هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج الا يتزوج الثانية

[حلم الطفولة]

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟

لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/19410

[امـ حمد]

يزاااج الله خير حبيبتي

اعرف بنت لما كتبت الكتاب كان شرطها الا يتزوج عليها

فوافق المعرس على الشرط وبعد 8 سنين تزوج عليها بدون علمها ولما درت انه تزوج طلبت الطلاق وللحين ماردت له ولكن هو رفض ان يطلقها وللحين في بيت ابوها وهو عند زوجته الجديده

[doha2012]

,



جزاك الله خير ..




الله يصلح احوالهم يا ام حمد ..







,

[ww1000000]

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟

لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/19410



أي شرط يخالف الشرع لا يعترف فيه ويعتبر باطل

وتحياتي

[QATARI BOND]

أي شرط يخالف الشرع لا يعترف فيه ويعتبر باطل

وتحياتي

صحيح كلامك ,,, حتى الشيخ رفض يكتب مره مع وجود هاذا الشرط

[حلم الطفولة]

يزاااج الله خير حبيبتي

اعرف بنت لما كتبت الكتاب كان شرطها الا يتزوج عليها

فوافق المعرس على الشرط وبعد 8 سنين تزوج عليها بدون علمها ولما درت انه تزوج طلبت الطلاق وللحين ماردت له ولكن هو رفض ان يطلقها وللحين في بيت ابوها وهو عند زوجته الجديده

جزاك الله خير على المرور والرد.. يعطيك العافية

الله يصلح احوالهم

[حلم الطفولة]

,



جزاك الله خير ..




الله يصلح احوالهم يا ام حمد ..







,

جزاك الله خير على المرور والرد.. يعطيك العافية

[حلم الطفولة]

أي شرط يخالف الشرع لا يعترف فيه ويعتبر باطل

وتحياتي


صحيح كلامك ,,, حتى الشيخ رفض يكتب مره مع وجود هاذا الشرط


جزاكم الله خير على المرور والرد.. يعطيكم العافية

اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته

وهذا بحث للدكتور

أ·د·حسن عبدالغني أبوغدة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود

حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها:
لا يخفى على المطلعين ما كان عليه حال المرأة عند غير المسلمين من حرمان واحتقار، وإهدار لشخصيتها ومكانتها، وعزل لها عن المشاركة في بناء المجتمع وتنميته·


وحين سطع نور الإسلام، أُنصفت المرأة وحظيت بحقوقها، وعلا شأنها من خلال سعي الإسلام المتواصل في إعزازها وإكرامها، سواء كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو ابنة··· قال الله تعالى: "يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء" النساء:1، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" رواه أبوداود والترمذي وأصله في الصحيحين·


وكان مما حظيت به المرأة في هذا الدين الخالد تقرير إنسانيتها الكاملة، وأنها أهل لتحمل التكاليف والمسؤوليات العقدية والتشريعية: التعبدية والمالية والأسرية والاجتماعية·


ولقد بلغ من عناية الإسلام بحقوق المرأة دعوته إلى تعليمها وتثقيفها، وتقريره حقها في المهر والإرث والتملك، وحقها في التصرف في مالها حسب رغبتها، وحقها في اختيار زوج لها ليشاركها حياتها الأسرية دون إكراه أو إجبار لها على ذلك، وحقها في إمكانية إنهاء حياتها الزوجية بالخُلْع حال استحالة تفاهمها مع زوجها·


هل للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها؟


إذا كان الأمر كما سبق من تكريم للمرأة، فهل لها حق اشتراط عدم الزواج عليها؟ إذ مِنَ المشاهد المحسوس أن المرأة تحتاج ـ في الغالب ـ إلى مزيد من الطمأنينة على مستقبلها الأسري واستقرارها النفسي، وتفادي ما قد يُدخله عليها زوجها في حياتها الأسرية من امرأة أخرى "ضَرَّة" تثير غيْرتها وتُنِشب الخلافات والنزاعات معها، وقد تؤرق حياتها وتشرد أبناءها وتبعد زوجها عنها·



من خلال تتبع كتابات الفقهاء في هذا الصدد تبين أن لهم قولين:


القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين "سعيد بن المسيَّب" و"عطاء" و"الشعبي" و"الثوري" و"الحسن البصري" و"إبراهيم النخعي"·
قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرط ألا يتزوج عليها··· وبه قال علي رضي الله عنه، وهو قول "النخعي" و"الحسن البصري"·



القول الثاني: مجمله: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم "عمر بن الخطاب" و"عبدالله بن مسعود" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية بن أبي سفيان" و"عمرو بن العاص" رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل "شريح القاضي" و"عمر بن عبدالعزيز" و"الليث بن سعد" و"طاوس" و"الزهري" و"الأوزاعي" و"سعيد بن جبير"·



قال ابن قدامة في المغني: إن شُرِطَ ألا يُخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ، يروى ذلك عن "عمر بن الخطاب" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية" و"عمرو بن العاص"، وبه قال "شريح" و"عمر بن عبد العزيز" و"طاوس" و"الأوزاعي"···


أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وأنه لا يجب الوفاء به: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:


الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، حيث أفاد هذا الحديث منع وبطلان تحريم الحلال كالتزوج على المرأة الذي أحله الله تعالى في قوله: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" النساء:2·


الدليل الثاني: ما رواه الترمذي وحسَّنه وأبوداود من قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"·


وأجيب عن هذين الدليلين: أنه يُراد بحديث: "ليس في كتاب الله" أي: لا يرضاه الله لأنه ليس في شرعه، وسيأتي ـ في أدلة المجيزين ـ أن الله تعالى رضي وشرَع مثل هذا الشرط·


وأما قوله: "إلا شرطاً حرَّم حلالاً···" فهذا الشرط لا يحرِّم الحلال ولا يعارض مبدأ تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات مباح واشتراط هذا الشرط مباح، فلا تعارض بين المباحين، وللفرد والمكلَّف أن يختار من المباحات ما يميل إليه ويناسبه، ولا يُعدُّ هذا تحريماً للحلال وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر، وذلك أمر جائز في حد ذاته·


الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط·


وأجيب عن هذا: بأن هذه الوقائع لا تعدو كونها آثاراً مروية تعارض نصوصاً ثابتة أصح منها وسيأتي بيانها·


الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه·


ويجاب عن هذا: أن الشرط غير الوعد، ولئن كان الوعد غير ملزم فإن الشرط ملزم، وللمرأة حق الفراق إن خولف الشرط، ويدل على هذا أنه لما خالف موسى ـ عليه السلام ـ ما اشترطه عليه الخضر فارقه الخضر قائلاً: "هذا فراق بيني وبينك" الكهف:78، ولم ينكر موسى ـ عليه السلام ـ ذلك·



أدلة القائلين بجواز هذا الشرط ووجوب الوفاء به وإلا كان للزوجة حق فسخ النكاح:


استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي:



الدليل الأول: هو عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث فيها وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط، ومن هذه الآية: "يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" المائدة:1·
والآية: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً" الإسراء:34، والحديث الذي في الصحيحين: "أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"·


وجْهُ الاستدلال في هذه النصوص: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والعهود والشروط ونحوها مما يتفق عليه الناس، ومثل هذا اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها·
يُجاب عن مجمل هذا الدليل: أن محتوياته هي أدلة عامة ليست في محل النزاع ذاته·


الدليل الثاني: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"· فهذا الحديث يدل على أن أي شرط يتصل بالنكاح ينبغي الوفاء به، لأن أمور النكاح أجلُّ وحرماتُها أعظمُ من المال، واشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو من هذا القبيل وهو مشروع، وعلى الرجل الوفاء به وعدم مخالفته إلا بتنازل الزوجة عنه، فتكون حينئذ متنازلة عن حقها·


وأجيب عن هذا الدليل: بأنه ينبغي حمل معنى هذا الحديث على ما هو مشروع كالإنفاق والكسوة والمعاشرة بالمعروف، لا حمله على ما هو ممنوع كهذا الشرط·


وتُعُقِّبَ هذا الجواب: بأن اشتراط المرأة عدم الزواج عليها هو مشروع أيضاً، ولم يقم دليل خاص على منعه وتحريمه، بل قام الدليل على جوازه فيما يلي:


