مغروور قطر
20-05-2012, 01:19 PM
دولة قطر تحقق أعلى نسبة نمو في المنطقة
نيويورك في 20 مايو /قنا/ أكدت دولة قطر على انها عملت على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمارات، وانها وضعت الاسس للتعاون في شتى المجالات مع كافة الدول كما انها قامت بإعداد الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للمدة 2011- 2016 التي تضمنت كافة العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بيان أدلى به سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة حول الحالة الاقتصادية والمالية للعام 2012، ان دولة قطر تمكنت من مواجهة الازمة العالمية من خلال اتباع سياسات فاعلة واتخاذ اجراءات سريعة مكنتها من احتواء آثارها والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية المرتكزة على التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وايلاء اهمية خاصة للتنوع الاقتصادي وذلك لتحقق التنمية المستدامة.
وقال سعادته ان التقارير الدولية والاقليمية المتخصصة اظهرت تحقيق دولة قطر لأعلى نسبة نمو في المنطقة، مضيفا انه بفضل هذا النمو السريع لم يتجاوز معدل التضخم في نهاية عام 2011 - 1.9 بالمئة، بالاضافة الى انه من المتوقع ان تتمكن الدولة من تحقيق اهداف الالفية قبل حلول 2015.
وفي الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت اليه الجمعية العامة للامم المحدة والذي شارك فيه عدد من رؤساء الدول وعدد من وزراء الخارجية والوزراء والخبراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية، استعرض سعادته الوضع الاقتصادي العالمي منذ اندلاع الازمة العالمية في عام 2008 التي كشفت عن اوجه القصور في وضع الانظمة والاليات والسياسات والمفاهيم وانماط التنمية الضرورية.
وأفاد ان للازمة العامة انعكاساتها السلبية على مصير الانسان والتنمية، وقال "ان هذه الازمة ضاعفت التحديات التي تواجهها الدول النامية والدول الاقل نموا وقلصت من قدراتها على تحقيق اهداف الالفية التنموية في الموعد المحدد بعام 2015".
ودعا سعادته الى العمل معا من اجل ايجاد مناخ دولي للتنمية المستدامة يتسم بالعدل والتعاون وتبادل المنفعة، مشددا على اهمية هذا العنصر الهام ليهيئ لكافة الدول النجاح في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها تنامي العولمة.
وناشد الدول المتقدمة ان تفي بالتزاماتها الدولية وايلاء مزيد من الاهتمام لمصالح الدول النامية ودعاها الى اتخاذ خطوات ملموسة بشأن تخفيف عبء الديون وعدم ربط مساعدات التنمية بشروط.
كما حث الدول النامية على العمل لتحسين قدراتها في مجالات تنمية الموارد البشرية والتطوير العلمي والتكنولوجي وتنمية القدرات، لافتا الى حاجة الدول النامية الى تشجيع الاستثمارات من خلال خلق البيئة التشريعية والمؤسسية الملائمة مؤكدا على ضرورة تدعيم القطاع الخاص وتوطيد الشراكة بينه وبين القطاع العام.
نيويورك في 20 مايو /قنا/ أكدت دولة قطر على انها عملت على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمارات، وانها وضعت الاسس للتعاون في شتى المجالات مع كافة الدول كما انها قامت بإعداد الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للمدة 2011- 2016 التي تضمنت كافة العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بيان أدلى به سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة حول الحالة الاقتصادية والمالية للعام 2012، ان دولة قطر تمكنت من مواجهة الازمة العالمية من خلال اتباع سياسات فاعلة واتخاذ اجراءات سريعة مكنتها من احتواء آثارها والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية المرتكزة على التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وايلاء اهمية خاصة للتنوع الاقتصادي وذلك لتحقق التنمية المستدامة.
وقال سعادته ان التقارير الدولية والاقليمية المتخصصة اظهرت تحقيق دولة قطر لأعلى نسبة نمو في المنطقة، مضيفا انه بفضل هذا النمو السريع لم يتجاوز معدل التضخم في نهاية عام 2011 - 1.9 بالمئة، بالاضافة الى انه من المتوقع ان تتمكن الدولة من تحقيق اهداف الالفية قبل حلول 2015.
وفي الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت اليه الجمعية العامة للامم المحدة والذي شارك فيه عدد من رؤساء الدول وعدد من وزراء الخارجية والوزراء والخبراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية، استعرض سعادته الوضع الاقتصادي العالمي منذ اندلاع الازمة العالمية في عام 2008 التي كشفت عن اوجه القصور في وضع الانظمة والاليات والسياسات والمفاهيم وانماط التنمية الضرورية.
وأفاد ان للازمة العامة انعكاساتها السلبية على مصير الانسان والتنمية، وقال "ان هذه الازمة ضاعفت التحديات التي تواجهها الدول النامية والدول الاقل نموا وقلصت من قدراتها على تحقيق اهداف الالفية التنموية في الموعد المحدد بعام 2015".
ودعا سعادته الى العمل معا من اجل ايجاد مناخ دولي للتنمية المستدامة يتسم بالعدل والتعاون وتبادل المنفعة، مشددا على اهمية هذا العنصر الهام ليهيئ لكافة الدول النجاح في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها تنامي العولمة.
وناشد الدول المتقدمة ان تفي بالتزاماتها الدولية وايلاء مزيد من الاهتمام لمصالح الدول النامية ودعاها الى اتخاذ خطوات ملموسة بشأن تخفيف عبء الديون وعدم ربط مساعدات التنمية بشروط.
كما حث الدول النامية على العمل لتحسين قدراتها في مجالات تنمية الموارد البشرية والتطوير العلمي والتكنولوجي وتنمية القدرات، لافتا الى حاجة الدول النامية الى تشجيع الاستثمارات من خلال خلق البيئة التشريعية والمؤسسية الملائمة مؤكدا على ضرورة تدعيم القطاع الخاص وتوطيد الشراكة بينه وبين القطاع العام.