أكبر للعلاقات بين الجانبين، مشيراً في هذا السياق إلى أن هناك مجالس أعمال بين الجانبين تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.
وشدد فيما يتصل بالعلاقات السياسية على أن لدى الجانبين الكثير من الآليات سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي من خلال منتدى التعاون العربي الصيني.
وأعرب عن رضا بلاده بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الصيني والعربي، "حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 200 مليار دولار في العام 2011 في ظرف عالمي يتسم بالصعوبة".
وأشار السيد كاو جيشينغ المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية، إلى تنوع في الصادرات الصينية للدول العربية في حين تشكل المواد النفطية نحو 80 بالمائة من إجمالي الصادرات العربية للصين.
وأكد حرص الصين على ايجاد توازن تجاري مع العرب، مبيناً أن العجز التجاري الصيني بلغ 40 مليار دولار في العام 2011.
وقال إن الصين تسعى حالياً لتحسين هيكلها الاقتصادي وخصوصاً ما يتعلق منه بالتجارة الخارجية "التي تشكل عنصراً مهماً وحيوياً للاقتصاد الصيني بما توفره من عوائد وفرص عمل".
ومع تأكيده على تفوق بلاده صناعياً مقارنة بالدول العربية، إلا أنه نبه إلى أن الصين بدأت منذ خمس سنوات سياسة تهدف إلى تشجيع الواردات الخارجية من الدول العربية واتخذت الكثير من الإجراءات على هذا الصعيد بما يضمن توازناً في الميزان التجاري.
ورحب بالشركات العربية العاملة في مشاريع البنى الأساسية في السوق الصينية الذي وصفه بالضخم، معبراً عن سعادته بوجود شركات عربية تعمل في مجالات البتروكيماويات والمنسوجات في بلاده.
وأكد أن الصين بإمكانها أن تنتج كافة السلع التى تلبي الطلب المحلي سواء كانت زراعية أو صناعية أو ما يتعلق منها بقطاع الخدمات لكنها ترغب في استيراد بعض المنتجات من منطلق التنويع في السوق الصيني وتعزيز الشراكة مع العالم الخارجي.
وحول جودة المنتجات الصينية، أوضح أن هناك الكثير من الشكاوي التي تصل إلى الحكومة الصينية في هذا الشأن. وقال
"إن الحكومة الصينية تولي اهمية بالغة لهذا الامر لأنه يشكل عنصراً مهما فيما يتعلق بصورة الصين الخارجية وصورة الشركات الصينية على وجه الخصوص".
وأقر المسؤول الصيني، بأن بعض المنتجات الصينية التي تصدر إلى بعض الدول ليست بمستوى جودة المنتجات اليابانية أوالتايوانية والكورية، غير أنه أشار إلى أن مثل هذه المنتجات الرديئة غير موجودة في السوق المحلية الصينية لأنها تخضع لمواصفات ومعايير الجهة المستوردة لها في بعض الدول الفقيرة وهو أمر قد لاتستطيع الصين مواجهته بشكل منفرد".
وقال السيد جيشينغ، أن حكومة الصين تتحمل جزءاً من المسؤولية وعليها أن تتخذ اجراءات رقابية صارمة تضمن جودة المنتجات الصينية.
واعترف بأن الصين التي تعمل على تحسين تنافسية منتجاتها داخلياً وخارجياً متأخرة فيما يتعلق بتحديد المواصفات والمقاييس، منبها في الوقت ذاته إلى صعوبة تحديد مواصفات بعض السلع وخصوصا الأولية منها.
ودعا إلى تعاون بين الجهات الجمركية في الجانبين الصيني والعربي للحد من دخول منتجات صينية رديئة إلى الأسواق العربية عبر آليات تضمن مراقبة صارمة للبضائع سواء اثناء الشحن أو في منافذ العبور.
واقترح توقيع اتفاقيات ثنائية بين الصين والدول المستوردة لفحص البضائع قبل الشحن. وقال "قد يكون هذا حلاً مثالياً للمشكلة ويضمن وصول منتجات صينية ذات جودة إلى المستهلكين في هذه الدول".
وأكد المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية، حرص بلاده على تحسين منتجات الشركات بما يضمن تحول الصين من دولة كبيرة في حجم تجارتها الخارجية إلى دولة قوية ومنافسة بجودة منتجاتها. ووعد ببذل جهد أكبر بالتعاون مع الشركات المحلية لتحسين المنتجات "لأن هذه المسألة تتعلق بمستقبل التجارة الخارجية للصين".
وحول الاستثمارات الصينية الخارجية، كشف المسؤول الصيني أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ خلال السنوات التسع الماضية 300 مليار دولار، منها 60 مليار دولار فى العام 2011 وحده.
وأوضح أن نصيب العالم العربي من اجمالي هذه الاستثمارات لايتجاوز 3 مليارات دولار، وعبر عن تفاؤل كبير بمضاعفة هذا الرقم من خلال توقيع عقود استثمارية مع دول عربية خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن الصين استطاعت جذب استثمارات أجنبية في العام الماضي بلغت نحو 100 مليار دولار مما جعلها أكبر دولة نامية جاذبة لرأس المال الأجنبي.