الدليل الثالث: الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما بروايات وألفاظ متعددة عن "المسور بن مخرمة" وغيره رضي الله عنه: أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك "فاطمة" فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا "علي" ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: إن "فاطمة" بضعة مني، ويؤذيني ما آذاها، وإني أكره أن يسؤوها··· وإن بني "هشام بن المغيرة" استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم "عليَّ بن أبي طالب"، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً، إلا أن يريد "ابن أبي طالب" أن يطلِّق ابنتي···


وجه الاستدلال في هذا الحديث، ما ذكره بعض العلماء منهم ابن حجر والعيني والسهارنفوري وابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على "عليٍّ" ألا يتزوج على "فاطمة" ولا يتصرف بما يؤذيها، فلما همَّ "عليٌّ" بمخالفة الشرط قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكِّره بذلك، ويُعْلِم الناس أنه لن يتنازل عمَّا شرطه، وأنه بهذا الشرط لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً، وإنما هذا هو الذي اختاره علي ويجب عليه الوفاء به·


وقد ناقش المخالفون هذا الاستدلال بأن سبب منع علي من الزواج على فاطمة هو اختياره بنت أبي جهل دون غيرها، ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على "فاطمة"·
وتعقب هذا الجواب: بأن علة المنع ليست كما قالوا، بل هي مصرح بها في قوله صلى الله عليه وسلم: "ويؤذيني ما آذاها"، وقوله: "وإني أكره أن يسوءها"، وقوله: "لست أحرم حلالاً···"، بمعنى أنه لو خطب "علي" امرأة أخرى لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها، لما في ذلك من إيذاء "فاطمة" ومخالفة للشرط·


الدليل الرابع: ما روي عن بعض الصحابة: أنهم أفتوا وقضَوا بلزوم هذا الشرط ونحوه على الزوج إن كان قد رضي بذلك، ومما أوردوه في هذا الصدد ما يلي:


1 ـ ما رواه الترمذي والبيهقي وسعيد بن منصور وعبدالرزاق بأسانيد الثقات: أن رجلاً قال لـ"عمر" رضي الله عنه: إني تزوجت هذه المرأة وشرطت لها دارَها وألا أسافر بها، وإني أجمع أمري على السفر إلى أرض كذا وكذا، فقال له "عمر": لها شرطها، المؤمنون على شروطهم·
وبنحو هذا أفتى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في حادثة مشابهة·


2 ـ ما رواه ابن عبد البر بسنده ـ في حادثة مشابهة ـ عن موالاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زوَّج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها ألا يُخرجها·
وبنحو هذا قضى معاوية وعمرو بن العاص: أن على الزوج الوفاء بما اشتُرط عليه·

الدليل الخامس: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط لا يُخِلُّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الاستمتاع ولا ينافيه، فضلاً عن أنه لا يخالف النصوص الشرعية، بل هو مؤيَّد بها كما سبق بيانه، وبخاصة حادثة >علي وفاطمة< ـ رضي الله عنهما·



الموازنة والترجيح بين القولين السابقين


بعد النظر في أدلة الفريقين وما رافقها من مناقشات واعتراضات يبدو أن قول المجيزين لهذا الشرط هو الراجح·


وقد حسم ابن رشد المالكي الكلام في هذا الصدد حيث قال: >إن سبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"· وأما الخصوص، فحديث: "أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج"· والحديثان صحيحان، والشهير عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرط"·


قلت: بل إن قصة "علي وفاطمة" دليل صحيح وقوي في الموضوع ذاته يؤيد ما رجحه ابن رشد·


يضاف إلى هذا: أن القول بمشروعية هذا الشرط يتوافق مع مبدأ >سد الذرائع< المعمول به عند عامة الفقهاء على اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به، بمعنى: أن كثيراً من الخلافات والمنازعات الواقعة بين الزوجين وأولادهما وأسرتيهما تعود أسبابها إلى زواج الرجل على امرأته، وإدخاله ضرة عليها، مما يؤذي الأولى ويؤجج الغيرة في قلبها، وربما يؤذي معها أولادها وأهلها، ويفتح أمام أسرتي الزوجين المتحابين أو المتوافقين أبواب العداوة والبغضاء·


