um3lianny
20-05-2012, 04:27 PM
الشرق: بقلم ربيعه الكواري
بعد زيارة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير إلى جامعة قطر واهتمامها بالجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة، استدعى ذلك الاهتمام جميع شرائح المجتمع القطري، التي استشف من ورائها الكثير الاستماع إلى أساتذة وطلبة الجامعة في قضية التعريب والهوية القطرية للجامعة، وما يتعلق بها من قضايا أخرى تمس القطريين والارتقاء بجامعتهم إلى الأعلى بما يحفظ أموال الدولة من الهدر والضياع مع إعادة الهيبة والكرامة لعضو هيئة التدريس المواطن وإحلال عملية التقطير بجانب مواصلة الإصلاح والتغيير!!.
فتح الملفات الصعبة بجامعة قطر
عندما بدأت جامعة قطر مرحلة التطوير والتغيير داخل المؤسسة قبل عشر سنوات تقريباً اعتقد الكثير بأن الجامعة الوطنية تسير للأحسن، ومع مرور الأيام باتت تنكشف الكثير من الأخطاء والتجاوزات المالية والإدارية، ومنها ما يدخل في الفساد الإداري بشكل خاص فلم تعد الاهتمامات والتوجهات تسعى لجعل المؤسسة وطنية حتى ولو كانت بنسبة معقولة.
ومع التطوير بدأ إنهاء خدمات الكثير من الإداريين والموظفين القطريين في الأقسام والكليات تحت شعار ضعف اللغة الانجليزية، واليوم تبين أن هذا العامل لا يقوم على الصحة بل كان الهدف هو تقليل نسبة المواطنين لإحلال الأجانب بديلاً عنهم، وإذا توجهنا إلى إدارات الجامعة ستجدون صحة ما ذهبت إليه الجامعة لتحقيق هذا الهدف غير الوطني، واذهبوا بأنفسكم لتجدوا حقيقة ذلك في: إدارة القبول والتسجيل، ومبنى الإدارة العليا وكلية التربية وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وإدارة العلاقات الخارجية، ومبنى الحاسب الآلي (الآي تي).. وغيرها. ومن هنا فلابد من فتح الملفات الصعبة في الجامعة الوطنية، ولعل أول الملفات التي تحتاج منا إلى إصلاح ووقفة هذا الملف الذي التفت عليه الجامعة بشكل خطير، حتى أصبح من يدخل جامعتنا الوطنية بعد مرور عشر سنوات يظن أنه يعيش في جامعة أجنبية!!. وهذا هو أهم الملفات على الاطلاق.
كذلك فإن الجامعة لم تعد تواكب النهضة والطفرة الاقتصادية، التي تحدث في كل جامعات العالم، ومطلوب استحداث بعض التخصصات الجديدة والمعاصرة لمواكبة مرحلة التغيير، ومن المحزن أن الجامعة أغلقت منذ سنوات قسم "الاقتصاد"، بينما لسان الحال اليوم يقول إن دولة قطر من أفضل خمس دول في العالم بمجال الاقتصاد، بينما تحمل "كلية الإدارة والاقتصاد" اسم (الاقتصاد) وهو موقوف مؤقتاً؟!!.
