سيف الحرية
20-05-2012, 04:40 AM
تعثر " أشغال ".. حديث المجالس
تستعين بمكتب علاقات عامة لتجميل صورتها
معظم المشروعات المفترض انتهاؤها بعد 7 شهور لم تنجز
الهيئة تخالف مواعيد تسليم المشروعات ولا تجد من يحاسبها
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون أشغال بداء الشهرة
لماذا تصمت الهيئة عن انتقادات العيوب الفنية في طريق 22 فبراير؟
تأسيس شركة مساهمة عامة للمقاولات.. يكتب شهادة وفاة لأشغال
بقلم : صادق محمد العماري
تتعامل هيئة الأشغال العامة " أشغال" بقدر كبير من التعالي واللامبالاة والتجاهل ولا أقول بـ " الاستخفاف " مع الرأي العام ، بعد أن أغلق المسؤولون فيها أبوابهم وتطلعوا من وراء النوافذ الزجاجية لحالة الزحام التي تفتك بالشوارع بسبب مشروعاتها التي لا أحد يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي!.
يجب الاعتراف بأن "أشغال" ارتكبت خطأ كبيرًا في حق المهندسين القطريين حينما تركتهم يتسربون منها للعمل في القطاع الخاص بسبب تراجع الحوافز الوظيفية والتشجيعية،مقابل فتح الهيئة أبوابها للمهندسين الأجانب، ومنحهم رواتب تفوق في كثير من الأحيان الحد الأعلى لرواتب القطريين.
ربما لهذا السبب من الممكن استيعاب التحذيرات المتوالية من الخبراء من هجرة الكفاءات الوطنية من أشغال، وإسراف الهيئة في تعيين استشاريين برواتب خيالية، واعتمادها على شركات ـ إم بي سي ـ وإسناد عقود بمليارات الريالات إليها دون أن تنص العقود على تدريب القطريين أو تطوير أدائهم.
ورغم تصدر أشغال الهيئات والمؤسسات الأكثر تنفيذًا لسياسة التقطير، إلا أن المفارقة تكمن في أن أشغال تتصدر أيضًا المؤسسات الأكثر اعتمادًا وتشغيلاً للكوادر الأجنبية لتنفيذ المشروعات المختلفة.
يبدو أن انتقادات المواطنين لتأخر بعض مشروعات أشغال وتعثر بعضها وسوء توقيت تنفيذ مشروعات أخرى للهيئة لا تجد طريقها للمسؤولين في أشغال، بدليل إصرار المسؤولين على انتهاج نفس آلية التجاهل، حتى إن الهيئة عقدت مؤتمرين صحفيين فقط في 2008 و 2012 لاستعراض ما حققته من مشروعات دون أن تتحدث عما واجهته من معوقات لتسليم بعض تلك المشروعات في موعدها وما اتخذته من إجراءات ضد المسؤولين عن هذا التأخير.
فالهيئة أيقنت أن ما تكتبه الصحف من انتقادات المواطنين لا يتجاوز مرحلة " الصراخ" الذي لن يؤثر في سياستها، مادام أحد لا يراقب أعمالها ، ولا أحد يحاسبها على المواعيد التي أعلنت عنها لإنجاز مشروعات لم تنجز بعد، ولا على مشروعات الطرق التي ما إن سلمتها حتى ظهرت فيها العيوب الفنية وتشققات طبقة الإسفلت، وبدت المشكلة لدى " أشغال " هي كيفية تجميل صورتها أمام الرأي العام والتقليل من الانتقادات الموجهة لها، وإلقاء مزيد من مساحيق التجميل على الوجه الشاحب لأدائها!.
أشغال لم تتردد من أجل تحقيق هذا الهدف من الإعلان عن الاستعانة بشركة علاقات عامة متخصصة لإعداد دراسة حول أبرز المشكلات التي تعوق عملها الإعلامي والتواصلي من أجل تصحيح صورتها لدى الجمهور القطري!.
الرد على هذا الإعلان الذي استفز عددًا كبيرًا من القراء كان سريعًا عبر وسائل الاتصال الحديثة Facebook و Twitter عبر كم هائل من التعليقات الساخنة والساخرة من جهل الهيئة بمشاعر فقدان الثقة التي يشعر بها المواطنون تجاهها، وحالة " ارتفاع ضغط الدم " التي تواجه مواطنًا يستيقظ فيجد باب منزله وقد أحيط بالحواجز لتنفيذ مشروع مفاجئ لصيانة الطريق ، وشعور سكان المناطق الخارجية الذين يصدقون الوعود الكاذبة للبدء في مشروع أو الانتهاء من مشروع حيوي يؤثر في قطاعات عريضة من المجتمع.
يؤكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أشغال أصيبت بداء الشهرة التي جعلتها لا تنظر إلا لنفسها في المرآة ، وتبهرها الأضواء الإعلامية أكثر من أي شيء ، لذلك فإن ردها على أي انتقادات هو مزيد من الدعاية لمشروعاتها وكثير من التبريرات والوعود والتشكيك في نوايا المنتقدين.
ففي 2008 خرجت أشغال على الرأي العام لتتحدث بلغة الأرقام عما تم إنجازه ومستقبل مشروعات الهيئة في مؤتمر قطر 2008م وبالتحديد في 22 يناير 2008م حينما تحدث مسؤولو الهيئة عن الخطة الخمسية المستقبلية ومشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي التي سيتم طرحها.
شملت تلك المشروعات التي قدرتها أشغال بنحو 31 مليار ريال قطري قابلة للزيادة طريق الشمال من الزبارة إلى رأس عشيرج وطريق دخان من الدوار المائل إلى دوار بني هاجر وطريق دخان من دوار بني هاجر إلى دوار الشحانية وطريق سلوى من دوار الصناعية إلى دوار مدماك .
أما مشاريع الصرف الصحي فشملت شبكة المياه المجاري والمياه الجوفية لمنطقة مسيمير وتحديث وتطوير محطة الضخ المرحلة 6 وشبكة الصرف الصحي لمنطقة مسيمير وشبكة الصرف الصحي لمنطقة عين خالد ومحطة معالجة المياه بالذخيرة ومحطة الضخ رقم (70) والخطوط الرئيسية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي والضخ الرئيسي (682/4).
وضمت مشاريع المباني مدينة حمد الطبية و20 مدرسة جديدة و10 روض للأطفال وقناة ميناء الرويس واليخت الأميري ومواقف السيارات متعددة الطوابق للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وحديقة بيئة الخور.
ولو أن هناك من يحاسب " أشغال" عما حققته وما تبقى من مشروعات قبل 7 أشهر من انتهاء مهلة الخطة الخمسية ، فيتكشف أن معظم هذه المشروعات لم يتم الانتهاء منها ، والبعض الآخر يحتاج عدة سنوات لإنجازها إذا ما استمر معدل الأداء وفقًا لما هو جارٍ ، وفي كل الأحوال فإن أحدًا لا يعرف متى تنتهي تلك المشروعات بحسابات " أشغال " التي لا يعرفها غيرها.
وبنفس المنطق تحظى " أشغال " بحرية مطلقة في إنهاء مشروعاتها في الوقت الذي تريده ، حتى لو تعهدت بغير ذلك ، حيث توقع المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة منتصف ديسمبر الماضي أن تكون كلفة مشاريع أشغال للسنوات السبع القادمة فى حدود 100 مليار ريال مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة تتضمن 14 هدفًا استراتيجيًا و10 برامج فضلاً عن العديد من الخطط التنفيذية للمشاريع.
الملوي الذي أكّد خلال تدشين هيئة الأشغال العامة "أشغال" لاستراتيجيتها الجديدة للعام 2011 - 2016 لم يقترب كثيرًا من الحديث حول خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية واكتفى بالقول إن تلك الخطة المتكاملة ستأتي لاحقًا وستكون مرنة وتواكب المتطلبات وتتأقلم معها وكذلك المستجدات التى ستحدث مع الشركات والجهات الأخرى المعنية، ورغم ذلك أكّد جاهزية " أشغال " لدعم جاهزية قطر لكأس العالم 2022 من خلال خطط طموحة لبناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي .
فرسالة " أشغال " واستراتيجيتها ليست ثابتة ، وتتغير حسب التغيرات التي تطرأ على موقعها الإلكتروني ونصائح مكاتب العلاقات العامة، منذ انطلاق عمل الهيئة في 2004 ، حينما كانت أشغال ترفع " الجودة والإتقان " في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة بما يتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية المتعارف عليها ، قبل أن تطلق شعارها الجديد منتصف ديسمبر الماضي "قطر تستحق الأفضل" والذي حمل معه مزيدًا من الترويج لمشروعات الهيئة منذ إنشائها، دون تكبد عناء الرد على شكاوى الجمهور مثلاً من العيوب الفنية في طريق 22 فبراير والذي خيب آمال المواطنين في تخفيف الزحام ، فضلاً عن افتقاده للعديد من المداخل والمخارج للطوارئ وافتقاده مسارات سيارات الإسعاف والإطفاء، وهو الطريق الذي ضرب رقمًا قياسيًا في الحوادث المرورية بعد افتتاحه، وقبل ذلك أسباب تأخر استكمال مشروع طريق سلوي ، وإذا كانت الشركات الأجنبية هي" شماعة " الهيئة في تبرير تأخر مشروعاتها فماذا اتخذت من إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات؟.