ومن المسلَّم به: أن من أهداف تشريع الزواج في الإسلام تحقيق الأنس والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بخاصة، وأولادهما وأهليهما بعامة··· وإذا كان الأمر كذلك وخُشيَ من وقوع الخلافات والمنازعات بين الأسرتين والأقرباء، كان من حق المرأة أو أهلها أن يشترطوا على الرجل ألا يتزوج عليها سداً للذريعة وتفادياً لما يُتَوقَّع من ضرر وأذى·


أما الزوج فإن قَبِل هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط، علماً بأنه يمكن إدخال بعض التعديلات المشروعة على هذا الشرط كأن يُشتَرط عدمُ الزواج عليها إلا إذا لم تنجب في السنوات الخمس الأولى، أو إذا ثبت عقمها وأنها لا تلد·


وخلاصة ما سبق: أن اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته بحسب ما تقدم من الأدلة، فإن اختار الرجل الموافقة عليه لزمه الوفاء به، لما له من أثر واضح في الاستقرار الأسري والعائلي·

هذا، ومن الجدير ذكره إشارة إلى ما ذهبت بعض أنظمة الأحوال الشخصية العربية من الأخذ بمشروعية اشتراط المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها واعتباره، فإن لم يفِ الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية·
وبهذا الذي تقدم يمكن أن يتبصَّر المسلمون ـ سواء كانوا شباباً راغبين في الزواج أو أولياء أو فتيات مقبلات على الزواج ـ بمدى مشروعية هذا الشرط، تفادياً لما قد يحدث بعدئذ من خلافات وخصومات، ربما آلت بأسرتي الزوجين وبالأولاد إلى التمزق والتمرد أو التشرط والحقد على بعضهم بعضاً·


المصدر:

http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=802&issue=487

[elders]

أي شرط يخالف الشرع لا يعترف فيه ويعتبر باطل

وتحياتي

هاد الشرط لا يخالف الشرع ....بدو يتزوج يطلقها ...

[ريتويت]

الله المستعان

[حواي الفريج]

هو خليه ايتزوجك بالأول عقب تشرطي
سبحان الله حتى في الحلال شروط تعجيزيه
ويقولون عنوسه ؟؟؟؟

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

[elders]

هو خليه ايتزوجك بالأول عقب تشرطي
سبحان الله حتى في الحلال شروط تعجيزيه
ويقولون عنوسه ؟؟؟؟

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

هههههههههههه ما في عقب مجال تشترط http://www.qatarshares.com/vb/images/icons/icon10.gif
بتكون اتدبست وبدها ترضى

[qatara]

يقول الله تعالى :

" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)"
سورة الأحزاب

صدق الله العظيم

[لاجل QT]

يزاااج الله خير حبيبتي

اعرف بنت لما كتبت الكتاب كان شرطها الا يتزوج عليها

فوافق المعرس على الشرط وبعد 8 سنين تزوج عليها بدون علمها ولما درت انه تزوج طلبت الطلاق وللحين ماردت له ولكن هو رفض ان يطلقها وللحين في بيت ابوها وهو عند زوجته الجديده



طيب الزوجة ليش تشرط في العقد دام في النهاية بتطلق لو ماحبت ذالك

شنهو الهدف من الشرط..دام انها بتطلق

طيب وهل ياثم الزوج اللى يخالف الشرط هل علية حكم شرعي او شي من هذا القبيل؟؟

[elders]

يقول الله تعالى :

" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)"
سورة الأحزاب

صدق الله العظيم

لا حول ولا قوة الا بالله

[حلم الطفولة]

هاد الشرط لا يخالف الشرع ....بدو يتزوج يطلقها ...