تدخلات بعض نواب الرئيس وتخريب الجامعة
هذه المسألة أصبحت تؤرق الكثير ممن يعمل في الجامعة الوطنية منذ بدء مرحلة الإصلاح والتطوير سنة 2003 م وحتى هذه اللحظة، فكليات الجامعة لم تسلم من هذا الأمر، وكلية الآداب والعلوم بشكل خاص غدت الضحية لأنها من الكليات الضعيفة والمهزوزة، التي لا حول لها ولا قوة، فما قام به أحد نواب رئيس الجامعة من تدخلات صارخة وغير لائقة على مدار السنوات الماضية ساهم في ضعف مخرجات الكلية ودمرها أسوأ من أسلحة التدمير الشامل، سواء من ناحية البرامج، التي تفتح وتغلق برؤية غير أكاديمية وتخلو من الإبداع وفي كيفية إدارة العمل والتنسيق بالشكل الصحيح لمسايرة التطوير، وأسوأ ما في تلك التدخلات هو تغيير رؤساء الأقسام بشكل سنوي بل أحياناً بعد مرور ستة أشهر كما حدث مع أحد رؤساء "قسم العلوم الصحية" الأجانب قبل سنوات رغم وجود بعض القطريين، والغريب في أمر نائب الرئيس المقصود في هذا التخريب والتدمير لكلية الآداب والعلوم انه اذا لم يجد أي عمل يعمله تجده يقوم بتغيير رؤساء الأقسام لكي يسجل له في عمله السنوي أنه عمل شيئاً، والأغرب أن مساعد تدريس يحمل درجة البكالوريوس يقود بالكامل كل الشؤون الأكاديمية والطلابية والمنهجية لأكبر كلية في الجامعة، التي ينتمي لها خيرة الخبرات القطرية من حملة الدكتوراه، وهذه كارثة إدارية تعيشها الجامعة الوطنية مما جعل الكثير يضحك عندما يسمع عن هذه المهازل في داخل المؤسسة الوطنية. أمثال هؤلاء النواب يجب ألا تتم مجاملتهم والتجديد لهم على حساب التعليم، فالمؤسسة في انحدار خطير ومستواها بدأ يقل عن المطلوب على مستوى التقييم العالمي. ولعل محاربة التقطير، وسوء التخطيط وعدم التجديد في البرامج وتطفيش الأساتذة في تعطيل ترقياتهم الاكاديمية بشكل مقصود ساهم مساهمة كبيرة في ضعف المخرجات، التي لا تحقق المصلحة الوطنية، ورغم أن هناك العديد من الأساتذة القطريين داخل الاقسام فإن هذا النائب الذي دمر الجامعة والكليات ومنها الآداب والعلوم لا يريد تعين المواطنين بشكل متعمد، وهذا جاء على حساب توجهات الدولة ومشاريع التنمية بل تجاوز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تطالب بإحلال المواطنين للارتقاء بجميع مؤسسات الدولة!!. ولقد استغرقنا ثلاثين سنة حتى نحصل على 225 أكاديمياً قطرياً من حملة الدكتوراه، وفي خلال سبع سنوات تم القضاء على هذا الإنجاز وفقدنا أكثر من نصف العدد وحالياً هناك فقط 15 طالباً قطرياً يحضرون الدكتوراه وهو من الأرقام المخجلة؟!!.
ملف هدر المال العام
هذا الملف بحاجة إلى تدخل مباشر من الجهات الرسمية في الدولة لكشف هدر المال العام والبحث عن الأموال، التي تصرف في غير محلها، ومن الواضح أن المليارات من الريالات تهدر سنوياً على غير المواطنين عن طريق استحداث وظائف لهم ولأبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم بشكل عام، بينما يتم طرد القطريين من جامعتهم الوطنية، ولا يرحب بهم تحت رفع شعارات كاذبة، فالقطري يطرد بغير وجه حق والأجنبي حتى لو خالف وانتهك اللوائح فإنه لا يُمس، فهذا العميد المساعد الذي استغل منصبه وسرب الجدول الدراسي لأقاربه ليس له من يعاقبه، ولا من يحاسبه ولنتذكر العديد من موظفات القبول والتسجيل ممن تمت معاقبتهم وبشدة في أمور مماثلة!!. ونقولها - مع الأسف الشديد - إن دور "ديوان المحاسبة" لا يمثل الدور المطلوب في الرقابة الإدارية والمالية بل دوره يقوم على الجانب الشكلي، ومن هنا أطالب الدولة بتشكيل لجنة تراقب هذا الهدر المالي في جامعة قطر وبشكل فصلي لمنع أي تجاوزات تحدث في المستقبل، فنحن نريد أن نفهم من حقنا أن نفهم ذلك: فكيف أصبح السكرتير في جامعة قطر أكاديمي يتمتع بكل مزايا الأكاديميين؟ ونريد أن نفهم أيضا كيف أصبح موظف في المكتبة مدرساً في جامعة قطر، كما يظهر ذلك على بطاقته الشخصية؟؟. لقد بات من الواضح أن الجامعة منذ سنوات وحتى الآن تتصرف بأموال الدولة دون اية مساءلة، أو استجواب حول هدر المال العام وصرف الأموال الطائلة على غير الموطنين، وإذا سألت عن مردود هذه الأموال فإنك لن تجد أية إجابة شافية، وهو ما تسبب في ضعف المخرجات داخل المؤسسة لأنه لا توجد فائدة مرجوة من هذا الصرف بل يدخل من خلال تعيين الموظفين الأجانب من تعيين أقاربهم وبكثرة عددية داخل المؤسسة!!.