أشغال التي تروج أنها في عام 2016 ستصبح هيئة ديناميكية لإنجاز وإدارة مشروعات رائدة ومستدامة في مجالات المباني التحتية لتلبية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بدت أقل من ذلك بكثير بحسابات النتائج والجودة، وهو ما يفسر الترحيب الواسع من الخبراء والمختصين بالإعلان عن إنشاء شركة مساهمة عامة للمقاولات برأس مال مليار ريال وإنشاء مؤسسة لتمويل البنية التحتية في الوطن العربي والتي اعتبروها خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة النهضة والتوسع في المشاريع المحلية والإقليمية ورفع مستوى وجودة التنفيذ.
الرسالة كانت بالفعل موجهة لأشغال ، خاصة أن الكيان الجديد القائم على قواعد قوية وآليات إدارية متكاملة وطموحة سيتلافى سلبيات أشغال عند توليه مشروعات البنية التحتية بخطى عملاقة ، خاصة تلك المشروعات التي تواكب استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وقبل ذلك تفعيل دور المهندسين القطريين والاستعانة بالعمالة المدربة والاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الإنشاءات لتحقيق الجودة المطلوبة في المشروعات التي ستنفذها الشركة الجديدة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو متى تهبط " أشغال " من برجها العاجي لإطلاع الرأي العام بكل شفافية على مشروعاتها التي تم تنفيذها والى أي حد أخفقت، ولماذا تعثرت بعض مشروعاتها، وهل ستبقى مكتوفة الأيدي في استقطاب الكوادر الوطنية؟
sadeq@raya.com
twitter:@sadeq_mohammad
منقول من صحيفة الراية 20 - 5 -2012م
تستعين بمكتب علاقات عامة لتجميل صورتها
معظم المشروعات المفترض انتهاؤها بعد 7 شهور لم تنجز
الهيئة تخالف مواعيد تسليم المشروعات ولا تجد من يحاسبها
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون أشغال بداء الشهرة
لماذا تصمت الهيئة عن انتقادات العيوب الفنية في طريق 22 فبراير؟
تأسيس شركة مساهمة عامة للمقاولات.. يكتب شهادة وفاة لأشغال
بقلم : صادق محمد العماري
تتعامل هيئة الأشغال العامة " أشغال" بقدر كبير من التعالي واللامبالاة والتجاهل ولا أقول بـ " الاستخفاف " مع الرأي العام ، بعد أن أغلق المسؤولون فيها أبوابهم وتطلعوا من وراء النوافذ الزجاجية لحالة الزحام التي تفتك بالشوارع بسبب مشروعاتها التي لا أحد يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي!.
يجب الاعتراف بأن "أشغال" ارتكبت خطأ كبيرًا في حق المهندسين القطريين حينما تركتهم يتسربون منها للعمل في القطاع الخاص بسبب تراجع الحوافز الوظيفية والتشجيعية،مقابل فتح الهيئة أبوابها للمهندسين الأجانب، ومنحهم رواتب تفوق في كثير من الأحيان الحد الأعلى لرواتب القطريين.
ربما لهذا السبب من الممكن استيعاب التحذيرات المتوالية من الخبراء من هجرة الكفاءات الوطنية من أشغال، وإسراف الهيئة في تعيين استشاريين برواتب خيالية، واعتمادها على شركات ـ إم بي سي ـ وإسناد عقود بمليارات الريالات إليها دون أن تنص العقود على تدريب القطريين أو تطوير أدائهم.
ورغم تصدر أشغال الهيئات والمؤسسات الأكثر تنفيذًا لسياسة التقطير، إلا أن المفارقة تكمن في أن أشغال تتصدر أيضًا المؤسسات الأكثر اعتمادًا وتشغيلاً للكوادر الأجنبية لتنفيذ المشروعات المختلفة.