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

قبل كتابة العقد اذا قَبِل الزوج هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط

[حلم الطفولة]

الله المستعان

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

[elders]

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

قبل كتابة العقد اذا قَبِل الزوج هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط

بالزبط ..وازا وافق وغير رأيوو فيه يطلقها ويتزوج غيرها ..مابعرف وين الشروط التعجيزية

[حلم الطفولة]

هو خليه ايتزوجك بالأول عقب تشرطي
سبحان الله حتى في الحلال شروط تعجيزيه
ويقولون عنوسه ؟؟؟؟

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

اللهم امين

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط . وذلك لحديث :

(الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) فلا اظن انه يجوز وصف الشرط بعدم الزواج بانه تعجيزي

قبل العقد ..الزوج اما عليه الرفض او القبول بهذا الشرط

و اذا تعلل كل شخص بان الشروط تعجيزية لما تم الوفاء بالالتزامات ابدا

والتي تريد ان تتزوج ليس لها ان تتشرط... علشان العنوسة اللي يقولون عنها


هههههههههههه ما في عقب مجال تشترط http://www.qatarshares.com/vb/images/icons/icon10.gif
بتكون اتدبست وبدها ترضى


بعد ما يفوت الفوت ما ينفع الصوت http://smilies.roro44.com/psmilie/001.gif


كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

[حلم الطفولة]

يقول الله تعالى :

" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)"
سورة الأحزاب

صدق الله العظيم

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير



الشيخ ابن العثيمين قال:

"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/243) .


و بما قال قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :


"من الشروط الصحيحة في النكاح :
إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذاً يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .

"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .

[حلم الطفولة]

طيب الزوجة ليش تشرط في العقد دام في النهاية بتطلق لو ماحبت ذالك

شنهو الهدف من الشرط..دام انها بتطلق

طيب وهل ياثم الزوج اللى يخالف الشرط هل علية حكم شرعي او شي من هذا القبيل؟؟

كل الشكر لك على المرور والرد... جزاك الله خير

قال الإمام محمد بن أحمد المقدسي رحمه الله في كتابه المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عن الخطوب المدلهمة (الشروط في النكاح ثلاثة أقسام وذكر منها شرط يلزم الوفاء به ويصح العقد والشرط وهو ما يعود إليها نفعه يعني المعقود عليها مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به إن لم يف به فلها فسخ النكاح

اختي الفاضلة

المراة تتشرط قبل العقد للحفاظ على حقوقها يعني من وراه منفعه ..لان لكل امرأة تركيبة نفسية تختلف من واحدة الى اخرى

فهناك من ان تزوج عليها زوجها بكت و امتعضت ثم نسيت و استكانت ورضيت بالامر الواقع

و منهن من تقبل ولو بقلبها حزن و غصة و الم وحسرة

و منهن من قد يسبب لها الزواج الثاني انهيارا عصبيا او ضررا نفسيا جسيما

و العلماء اجمعوا ان المراة لا يجوز لها طلب الطلاق لمجرد ان زوجها تزوج عليها

لانه لم يظلمها

الا في صورة ان ظلمها مثلا باخراجها من غرفتها و اسكان المراة الجديدة فيه و تركها تنام بالمطبخ و تكون خادمة للعروس الجديدة و غيرها من صور الظلم و الامتهان

و هذه صور قصوى تصور مدى الضرر الناتج عن الزواج بثانية

لكن الضرر النفسي ايضا لا يقل وطاة عن الضرر المادي

و الضرر النفسي يصعب اثباته لطلب الطلاق

لذا حسب رايي المتواضع المراة ان اشترطت هذا الشرط ضمنت حق طلب الطلاق ان رات ان حياتها مع زوجة اخرى لزوجها اصبحت مستحيلة و ان لحقها ضرر نفسي جعلها لا تقبل العيش مستقبلا مع زوجها

و على كل حال هذا الشرط يعطي للمراة حق التفكير ان تحقق الشرط

فان رات بعد الزواج انه من الافضل لزوجها ان يتزوج عليها ( كانت عاقرا مثلا او مرضت و حال مرضها دون القيام بواجباتها ) تخلت عن حقها في طلب الطلاق
و ان كان زوجها قد تزوج عليها و اصابها ضرر نفسي من جراء ذلك و لم تعد تستطيع ان تحس بتلك المودة و السكن الذي كان يملا حياتها مع زوجها فلها ان تفسخ العقد على اساس عدم احترام الشرط

[حلم الطفولة]

http://up.arabseyes.com/gif/K0K65465.gif

[حلم الطفولة]

جزاكم الله خير على المرور والرد.. يعطيكم العافية