هذه أموال دولة يجب أن تصان وتحفظ وتورث للأجيال القادمة من أبناء وبنات هذا الوطن، ولا يجب التلاعب بها لأي سبب من الأسباب!!. من هنا فإننا نقترح تشكيل لجنة تسمى "لجنة مراقبة المال العام بجامعة قطر"، تكون مهمتها متابعة صرف أموال الدولة في مكانها الصحيح داخل جامعة قطر، وتتكون هذه اللجنة من أصحاب النزاهة والكفاءة في المجتمع، وأعضاؤها من كل من: هيئة الشفافية، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، مؤسسات المجتمع المدني، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، مجلس التعليم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
وضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام الطلبة
من حقنا أن نسأل بعد مرور أربعين سنة على انطلاق جامعة قطر (1973 - 2012) ماذا حققت هذه الجامعة الوطنية من إنجازات على الصعيد العالمي؟ وهل وصلت سمعتها إلى ما هو مأمول أم ما زالت رؤيتها ضعيفة المستوى ومتواضعة جداً، ولم ترق بعد إلى صفة العالمية؟ ومن الواضح أن هناك سوء مخرجات وعدم توظيف للمال العام في محله الصحيح خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص. وقبل كل ذلك تأتي قضية وضع العديد من العراقيل في وجه الطلبة من خلال الشروط التعجيزية أمامهم، وبخاصة ما يتعلق بصندوق الطلبة وعائق اللغة الانجليزية في كل التخصصات وعدم منح كل طالب حاسب آلي (لاب توب)، كما كان متبعاً في السابق، بجانب فرض الرسوم الأخرى بشكل حول الجامعة إلى مؤسسة للجباية لا مؤسسة للتعليم؟؟. فلنجعل العلم هدفنا ولا نجعل المال وسيلة لاستغلال الطلبة، كما يقول القول المأثور: "العلم أفضل من المال، فالمال إن أخذت منه نقص، أما العلم إذا اخذت منه زاد"، وقيل أيضا: "التعليم رسالة وليس مهنة".
* كلمة أخيرة:
الجهل مطيـّة، من ركبها ذلّ، ومن صحبها ضلّ.
زادت المقالات ضد الجامعة؟ ايش الغمنده؟
بعد زيارة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير إلى جامعة قطر واهتمامها بالجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة، استدعى ذلك الاهتمام جميع شرائح المجتمع القطري، التي استشف من ورائها الكثير الاستماع إلى أساتذة وطلبة الجامعة في قضية التعريب والهوية القطرية للجامعة، وما يتعلق بها من قضايا أخرى تمس القطريين والارتقاء بجامعتهم إلى الأعلى بما يحفظ أموال الدولة من الهدر والضياع مع إعادة الهيبة والكرامة لعضو هيئة التدريس المواطن وإحلال عملية التقطير بجانب مواصلة الإصلاح والتغيير!!.
فتح الملفات الصعبة بجامعة قطر
عندما بدأت جامعة قطر مرحلة التطوير والتغيير داخل المؤسسة قبل عشر سنوات تقريباً اعتقد الكثير بأن الجامعة الوطنية تسير للأحسن، ومع مرور الأيام باتت تنكشف الكثير من الأخطاء والتجاوزات المالية والإدارية، ومنها ما يدخل في الفساد الإداري بشكل خاص فلم تعد الاهتمامات والتوجهات تسعى لجعل المؤسسة وطنية حتى ولو كانت بنسبة معقولة.
ومع التطوير بدأ إنهاء خدمات الكثير من الإداريين والموظفين القطريين في الأقسام والكليات تحت شعار ضعف اللغة الانجليزية، واليوم تبين أن هذا العامل لا يقوم على الصحة بل كان الهدف هو تقليل نسبة المواطنين لإحلال الأجانب بديلاً عنهم، وإذا توجهنا إلى إدارات الجامعة ستجدون صحة ما ذهبت إليه الجامعة لتحقيق هذا الهدف غير الوطني، واذهبوا بأنفسكم لتجدوا حقيقة ذلك في: إدارة القبول والتسجيل، ومبنى الإدارة العليا وكلية التربية وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وإدارة العلاقات الخارجية، ومبنى الحاسب الآلي (الآي تي).. وغيرها. ومن هنا فلابد من فتح الملفات الصعبة في الجامعة الوطنية، ولعل أول الملفات التي تحتاج منا إلى إصلاح ووقفة هذا الملف الذي التفت عليه الجامعة بشكل خطير، حتى أصبح من يدخل جامعتنا الوطنية بعد مرور عشر سنوات يظن أنه يعيش في جامعة أجنبية!!. وهذا هو أهم الملفات على الاطلاق.