يبدو أن انتقادات المواطنين لتأخر بعض مشروعات أشغال وتعثر بعضها وسوء توقيت تنفيذ مشروعات أخرى للهيئة لا تجد طريقها للمسؤولين في أشغال، بدليل إصرار المسؤولين على انتهاج نفس آلية التجاهل، حتى إن الهيئة عقدت مؤتمرين صحفيين فقط في 2008 و 2012 لاستعراض ما حققته من مشروعات دون أن تتحدث عما واجهته من معوقات لتسليم بعض تلك المشروعات في موعدها وما اتخذته من إجراءات ضد المسؤولين عن هذا التأخير.
فالهيئة أيقنت أن ما تكتبه الصحف من انتقادات المواطنين لا يتجاوز مرحلة " الصراخ" الذي لن يؤثر في سياستها، مادام أحد لا يراقب أعمالها ، ولا أحد يحاسبها على المواعيد التي أعلنت عنها لإنجاز مشروعات لم تنجز بعد، ولا على مشروعات الطرق التي ما إن سلمتها حتى ظهرت فيها العيوب الفنية وتشققات طبقة الإسفلت، وبدت المشكلة لدى " أشغال " هي كيفية تجميل صورتها أمام الرأي العام والتقليل من الانتقادات الموجهة لها، وإلقاء مزيد من مساحيق التجميل على الوجه الشاحب لأدائها!.
أشغال لم تتردد من أجل تحقيق هذا الهدف من الإعلان عن الاستعانة بشركة علاقات عامة متخصصة لإعداد دراسة حول أبرز المشكلات التي تعوق عملها الإعلامي والتواصلي من أجل تصحيح صورتها لدى الجمهور القطري!.
الرد على هذا الإعلان الذي استفز عددًا كبيرًا من القراء كان سريعًا عبر وسائل الاتصال الحديثة Facebook و Twitter عبر كم هائل من التعليقات الساخنة والساخرة من جهل الهيئة بمشاعر فقدان الثقة التي يشعر بها المواطنون تجاهها، وحالة " ارتفاع ضغط الدم " التي تواجه مواطنًا يستيقظ فيجد باب منزله وقد أحيط بالحواجز لتنفيذ مشروع مفاجئ لصيانة الطريق ، وشعور سكان المناطق الخارجية الذين يصدقون الوعود الكاذبة للبدء في مشروع أو الانتهاء من مشروع حيوي يؤثر في قطاعات عريضة من المجتمع.
يؤكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أشغال أصيبت بداء الشهرة التي جعلتها لا تنظر إلا لنفسها في المرآة ، وتبهرها الأضواء الإعلامية أكثر من أي شيء ، لذلك فإن ردها على أي انتقادات هو مزيد من الدعاية لمشروعاتها وكثير من التبريرات والوعود والتشكيك في نوايا المنتقدين.
ففي 2008 خرجت أشغال على الرأي العام لتتحدث بلغة الأرقام عما تم إنجازه ومستقبل مشروعات الهيئة في مؤتمر قطر 2008م وبالتحديد في 22 يناير 2008م حينما تحدث مسؤولو الهيئة عن الخطة الخمسية المستقبلية ومشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي التي سيتم طرحها.
شملت تلك المشروعات التي قدرتها أشغال بنحو 31 مليار ريال قطري قابلة للزيادة طريق الشمال من الزبارة إلى رأس عشيرج وطريق دخان من الدوار المائل إلى دوار بني هاجر وطريق دخان من دوار بني هاجر إلى دوار الشحانية وطريق سلوى من دوار الصناعية إلى دوار مدماك .
أما مشاريع الصرف الصحي فشملت شبكة المياه المجاري والمياه الجوفية لمنطقة مسيمير وتحديث وتطوير محطة الضخ المرحلة 6 وشبكة الصرف الصحي لمنطقة مسيمير وشبكة الصرف الصحي لمنطقة عين خالد ومحطة معالجة المياه بالذخيرة ومحطة الضخ رقم (70) والخطوط الرئيسية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي والضخ الرئيسي (682/4).
وضمت مشاريع المباني مدينة حمد الطبية و20 مدرسة جديدة و10 روض للأطفال وقناة ميناء الرويس واليخت الأميري ومواقف السيارات متعددة الطوابق للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وحديقة بيئة الخور.
