رجل الجزيرة
18-05-2012, 03:33 AM
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح وعلى احالته الى مجلس الشورى، وعلى مشروع قرار وزير الاعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار «169» رقم ونسب الأرباح.
* وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أن لجنة تحديد الحد الأعلى للأسعارستكون برئاسة وكيل وزارة الأعمال لشؤون التجارة ومدير إدارة حماية المستهلك نائبا للرئيس، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من وزارة البلدية والأعمال والاقتصاد والجمارك وغرفة التجارة.
وقال المصدر ان اللجنة ستدرس اوضاع السوق لتحديد أسعار السلع المتداولة والخدمات لتحديد الحد الأقصى للاسعار، ونسب الأرباح، مشيرا الى ان هناك وزارات سيمثلها أكثر من عضو، كما ستكون هناك أمانة سر للجنة ينتدب لها أكثر من موظف حسب الاختصاصات. وستتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين الخاصة بمخالفات زيادة الأسعار، ورفع الاقتراحات إلى رئيس اللجنة.
ومن ناحية أخرى أكّد عدد من المواطنيين والمقييمن أن قرار تحديد الأرباح هو أحد الحلول المناسبة لمواجهة ارتفاع الاسعار ومايتبعها من تغييرات قد تطرأ عليها في السوق بين الفترة والأخرى لافتين إلى أن هذا القرار لا بد أن تتبعه ضوابط محددة كي يلتزم بها التجار بشكل دوري.
وفي استطلاع لـ "الشرق" قال عبدالرضا محمد أن ارتفاع الاسعار من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن والمقيم في آن وصدور مثل هذه القرارات تعمل على حماية المستهلك من جشع التجار، وأكد ان عملية "تحديد الأرباح" تتحكم في الاسعار بالسوق وبالتالي تمنع التجار من التلاعب بها.
وأكد جمال السويدي أن تحديد الأسعار يصب في صالح التاجر والمستهلك، بحيث انه اذا كان هناك تاجرين يستوردان نفس السلعة فإن هناك احتمال بان تكون رسوم شحن السلعة لكلا التاجرين مختلفة كليا وبالتالي عملية تحديد السعر تحمي التجار أنفسهم من مثل هذه الأمور.
وأضاف السويدي ان التاجر لابد أن يستفيد من تجارته من خلال قيام الجهات المختصة بتيسير عملية الاستيراد والشحن والتسهيل الجمركي وخفض رسوم الشحن لان هذه الاجراءات تكلف التاجر الآلاف.
بدوره أكد محمد المري ان القضية برمتها ليست في عملية تحديد الربح بل المشكلة في كيفية مواجهة الغلاء عند نقص المعروض مشيرا إلى أهمية الدعم الحكومي للسلع التي يتم طرحها بالأسواق,وتابع قائلا:"منذ أن تم توحيد أسعار السلع في الجمعيات والأمور تسير بشكل جيد".
وقال المري أن الزيادات الأخيرة لموظفي الدولة وعدد كبير من موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة أغرت التجار لرفع الأسعار وسبب ذلك ضررا كبيرا على الاشخاص الذين لم تشملهم تلك الزيادات.
http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=32513&CatID=64&Title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85+% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8 %AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9% 89+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8% A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8 2
* وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أن لجنة تحديد الحد الأعلى للأسعارستكون برئاسة وكيل وزارة الأعمال لشؤون التجارة ومدير إدارة حماية المستهلك نائبا للرئيس، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من وزارة البلدية والأعمال والاقتصاد والجمارك وغرفة التجارة.
وقال المصدر ان اللجنة ستدرس اوضاع السوق لتحديد أسعار السلع المتداولة والخدمات لتحديد الحد الأقصى للاسعار، ونسب الأرباح، مشيرا الى ان هناك وزارات سيمثلها أكثر من عضو، كما ستكون هناك أمانة سر للجنة ينتدب لها أكثر من موظف حسب الاختصاصات. وستتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين الخاصة بمخالفات زيادة الأسعار، ورفع الاقتراحات إلى رئيس اللجنة.
ومن ناحية أخرى أكّد عدد من المواطنيين والمقييمن أن قرار تحديد الأرباح هو أحد الحلول المناسبة لمواجهة ارتفاع الاسعار ومايتبعها من تغييرات قد تطرأ عليها في السوق بين الفترة والأخرى لافتين إلى أن هذا القرار لا بد أن تتبعه ضوابط محددة كي يلتزم بها التجار بشكل دوري.
وفي استطلاع لـ "الشرق" قال عبدالرضا محمد أن ارتفاع الاسعار من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن والمقيم في آن وصدور مثل هذه القرارات تعمل على حماية المستهلك من جشع التجار، وأكد ان عملية "تحديد الأرباح" تتحكم في الاسعار بالسوق وبالتالي تمنع التجار من التلاعب بها.
وأكد جمال السويدي أن تحديد الأسعار يصب في صالح التاجر والمستهلك، بحيث انه اذا كان هناك تاجرين يستوردان نفس السلعة فإن هناك احتمال بان تكون رسوم شحن السلعة لكلا التاجرين مختلفة كليا وبالتالي عملية تحديد السعر تحمي التجار أنفسهم من مثل هذه الأمور.
وأضاف السويدي ان التاجر لابد أن يستفيد من تجارته من خلال قيام الجهات المختصة بتيسير عملية الاستيراد والشحن والتسهيل الجمركي وخفض رسوم الشحن لان هذه الاجراءات تكلف التاجر الآلاف.
بدوره أكد محمد المري ان القضية برمتها ليست في عملية تحديد الربح بل المشكلة في كيفية مواجهة الغلاء عند نقص المعروض مشيرا إلى أهمية الدعم الحكومي للسلع التي يتم طرحها بالأسواق,وتابع قائلا:"منذ أن تم توحيد أسعار السلع في الجمعيات والأمور تسير بشكل جيد".
وقال المري أن الزيادات الأخيرة لموظفي الدولة وعدد كبير من موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة أغرت التجار لرفع الأسعار وسبب ذلك ضررا كبيرا على الاشخاص الذين لم تشملهم تلك الزيادات.
http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=32513&CatID=64&Title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3% D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85+% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8 %AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9% 89+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8% A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8 2