فريج النجادة
23-05-2012, 12:59 PM
منذ سنوات أعلن عن تخصيص (2) مليار ريال للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتوقف الحديث عن هذا المشروع فترة ليست بالقصيرة، ثم عاد للظهور بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم لاحقاً تحديد أسماء اللجنة المشرفة على هذا الجهاز، وتأمل المواطنون خيراً بهذا المشروع، خاصة الشباب منهم، والذي سيفتح أمامهم طريق تحقيق أحلامهم في بناء أنفسهم وترجمة أفكارهم ومشاريعهم على الواقع، ولكن طال انتظارهم!
هذا الجهاز وهو يهم بوضع آلية لتسيير عمله وجد نفسه أمام معضلة مع البنك الذي يحتفظ بهذا المبلغ (2) مليار المخصصة لهذه المشاريع، حيث فرض شروطه باعتباره معنياً بالمشاريع، ليدخل المشروع برمته في مناكفات بيروقراطية لم تفضِ إلى شيء، لذلك لم يخط هذا المشروع أي خطوة تجاه تفعيل أهدافه على الواقع، واكتفى بالموقع وندوة حول أهداف مشروعه الذي لم ير النور!
ثم فجأة، وفي سابقة غريبة، أعلنت غرفة التجارة عن نيتها إنشاء شركة مساهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاحظ الجميع كيف ولأول مرة تعلن غرفة التجارة عن مشاركة المواطنين فيها -الشركة- كمساهمين! يعني بالقطري الفصيح (لا تخافون بنعطيكم المقسوم)، والمقسوم في هذا المقام شيء من الأسهم القابلة للتصفية لاحقاً!
وواقع الأمر أن الموضوع أو الصراع ليس محصوراً فقط على (2) مليار، بقدر ما هو صراع على ما وراء هذا المبلغ، لكن وقبل توضيح هذا الجانب لا شك في أن هذا الخطف -إن صح التعبير- قد قضى على أحلام الشباب من أصحاب المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، وبذلك تتبخر ولادة رجال أعمال جدد غير من تتصدر وجوههم الصحف في كل شاردة وواردة في التجارة، والذين ما زالوا متمترسين في حصنهم، متمنعين في مشاركة غيرهم أو السماح لغيرهم، بل ولم يتورعوا في اقتحام ما فلت من مشاريع تجارية، ابتداء من مكاتب تأجير السيارات أو السفريات وانتهاء بالمعصرة، فكيف بعالم الصناعات المتوسطة والبسيطة والمتواضعة؟!
الصراع على (2) مليار في حقيقته صراع على الاستحواذ على ما وراء ذلك، من أراض وتسهيلات وإعفاءات وشراكات وتبادل في الأرزاق فيما بينهم فقط!
الخلاصة:
قرار سمو الأمير حفظه الله رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص (2) مليار لها، كان يهدف إلى إنشاء بنية تحتية مكملة للصناعات الكبيرة التي تعاظمت في رأس لفان وأمسيعيد، كما كان بالتأكيد يهدف إلى توسيع دائرة التجار بوجوه جديدة وعقول مبدعة، وليست اتكالية كما هم المتسيدون للساحة التجارية القطرية!
هذا الجهاز وهو يهم بوضع آلية لتسيير عمله وجد نفسه أمام معضلة مع البنك الذي يحتفظ بهذا المبلغ (2) مليار المخصصة لهذه المشاريع، حيث فرض شروطه باعتباره معنياً بالمشاريع، ليدخل المشروع برمته في مناكفات بيروقراطية لم تفضِ إلى شيء، لذلك لم يخط هذا المشروع أي خطوة تجاه تفعيل أهدافه على الواقع، واكتفى بالموقع وندوة حول أهداف مشروعه الذي لم ير النور!
ثم فجأة، وفي سابقة غريبة، أعلنت غرفة التجارة عن نيتها إنشاء شركة مساهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاحظ الجميع كيف ولأول مرة تعلن غرفة التجارة عن مشاركة المواطنين فيها -الشركة- كمساهمين! يعني بالقطري الفصيح (لا تخافون بنعطيكم المقسوم)، والمقسوم في هذا المقام شيء من الأسهم القابلة للتصفية لاحقاً!
وواقع الأمر أن الموضوع أو الصراع ليس محصوراً فقط على (2) مليار، بقدر ما هو صراع على ما وراء هذا المبلغ، لكن وقبل توضيح هذا الجانب لا شك في أن هذا الخطف -إن صح التعبير- قد قضى على أحلام الشباب من أصحاب المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، وبذلك تتبخر ولادة رجال أعمال جدد غير من تتصدر وجوههم الصحف في كل شاردة وواردة في التجارة، والذين ما زالوا متمترسين في حصنهم، متمنعين في مشاركة غيرهم أو السماح لغيرهم، بل ولم يتورعوا في اقتحام ما فلت من مشاريع تجارية، ابتداء من مكاتب تأجير السيارات أو السفريات وانتهاء بالمعصرة، فكيف بعالم الصناعات المتوسطة والبسيطة والمتواضعة؟!
الصراع على (2) مليار في حقيقته صراع على الاستحواذ على ما وراء ذلك، من أراض وتسهيلات وإعفاءات وشراكات وتبادل في الأرزاق فيما بينهم فقط!
الخلاصة:
قرار سمو الأمير حفظه الله رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص (2) مليار لها، كان يهدف إلى إنشاء بنية تحتية مكملة للصناعات الكبيرة التي تعاظمت في رأس لفان وأمسيعيد، كما كان بالتأكيد يهدف إلى توسيع دائرة التجار بوجوه جديدة وعقول مبدعة، وليست اتكالية كما هم المتسيدون للساحة التجارية القطرية!