ولو أن هناك من يحاسب " أشغال" عما حققته وما تبقى من مشروعات قبل 7 أشهر من انتهاء مهلة الخطة الخمسية ، فيتكشف أن معظم هذه المشروعات لم يتم الانتهاء منها ، والبعض الآخر يحتاج عدة سنوات لإنجازها إذا ما استمر معدل الأداء وفقًا لما هو جارٍ ، وفي كل الأحوال فإن أحدًا لا يعرف متى تنتهي تلك المشروعات بحسابات " أشغال " التي لا يعرفها غيرها.
وبنفس المنطق تحظى " أشغال " بحرية مطلقة في إنهاء مشروعاتها في الوقت الذي تريده ، حتى لو تعهدت بغير ذلك ، حيث توقع المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة منتصف ديسمبر الماضي أن تكون كلفة مشاريع أشغال للسنوات السبع القادمة فى حدود 100 مليار ريال مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة تتضمن 14 هدفًا استراتيجيًا و10 برامج فضلاً عن العديد من الخطط التنفيذية للمشاريع.
الملوي الذي أكّد خلال تدشين هيئة الأشغال العامة "أشغال" لاستراتيجيتها الجديدة للعام 2011 - 2016 لم يقترب كثيرًا من الحديث حول خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية واكتفى بالقول إن تلك الخطة المتكاملة ستأتي لاحقًا وستكون مرنة وتواكب المتطلبات وتتأقلم معها وكذلك المستجدات التى ستحدث مع الشركات والجهات الأخرى المعنية، ورغم ذلك أكّد جاهزية " أشغال " لدعم جاهزية قطر لكأس العالم 2022 من خلال خطط طموحة لبناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي .
فرسالة " أشغال " واستراتيجيتها ليست ثابتة ، وتتغير حسب التغيرات التي تطرأ على موقعها الإلكتروني ونصائح مكاتب العلاقات العامة، منذ انطلاق عمل الهيئة في 2004 ، حينما كانت أشغال ترفع " الجودة والإتقان " في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة بما يتماشى مع المواصفات والمعايير العالمية المتعارف عليها ، قبل أن تطلق شعارها الجديد منتصف ديسمبر الماضي "قطر تستحق الأفضل" والذي حمل معه مزيدًا من الترويج لمشروعات الهيئة منذ إنشائها، دون تكبد عناء الرد على شكاوى الجمهور مثلاً من العيوب الفنية في طريق 22 فبراير والذي خيب آمال المواطنين في تخفيف الزحام ، فضلاً عن افتقاده للعديد من المداخل والمخارج للطوارئ وافتقاده مسارات سيارات الإسعاف والإطفاء، وهو الطريق الذي ضرب رقمًا قياسيًا في الحوادث المرورية بعد افتتاحه، وقبل ذلك أسباب تأخر استكمال مشروع طريق سلوي ، وإذا كانت الشركات الأجنبية هي" شماعة " الهيئة في تبرير تأخر مشروعاتها فماذا اتخذت من إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات؟.
أشغال التي تروج أنها في عام 2016 ستصبح هيئة ديناميكية لإنجاز وإدارة مشروعات رائدة ومستدامة في مجالات المباني التحتية لتلبية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بدت أقل من ذلك بكثير بحسابات النتائج والجودة، وهو ما يفسر الترحيب الواسع من الخبراء والمختصين بالإعلان عن إنشاء شركة مساهمة عامة للمقاولات برأس مال مليار ريال وإنشاء مؤسسة لتمويل البنية التحتية في الوطن العربي والتي اعتبروها خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة النهضة والتوسع في المشاريع المحلية والإقليمية ورفع مستوى وجودة التنفيذ.
الرسالة كانت بالفعل موجهة لأشغال ، خاصة أن الكيان الجديد القائم على قواعد قوية وآليات إدارية متكاملة وطموحة سيتلافى سلبيات أشغال عند توليه مشروعات البنية التحتية بخطى عملاقة ، خاصة تلك المشروعات التي تواكب استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وقبل ذلك تفعيل دور المهندسين القطريين والاستعانة بالعمالة المدربة والاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الإنشاءات لتحقيق الجودة المطلوبة في المشروعات التي ستنفذها الشركة الجديدة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو متى تهبط " أشغال " من برجها العاجي لإطلاع الرأي العام بكل شفافية على مشروعاتها التي تم تنفيذها والى أي حد أخفقت، ولماذا تعثرت بعض مشروعاتها، وهل ستبقى مكتوفة الأيدي في استقطاب الكوادر الوطنية؟
sadeq@raya.com
twitter:@sadeq_mohammad
منقول من صحيفة الراية 20 - 5 -2012م