كذلك فإن الجامعة لم تعد تواكب النهضة والطفرة الاقتصادية، التي تحدث في كل جامعات العالم، ومطلوب استحداث بعض التخصصات الجديدة والمعاصرة لمواكبة مرحلة التغيير، ومن المحزن أن الجامعة أغلقت منذ سنوات قسم "الاقتصاد"، بينما لسان الحال اليوم يقول إن دولة قطر من أفضل خمس دول في العالم بمجال الاقتصاد، بينما تحمل "كلية الإدارة والاقتصاد" اسم (الاقتصاد) وهو موقوف مؤقتاً؟!!.
تدخلات بعض نواب الرئيس وتخريب الجامعة
هذه المسألة أصبحت تؤرق الكثير ممن يعمل في الجامعة الوطنية منذ بدء مرحلة الإصلاح والتطوير سنة 2003 م وحتى هذه اللحظة، فكليات الجامعة لم تسلم من هذا الأمر، وكلية الآداب والعلوم بشكل خاص غدت الضحية لأنها من الكليات الضعيفة والمهزوزة، التي لا حول لها ولا قوة، فما قام به أحد نواب رئيس الجامعة من تدخلات صارخة وغير لائقة على مدار السنوات الماضية ساهم في ضعف مخرجات الكلية ودمرها أسوأ من أسلحة التدمير الشامل، سواء من ناحية البرامج، التي تفتح وتغلق برؤية غير أكاديمية وتخلو من الإبداع وفي كيفية إدارة العمل والتنسيق بالشكل الصحيح لمسايرة التطوير، وأسوأ ما في تلك التدخلات هو تغيير رؤساء الأقسام بشكل سنوي بل أحياناً بعد مرور ستة أشهر كما حدث مع أحد رؤساء "قسم العلوم الصحية" الأجانب قبل سنوات رغم وجود بعض القطريين، والغريب في أمر نائب الرئيس المقصود في هذا التخريب والتدمير لكلية الآداب والعلوم انه اذا لم يجد أي عمل يعمله تجده يقوم بتغيير رؤساء الأقسام لكي يسجل له في عمله السنوي أنه عمل شيئاً، والأغرب أن مساعد تدريس يحمل درجة البكالوريوس يقود بالكامل كل الشؤون الأكاديمية والطلابية والمنهجية لأكبر كلية في الجامعة، التي ينتمي لها خيرة الخبرات القطرية من حملة الدكتوراه، وهذه كارثة إدارية تعيشها الجامعة الوطنية مما جعل الكثير يضحك عندما يسمع عن هذه المهازل في داخل المؤسسة الوطنية. أمثال هؤلاء النواب يجب ألا تتم مجاملتهم والتجديد لهم على حساب التعليم، فالمؤسسة في انحدار خطير ومستواها بدأ يقل عن المطلوب على مستوى التقييم العالمي. ولعل محاربة التقطير، وسوء التخطيط وعدم التجديد في البرامج وتطفيش الأساتذة في تعطيل ترقياتهم الاكاديمية بشكل مقصود ساهم مساهمة كبيرة في ضعف المخرجات، التي لا تحقق المصلحة الوطنية، ورغم أن هناك العديد من الأساتذة القطريين داخل الاقسام فإن هذا النائب الذي دمر الجامعة والكليات ومنها الآداب والعلوم لا يريد تعين المواطنين بشكل متعمد، وهذا جاء على حساب توجهات الدولة ومشاريع التنمية بل تجاوز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تطالب بإحلال المواطنين للارتقاء بجميع مؤسسات الدولة!!. ولقد استغرقنا ثلاثين سنة حتى نحصل على 225 أكاديمياً قطرياً من حملة الدكتوراه، وفي خلال سبع سنوات تم القضاء على هذا الإنجاز وفقدنا أكثر من نصف العدد وحالياً هناك فقط 15 طالباً قطرياً يحضرون الدكتوراه وهو من الأرقام المخجلة؟!!.
ملف هدر المال العام
هذا الملف بحاجة إلى تدخل مباشر من الجهات الرسمية في الدولة لكشف هدر المال العام والبحث عن الأموال، التي تصرف في غير محلها، ومن الواضح أن المليارات من الريالات تهدر سنوياً على غير المواطنين عن طريق استحداث وظائف لهم ولأبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم بشكل عام، بينما يتم طرد القطريين من جامعتهم الوطنية، ولا يرحب بهم تحت رفع شعارات كاذبة، فالقطري يطرد بغير وجه حق والأجنبي حتى لو خالف وانتهك اللوائح فإنه لا يُمس، فهذا العميد المساعد الذي استغل منصبه وسرب الجدول الدراسي لأقاربه ليس له من يعاقبه، ولا من يحاسبه ولنتذكر العديد من موظفات القبول والتسجيل ممن تمت معاقبتهم وبشدة في أمور مماثلة!!. ونقولها - مع الأسف الشديد - إن دور "ديوان المحاسبة" لا يمثل الدور المطلوب في الرقابة الإدارية والمالية بل دوره يقوم على الجانب الشكلي، ومن هنا أطالب الدولة بتشكيل لجنة تراقب هذا الهدر المالي في جامعة قطر وبشكل فصلي لمنع أي تجاوزات تحدث في المستقبل، فنحن نريد أن نفهم من حقنا أن نفهم ذلك: فكيف أصبح السكرتير في جامعة قطر أكاديمي يتمتع بكل مزايا الأكاديميين؟ ونريد أن نفهم أيضا كيف أصبح موظف في المكتبة مدرساً في جامعة قطر، كما يظهر ذلك على بطاقته الشخصية؟؟. لقد بات من الواضح أن الجامعة منذ سنوات وحتى الآن تتصرف بأموال الدولة دون اية مساءلة، أو استجواب حول هدر المال العام وصرف الأموال الطائلة على غير الموطنين، وإذا سألت عن مردود هذه الأموال فإنك لن تجد أية إجابة شافية، وهو ما تسبب في ضعف المخرجات داخل المؤسسة لأنه لا توجد فائدة مرجوة من هذا الصرف بل يدخل من خلال تعيين الموظفين الأجانب من تعيين أقاربهم وبكثرة عددية داخل المؤسسة!!.
هذه أموال دولة يجب أن تصان وتحفظ وتورث للأجيال القادمة من أبناء وبنات هذا الوطن، ولا يجب التلاعب بها لأي سبب من الأسباب!!. من هنا فإننا نقترح تشكيل لجنة تسمى "لجنة مراقبة المال العام بجامعة قطر"، تكون مهمتها متابعة صرف أموال الدولة في مكانها الصحيح داخل جامعة قطر، وتتكون هذه اللجنة من أصحاب النزاهة والكفاءة في المجتمع، وأعضاؤها من كل من: هيئة الشفافية، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، مؤسسات المجتمع المدني، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، مجلس التعليم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".
وضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام الطلبة
من حقنا أن نسأل بعد مرور أربعين سنة على انطلاق جامعة قطر (1973 - 2012) ماذا حققت هذه الجامعة الوطنية من إنجازات على الصعيد العالمي؟ وهل وصلت سمعتها إلى ما هو مأمول أم ما زالت رؤيتها ضعيفة المستوى ومتواضعة جداً، ولم ترق بعد إلى صفة العالمية؟ ومن الواضح أن هناك سوء مخرجات وعدم توظيف للمال العام في محله الصحيح خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص. وقبل كل ذلك تأتي قضية وضع العديد من العراقيل في وجه الطلبة من خلال الشروط التعجيزية أمامهم، وبخاصة ما يتعلق بصندوق الطلبة وعائق اللغة الانجليزية في كل التخصصات وعدم منح كل طالب حاسب آلي (لاب توب)، كما كان متبعاً في السابق، بجانب فرض الرسوم الأخرى بشكل حول الجامعة إلى مؤسسة للجباية لا مؤسسة للتعليم؟؟. فلنجعل العلم هدفنا ولا نجعل المال وسيلة لاستغلال الطلبة، كما يقول القول المأثور: "العلم أفضل من المال، فالمال إن أخذت منه نقص، أما العلم إذا اخذت منه زاد"، وقيل أيضا: "التعليم رسالة وليس مهنة".
* كلمة أخيرة:
الجهل مطيـّة، من ركبها ذلّ، ومن صحبها ضلّ.
زادت المقالات ضد الجامعة؟ ايش الغمنده؟